خلاصه بحث گذشته

بحث در کلمات مرحوم خوئی بود که کلام ایشان را به همراه مناقشه‌ای که به ذهن رسید بیان کردیم، اما ادامه کلام ایشان را نیز بیان می‌کنیم؛ زیرا خود ایشان در کتاب مصباح الفقاهه کلام‌شان را به بیان دیگر ذکر کردند و یک مناقشه‌ای را هم بیان کرده و جواب دادند.

ادامه کلام محقق خویی

مرحوم خوئی در کتاب مصباح الفقاهه می‌فرماید: «بیانٌ آخر فی تقسیم الامورات الوجودیه»؛ امور وجودیه سه قسم است؛

قسم اول: از قبیل جواهرند که محتاج به محل و موضوع نیستند.

قسم دوم: از قبیل اعراض‌اند که محتاج به محل و موضوع‌اند. ایشان از این دو قسم (یعنی موجوداتی که یا عنوان جوهر را دارند و یا عنوان عرض)، تعبیر می‌کنند به وجودات تأصلیه و متأصله یعنی وجوداتی که حقیقت و واقعیت و اصل و اصالتی دارند.

قسم سوم: وجودات اعتباریه است. بنابراین وجودات اعتباریه، وجوداتی هستند که نه از قبیل جوهرند و نه از قبیل اعراض. می‌گوئیم وجود اعتباری یعنی چه؟ چند خصوصیت برای آن ذکر کرده و می‌فرماید؛

ویژگی اول: آنچه قوام و تحققش «إنما یکون بالاعتبار»؛ وجود اعتباری آن وجودی است که قوام و تحققش به اعتبار است یعنی وجود جوهر، عرض، چون وجودات متأصله است، برای وجود نیاز به علّت دارند (یک علّت واقعی و تکوینی لازم است)، اما وجودات اعتباریه قوام و تحققش تنها بالاعتبار است.

ویژگی دوم: «لا یترتب علیه شیءٌ من آثار الوجودات الاصیله أو الخارجیة»؛ بر این وجودات اعتباری، آن آثار موجودات خارجی (یعنی آثار جواهر و اعراض) بار نمی‌شود. در جواهر و اعراض در آن حینی که موجود است، نمی‌شود معدوم باشد؛ چون اجتماع نقیضین محال است یعنی در آن هنگامی که سیاه است، نمی‌شود سفید باشد، اجتماع ضدّین محال است، این استحاله‌ی اجتماع نقیضین و اجتماع ضدین، برای آثار وجودات خارجیّه و جواهر و اعراض است، اما این مطلب در باب اعتباریّات جریان ندارد.

باز می‌فرماید: «کمال وجودها بالاعتبار»؛ کمال وجودش نیز به اعتبار است یعنی در این وجودات خارجیه، هر چه علّت قوی‌تر می‌شود، معلول قوی‌تر می‌شود، تکامل پیدا می‌کند، اما نهایت کمال وجودات اعتباریه به همان اعتبار است. به عبارت دیگر می‌توان گفت در وجودات اعتباریه، شدّت و ضعف وجود ندارد، این راجع به وجود. بعد می‌فرماید «هکذا عدمها»، این استحاله‌ی اجتماع نقیضین، اجتماع ضدّین، شدت، ضعف، قوه، فعل، اینها اصلاً در وجودات اعتباریه معنا ندارد، وجودات اعتباریه بنفس الاعتبار موجود است. اگر خود معتبِر اعتبارش را کنار گذاشت تمام می‌شود، عدمش در وجودات خارجیه و اصیله به این است که علّتش معدوم باشد تا معدوم شود، اما اینجا وقتی معتبِر اعتبارش را کنار می‌گذارد، این منعدم می‌شود.

بعد می‌فرمایند این راهی که ما طی کردیم و گفتیم در اجازه‌ی فضولی، اجازه‌ای که مالک داد، مالک ملکیت حین العقد را اعتبار می‌کند، این از خصوصیات اعتبار است. در یک زمانی یک اعتبار دیگر، این مال را اعتبار کرد ملکیّتش را برای مالک، در همین زمان با یک اعتبار دیگر ملکیّت برای مشتری شده، می‌فرماید این در امور اعتباریه مانعی ندارد، چنین چیزی در امورات حقیقیه امکان ندارد. در امورات حقیقیه بگوئیم این فرش در این زمان خاص در این مکان است و در دو ساعت بعد بگوئیم در همان زمان در آن مکان نبوده! این نمی‌شود، اما در امورات اعتباریه چنین چیزی می‌شود و لذا می‌فرماید: «إنّ التأصّلیه (یعنی امورات اصلیه) لا تختلف من اعتبار بخلاف الاعتباریات، فإن قوامها وجوداً و عدماً لیس إلا بالاعتبار»، این را اول بیان می‌کنند.^[1]

بعد می‌فرماید «إذا عرفت هذا»، خود ملکیت از موجودات متأصله نیست نه عنوان جوهر را دارد و نه عنوان عرض را، بلکه یک امر اعتباری است. فقط در امورات اعتباریه ما یک خط قرمز داریم و آن این است که لغو نباشد، فقط اعتباری محض است و اصلاً عرض و جوهر نیست، ملکیت یک امر واقعی و اضافی و متضایفین نیست. استحاله اجتماع نقیضین، اجتماع ضدین، قوه، فعل، شدت و ضعف، تمام در موجودات اصیله است و در امور اعتباریه نیست. ملکیّت نیز که از اعتباریات است، فقط نباید لغویت لازم آید.

می‌آئیم در فضولیین، وقتی دو تا فضولی یک معامله‌ای را می‌کند (یعنی هم بایع فضولی است و هم مشتری)، اینها «فاعتبرا ملکیة کلٍّ من العوضین اللذین لغیرهما لمالک الآخر»؛ این می‌گوید من اعتبار می‌کنم ملکیت مبیع برای تو، او نیز می‌گوید من اعتبار می‌کنم ملکیت ثمن را برای تو، یا این می‌گوید من اعتبار می‌کنم ملکیت را برای مالک ثمن، او نیز می‌گوید من اعتبار می‌کنم ملکیت ثمن را برای مالک مبیع و عقد را منعقد می‌کند. اینها چون فضولی هستند، عقد هنوز تمام نیست و هنوز رضایت مالک نیامده است. از زمان عقد تا زمان اجازه، شرع و عرف اعتبار می‌کنند ملکیت هر دو مال را برای مالک اصلی‌اش (یعنی مبیع مال مالک اصلی‌اش، ثمن نیز برای مالک اصلی‌اش)؛ زیرا هنوز رضایت نیامده، تأثیر این عقد معلق بر اجازه است.

ممکن است به ایشان اشکال شود که مگر شما بحث نکردید که تعلیق در عقود باطل است؟! در فضولی، عقد فضولی معلّق بر آمدنِ اجازه است، اینجا مشهور که قائل به صحّت فضولی‌اند، چرا این تعلیق را اشکال نمی‌کنند؟ می‌فرماید آن تعلیقی که در عقود باطل است، تعلیقی است که ربطی به شرایط صحّت عقد نداشته باشد و إلا در هر عقدی، ایجاب معلّق بر آمدن قبول است، اما نمی‌گویند این تعلیق اشکال دارد یا اینکه هر قبولی معلّق بر این است که قبلاً ایجاب باشد. بنابراین، اگر یک تعلیقی در دایره‌ی شرایط صحّت قرار گرفت، این تعلیق اشکالی ندارد و در فضولی، عقد فضولی اگر معلّق بر اجازه است، از این نوع تعلیق است. این داخل در آن اجماع (که گفتیم اجماع داریم بر بطلان تعلیق در عقود) نمی‌شود.

ایشان در ادامه می‌فرماید وقتی فضولیین معامله کردند عرف و شرع می‌گوید این مبیع، هنوز ملک مالک است و ثمن نیز ملک مشتری است، مالک که اجازه داد، مالک ملکیت مبیع را اعتبار می‌کند برای مشتری از اول عقد. ایشان در اینجا تصریح دارند و می‌فرماید: «فیکون حین الاجازه و الامضاء معتبراً لملکیة ماله لشخصٍ آخر من الاول و حین العقد»، بعد می‌فرماید ملاک این است که در این اعتبار یک مصلحتی باشد، تا حال مصلحت این بوده که اعتبار ملکیت برای آن مالک بشود و حال که مالک اجازه داد، مصلحت این است که اعتبار ملکیت برای مشتری باشد. ما در اعتباریات می‌گوئیم اعتبار باید یک مصلحتی داشته باشد نه اینکه بگوئیم باید در متعلقش مصلحت بوده و لغو نباشد! می‌فرمایند «فإنّ الاعتبار بعد ما کان خفیف المؤونه و لم یکن لغواً صحّ تعلقه علی متعلّقٍ واحد علی نحوین متنافیین فی زمانین».^[2]

بعد اینجا دوباره اشکال محقق نائینی را بیان می‌کنند (اشکالی که مرحوم نائینی داشت و تشبیه کرده بود به خروج از دار غصبی و همان جواب را می‌دهند که این را تکرار نمی‌کنیم).^[3]

اشکالی بر کلام محقق خویی

ایشان بعد از اینکه این نظریه‌شان را ذکر می‌کند، می‌فرماید یک مناقشه‌ای بر نظریه‌ی ما وارد شده (البته این مناقشه نیز، یک مقداری شبیه همان اشکال اولی است که ما دیروز بر مرحوم خوئی کردیم، منتهی این مناقشه و این اشکال اشکالی است که به یک بیان فنّی‌تر ایشان در اینجا ذکر می‌کنند و ما دیروز همین را به یک بیان ساده‌تر گفتیم) و آن اینکه؛ اگر کسی اشکال کند که این گونه حرف زدن، این گونه مبنا اختیار کردن و اصلاً این نظر شما، مناسبت دارد با اینکه قضایا به نحو قضایای خارجیه باشد یعنی بگوئیم در این معامله این مجیز، این مالک، اعتبار کرد ملکیّت از حین العقد را، لذا طبق همین عمل کنیم، در حالی که قضایای شرعیه به نحو قضایای حقیقیه است. در اصول مکرر شنیدید (و مرحوم نائینی مکرر بیان کرده) که تمام قضایای شرعیه (یا به تعبیر محقق خوئی تمامش یا جُلّ آن)، به نحو قضایای حقیقیه است یعنی اینکه می‌گوئیم «العقد الفضولی متوقفٌ علی الاجازه»، اما نمی‌گوئیم شمای مجیز نیّت می‌کنی ملکیّت حین العقد را یا زمان اجازه را یا بعد الاجازه را.

به بیان دیگر؛ مستشکل می‌گوید با این عقد و اجازه، یک ملکیت شرعیه می‌آید؛ یا مطلقا باید بگوئیم این ملکیت شرعیه، حین العقد می‌آید یا مطلقا باید بگوئیم ملکیت شرعیه حین الاجازه می‌آید، دست مجیز نیست که مجیز بگوید من اعتبار کردم ملکیت از حین العقد را، این یک قضیه‌ی حقیقیه است و وقتی عنوان قضیه‌ی حقیقیه را دارد، در اختیار مجیز و مالک نیست، بلکه باید دید شارع این ملکیت را چه زمانی آورده؟ در عقد فضولی، بعد از اینکه مالک اجازه می‌دهد، آیا این ملکیّت شرعیه، «حصلت حین العقد» یا «حصلت حین الاجازه»؟ به تعبیر ایشان مستشکل می‌گوید جناب آقای خوئی، ما یا باید قائل به کاشفیّت مطلقا شویم و یا قائل به ناقلیت بشویم و یک چیز حدّ وسط بین اینها اصلاً معنا ندارد (که اشکال اول ما در روز گذشته بود).^[4]

پاسخ محقق خویی از اشکال

محقق خویی دو جواب از این اشکال بیان می‌کند؛ پاسخ اول: می‌فرمایند اصلاً ما چیزی به نام ملکیّت شرعیه نداریم. شما که می‌آئید بحث قضایای حقیقیه و شرعیه را مطرح می‌کنید (و می‌گویید قضایای شرعیه علی وِزان قضایای حقیقیه است)، این در صورتی است که ما چیزی به نام ملکیّـت شرعیه داشته باشیم، بگوئیم ملکیت شرعیه هم به نحو قضایای حقیقیه است و این ملکیت شرعیه، اختیارش در دست مجیز نیست، اما ما اصلاً چیزی به نام ملکیت شرعیه نداریم، می‌گوئیم پس شما چی دارید؟ می‌فرماید عرف در یک جایی یک معامله‌ای که واقع می‌شود و در اینجا می‌گوید معامله صحیح است، شارع نیز همین حکم عرف به وجود ملکیّت را امضا فرموده است، اما ربطی به شارع ندارد.

ما باید ببینیم که عرف الآن این ملکیت را به چه نحوی در اینجا پذیرفته است. ایشان ابتدا می‌فرماید «لا دلیل لنا لإثبات الملکیة الشرعیة حتّی یشکل بمثل ما مر، بل ما للشارع هو الحکم علی الموضوع الخارج من التقدیریة إلی الفعلیة»، اینجا باز یک بحث اصولی را اشاره می‌کنند. گاهی اوقات می‌گوئیم این شخصی که الآن مستطیع شد، الآن شارع آمد برای او حکمی را قرار داد، آیا شارع منتظر این بود که این شخص مستطیع بشود ‌تا اینکه یک وجوب حج برای او بیاورد؟ یا اینکه شارع یک وجوب حج کلی را جعل کرده و این موضوعی دارد به نام «المکلّف المستطیع»، که وقتی این موضوع فعلیّت پیدا کرد، قهراً این حکم بر او منطبق می‌شود؟ می‌فرماید کار شارع همین است که حکم را بر موضوعی که از قوه به فعلیّت می‌رسد منطبق می‌کند.

می‌فرماید: «فعند المعامله و تحقّقها فی نظر العرف یحکم الشارع علی طبق العرف»، در معاملات شارع بر طبق حکم عرف می‌کند؛ زیرا عرف می‌گوید بیع فضولی صحیح است، شارع نیز امضا کرده. عرف می‌گوید ملکیّت از اوّل عقد می‌آید، شارع نیز همین را امضا کرده. بنابراین شارع در معاملات خودش یک ملکیّت شرعیه‌ی تأسیسیه ندارد. خلاصه پاسخ اول آنکه؛ می‌فرمایند ما چیزی به نام ملکیت شرعیه نداریم.^[5]

جواب دوم: می‌فرمایند: «سلّمنا أنّ الشارع قد حکم بالملکیة و له حکمٌ فی ذلک»؛ بر فرض که ما بگوئیم ملکیتی به نام ملکیت شرعیه داریم، اما این ملکیت شرعیه به همان نحوی است که ما ذکر کردیم یعنی می‌گوئیم شارع گفته با اجازه‌ی این مجیز، ملکیّت از حین العقد می‌آید و اعتبار می‌شود ملکیت از حین العقد. بنابراین در پاسخ دوم می‌فرماید ما بر فرض اینکه بگوئیم ملکیت شرعیه داریم، ملکیت شرعیه همین تفسیری است که ما برای کاشفیّت کردیم، تفسیر این است که مجیز اعتبار کند ملکیت حین العقد را، «هذه هی الملکیة الشرعیه».

اشکال: می‌گوئیم جناب آقای خوئی این حرف را از کجا به شارع نسبت می‌دهی؟ بالأخره همینطوری که نمی‌شود گفت ملکیت شرعیه این است، ممکن است کسی بگوید ملکیت شرعیه مطلب دیگر و نوع دیگری است؟

پاسخ: ایشان می‌فرماید اولاً؛ ما کشف حقیقی مشهوری را گفتیم محال است. کشف حقیقی مشهوری یعنی اینکه بگوئیم اجازه مؤثرةٌ حین العقد که این تأثیر متأخر در متقدم، محال است. ثانیاً؛ تعقّب را انکار کردیم. ثالثاً؛ می‌فرماید ما وقتی همه‌ی راهها را بستیم، تنها چیزی که باقی ماند این است که بگوئیم خود اجازه «محصلةٌ للملکیة» به نحو اعتباری، نه به نحو تأثیر و تأثر حقیقی یعنی به این نحو که الآن در حین اجازه، اعتبار می‌کند ملکیّت معتبره‌ی حین العقد را.^[6]

به عبارت دیگر؛ ایشان می‌فرماید: «فلابدّ من الالتزام بما ذکرناه». بعد می‌گوید اگر کسی این را قبول نکند، سراغ کشف حکمی مرحوم شیخ انصاری می‌رویم. کشف حکمی مرحوم شیخ انصاری این بود که بگوئیم در این زمان گذشته، ملکیّت برای مشتری نیست، بعد که اجازه هم آمد، باز می‌گوئیم در این زمان ملکیّت برای مشتری نبوده، اما آثار ملکیّت برای مشتری در آن بار شود. بنابراین، در مرحله‌ی دوم می‌رویم سراغ کشف حکمی که مرحوم شیخ به او ملتزم شد.

بعد می‌فرماید البته این کلام ما هم ثبوتاً و هم اثباتاً تام است و نیازی به آنچه که مرحوم شیخ بیان کرده نیست.^[7]

---

[8] ـ «بل أدلة صحة البيع الفضولي ظاهرة في الكشف كرواية قيس و غيرها و يأتي بيان ذلك في بيان ثمرة القول بالكشف أو النقل في ضمن ردّ كلام شيخنا الأستاذ بناء على تماميّتها خصوصا الروايات الواردة في التزويج من انّه إذا مات احد الزوجين الذي عقد عليهما فضولة سواء كانا ذلك الزوجين صغيرين أو كبيرين فمات أحدهما فيستحلف أحدهما على رضايته بالنكاح لو لم يمت الزوج الأخر ثم يرث فان ذلك صريح في صحة النكاح الفضولي على الكشف غاية الأمر أنّها مطلقة بالنسبة إلى أقسام الكشف و لكن حيث عرفت انّ المعرضية المحضة و عدم دخالة الإجازة في صحة العقد باطل لصراحة الآية في اشتراط صحة التجارة بالرضاية من المالك و الالتزام بتأثير الإجازة المتأخرة في الملكيّة المتقدمة مستحيل و الالتزام بالتعقب لا وجه له و لا دليل عليه فالكشف الحكمي في نفسه غير معقول كما سيأتي فيتعين ما ذكرنا فيكون هو المراد من الرواية مع ان أصالة عدم الإجازة جارية هنا فأيّ شي‌ء أوجب الخروج من هذا الأصل فان لم يكن الكشف تماما لم يكن للنقل معنى في حال الموت كما هو واضح. ثم بقي هنا شي‌ء و هو انه ربّما يقال بظهور هذه الروايات الواردة في النكاح الفضولي في الكشف الحقيقي، فإنّه لو لم يكن كذلك لم يكن معنى لعزل النصيب من الأول و انتظار الإجازة الى ان يستحلف بأنّه لو لم يمت الزوج الأخر أيضا لكان راضيا بالعقد- فعزل النصيب قبل الإجازة ظاهر في الكشف الحقيقي الذي فرضتم ذلك غير معقول. و فيه: انّ عزل النصيب لا يدل على ذلك بل هو للاحتياط‌ في باب الأموال فيكون ذلك مانعا عن جريان الأصل كما أشار إليه في المتن و له نظير في باب الإرث من غير ان يكون مختصا بهذا المورد كما إذا مات احد و كانت زوجية حاملة، فإنّه عزل هنا نصيب الذكرين احتياطا في الأموال مع انّه ليس هذا النصيب مملوكا الا احتمالا لعدم اليقين بأنّ الزوجة تلد ذكرين. و بالجملة الاحتياط الشديد في باب الأموال لئلا يفوت حق احد على غير الوجه الشرعي و أهميّة الشارع بذلك، أوجب عزل النصيب فيما ذكر و هذا لا يوجب إثبات الكشف الحقيقي فافهم. و الحاصل انّك قد عرفت انّ الكشف الحقيقي على أقسامها غير ما ذكرنا اما مستحيل أولا دليل على صحته في مقام الإثبات.» همان، ص150-151.