خلاصه بحث گذشته

سخن در این بود که مرحوم شیخ انصاری به دلیل دوم کاشفی‌ها، سه جواب دادند که ما به بررسی پاسخ اول پرداختیم. مرحوم شیخ در این جواب اول فرمود قید زمان نقل، قید برای مضمون عقد نیست و مضمون عقد یعنی نقل، اما ندارد نقل مقیّد به زمان نقل و زمان عقد. ایشان شواهدی نیز برای این ادعا آوردند تا رسیدند به کلمه‌ی «و الحاصل» که رضایت به نتیجه‌ی عقد نیز ممکن است. در این بحث‌ها نکات بسیار خوبی است که حتماً توجه کرده و برای موارد دیگر نیز استفاده کنید.

توضیح عبارت «و بتقریر آخر» در کلام شیخ انصاری

مرحوم شیخ در ادامه می‌فرماید «و بتقریرٍ آخر» که خلاصه‌اش این است که اجازه؛ یا شرط است یا جزء السبب. چه شرط باشد و چه جزء السبب، قبل از شرط یا قبل از آمدنِ جزء سبب، ملکیت معنا ندارد و معقول نیست که بیاید. نمی‌توانیم بگوئیم قبل از اینکه شرط بیاید، ملکیّت آمده یا قبل از اینکه جزء السبب بیاید، ملکیت آمده است.

ایشان می‌فرماید: «و بتقریر آخر إن الاجازة من المالک قائمةٌ مقام الرضا و إذنه المقرون بإنشاء الفضولی أو مقام نفس إنشائه فلا یصیر المالک بمنزلة العاقد إلا بعد الإجازة فهی إما شرطٌ أو جزء سببٍ للملک»؛ بنا بر اینکه اجازه قائم مقام آن رضایت در عقد باشد، می‌شود شرط و بنا بر اینکه قائم مقام خود انشاء باشد، می‌شود جزء سبب.

حال بحث در این است اینکه مرحوم شیخ فرموده «و بتقریرٍ آخر»، این چه ارتباطی با مطلب قبل دارد؟ توضیح آنکه؛ در مطلب قبل مرحوم شیخ فرمود قید من حین النقل، در مضمون عقد وجود ندارد و مدعای ایشان در این جواب، مقابل استدلال مستدل این بود که مستدل گفت در مضمون عقد، وقتی می‌گوید «بعتُ» و «اشتریتُ» یعنی من حین النقل، اجازه نیز به همین مضمون عقد می‌خورد و مالک، این مضمون را اجازه می‌دهد. پس می‌شود ملکیت من حین العقد و النقل «و هذا معنی الکشف». مرحوم شیخ فرمودند اشتباه شما این است که در مضمون عقد، قید من حین النقل وجود ندارد، بلکه من حین النقل، ظرف بوده و عنوان قیدیّت را ندارد.^[1]

اشکال مرحوم سید یزدی بر عبارت «بتقریر آخر»

بنابراین، پیش از عبارت «و بتقریر آخر»، مطلب این بود که این قید من حین النقل، قیدیت ندارد و ظرفیت دارد، اما این عبارت «بتقریرٍ آخر» (به تعبیر مرحوم سید در حاشیه مکاسب)، با عکس مطلب قبل (یعنی بگوئیم این زمان قید است، اما ظرف نیست)، سازگاری دارد یعنی اگر مرحوم شیخ، پیش از عبارت «بتقریر آخر» می‌گفت این زمان، قید است و بعد می‌گفت بتقریر آخر، این دو عبارت با یکدیگر سازگاری داشت، اما الآن مطلب مرحوم شیخ با عکس مطلب پیش، سازگاری دارد.

مرحوم سید می‌فرماید: «و یجامع مع فرض کون الزمان قیداً». لذا مرحوم سید صریحاً می‌فرماید نباید شیخ می‌فرمود «بتقریرٍ آخر»، بلکه «هذا جوابٌ آخر لا دخل له بما ذکره أولا»؛ این یک جواب دومی است که ربطی به قبل از «بتقریر آخر» به عنوان جواب اول ذکر کرده، ندارد.^[2]

توضیح محقق اصفهانی درباره عبارت «و بتقریر آخر»

محقق اصفهانی می‌فرماید این «بتقریرٍ آخر»، تقریر دوم برای «و الحاصل» است نه تقریر دوم برای اصل جواب اول. توضیح آنکه؛ مرحوم شیخ در «و الحاصل» فرمود گاهی اوقات اجازه، به «نتیجة العقد» تعلق پیدا می‌کند نه به خود عقد و اگر به خود عقد تعلق پیدا نکرد، دیگر بحث زمان قید برای عقد یا ظرف است مطرح نمی‌شود و در نتیجة العقد، مسئله‌ی اینکه زمان قید باشد معنا ندارد! بعد محقق اصفهانی می‌فرماید: «یمکن أن یقال فی وجه تقریبه هو أنه تقریرٌ لما ذکره أخیراً بقوله و الحاصل بدعوی أن الإجازة حیث إنها جزء السبب أو شرطٌ لحصول الملکیة»؛ زیرا اجازه، شرط یا جزء السبب است «فلابدّ من تعلّقها بنتیجة العقد» یعنی شیخ در این «بتقریرٍ آخر» می‌گوید اصلاً غیر از این، معنا ندارد و اجازه باید، به نتیجه‌ی عقد تعلق پیدا کند «و هی (یعنی نتیجة العقد) خالیةٌ عن اعتبار زمانٍ فیها»؛ نتیجة العقد خالی از اعتبار زمان است «حتّی لا یلزم محذور تأخر العلة عن معلولها لا بنفس العقد» یعنی دیگر اجازه به خود عقد تعلق پیدا نمی‌کند «الذی اخذ الزمان فیه».

نتیجه آنکه؛ مرحوم شیخ در «و الحاصل» ابتدا می‌فرماید «قد یتعلق الاجازة بنتیجة العقد» و در نتیجة العقد، زمان وجود ندارد، شما کاشفی‌ها آنجا چه می‌گوئید؟ در جایی که مالک بیاید اجازه‌اش را به نتیجه‌ی عقد مرتبط کند نه به خود عقد، نمی‌توانید بگوئید عقد در مضمونش حین النقل است. در «بتقریرٍ آخر» می‌گوید اصلاً غیر از اینکه اجازه به نتیجة العقد تعلق پیدا کند، راه دیگری نداریم یعنی مرحوم شیخ می‌خواهد با این بتقریر آخر، راه تعلق اجازه به خود عقد را ببندد.

بنابراین، امکان ندارد که اجازه به خود عقد تعلق پیدا کند؛ زیرا اجازه؛ یا شرط است یا جزء السبب، «فلابدّ من تعلّقها» به نتیجه‌ی عقدی که در آن زمان قیدیت ندارد؛ زیرا اگر بخواهد به خود عقد تعلق پیدا کند و در عقد، زمان قیدیت داشته باشد، تالی ‌فاسد دارد. تالی‌فاسدش؛ یا تقدم معلول بر علت است (یعنی اینکه بگوئیم ملکیت قبلاً آمده و علّتش بعد آمده) یا این است که آن زمان در عقد را قیچی کرده و بگوئیم اجازه، فقط به خود نقل تعلق پیدا کرده، اما کار به زمانش نداریم. لازمه این سخن نیز، «اجازة بعض العقد» است «لا تمام العقد».

به نظر می‌رسد این دقتی که محقق اصفهانی به کار برده است، دقت به جایی است.^[3] من گاهی اوقات می‌گویم هنوز می‌شود گفت بعضی از مبانی و نظرات مرحوم شیخ، آن گونه که باید و شاید، هنوز روشن و بیان نشده است. از این بیان محقق اصفهانی در می‌آید که اصلاً مبنای شیخ، این است که اجازه «لا یمکن أن یتعلق بنفس العقد». اجازه «لابدّ و أن تتعلق بنتیجة العقد فی جمیع الموارد». قبل از «بتقریرٍ آخر» در «و الحاصل» گفتند گاهی اوقات بنتیجة العقد تعلق پیدا می‌کند ایها القائل بالکشف، اینجایی که به نتیجه تعلق پیدا می‌کند چه می‌گویید؟ در «بتقریر آخر» می‌خواهد بفرماید همیشه اجازه تعلق پیدا می‌کند به نتیجة العقد با این برهانی که ذکر کردند. تا اینجا تمام سخن در جواب اول مرحوم شیخ بیان شد.

ارزیابی عبارت مرحوم شیخ انصاری

این بیان مرحوم شیخ، روی همین مبناست که در تشریع، از زاویه‌ی تکوین نگاه شود. ما اگر اجازه را بگوئیم شرط یا جزء السبب است و برویم روی قانون شرط تکوینی و سبب تکوینی، بر اساس این قانون نتیجه این می‌شود که اجازه «لا یمکن أن تتعلق بنفس العقد» (مخصوصاً آن بیانی هم که قبلاً مرحوم اصفهانی داشت که خود عقد آمده و منقضی شده رفته و چیزی وجود ندارد که متعلق برای اجازه قرار بگیرد).

اما اگر در این مبنا با مرحوم شیخ مخالفت کردیم، یکی از آثارش در همین جا ظاهر می‌شود (همه‌ی اینها نکات مهم اجتهادی است). فقیهانی (مانند شیخ انصاری، محقق اصفهانی) که قوانین تکوینی مربوط به شرط و سبب را، در شرط و سبب شرعی نیز می‌آورند، منتهی می‌شوند به اینکه اصلاً امکان ندارد که اجازه، به خود عقد تعلق پیدا کند. اگر هم مالک در ظاهر می‌گوید «اجزتُ العقد»، این تسامح است و عقد را نمی‌تواند اجازه کند، بلکه نتیجه‌اش را می‌تواند اجازه کند.

ما این مبنا را قبول نداشتیم و گفتیم اصلاً نباید اجازه بدهیم قواعد باب تکوین، در تشریع بیاید و شرط شرعی، غیر از شرط عقلی و سبب شرعی، غیر از سبب عقلی است. می‌گوییم وقتی مالک گفت «اجزتُ»، مولا ملکیت از حین العقد را اعتبار می‌کند و منافات ندارد که بگوئیم اعتباراً، همان عقد را سبب قرار بدهد، این مانعی ندارد و در نتیجه، بر اساس این مبنای ما، اجازه به خود عقد نیز تعلق پیدا می‌کند. قبلاً نیز بیان شد که وقتی به عقلا نیز مراجعه کنیم ،می‌گویند اجازه به خود عقد، تعلق پیدا می‌کند. شیخ بعد از «بتقریرٍ آخر»، یک «بعبارةٍ اُخری» دارد که می‌خواهد بگوید ما یک قاعده‌ای داریم که «المقید من حیث انه مقیدٌ لا یوجد إلا بعد القید»، اشاره به همین قاعده دارد که همان قانون شرط و مشروط و سبب و مسبب است.

پاسخ دوم مرحوم شیخ به دلیل دوم کاشفی‌ها

مرحوم شیخ در پاسخ دوم خود بر دلیل دوم کاشفی‌ها می‌فرماید سلمنا که اجازه، آن قانون شرط و مشروط اصطلاحی و عقلی را ندارد و دیگر مسئله‌ی تقدیم مشروط بر شرط و تقدیم مسبب بر سبب نیست، بلکه می‌گوئیم اجازه چیست؟ اجازه «محدثةٌ للتأثیر فی العقد السابق و جاعلةٌ له سبباً تاماً کأنّه وقع مؤثرا»؛ اجازه، آن عقد سابق را گویا سبب تام قرار می‌دهد (یعنی به منزله‌ی سبب تام قرار می‌دهد) و قانون شرط و مشروط و تأثیر و تأثر واقعی و تکوینی در کار نیست، این عقد که تا اکنون متّصف به عدم تأثیر بود، این اجازه می‌آید عقد را از زمان خودش مؤثر تام قرار می‌دهد.

همین جا مرحوم شیخ بلا فاصله یک نتیجه‌گیری کرده و یک تفریعی بر این معنا (که بگوئیم در اجازه، قانون شرط و مشروط اصطلاحی نیست، بلکه اجازه شرط سابق را به منزله‌ی مؤثر تام قرار می‌دهد) کرده و می‌فرماید درست عکس آن مطلبی که ما در «و الحاصل» و «بتقریرٍ آخر» گفتیم، در اینجا جاری می‌شود یعنی بر اساس این فرض، «لا یمکن الاجازه إلا أن یتعلق» به خود عقد. ایشان می‌فرماید تفریعی که ما بر این معنا می‌کنیم این است که اگر اجازه را این‌گونه معنا کردیم «لا یمکن أن تتعلق الاجازة إلا» به خود عقد «و لا یمکن أن تتعلق بنتیجة العقد»؛ زیرا معنایی که ما می‌کنیم این است که اجازه، عقد را نافذاً مؤثراً ماضیاً قرار می‌دهد.

بعد می‌فرمایند اما اشکال این است که ما در میان ادله، دلیلی بر اعتبار چنین اجازه‌ای (و اینکه دلالت بر صحّت این اجازه کند) نداریم یعنی دلیلی نداریم که اجازه‌ی متأخره بیاید عقد قبلی را، به منزله‌ی سبب تام قرار بدهد و یک انقلابی در عقد قبلی ایجاد کند، عقدی که متّصف به عدم تأثیر بود، حال که اجازه آمد این عقد را از اولین زمان خودش متّصف به تأثیر کند.

مرحوم شیخ می‌فرماید ما به این خاطر می‌گوییم دلیل نداریم که ادله‌ی ما «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» است و وجوب وفا نمی‌آید مگر اینکه این مالک عاقد بشود، چه زمانی؟ وقتی که اجازه کند. بنابراین، قبل از اجازه بر این مالک، وجوب وفا نیست «و أنّ الملک الشرعی یتبع الحکم الشرعی»؛ باید وجوب وفا بیاید تا ملکیت بیاید و اگر وجوب وفا نیاید، ملکیت نمی‌آید و بعد می‌فرماید از این بیان ما روشن می‌شود که برای کاشفی‌ها، تمسّک به عموم «اولوا بالعقود» و «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» درست نیست.

---

[6] ـ «قوله(قدّس سرّه): (و ثانيا إنّا لو سلمنا عدم كون الإجازة شرطا .. إلخ) هذا يؤيد ما ذكرناه آنفا في تقريب التقرير الآخر من حيث ابتناء حصول مضمون العقد بعلّية الإجازة المتأخرة على معقولية الشرط المتأخر. و توضيح ما أفاده في هذا الجواب: أنّ الإجازة تارة تكون دخيلة في حصول الملكية بنحو الشرطية، و اخرى لا دخل لها في حصول الملكية، بل متممة للعقد الذي هو السبب، و جاعلة له سببا تاما، و المؤثر في الملكية بالاستقلال هو العقد، و هذا أيضا على نحوين: فتارة تكون الإجازة علة لتمامية العقد من حين صدوره، بحيث تكون تماميته من حين صدوره مستندة إلى الإجازة المتأخرة. و اخرى يكون العقد باقيا على حاله من عدم التمامية إلى حال حصول الإجازة، و عند حصولها ينقلب العقد عما هو عليه، فيصير من الأول تاما، و محذور الشرطية للملكية و محذور عليّة الإجازة للتمامية من حين صدور العقد محذور تأخر العلة عن معلولها، الذي هو عبارة عن الملكية تارة، و عن تمامية العقد اخرى، و محذور الشق الأخير محذور الانقلاب كما سيجي‌ء إن شاء اللّه تعالى. و غرضه(قدّس سرّه) هذا الشق الأخير دون الأول لتصريحه بعدمه، و دون الثاني لاشتراكه مع الأول في محذور تأخّر العلة عن معلولها، مع أنّه صرح(قدّس سرّه) بمحذور الانقلاب في الإيراد الثالث، و طبع الإيراد كان يقتضي تقديم الإيراد الثالث على الثاني، لتقدم مقام الثبوت على مقام الإثبات، فكان ينبغي أن يقول إنّ الإجازة على هذا الوجه غير معقولة، و على فرض المعقولية لا دليل على صحتها بهذا النهج. و حاصل ما أفاد في هذا الإيراد: أنّ الإجازة بهذا المعنى و إن كان مقتضاها صيرورة العقد سببا تاما بعد ما لم يكن، و لازمه تأثيره في الملك بعد ما لم يكن بنحو الانقلاب، إلّا أنّ الإجازة بهذا المعنى لم يدل دليل من الشارع على تأثيرها و نفوذها شرعا ليكون مقتضاها ما عرفت، لأنّ الإجازة إنّما تعتبر شرعا، إمّا من حيث لزوم انتساب العقد إلى‌ المالك، حتى يصح تعلق وجوب الوفاء بالعقد بالمالك، أو من حيث اعتبار الرضا في حلية التصرف و الأكل بالتجارة، فكما لا وجوب إلّا بعد الانتساب بالإجازة، كذلك لا ملك قبلها لأنّ الوفاء ليس إلّا ترتيب آثار الملك، و كذلك الأمر في حلية التصرف، فإنّه كما لا حلية قبل حصول الرضا- لأنّ جواز التصرف هو الكاشف عن الملك، حتى لا يكون التصرف في ملك الغير- فالإجازة بأحد الوجهين ليس مقتضاها الملك حال العقد و لو بنحو الانقلاب، و الإجازة بمعنى آخر مقتض للملك بالعقد بنحو الانقلاب لا دليل على صحتها شرعا، لعدم وفاء الأدلة باعتبارها بهذه الكيفية.» حاشية كتاب المكاسب (للأصفهاني، ط- الحديثة)، ج‌2، ص143‌-142.