خلاصه بحث گذشته

بحث رسید به بیان نظریه‌ی محقق نائینی؛ ایشان نه ناقلیت به صورت مطلق را پذیرفتند و نه کاشفیّت به صورت مطلق را و مختارشان در کاشفیت و ناقلیت، کشف حکمی است و لکن غیر از آن کشف حکمی که مرحوم شیخ انصاری قائل شده است. کشف حکمی‌ای که مرحوم شیخ قائل شد، فقط در باب بیع فضولی و اجازه است، اما این کشف حکمی که مرحوم نائینی (به تبع استادشان؛ مرحوم شیخ محمد باقر اصفهانی) قبول کرده، یک کشف حکمی است که من اول الفقه إلی آخر الفقه جریان پیدا می‌کند و خلاصه‌اش این است که هر متقدّمی که دارای شرط متأخر باشد (یعنی هر موضوع متقدمی که برای ترتب حکم، متوقف بر شرط متأخر باشد) آن شرط متأخر به منزله‌ی صورت است و این متقدم به منزله‌ی مادّه است. وقتی این شرط متأخر آمد، این ماده فعلیّت پیدا می‌کند و وقتی فعلیت پیدا کرد، اثر از حین زمان گذشته بار می‌شود.^[1]
در ادامه به بیان برخی از از مثال‌هایی که در کلام محقق نائینی هست پرداخته و بیان دیگری نیز مرحوم امام از کلام محقق نائینی دارند، که این را نیز ذکر می‌کنیم.

بیان امام خمینی در تبیین دیدگاه محقق نائینی

مرحوم امام(قدس سره) می‌فرماید نائینی قائل است که «الاجازة لیست کالقبض» (شما در بیع نقدین می‌گوئید بیع نقدین مشروط به قبض است، اگر قبض نیاید باطل است)؛ اجازه مثل قبض نیست که در بیع نقدین تا قبض نیاید، اصلاً ملکیتی برای طرفین محقق نمی‌شود، اما در اجازه این‌گونه نیست «بل هی (یعنی اجازه) صورةٌ للمادة المتحققة»؛ یک ماده‌ای که تحقق پیدا کرده، اجازه به منزله‌ی صورت نوعیه است برای این ماده، «و انفاذٌ من المالک لما سبق»، اجازه انفاذ است لما سبق، «کإنفاذ الحاکم حکم مجتهدٍ آخر»، اگر در قضاوتی قاضی قبلی در یک موردی قضاوت کند، (در کتاب القضا می‌گویند) قضاوت قاضی دوم درست نیست، اما قاضی دوم می‌تواند انفاذ کند قضاوت اول را. «فلا یمکن ترتیبه من السابق بإنفاذ المالک یجب ترتیبه»؛ آثاری که می‌شود از سابق بر این ماده بار کرد باید ترتیب بدهیم، «فتکون (یعنی فتکون الاجازه) واسطةً بین النقل و الکشف الحقیقی»؛ یک حدّ وسطی است بین نقل و کشف حقیقی «و هو الحکمیّ المطابق للقواعد».

دوباره یک عبارةٌ اُخری دارند «الاجازة لما کانت إنفاذاً لما سبق»؛ اجازه چون انفاذ ما سبق است (می‌گوئیم در بیع فضولی مجیز چکار می‌کند؟ می‌گوئیم اجازه می‌دهد ما سبق را یعنی ما سبق را انفاذ می‌کند)، «فمن جهة أن السبب التام للنقل لا یتحقق بدونها فهی ناقله»؛ این اجازه، طبق این قاعده که سبب و علّت تامه، تا جزء اخیرش نیاید این مسبب محقق نمی‌شود، پس باید ناقله باشد.^[2]

بنابراین، از جهت اینکه این اجازه، جزء الاخیر علّت است، باید عنوان ناقله را داشته باشد و از جهت اینکه این انفاذ ماسبق است، باید آثار را از همان ماسبق و من حین العقد مترتب کنیم پس کاشف است. لذا محقق نائینی می‌گوید این اجازه من جهةٍ می‌شود ناقله و من جهةٍ می‌شود کاشفه. نتیجه‌ آن است که بگوئیم از جهت اینکه ناقله است، ملکیّت از حین اجازه برای مشتری می‌آید (پس قبلاً و حین العقد ملکیّتی نبوده)، از این جهت که کاشفه است، با اینکه خود ملکیّت از حین اجازه می‌آید، اما آثار ملکیّت از حین عقد می‌آید. بنابراین، خود ملکیت برای مشتری در این معامله‌ی فضولی، از حین عقد نمی‌آید (مکرر گفتیم فرق اصلی بین کشف حقیقی و کشف حکمی در همین است).

تفاوت کشف حقیقی و کشف حکمی

در کشف حقیقی به هر معنایی؛ چه به معنای مشهوری، چه کشف حقیقی تام، چه کشف حقیقی تقدیری، چه کشف حقیقی تعقّبی، چه کشف حقیقی دهری، به هر عنوانی بگیریم، ملکیّت از حین العقد برای مشتری محقق است، اما در کشف حکمی می‌گوئیم نه، ملکیّت در حین العقد برای مشتری نیست، اما آثار این ملکیت (مثل استفاده‌ی از نماءات و منافع) برای مشتری است.

به همین دلیل، محقق نائینی می‌فرماید «فالملکیة لا یمکن تحقّقها قبل الاجازة بخلاف المنافع فإنه یمکن تحقّقها من قبل لأن لها إعتبار وجودٍ فی الحال بإعتبار تعلق الضمان بها»، در نتیجه اگر این مشتری در این مدت، از منافع این مال استفاده کرد، حال که مالک اجازه می‌دهد معنای اجازه و کشف حکمی این است که این منافع برای مشتری بوده و مشتری نسبت به این منافع دیگر ضامن نیست. اگر گفتیم اجازه ناقل است بالنقل الحقیقی، منافعی که در این مدت مشتری استفاده کرده ضامن است، اگر گفتیم کشف حقیقی است، باز مشتری ضامن نیست؛ هم مال و هم منافع مال برای او هست. در کشف حکمی نیز گرچه این مال از مشتری نیست، اما منافع مال او هست؛ زیرا در کشف حکمی آثار این ملکیّت بر این مال بار می‌شود.

مرحوم امام در ادامه این عبارت را برای محقق نائینی دارد که «هذا کشفٌ حکمیٌ»، کشف حکمی را معنا می‌کند «أی نقلٌ حقیقی مع ترتیب الآثار السابقة التی أمکن ترتیبها». عرض کردیم این نظریه را محقق نائینی به تبع استادش مرحوم اصفهانی در موارد بسیاری در فقه، پیاده کرده (که دیروز یک مثال زدیم)، برخلاف نظریه‌ی مرحوم شیخ که فقط یک کشف حکمی محدود به باب بیع فضولی و اجازه است. بنابراین، در اینجا تقریباً می‌توانیم بگوئیم استاد مرحوم نایینی یک قاعده‌ای را برای ما ابداع کرده. قاعده چیست؟ کل متأخرٍ، اگر این عنوان شرطیت داشته باشد، بمنزلة الصورة است برای متقدم.

مثال‌های محقق نائینی برای تبیین دیدگاه خود

مثال دوم: در باب رهن و اجازه یا فکّ رهن است به این بیان که الآن عین مرهونه در اختیار مرتهن است مانند راهنی که خانه‌اش را پیش مرتهن رهن قرار داده و وامی را از مرتهن گرفته، حال اگر این راهن بدون اجازه‌ی مرتهن خانه را فروخت، می‌گوئیم این بیع در چه زمانی نافذ و صحیح است؟ در صورتی که فکّ رهن شود، دو روز بعد هم آمد فک رهن کرد، در اینجا محقق نائینی (به تبع استادش مرحوم اصفهانی) می‌گوید این فک رهن به منزلة الصورة است برای آن بیعی که قبلاً واقع شده یعنی این امر متأخر، بمنزلة الصوره است برای آن بیع متقدم (ده روز پیش که این عین مرهونه در اختیار مرتهن بوده بیع واقع شده و امروز فک رهن شد)، این فک الرهن بمنزلة الصوره است برای چی؟ (یعنی اینجا دیگر بحث اجازه نیست، اگر در همان زمان بگوئیم خود مرتهن اجازه بدهد، این هم مثل همان اجازه‌ی در فضولی می‌شود، اما اینجا بحث اجازه زا مطرح نمی‌کنیم، بلکه خود این راهن فکّ رهن می‌کند)، فک رهن سبب می‌شود که آن بیع گذشته تمام و صحیح شود.

مثال سوم: (که در منیة الطالب زده است) آنکه؛ «موضوع الزکاة فی الغلات الاربع»، در گندم، جو، کشمش و خرما. موضوع زکات در اینها چیست؟ «بلوغ المال بعد إنعقاد الحب حدّ النصاب»؛ مال بعد از اینکه این حب منعقد شد به حدّ نصاب برسد، هر کدام مثالی دارد. «لکنّه معنونٌ ببلوغه هذا الحد بعد التصفیه»؛ بعد از اینکه این غلات را تصفیه کردند، آنچه ماند اگر به این حد رسید باید زکاتش داده شود، «فبعد التصفیه لو کان بهذا الحد یکشف أن تعلق الزکاة به حین انعقاد الحب»؛ بگوئیم بعد از تصفیه اگر دیدیم این گندم به این مقدار کیلو رسید، بعد دیدیم این حبّش به این مقدار رسید، معلوم می‌شود در همان زمان انعقاد حب، زکات تعلق پیدا کرده. پس وجوب زکات می‌آید مشروط به اینکه در زمان متأخر بعد التصفیه این حبّ، ‌به این حدّ نصاب برسد. ثمره‌اش این است که اگر الآن (قبل از تصفیه) اداء الزکاة کرد، مجزی است و این کفایت می‌کند.

مثال چهارم: بیع مال زکوی است به این بیان که؛ یک مالی که زکات به آن تعلق پیدا کرده، این مال را مالکش در چه صورت می‌تواند بفروشد؟ در صورتی که ابتدا زکاتش را اخراج کند (حقّ فقرا را بدهد و حق فقرا را که داد، بقیه‌اش را می‌تواند بفروشد). اگر قبل از اخراج حق الفقرا بیعی انجام داد و بعد حقّ فقرا را اخراج کرد، این نیز کشف از این می‌کند که این بیع صحیح است.

مثال پنجم: مثال رکوع است به این بیان؛ اگر گفتیم رکوع از اول تقوّس (یعنی قوس برداشتن) شروع شده و زمانی ما به آن رکوع می‌گوئیم که جزء اخیرش (که خم شدنِ کامل است) محقق شود، آن جزء اخیر بمنزلة الصوره است برای جزء اول یعنی اول التقوس که بر آن نیز صدق رکوع کنند. در نتیجه اگر هنوز کاملاً خم نشده و (در فتاوا نیز می‌گویند) به انحنای کامل نرسیده و یادش آمد هنوز حمد را نخوانده و برگردد، چون هنوز رکوع واقع نشده، نماز او صحیح است؛ زیرا او تنها جزء اول رکوع را انجام داده و صدق رکوع زمانی است که جزء اخیر (یعنی تقوّس و انحنای کامل) بیاید.^[3]

نتیجه آنکه؛ این استاد و تلمیذ (مرحوم محمدباقر اصفهانی و محقق نائینی)، یک چنین ضابطه‌ای را ارائه کردند که در فقه هر چیزی که عنوان متأخر را دارد، تحت این قاعده قرار می‌گیرد. صوم مستحاضه نیز یک مثالش است. در تمام واجبات مرکبه، صحّت این رکعت متوقف بر این است که رکعت دوم بیاید، می‌گوئیم این به چه نحوی درست می‌شود (این جزء متأخر، شرط برای صحّت متقدم بشود)؟ می‌گوئیم این بمنزلة الصوره است برای ماده، رکعت دوم به منزله‌ی صورت است و رکعت اول به منزله‌ی ماده است.

خلاصه آنکه؛ (همان‌گونه که دیروز بیان شد) محقق نائینی فرمود استاد ما چهار ماه وقت گذاشت تا مثال‌های این قاعده را از اول فقه تا کتاب الحج پیدا کرد یعنی شاید اگر یک مقدار زمان دیگری می‌گذشت و تا آخر فقه را بررسی می‌کرد، مثال‌های بیشتری پیدا می‌کرد. توجه به این نکته لازم است که کلام مرحوم شیخ انصاری در کشف حکمی، قاعده نیست و تنها در خصوص بیع فضولی و آن روایات وارده‌ی در بیع فضولی است، اما کلام مرحوم نائینی و استادشان عنوان قاعده را دارد.

اشکال محقق نائینی در منیة الطالب بر دیدگاه استاد خود

محقق نائینی در منیة الطالب با اینکه این نظریه، مختار خود ایشان است، در یک سطر (عجیب است) اشکال کرده و می‌فرماید: «إذا کان العنوان اللاحق بمنزلة الصورة و السابق بمنزلة الماده فلابدّ من الالتزام بالنقل»؛ اگر ما این راه را پیش برویم (که متأخر به منزله‌ی صورت است و متقدم به منزله‌ی ماده)، چاره‌ای نداریم جز نقل. چرا؟ «لأنّ فعلیة الشیء إنما هی بالصوره»؛ (این را در فلسفه می‌گویند) فعلیت هر شیئی به صورت آن شیء است.^[4]

عبارت محقق نائینی در المکاسب و البیع

اضافه‌ای که در کتاب المکاسب و البیع دارد، مرحوم آملی می‌فرماید استاد ما نائینی «کان یجمع بین الامرین»، امرین چیست؟ یکی قول محقق ثانی است که فرموده «الاجازه مصححةٌ للإستناد»، چه زمانی این بیع استناد به مالک پیدا می‌کند؟ وقتی اجازه بدهد و از طرف دیگر انفاذ عقد سابق است، می‌فرماید اول جمع بین الامرین کرده و بعد «کان یتعدّی عن مورد الفضولی إلی ابواب الاخر»؛ از مورد فضولی تعدّی می‌کند به ابواب دیگر «و یدّعی کون الکشف الحکمی علی القاعده».^[5]

این عبارت در المکاسب و البیع است که می‌فرماید «و الاجود بحسب النظر هو تتمیم کشف الحکمی علی القواعد بالتقریب المنقول عن الشیخ محمد باقر (یعنی استادش)» یعنی این اشکالی که در کتاب منیة الطالب مرحوم نائینی دارد و مقرر در آنجا آورده، این اشکال را در المکاسب و البیع ندارد و در المکاسب و البیع این دیدگاه را قبول کرده است. بعد می‌فرماید همین که استاد ما فرموده «توضیحه یتوقف علی بیان امورٍ خمسه»؛ پنج مطلب را اینجا مرحوم نائینی می‌گوید که بیان آن‌ها مناسب است (اگرچه برخی از این مطالب تکرار گذشته است).^[7]

---

[7] ـ «أقول: في كلامه اضطراب، و لم يتّضح أنّ مراده من التفكيك هل هو التفكيك الواقعي؛ بمعنى أنّ الإجازة لم تؤثّر في ملك العين من الأوّل، بل ناقلة بالنسبة إليه في الحال، و تؤثّر في ملك المنافع و النماءات من الأوّل؛ أي بعد الإجازة صارت المنافع ملكاً له من الأوّل؛ لأنّ اعتبار الملكيّة فيها له آثار، دون ملكيّة العين، كما هو ظاهر بعض تعبيراته، كتشبيه المقام بالإجارة، و التصريح بعدم الفرق بين المنافع المتأخّرة و المتقدّمة؟ أو مراده التفكيك تعبّداً، فذهب إلى حصول الملكيّة بالنسبة إلى العين في الحال، و ترتيب آثار الملكيّة بالنسبة إلى المنافع و النماءات من الأوّل؟ و كيف كان: لا يصحّ على أيّ منهما.  أمّا على الأوّل: فلأنّه مضافاً إلى الإشكالات العقليّة المتقدّمة بالنسبة إلى المنافع و النماءات، كانقلاب اللاضمان إلى الضمان من الأوّل، و سائر الإشكالات. و مضافاً إلى أنّ التعبير بالمادّة و الصورة لم يتّضح وجهه، فإن كان الوجه هو عدم مؤثّرية العقد إلّا بها، فهذا موجود في القبض، بل أولى فيه؛ لأنّه الجزء الأخير للسبب، فيمكن أن يقال: إنّ الأثر مترتّب عليه، و أمّا الإجازة فصرف كونها إنفاذاً للعقد، لا يوجب ذلك. و إن كان الوجه أنّ العقد يصير عقداً بالإجازة، فهو كما ترى، و لعلّه تفنّن في العبارة. يرد عليه: أنّ العقد لا يكون مضمونه إلّا تبديل العوضين، و المنافع‌ و النماءات خارجة عن مضمون العقد، و إنّما تصير ملكاً لمالك العين؛ لتبعيّتها لها، لا لأصالتها في النقل، و هو واضح. و على هذا: فإنفاذ العقد إن أمكن بما رامه، وقع مضمونه من الأوّل على فرض تسليم ما ذكره، و إلّا وقع لغواً، و لا معنى للتفكيك المذكور. مع أنّ وجود الأثر لو كان يصحّح الملكيّة من الأوّل، لكان لملكيّة العين من الأوّل أثر، و هو ملكيّة المنافع، و النماءات بتبعها، و إيجاب الضمان من الأوّل مع الغضّ عن الإشكال العقليّ. فالأولى على هذا الفرض أن يقال: إنّ الإجازة لمّا كانت إنفاذاً لمضمون العقد، وقع صحيحاً من الأوّل، و أثره ملكيّة العين، و ملكيّة النماءات و المنافع تبعاً، و الضمان على فرض الاستيفاء و التلف، بل ضمان العين أيضاً في بعض الفروض. فما أفاده: من أنّه ليس للملكيّة السابقة اعتبار وجود في الحال بخلاف ملكيّة المنافع، غير متّجه. و بهذا يتّضح الإشكال في الاحتمال الثاني؛ فإنّ وجه البناء التعبّدي على ترتيب آثار الملكيّة في النماءات و المنافع، ليس كون الإجازة إنفاذاً للعقد، بل لو كان الإنفاذ موجباً للتعبّد على طبقه، لا بدّ من القول بتعبّد ترتيب آثار ملكيّة العين لا المنافع؛ لأنّ الإنفاذ غير مربوط بها، فالتعبّد بها- تبعاً للإنفاذ لا معنى له. ثمّ لم يتّضح أنّ التعبّد بترتيب الآثار، هل هو تعبّد عقلائيّ أو شرعي؟ فإن كان الأوّل: فلا وجه له، بل التعبّد بما ذكر ليس في بناء العقلاء. و إن كان الثاني: فلا دليل عليه؛ لأنّ العقد بمضمونه إن أمكن إنفاذه بالعمومات، فلا وجه للتفكيك، و إلّا وقع باطلًا من رأسه، فلا معنى للتفكيك‌ أيضاً، فظهر أنّ دعوى كون ذلك موافقاً للقاعدة، غير مسموعة. ثمّ في كلامه مواقع للنظر، كدعوى عدم الفرق بين المنافع اللاحقة و السابقة، مع أنّ الإشكالات العقليّة- كالانقلاب، و الجمع بين المالكين و غيرهما لا ترد في اللاحقة؛ لعدم مضيّ الزمان، و إمكان نقل الزمانيّ قبل تحقّق زمانه، بخلاف ما مضى زمانه و وقع فيه على نحو. و كقوله: لو أجاز المالك استيفاء المنافع لمستوفي المنفعة، تسقط أجرتها و ضمانها، فإنّه إن كان المراد أنّ الإجازة كناية عن إسقاطها، فهو غير مربوط بالمقام. و إن كان المراد أنّ الإجازة توجب حصول الملكيّة حال الإتلاف، فلا معنى لإسقاط الضمان، بل لازمه عدم ثبوته، مع أنّه فاسد، و ترد عليه الإشكالات العقليّة. مضافاً إلى أنّ الإجازة لا تصلح للتمليك من غير سبق عقد، مع عدم معنى لملكيّة التالف المعدوم. و كتنظير المقام بإنفاذ الحاكم حكم مجتهد آخر، فإنّ حكم الحاكم نافذ، أنفذه المجتهد أو لا، فإنفاذ الثاني كاشف عن نفوذ الأوّل حال حكمه، و لو مثّل له بإنفاذ المجتهد حكم العامّي- على القول به لكان له وجه، لكنّه أيضاً غير متّجه في غير متّجه.» كتاب البيع (للإمام الخميني)، ج‌2، ص229‌-227.