خلاصه بحث گذشته

دیدگاه فقها در این بحث بیان شد. هم کلام مرحوم شیخ و هم کلام مرحوم سید و محقق اصفهانی نقل شد. مرحوم شیخ فرمود وقتی فقها فسخ را، من حین الفسخ می‌دانند، دلیل بر این است که زمان، قید در مضمون عقد نیست، بلکه مضمون عقد (که نقل و انتقال است)، مقیّد به حین العقد نیست.

مرحوم سید فرمود بین این مطلب (یعنی فسخ من حین الفسخ) و اینکه زمان قید باشد، ارتباطی نیست و دلالتی وجود ندارد، بلکه فسخ به خاطر دو خصوصیتی که در آن وجود دارد، از آن استفاده می‌شود باید من حین الفسخ باشد و عمده سخن ایشان این بود که عقد، در موضوع فسخ اخذ شده است.^[1]

محقق اصفهانی فرمود اینکه عقد در موضوع فسخ اخذ شده باشد، محال است؛ زیرا عقد و فسخ، متقابلان هستند و اینکه احد المتقابلین، در موضوع دیگری اخذ شده باشد، این را قبول نداریم. بالأخره مرحوم اصفهانی کلامی را ذکر کردند که هم ردّ بر مرحوم شیخ بود و هم ردّ بر مرحوم سید. در اینجا باید دید تحقیق در مسئله چیست؟

ارزیابی دیدگاه فقها و بیان دیدگاه برگزیده

مرحوم شیخ می‌خواهد فسخ را (که فقها می‌گویند من حین الفسخ است)، دلیل قرار دهد بر اینکه زمان، قید برای مضمون عقد نیست. ایشان می‌فرماید اگر زمان، قید برای مضمون عقد باشد، فسخ العقد حتماً باید اثرش از حین عقد باشد و حال که اثر فسخ، از حین فسخ است، معلوم می‌شود که زمان، قید برای مضمون عقد نیست، بلکه ظرف است.

در اینجا به بیان چند مطلب می‌پردازیم؛
مطلب نخست: به مرحوم شیخ عرض می‌کنیم هیچ ملازمه‌ای بین اینها وجود ندارد، بلکه ممکن است زمان قید نباشد، اما عقلا، فسخ را از همان زمان عقد قرار بدهند. مگر این امکان وجود ندارد؟! اگر فرض کنید عقلا می‌گفتند وقتی یک عقدی فسخ شد، ما اعتبار می‌کنیم آثار فسخ را از حین عقد، این اعتبار مانعی نداشت. از طرف دیگر؛ اگر زمان را نیز قید قرار بدهند، باز این امکان وجود دارد که عقلا فسخ را از حین فسخ قرار بدهند.

بنابراین، بین اینها هیچ ملازمه‌ای وجود ندارد، بلکه اینها دو امر اعتباری است. عقلا در خود عقد می‌گویند اثر عقد، از حین العقد است یعنی تا «بِعتُ» و «اشتریتُ» تمام شد، اثر عقد که ملکیت است می‌آید. حالا بگوئیم این زمان نقل، قید برای این نقل است! اما الآن که به زمان فسخ می‌رسد، عقلا می‌توانند بگویند فسخ را، از حین عقد قرار می‌دهیم یا از حین فسخ قرار می‌دهیم و این به حسب دلیل است.

بدین‌سان، اشکال ما در مقام ثبوت بر مرحوم شیخ این است که آیا در مقام ثبوت، این امکان ندارد که بگوئیم اگر زمان قید باشد، فسخ من حین الفسخ است، اگر هم قید نباشد، فسخ من حین العقد باشد؟! ثبوتاً که امکان دارد. حالا که ثبوتاً امکان دارد، باید ببینیم اثباتاً دلیل چه مقدار دلالت دارد. به بیان دیگر؛ ثبوتاً بین اینها ارتباط و ملازمه‌ای وجود ندارد، بلکه ثبوتاً عقلا و شارع، فسخ را می‌توانند من حین العقد قرار بدهند اگرچه قید نباشد، یا اینکه می‌توانند من حین الفسخ قرار بدهند اگرچه زمان قید هم باشد.

خلاصه آنکه؛ در اینجا امکان وقوعی دارد که این، مقیّد باشد، اما فسخ من حین الفسخ باشد، مقیّد هم نباشد، فسخ من حین العقد باشد. از نظر ثبوت، امکان دارد و مرحوم شیخ زمانی می‌توانست برای ما استدلال کند که بگوید اگر زمان، قید برای عقد باشد، لا محاله باید فسخ نیز من حین العقد باشد یعنی شارع و عقلا، چاره‌ای غیر از این ندارند و ثبوتاً باید فسخ نیز من حین العقد باشد در حالی که چنین چیزی نیست.

مطلب دوم: مرحوم سید فرمود در موضوع فسخ، عقد وجود دارد. باید بگوئیم مرحوم اصفهانی از کلام مرحوم سید، این برداشت را کرده یا این را به عنوان دلیل قول سید قرار داده یعنی این‌گونه بگوئیم که مرحوم سید، قائل به این است که فسخ، دلالت بر استمرار دارد و به معنای مانع بودن از استمرار است، حتماً دلیل او این است که در موضوع فسخ، عقد قرار دارد و می‌شود فسخ العقد و «فسخ العقد لا معنی له» إلا اینکه استمرارش را از بین ببرد و گرنه اگر بگوئیم این فسخ، از ابتدا خود عقد را از بین می‌برد، دیگر فسخ العقد نشد!^[2]

نکته‌ای که وجود دارد این است که باز یک خلط و مغالطه‌ای شده؛ عقد، متعلق فسخ است نه موضوع فسخ. وقتی می‌گوئیم فسخ آمد، می‌گوئیم متعلق به فسخ چیست؟ «فسخ العقد» است. فقط آنچه کافی است این است که در یک زمانی، یک عقدی واقع شده باشد. حال این اعم از این است که این فسخ، اثرش را من حین العقد بگذارد یا من حین الفسخ.

بنابراین، عقد، متعلق برای فسخ است نه موضوع و وقتی متعلق شد، می‌گوئیم در یک زمانی (دو سه ثانیه)، اگر این عقد واقع شده باشد، این فسخ به او می‌خورد. خلاصه آنکه؛ باید دید این فسخ، به چه مقدار عقد را از بین می‌برد؛ آیا من حین العقد یا من حین الفسخ؟ و مجرد اینکه این عقد، متعلّق برای فسخ است، ملازمه ندارد به اینکه «لابدّ و أن یکون الفسخ من حین الفسخ».

بدین‌سان، در مطلب دوم می‌گوئیم اشکال این است که عقد، موضوع برای فسخ نیست (که بگوئیم حین الفسخ، باید موضوع باشد، بعد هم متعلق است)، بلکه عقد، متعلق است و وقتی متعلق شد، فرقی نمی‌کند اثرش از حین عقد باشد یا از حین فسخ.

مطلب سوم: این است که محقق اصفهانی فرمود اولاً؛ «الحل و العقد متقابلان»؛ بین فسخ و عقد، تقابل وجود دارد. ثانیاً؛ یک کبرایی آورد که «لا یعقل أخذ أحد المتقابلین فی موضوع الآخر». ثالثاً؛ «موردهما (یعنی هم مورد عقد و هم مورد فسخ) هو القرار المعاملی أو الالتزام القلبی». رابعاً؛ این التزام و قرار، یا مقیّد به زمان خاص است و یا مقیّد به زمان خاص نیست.

شبهه‌ای که در فرمایش ایشان داریم آن است که می‌گوئیم مسئله‌ی تقابل، مربوط به امور تکوینیه است و اصلاً معنا ندارد که بگوئیم بین حلّ و عقد تقابل است. چرا ما این قاعده‌ «لا یعقل أخذ أحد المتقابل فی موضوع الآخر» را، که مربوط به امور تکوینیه است، اینجا بیاوریم؟!

همچنین کلام محقق اصفهانی که فرمود «العقد بسیطٌ و البسیط لا یتبعض»^[3]؛ این در بسیط و مرکب تکوینی است، اما در بسیط و مرکب اعتباری، جای این سخن نیست، بلکه بستگی دارد به اینکه چگونه اعتبار شود. به عنوان مثال؛ یک عقدی بر روی این زمین واقع شده است. بعد معلوم شده که نصف این زمین مال خودش و نصف مال دیگری است، اینجا همه قائل به تبعض‌اند یا اینکه در عقد واحد، یک معامله‌ای انجام می‌شود و یک گوسفند و یک خوک را با هم می‌فروشد. در اینجا همه قائل به تبعض صفقه‌اند. به مرحوم اصفهانی عرض می‌کنیم پس شما باید خیار تبعض را منکر شوید. اگر می‌فرمائید «العقد بسیطٌ و البسیط لا یتبعض»، پس خیار تبعض صفقه از کجا آمد؟! بنابراین، این‌ها همه مربوط به امور بسیط و مرکب تکوینی و حقیقی است، اما در بسیط و مرکب اعتباری این حرف‌ها مطرح نمی‌شود.

اشکال دیگر بر محقق اصفهانی این است که مرحوم اصفهانی می‌گوید هم عقد و هم فسخ، روی التزام قلبی می‌آید که این سخن معنا ندارد. فسخ می‌آید روی عقد و عقد به معنای التزام قلبی است نه اینکه بگوئیم اینها یک مورد واحد دارند؛ هم عقد روی آن آمده و هم فسخ می‌خواهد روی آن بیاید. نه، می‌گوئیم عقد چیست؟ «العقد هو القرار المعاملی أو الالتزام القلبی»، می‌گوئیم فسخ چیست؟ فسخ این است که از حالا به بعد، دیگر التزامی ندارم.

بیان شد که در باب فسخ هم، چه زمان در آن قرار معاملی قید باشد و چه نباشد، امکان اینکه این فسخ بگوید من از اول می‌خواهم آثارش را منتفی کنم، وجود دارد. نمی‌توانیم بگوئیم من تا حالا التزام داشتم، حالا که می‌خواهم فسخ کنم، می‌خواهم بگویم از اول التزام نداشتم، این نفی و اثبات امکان ندارد؛ زیرا این یک امر واقعی است. التزام یک امر اعتباری نیست و اینها را نباید خلط کنیم. متأسفانه اینها یک مقدار در کلمات آقایان خلط می‌شود! التزام، قرار، یک امر تکوینی واقعی است. من ملتزم شدم به ملکیت این مبیع برای مشتری. حال بعد از ده روز برای خودم خیار فسخ گذاشتم و آمدم فسخ کردم. می‌گوئیم فسخ به این معناست که من التزام نداشتم؟ اینکه نمی‌شود. می‌گوئیم هم التزام داشتن و هم التزام نداشتن اعتباری نیست، بلکه تناقض است و محال. پس این التزام بوده و الآن هم که می‌خواهم فسخ کنم، می‌گویم از حالا به بعد من التزام ندارم.

و روی همین مبناست که می‌گویند معنای فسخ، مانعیت از استمرار است نه اینکه بگوئیم در موضوع فسخ، عقد است یا در متعلقش است. البته هم شارع و هم عقلا می‌توانستند بگویند درست است تا حالا التزام بوده، اما آثار شرعیه‌ یا آثار اعتباریه‌ی التزام را، از زمان قبل می‌خواهیم منتفی کنیم. اما در مقام اثبات می‌گویند اولاً؛ از حین الفسخ دیگر التزامی نیست و اصلاً‌ آن التزام سابق هم از حالا به بعد وجود ندارد و هیچ ارتباطی به اینکه آیا زمان قیدش هست یا نیست، ندارد. ثانیاً؛ ارتباطی به اینکه این عقد، در موضوع فسخ یا در متعلقش اخذ شده ندارد. ارتباطی به مسئله‌ی تقابل نیز ندارد.

تعجب این است که محقق اصفهانی، مسئله‌ی تقابل را مطرح کرده و می‌گوید یکی نمی‌تواند در موضوع دیگری اخذ شود. ما می‌گوئیم وقتی گفته می‌شود فسخ، این به حسب مقام اثبات است و اینکه از حالا به بعد، من دیگر التزامی ندارم و الآن التزام برطرف شد. اصلاً حقیقت فسخ این است. شاید آن مطلب اولی که مرحوم سید فرمود «الفسخ مانع عن الاستمرار»، اشاره‌ی به همین دارد.

مرحوم سید می‌فرماید «الفسخ حل العقد بلحاظ استمرار العقد لا بلحاظ اصله فهو مقابل للالتزام بالعقد» که مطلب درستی است. فسخ مقابل التزام است نه اینکه بگوئیم مرحوم اصفهانی تصریح دارد عقد و فسخ، هر دو موردشان این التزام است، این اصلاً معنا ندارد، این اشکالاتی بود که به هر سه بزرگوار وارد است.

بنابراین، درباره خود فسخ، همین تحقیقی است که عرض کردیم که مراد از فسخ چیست.

موضوع بحث آینده

---

و أمّا إذا أريد عدم صحة تعلقها بالعقد و لزوم تعلقها بالأثر، كما تقدم التصريح به في عقد المكره، بتوهم أنّ العقد الصادر منه غير قابل للبقاء لعدم قراره، بل اللازم تعلق الرضا‌ بما هو قابل للبقاء و هو أثر العقد، فما أخذ الزمان فيه لا يقبل الإجازة، و ما يقبل الإجازة لا موجب لأخذ الزمان فيه. فيرد عليه ما قدمناه هناك؛ أولا: أنّه من فرض وجود العقد المعنوي المتحقق بالعقد اللفظي زيادة على الملكية و النقل، فإنّه القابل لتعلق الوفاء، باعتبار كونه عهدا و قرارا معامليا، و إلّا فلا معنى لتعلق الوفاء بالملكية، و كذا العقد هو القابل للحلّ دون الملكية، فإنّه قابل للردّ دون الحلّ، و لو كان العقد مجرد الكلام الإنشائي الغير القار لما كان هناك وفاء و لا حلّ، فإنّ المعدوم لا وفاء و لا حلّ له، و عليه فالعقد اللفظي آلة للعقد المعنوي، فالتسبب بمدلوله المتقيد بالزمان ليس إلّا لتقييد العقد المعنوي بالزمان. و ثانيا: إنّ الرضا لا يجب تعلقه بالأمر الموجود، بل يمكن تعلقه بالعمل المتقدم أو العمل المتأخر، غاية الأمر بنحو فناء العنوان المقوّم له في معنونه المتقدم أو المتأخر. و ثالثا: إنّ الرضا إن لم يكن دخيلا في ترتب نتيجة العقد على العقد صح تعلقها به، و أمّا إذا كان دخيلا في ترتبها على العقد فلا محالة لا يصح تعلقه بها، لأنّ تعلقه بها محال. و يندفع الأخير بأنّ الموقوف على الرضا وجود الملكية خارجا، و ما يتوقف عليه الرضا طبعا وجود الملكية عنوانا كما في كل إرادة و مراد.» حاشية كتاب المكاسب (للأصفهاني، ط- الحديثة)، ج‌2، ص141‌-140.