بیان محقق نائینی در اقسام کشف حکمی

اقسام کشف حقیقی را بیان کرده و رسیدیم به کشف حکمی. برای کشف حکمی در حاشیه‌ی مرحوم سید، دو صورت ذکر شده، اما در کلام مرحوم نائینی در کتاب منیة الطالب، سه صورت بیان شده است. مرحوم نائینی می‌فرماید قسم اول از کشف حکمی، آنچه مرحوم شیخ انصاری از استاد خود؛ شریف العلماء نقل کرده است، می‌باشد.

قسم اول کشف حکمی: مقدمه آنکه؛ در گذشته، در اشکال سومی که مرحوم شیخ به دلیل دوم کاشفی‌ها وارد کرد، فرمودند این قول به کاشفیّت، غیر معقول است به این معنا که «الشیء لا ینقلب عما هو علیه» یعنی عقدی که تا حال غیر مؤثر بوده، «إنقلب إلی کونه موثراً و هذا محالٌ».

بعد فرمود اگر یک چیزی مانند روایت، دالّ بر کاشفیت، وجود داشته باشد، باید آن را توجیه کنیم به این معنا که ما آثار کاشفیّت را از زمان عقد جاری کنیم که تعبد به آثار ممکن است، اما تعبد به خود ملکیت ممکن نیست. می‌گوئیم شارع ما را متعبّد کرده به آثار ملکیت. نظیر آنچه در استصحاب، شارع ما را نمی‌تواند متعبد به یقین کند (زیرا فرض این است که ما شک داشته و یقین نداریم)، اما شارع می‌تواند در مورد مشکوک، ما را متعبد به آثار متیقن کند.

بنابراین، معنای اول کشف حکمی، عبارت از این است که «حکم الشارع تعبداً بإثبات آثار الکشف من اول العقد و لازم ذلک إثبات الآثار الممکنة»، شاید تمام آثار هم ممکن نباشد، اما آن آثاری که ممکن است از حین عقد. مثلاً در مورد همین تلف منافع بگوئیم این ممکن نیست؛ زیرا ملکیت این منافع فوت شده است.^[1]

قسم دوم کشف حکمی: آنچه مرحوم نائینی از استاد محقق خود «الشیخ محمدباقر الاصبهانی نجل صاحب الحاشیه (فرزند صاحب هدایة المسترشدین) نقل کرده است (نجل را هم به نوه اطلاق می‌کنند و به فرزند)، «و هو کشف الحکمی مطابقاً للقاعده»؛ می‌گویند یک کشف حکمی که سریان در اغلب ابواب فقه مثل خمس و زکات و ... هم داشته باشد «و حاصله أنّ کل ما یکون موضوعاً لحکمٍ من الاحکام بتوسط الامر المتأخر و العنوان اللاحق بحیث کان الامر السابق بمنزلة المادة الهیولائیه و العنوان المتأخر بمنزلة الصورة النوعیة فمقتضی القاعدة ترتیب آثار الموضوع من اوّل تحقّقه مثلاً اخذ عنوان فاضل المؤونة بعنوان موضوع الخمس (که موضوع خمس، فاضل مؤونه است) و ذاته یتحقق اوّل زمان ظهور الربح و لکن اتصافه بعنوان فاضل المؤونة إنما هو بعد إنقضاء السنة»؛ کشف حکمیِ به این معنا، آن است که حتّی مسئله‌ی تعبد و إعمال تعبّد در آن نیست.

در کشف حکمی به معنای اوّل، اعمال تعبد لازم است و لذا به مقداری که شارع ما را متعبد کرده، آثار را بار می‌کنیم، اما در کشف حکمی به این معنای دوم (که می‌گوئیم مطابق با قاعده‌ است)، به این معنا یک امر متقدم داریم و یک امر متأخر، امر متقدم را به منزله‌ی ماده‌ی اولی است (آنچه در فلسفه تعبیر هیولا می‌کنند، آن است که می‌گویند به منزله‌ی جنس منطقی است) و از امر متأخر، تعبیر می‌کنیم به صورت نوعیه (که به منزله‌ی فصل منطقی است).

می‌گوئیم این امر متقدم، به منزله‌ی ماده‌ی اولاست، امر متأخر به منزله‌‌ی صورت نوعیه یا به منزله‌ی فصل است. به همین دلیل می‌گوئیم ذات این شیء، از اول موجود است، اما فعلیتش با امر متأخر است.

شما ببینید در جنس و فصل چه می‌گویند در منطق و فلسفه؟ در منطق و فلسفه می‌گویند بالأخره حقیقت هر شیئی، به همان صورت نوعیه‌ی اوست؛ فصل هر شیئی همان صورت نوعیه‌ی آن شیء است و آن صورت نوعیه، فعلیّت هر شیء است، آن ماده‌ی اولی یا هیولا ذات آن شیء است.

به عنوان مثال؛ در اول سنه، یک فاضل مؤونه داریم. اگر کسی معامله‌ای کرد و در این معامله سود کرد، ذات فاضل مؤونه الآن محقق است. اما اخراج خمس کجاست؟ «بعد مرور السنة» است یعنی مرور السنة‌ را می‌گوئیم به منزله‌ی صورت نوعیه و فصل برای آن ماده‌ی اولی است.

بنابراین، در باب کشف حکمی، به نحوی کشف حکمی را معنا کنیم که مطابق با قاعده باشد و وقتی مطابق با قاعده شد، دیگر اختصاص به بیع و اختصاص به بعضی از آثار فقط ندارد. می‌گوئیم در بیع می‌آید، در اجاره و خمس می‌آید، در زکات و همه جا می‌آید، همه جایی که می‌گوئیم یک امر متقدم و یک امر متأخر.

در صوم مستحاضه هم می‌آید که می‌گوئیم مشروع است، اما آن غسلی که بعداً انجام می‌دهد، به منزله‌ی صورت نوعیه برای آن صوم است. در باب زکات، موضوع زکات در غلات، «بلوغ المال بعد انعقاد الحب حدّ النساب»؛ اگر مال به حد نساب رسید، اما «معنونٌ ببلوغ هذا الحد بعد التسویه» یعنی بعد از اینکه مخارج در طول سال را از آن کم کردیم، «فبعد التسویه لو کان بهذا الحد یکشف أن تعلق الزکات به حین انعقاد الحب».

بدین‌سان، این معنای دوم، در باب زکات، صوم، خمس و بیع جاری می‌شود یعنی کشف حکمی علی القاعده، در همه‌ی ابواب فقهی جریان دارد و اختصاص به یک آثار معینی هم ندارد؛ زیرا در آن اعمال تعبد نمی‌شود، بلکه قاعده این است امر متقدّم، بمنزلة الهیولا و ماده‌ی اولی است و امر متأخر، به منزله‌ی صورت نوعیه و فصل است.

ثمره‌اش این است که اگر در اداء خمس و زکات، قبل از اینکه آن صورت نوعیه محقق شود، اگر کسی خمسش را داد، می‌‌گوئیم چون ذات، فاضل مؤونه بوده یا در زکات، ذات، آن حدّ نساب مال بعد انعقاد الحب إلی حدّ النساب بوده، صدق اداء الخمس و صدق زکات می‌کند «و بعد ولو أتلفهما من تعلّقا بماله»؛ حال اگر کسی این خمس و زکات به مالش تعلق پیدا کرد، اما «اتلفهما»، بر این شخص خمس و زکات محاسبه می‌گردد؛ زیرا ذات آنچه موضوع برای خمس یا موضوع برای زکات است وجود دارد (البته معلوم نیست همه‌ی فقها، به این امر فتوا داده باشند).

مرحوم نائینی می‌فرماید «و هکذا صحة بیع الزکوی»؛ یک مالی که به آن زکات تعلق پیدا کرده، اگر انسان این مال را فروخت، «متوقفةٌ علی إخراج حقّ الفقراء»؛ این متوقف است بر اینکه حقّ فقرا از آن اخراج شود. «فلو أخرجه الساعی أو الوالی أینما وجده یکشف عن صحّة البیع من أول الامر»؛ حال اگر کسی که باید زکات بدهد، مال زکوی را فروخت و بعداً حاکم آن مقدار زکات را خارج کرد، کشف از این می‌کند که من اول الامر این بیع صحیحی بوده، اینها روی قاعده است و ما فعلاً کاری به روایات نداریم.

قاعده این است که وقتی می‌گوئیم اگر یک امر متقدمی باشد، در جمیع ابواب فقه است. عمده‌ی جهت این کشف حکمی به این معنای دوم (که عرض کردیم مرحوم نائینی از مرحوم حاج شیخ محمد باقر اصبهانی فرزند صاحب هدایة المسترشدین نقل می‌کند) آن است که اصلاً یک قاعده‌ای در فقه ایجاد کرده و بگوئیم هر جا یک امر متقدّمی داریم و یک امر متأخر و اینها مرتبط به یکدیگر هستند، امر متقدم به منزله‌ی ماده‌ی اولاست، امر متأخر به منزله‌ی صورت نوعیه است و مسئله این چنین است که ثمره‌اش در این چنین مواردی ظاهر می‌شود. اگر این بیع زکوی مشروط به اخراج زکات است، اما اخراج کرد بعد حاکم آمد این مال زکوی را زکاتش را داد، کشف از این می‌کند آن زمانی که این بیع واقع شده بیع صحیحی بوده است.

مثال دیگر در باب عبادات است «و هکذا فی مسئلة الرکوع فإنه بناءً علی أن یکون من أوّل التقوّس إلی آخر حدّ الانحناء رکوعاً یتوقف إتصاف الجزء الاول بکونه رکوعاً علی لحوق الجزء الاخیر و لکنّه بعد اللحوق یکشف أن کونه رکوعاً من أوّل الامر»؛ در باب رکوع اگر بگوئیم از اولی که می‌خواهد تقوس (یعنی قوس) پیدا کند، از همان اول رکوع پیدا می‌کند. در قاعده‌ی تجاوز می‌گوئیم اگر کسی به رکوع رفت،‌ مثلاً یادش افتاد قیام را انجام نداده، اینجا دیگر محلش از بین رفته و نماز باطل است.

حال می‌گوئیم وقتی به رکوع رفت، یعنی به آن حدّ انحناء آخر رسید؟ یا آنجایی که شروع در تقوّس کرد؟ می‌گوید اگر گفتیم رکوع، از همان شروع در تقوّس است، منتهی چه زمانی بر این صدق رکوع می‌کند؟ زمانی که آن حدّ آخر و آن جزء آخر (که انحنای کامل است) محقق شود. انحنای کامل که آمد، کشف از این می‌کند که آن تقوس اول عنوان رکوع را دارد، اما اگر انحنای کامل نیامد (مانند شخصی که هنگام رفتن به رکوع، متوجه شد حمد را نخوانده)، این هنوز رکوع انجام نداده و باید برگردد و حمد را انجام بدهد.

ایشان در ادامه می‌فرماید «و بالجمله کل امرٍ متأخر کان بمنزلة الصورة للأمر المتقدم فالمتقدم یتحقق من اول الامر و ینکشف بهذا المتأخر وجود المتقدم فی ظرف وجوده»؛ این به عنوان یک قاعده‌ی کلی است که در اینجا بیان کرده است.^[2] فرق این کشف حکمی با اولی این شد که در اولی، ما می‌گوئیم اصلاً در باب بیع، به مقدار آثار ممکنه است که از باب اعمال تعبد است و در نتیجه، طبق معنای اولی، ملکیّت نیز محقق نمی‌شود، اما بر اساس کشف حکمی به این معنای دوم، علاوه بر آن فرق‌ها، ملکیت نیز از حین العقد محقق می‌شود. نام این کشف حکمی را کشف حکمی هیولانیه یا تعبیر دیگر بگذارید.

قسم سوم کشف حکمی: محقق نائینی نوع سوم را که بیان می‌کند می‌فرماید «ما بیّناه سابقاً فی توجیه کلام المحقق و هو یختصّ بباب الإجازة»؛ یک کشف حکمی است که فقط مخصوص باب اجازه در فضولی است که راجع به رکوع، زکات، خمس و ... معنا ندارد، البته باب اجازه خودش یک مقدار از باب فضولی نیز توسعه دارد. «کلّما کان انفاذاً للأمر السابق فمقتضی القاعده أن یکون الآثار التی إنفاذها بید المجیز مترتبةً علیه من أوّل الامر»؛ هر چیزی که نیاز به اجازه دارد (مثلاً یک کسی مال دیگری را تصرف کرده)، اگر بعداً مالک گفت من اجازه می‌دهم، اینجا بیع فضولی و معامله‌ی فضولی نیست، اما با این اجازه، آن عمل گذشته‌ی او از حرمت، بیرون آمده و عنوان اباحه را پیدا می‌کند.^[3]

پس این کشف حکمی در معنای سوم، فقط در جایی است که یک امر سابقی نیاز به انفاذ دارد، اگر نیاز به انفاذ داشت و مجیز آمد او را اجازه داد، ما بگوئیم آثاری که انفاذ آن بید المجیز است، نافذ است.

بیان محقق یزدی در اقسام کشف حکمی

ما کشف حقیقی انقلابی داریم، اما کشف حکمی انقلابی نداریم. آن دو صورتی که مرحوم سید برای کشف حکمی ذکر کرده، یک صورتش همان است که اشاره به کلام مرحوم شیخ انصاری دارد که از شریف العلماء نقل کرده یعنی کشف حکمی به معنای ترتیب آثار کشف به مقدار الامکان.

کشف حکمی دومی که ذکر می‌کند، می‌فرماید بگوئیم کشف حکمی به طوری که اجازه شرط است و مؤثر از حین وجود اجازه است، اما تأثیر آن در سابق است. مرحوم سید می‌گوید عقد غیر مؤثر را مؤثر قرار بده، یعنی ظاهر عبارت سید این است که می‌خواهد یک نوع کشف حکمی انقلابی را بگوید، اما به نظر می‌رسد این هم یک تأملی باید در کلام مرحوم سید کنیم؛ زیرا کشف حکمی انقلابی نداریم، اقسام ثلاثه‌ی کشف به همین نحوه دقیقی که مرحوم نائینی فرمودند می‌باشد. ما مجموعاً شش نوع کشف حقیقی گفتیم، سه نوع کشف حکمی.^[4]

---

[1] ـ «و هنا وجه آخر من وجوه الكشف اصطلحوا عليه بالكشف الحكمي و لهم في إثبات هذا المعنى مسالك ثلاثة الأوّل ما نقله المصنف عن أستاده شريف العلماء(قدّس سرّهما) و هو حكم الشارع تعبّدا بإثبات آثار الكشف من أوّل العقد و لازم ذلك إثبات الآثار الممكنة من حين العقد لأنّ التعبّد يصحّ فيما يمكن التعبّد به فحكم الشّارع في المقام نظير حكمه في باب الاستصحاب بإبقاء المتيقّن في ظرف الشكّ عملا نعم بينهما فرق و هو أنّ الحكم في باب الاستصحاب ظاهريّ لأخذ الشكّ في موضوعه و في المقام واقعيّ.» منية الطالب في حاشية المكاسب، ج‌1، ص238‌.

[4] ـ «خامسها الكشف الحكمي بمعنى كون الإجازة شرطا و مؤثرة من حين وجودها إلّا أنّ تأثيرها إنّما هو في السّابق بمعنى أنّها تقلب العقد مؤثرا من الأوّل و لعلّه مراد من قال‌ إنّها ناقلة إلّا أنّه يجري عليها جميع أحكام الكشف بل مراد صاحب الجواهر من الوجه الثاني الذي ذكره بقوله الثاني أن يكون الرضا المتأخر مؤثرا في نقل المال في السّابق كما سمعناه من بعض مشايخنا سادسها الحكمي لكن بمعنى ترتيب آثار الكشف بقدر الإمكان لا بمعنى القلب و لا بمعنى ترتيب جميع الآثار ثمّ لا يخفى أنّ الكشف الحكمي بوجهيه عين القول بالنقل و الفرق أنّ القائل بالنقل يقولون بترتيب الأثر من حين الإجازة بخلافه على الكشف الحكمي فإنّ الأثر يرتّب من حين العقد إمّا بمعنى الحكم بحصول الملكيّة من حينه فيرتّب جميع الآثار أو بمعنى ترتيب ما أمكن ترتيبه من الآثار لا أصل الملكيّة.» حاشية المكاسب (لليزدي)، ج‌1، ص149‌-148.