خلاصه بحث گذشته

دومین اشکال مرحوم شیخ بر دلیل دوم کاشفی‌ها را در جلسه گذشته بیان کردیم.^[1] مرحوم شیخ فرمود اگر ما شرط را نیز شرط اصطلاحی ندانیم و تقدیم مشروط بر شرط صحیح باشد (به این معنا که بگوئیم اجازه، آن عقد سابق را سبب تام قرار می‌دهد)، اما از نظر اثبات دلیلی بر صحّت این عقد نداریم و ادله، شامل‌ عقدی که دارای چنین اجازه‌ای است، نمی‌شود (که بگوئیم از حین عقد، بخواهد آثار خودش را بگذارد و اجازه، موجب این شود که عقد از زمان خودش سبب تام باشد).

محقق اصفهانی در اینجا نیز، یک توضیحی را برای کلام شیخ ذکر کرده و بعد می‌فرماید با این توضیحی که ما دادیم، فساد آنچه که مرحوم سید در حاشیه‌ی مکاسب ذکر کرده روشن می‌شود. مرحوم سید کلام شیخ را به یک نحوی بیان کرده و بعد پذیرفته و فرموده «لعمری أنّ هذا هو التحقیق»^[2]؛ تحقیق در مسئله هم همین است، اما مرحوم اصفهانی می‌فرماید با بیانی که ما داریم، فساد کلام سید هم روشن می‌شود.

توضیح محقق اصفهانی درباره کلام مرحوم شیخ

مرحوم اصفهانی در توضیح کلام شیخ می‌فرماید شیخ می‌خواهد بفرماید اجازه سه صورت دارد؛

صورت نخست: «تارةً تکون دخیلةً فی الملکیة بنحو الشرطیة»؛ گاهی اوقات به عنوان شرط اصطلاحی است (یعنی این شرط است و ملکیّت مشروط و شرط بعداً می‌آید و مشروط از حین عقد)، می‌فرماید این صورت را، خود مرحوم شیخ فرمود محذور تأخر علّت از معلول لازم می‌آید که این محذور تأخر علت از معلول را دارد.

صورت دوم: (که خودش دو صورت می‌شود) «اُخری لا دخل لها فی حصول الملکیة»؛ در حصول ملکیت (که ملکیت نتیجة العقد است) دخالتی ندارد، «بل متممةٌ للعقد الذی هو سببٌ و جاعلةٌ له سبباً تاما»؛ این اجازه، آن عقد را تمام می‌کند و آن را سبب تام قرار می‌دهد، اما چه چیز دخالت در ملکیت دارد؟ عقد، نه اجازه. اجازه، عقد را سبب تام قرار می‌دهد برای ملکیت و دیگر اجازه شرط برای ملکیت نیست. در ادامه می‌فرماید این صورت، دو نوع است (یعنی صورت دوم، دو نوع است که با صورت اول می‌شود سه صورت)؛

نوع اول: «تارةً تکون الإجازة علةً لتمامیة العقد من حین صدوره بحیث تکون تمامیته من حین صدوره مستندةً إلی الإجازة المتأخره»؛ بگوئیم این اجازه، عقد را از آن زمانی که این عقد صادر شد، تمام قرار می‌دهد. این عقد چه زمانی وصف تمامیّت پیدا کرد؟ می‌گوئیم این عقد وقتی اجازه‌ی متأخره آمد، از همان دو روز پیش که این عقد خوانده شده متّصف به تمامیّت می‌شود. می‌فرماید اشکال این نوع این است که «تأخیر العلة عن المعلول» است.

نوع دوم: «اُخری یکون العقد باقیاً علی حاله»؛ می‌گوئیم این عقد به حال خودش باقی است که وصف و حالش، عدم التمامیة است. تا چه زمانی؟ تا زمان اجازه «إلی حال حصول الإجازة. و عند حصولها ینقلب العقد عما هو علیه فیصیر من الأول تاما»؛ وقتی اجازه می‌آید، این عقدی که تا قبل الاجازه متّصف به عدم تمامیّت بوده، حال در آن انقلاب به وجود می‌آید و متّصف به تمامیت می‌شود.

صورت قبلی صورت انقلاب نبود، بلکه می‌گفتیم اجازه‌ی متأخره که بیاید، علت است که عقد از اولی که واقع شده، متّصف به تمامیّت بوده (که این تأخیر العلة عن المعلول است)، اما در این صورت سوم، مسئله‌ی انقلاب است، می‌گوئیم عقد که آمد، این عقد موصوف بود به اینکه عقد تامی نیست و مفید ملکیّت نیست تا چه زمانی؟ تا زمان اجازه. اجازه که آمد این عقد متّصف به عدم تمامیت را، منقلب می‌کند به تمامیّت و می‌شود انقلاب.

مرحوم شیخ می‌فرماید در میان این سه صورت، صورت اول و دوم محذور عقلی دارد (تأخر علت از معلول)، صورت سوم (که انقلاب است)، ادله (مانند «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ») دلالت بر چنین عقدی (که انقلاب در آن به وجود بیاید) نمی‌کند و شامل آن نمی‌شود. بنابراین، از «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» یا «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» نمی‌توانیم انقلاب را استفاده کنیم.

البته در ظاهر عبارت شیخ، کلمه‌ی انقلاب نیامده، اما محقق اصفهانی می‌فرماید مراد مرحوم شیخ این است. مرحوم شیخ در اشکال سومی که بر کاشفی‌ها دارد، تصریح به انقلاب کرده و می‌فرماید: «الشیء لا ینقلب عما هو علیه» و مرحوم اصفهانی می‌فرماید ای کاش مرحوم شیخ، اشکال سوم^[3] را به عنوان اشکال دوم مطرح می‌کرد و اشکال دوم را به عنوان اشکال سوم یعنی ابتدا می‌گفت انقلاب، ثبوتاً محال است («الشیء لا ینقلب عما هو علیه») و در اشکال سوم می‌گفت حال بر فرضی که انقلاب نیز ممکن باشد، ادله بر چنین انقلابی دلالت ندارد.

بنابراین، محقق اصفهانی می‌فرماید مرحوم شیخ در این اشکال دوم، نظرش این است که «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» یا ادله‌ی عامه، این موردی که مسئله‌ی انقلاب هست را نمی‌گیرد. حال چرا ادله شامل این مورد نمی‌شود؟ ایشان در توضیح می‌فرماید عقدی که متّصف به عدم تمامیّت بوده و بعد الاجازه، انقلاب به تمامیّت می‌خواهد پیدا کند، ما دلیلی بر صحّت این اجازه و نفوذ آن نداریم. ایشان می‌فرماید به چه دلیل این اجازه، این انقلاب را ایجاد کند؟ اجازه، یکی از این دو ویژگی را دارد؛ یا مسئله‌ی إسناد را درست می‌کند یا مسئله‌ی حلیّت تصرف را و از این دو حال خارج نیست.

بدین‌سان، در اینجا دو صورت تصویر می‌شود؛ صورت نخست آنکه می‌گوییم قبل الاجازه این عقد، اسناد به مالک داده نمی‌شد و نمی‌توانستیم بگوئیم این عقد، «عقدٌ للمالک»، اجازه که آمد، موجب اسناد این عقد به مالک است. صورت دوم آنکه می‌گوییم قبل الاجازه، آن کسی که این مال را به عقد فضولی خریده، حلیّت تصرف ندارد، اجازه که آمد، حلیّت تصرف می‌آید. بنابراین، اجازه؛ یا موجب صحّت انتساب و اسناد است یا موجب حلیّت تصرف.

صورت نخست: در آنجایی که ما می‌گوئیم اجازه اگر نیاید اسناد نمی‌آید و قبل الاجازه وجوب وفا معنا ندارد، به این دلیل است که اسنادی وجود ندارد، بلکه اسناد باید به این مالک و این مجیز باشد تا بگوئیم برای تو وفای به این عقد واجب است، اجازه می‌آید اسناد را درست می‌کند و اسناد که آمد وجوب الوفا می‌آید و تا قبل الاسناد، اصلاً وجوب الوفا معنا ندارد. پس این اجازه که آمد این عقد، «ینقلب الی التمامیه» که به این معنا باشد که وجوب وفا نیز از حین عقد لازم است. نه، می‌گوئیم تا اجازه نیاید اسناد نمی‌آید، تا اسناد نیاید وجوب وفا نمی‌آید و وجوب وفا بعد الاجازه است.

به بیان دیگر؛ انقلاب در جایی است که ما بتوانیم اثبات کنیم وجوب الوفا از حین العقد است. بگوئیم بعد که اجازه آمد، برای ما روشن می‌شود که بر این شخص مالک و مجیز، وجوب وفا از حین عقد است، در حالی که اجازه چنین تأثیر و اثری را ندارد. اجازه اسناد را درست می‌کند، اسناد نیز وجوب وفا را می‌آورد، وجوب وفا من حین الاجازه.

بنابراین، باید توجه داشت که مرحوم شیخ در اینجا، یک مطلبی فرموده که «لا دلیل شرعاً» بر اجازه‌ای که بیاید وجوب و وفا را برای ما قبلش بیاورد و انقلاب ایجاد کند یعنی این عقدی که تا حال وجوب وفا به حسب ظاهر نداشت، یک انقلابی در آن ایجاد کند که وجوب وفا قبلش بیاورد. می‌فرماید تا اسناد نیاید، وجوب وفا نمی‌آید. در حلیّت تصرف نیز همین‌گونه است. صورت دوم: آن است که مسئله‌ی حلیت تصرف را بگوییم. در حلیّت تصرف، تا اجازه نیاید حلیّت تصرف نمی‌آید و نمی‌شود بگوئیم وقتی اجازه آمد، حلیت تصرف قبلش می‌آید. انقلاب به این معنا بر خلاف ظاهر ادله است. حلیّت تصرف نیز بعد از اجازه می‌آید.

مرحوم اصفهانی می‌فرماید باید کلام مرحوم شیخ را این‌گونه توضیح داد، اما مرحوم سید کلام شیخ را این‌گونه توضیح داده که «الاجازة انفاذٌ للعقد و لا دلیل» بر این معنا، وقتی ما به ادله مراجعه می‌کنیم که چنین اجازه‌ای درست باشد و عقد قبلی را انفاذ کند، به طوری که از حین عقد آثار بر آن بار شود، «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ لا یشمل المالک إلا بعد صیرورة العقد عقداً له و هو موقوفٌ علی الاجازه فقبلها لا یکون العقد عقدا». مرحوم اصفهانی می‌فرماید این تقریب که مرحوم سید آمده و مسئله را برده روی انفاذ العقد و از این باب می‌خواهد بگوید، ما دلیلی نداریم بر اینکه این اجازه، این عقد را موثر قرار بدهد از حین صدور عقد.^[4]

مرحوم سید می‌فرماید تحقیق در مسئله نیز، همین جوابی دومی است که مرحوم شیخ داده است و این جواب را مرحوم سید قبول می‌کند.

مرحوم اصفهانی می‌فرماید از این کلامی که ما گفتیم فساد کلام مرحوم سید (در تقریب این اشکال دوم شیخ) روشن می‌شود، «حیث إلتزم بأن مقتضی الاجازه انفاذ العقد و مع ذلک لا یقتضی الملک حال العقد بنحو الانقلاب». مرحوم اصفهانی می‌فرماید مرحوم سید، به دو مطلب ملتزم شده و اینها با یکدیگر سازگاری ندارد؛ از یک طرف بگوئیم اجازه انفاذ العقد است و از طرف دیگر بگوئیم اقتضای ملکیت بعد العقد بنحو الانقلاب را ندارد، در حالی که اگر گفتیم اجازه، انفاذ العقد است، معنای انفاذ انقلاب است. انفاذ معنایش این است که از حین عقد، این عقد مؤثر و تام شود. مرحوم شیخ می‌فرماید دلیلی بر صحّت چنین اجازه‌ای نداریم.^[5]

ارزیابی کلام محقق اصفهانی

به نظر ما اشکال محقق اصفهانی اصلاً وارد نیست؛ زیرا مرحوم سیّد قبل از مطلب شیخ، در اینجا چیزی نفرموده است. وقتی ما حاشیه‌ی مرحوم سید را نگاه می‌کنیم، عین کلام مرحوم شیخ را مختصرتر و روشن‌تر بیان کرده و خدشه‌ای نمی‌توانیم کنیم.

خلاصه آنکه؛ مرحوم شیخ می‌فرماید اگر اجازه، به این معنا باشد که مستلزم انقلاب است و ما شرعاً‌ دلیلی بر نفوذ چنین اجازه‌ای نداریم (یعنی دلیلی که بگوید وقتی اجازه آمد، از حین عقد انقلاب پیدا می‌کند به تمامیت، نداریم)، بلکه دلیل می‌گوید از حین اجازه، «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» می‌آید، از حین اجازه حلیّت تصرف می‌آید، کجای دلیل می‌گوید وقتی اجازه آمد، این عقد از حین عقد، از اتصاف به عدم تمامیّت، انقلاب به تمامیّت پیدا می‌کند.

بنابراین، مرحوم شیخ در ردّ کاشفی‌ها می‌فرماید ما بر فرض که شرط و مشروط عقدی را نیز کنار بگذاریم و بگوئیم یک شرط شرعی است (به این معنا که اجازه که آمد، عقد قبلی را که تا حال متصف به عدم تمامیّت بود، منقلب به تمامیّت از همان ابتدا کند) و بگوئیم ملکیت از همان ابتدا آمده و این معنای کاشفیت است، اما ما در ادله‌ی اثباتی دلیلی بر اینکه اجازه چنین تأثیری را داشته باشد نداریم.

نکته: باید به مرحوم شیخ بگوئیم جناب شیخ، شما وقتی دست از شرط و مشروط اصطلاحی برداشتید، انقلاب عقلی و انقلاب اصطلاحی را نیز باید کنار بگذارید. در اشکال سوم (که قبلاً نیز گفتیم) مرحوم شیخ می‌فرماید «إنّ هذا المعنی علی حقیقته غیر معقولٍ»؛ یعنی یک اجازه‌ای، موجب انقلاب شود، غیر معقول نیست؛ زیرا «الشیء لا ینقلب عما هو علیه». می‌گوئیم جناب شیخ این را در اشکال دوم می‌آوردید و در اشکال سوم می‌گفتید علی فرض معقولیت، دلیل ندارد.

این اشکال به نظر من بر شیخ وارد است که شما اگر از اشکال اول تنزل کردید و شرط و مشروط اصطلاحی را کنار گذاشتید، می‌آید روی اعتبارات، روی اعتبارات که آمد انقلاب معنا ندارد، اما مرحوم شیخ باز نمی‌خواهند مسئله‌ی اعتباری بودن را در اینجا بپذیرند. اگر می‌پذیرفتند که از ابتدا این بحث‌ها واقع نمی‌شد. مرحوم شیخ نمی‌خواهند بپذیرند با اجازه که بیاید، شارع و عقلا اعتبار می‌کنند ملکیت از حین عقد را، دیگر تأثیر و تأثر و انقلاب در عقد و تأخر علت از معلول و این بحث‌ها پیش نمی‌آید، اما در اینجا طبق روال کلام شیخ و مرحوم اصفهانی پیش می‌رویم؛ زیرا مرحوم اصفهانی هم همین مبنای مرحوم شیخ را دارد.

اشکال محقق اصفهانی بر پاسخ دوم شیخ انصاری

محقق اصفهانی در اشکال بر مرحوم شیخ می‌فرماید ما قبول داریم وجوب وفا و حلیّت تصرف، تا اجازه و انتساب نیاید، معنا ندارد، وجوب وفا معلول به انتساب است، حلیّت تصرف معلول رضایت و اجازه است و تا کسی اجازه ندهد، حلیّت تصرف نمی‌آید، اما این وجوب وفا و این حلیّت تصرف (که متوقف بر انتساب و رضا هستند) ما می‌خواهیم این انتساب و رضا را کاشف از ملکیت قرار بدهیم که این دو فرض دارد؛

فرض نخست: به نحو کشف علت از معلول است یعنی می‌گوئیم انتساب «علةٌ للملکیة» و این علت، کشف از معلول می‌کند «بناءً علی انتزاع الحکم الوضعی من التکلیفی»؛ بنا بر اینکه حکم وضعی از تکلیفی انتزاع می‌شود و در اینجا، ملکیت یک حکم وضعی است و جواز تصرف، وجوب وفا حکم تکلیفی است. بگوئیم وجوب وفا، علّت است برای ملکیت، حلیّـت تصرف علت است برای ملکیت.

ایشان می‌فرماید اگر مرحوم شیخ در ذهن شریفش، این است که این روی مبنای انتزاع حکم وضعی از حکم تکلیفی است و ملکیّت از وجوب وفا و حلیّت تصرف می‌خواهد انتزاع شود، اصل کلام شیخ درست است، اما ما این مبنا را (که انتزاع حکم وضعی از تکلیفی باشد) قبول نداریم و ملکیت، معلول برای وجوب وفا نیست.

فرض دوم: بگوئیم وجوب وفا و حلیّت تصرف، و ملکیت، این به نحو کشف «احد المتلازمین عن الآخر» است، بگوئیم اینها علت و معلول نیستند، اما همیشه همراه هم هستند، متلازم‌اند و احد المتلازمین از لازم دیگر کشف می‌کنند. بگوئیم اگر وجوب وفا آمد، کشف از ملکیت می‌کند. اگر ملکیت آمد، کشف از وجوب وفا می‌کند (که مسئله‌ی انتزاع حکم وضعی از حکم تکلیفی مطرح نباشد). بنابراین، بگوئیم ملکیت وجوب وفا، ملکیت حلیّت تصرف، اینها با هم متلازم‌اند و هر جا یکی از آنها آمد، کشف از دیگری می‌کند.

اشکال این فرض این است که چه دلیلی دارد که ما بگوئیم وقتی احد المتلازمین آمد، کشف از آن لازم دیگر در همان زمان کند، بلکه کشف از لازم در زمان دیگر نیز می‌تواند بکند. ایشان می‌فرماید در متلازمین ما دلیلی نداریم که اگر احدهما در این زمان بود، دیگری هم باید در همین زمان باشد. «فحصول احدهما (یعنی حصول احد المتلازمین) لا یستلزم حصول الآخر حالاً بل یجامع حصوله قبلاً»؛ حصولش قبل از این احد المتلازمین نیز قابل جمع است.

نتیجه می‌گیرند «فلا یکشف عن أن الاجازه لم یعتبر علی وجهٍ یوجب حصول الملک بنحو الانقلاب بالعقد»، بعد می‌فرماید «نعم، کما لا یکون دلیلاً علی عدم کون الاجازة کذلک لا یکون دلیلاً علی کونها بهذا المعنی»؛ ما هیچ طرفش را نمی‌توانیم بگوئیم؛ نه می‌توانیم بگوئیم ملکیت هم حین وجوب وفاست و نه می‌توانیم بگوئیم ملکیت هم قبل وجوب وفاست.

در حقیقت کلامی که مرحوم اصفهانی دارد به مرحوم شیخ این است که شما اگر علیّت و معلولیت را بخواهید بگوئید (که ملکیّت معلول وجوب وفاست)، باید روی کدام قانون بگوئید؟ اگر بخواهید معلولیت و علیت را بگوئید (که ملکیت، معلول وجوب وفاست)، روی قانون انتزاع حکم وضعی از تکلیفی باشد بگوئید و ما این قانون را قبول نداریم.

اگر ملکیت و وجوب وفا، مسئله‌ی علت و معلول در آن نباشد و فقط مجرد این است که اینها متلازم‌اند (یعنی هر کدام کشف از دیگری هم می‌کند، ملکیت اگر باشد، کشف از وجوب وفا دارد و وجوب وفا کشف از ملکیت می‌کند، نمی‌شود بگوئیم یکی هست و دیگری نباشد)، محقق اصفهانی می‌فرماید ما قانونی که به شما می‌دهیم این است که «حصول احد المتلازمین حالّاً»؛ اگر وجوب وفا الآن آمد این دلیل نمی‌شود بر اینکه بگوییم ملکیت نیز حتماً باید الآن بیاید، بلکه این «یجامع حصول الملازم الآخر قبلاً».^[6]

---

[6] ـ «و يمكن الخدشة فيما أفاده(قدّس سرّه) بأنّ وجوب الوفاء و حلية التصرف- و إن كانا متوقفين على الانتساب و الرضا- إلّا أنّ كشفهما عن الملكية إن كان بنحو كشف العلة عن معلولها- بناء على انتزاع الحكم الوضعي أي الملكية عن الحكم التكليفي- فما أفيد صحيح، حيث إنّه لا يجامع حصول الملك بالعقد بنحو الانقلاب، كما هو مقتضى الإجازة بمعنى إنفاذ العقد و جعله سببا تاما، فلا محالة يكشف عن عدم كون اعتبار الإجازة بهذا المعنى. إلّا أنّ المبنى فاسد لما مرّ مرارا من عدم معقولية انتزاع الحكم الوضعي عن الحكم التكليفي، و إن كان بنحو كشف أحد المتلازمين عن الآخر، فحصول أحدهما حال الإجازة و الرضا لا يستلزم حصول الآخر حالا، بل يجامع حصوله قبلا، فلا يكشف عن أنّ الإجازة لم تعتبر على وجه يوجب حصول الملك بنحو الانقلاب بالعقد، نعم كما لا يكون دليلا على عدم كون الإجازة كذلك، لا يكون دليلا على كونها بهذا المعنى و لا دليل عليه.» حاشية كتاب المكاسب (للأصفهاني، ط- الحديثة)، ج‌2، ص143‌.