ادامه اشکالات مرحوم سید بر شیخ انصاری

در مطلب چهارم مرحوم سید، دو ترقی بسیار عجیب دارد؛ ترقی اول: آن است که هیچ اشکالی ندارد که کسی ادعا کند که این نقوش فلکی و این اوضاع سماوی و ارضی یعنی آنچه در آسمان‌ها، به عنوان نقوش فلکی و خصوصیاتی که وجود دارد (که در علم هیئت، همه‌ی اینها را بیان می‌کنند مانند اینکه خورشید که در برج حمل و ثور قرار می‌گیرد، اینها یکی پس از دیگری است و هر کدام از این حمل و ثور، نقش یک حیوان را دارد)، «کما أنّ کل سابقٍ معدٌ لوجود الله کذلک کل لاحقٍ له مدخلیة فی وجود السابق»؛ همان‌گونه که هر سابقی، دخالت در لاحق دارد، هر لاحقی نیز دخالت در سابق دارد.

ترقی دوم: ایشان در ادامه، دایره سخن را وسیع‌تر مطرح می‌کند (برخلاف آنچه که در اذهان فلاسفه و حکما وجود دارد) و می‌فرماید ما بگوئیم «جمیع اجزاء العالم مرتبطه»؛ تمام اجزاء عالم مرتبط است «بمعنی أنه لولا هذا لن یوجد ذاک و بالعکس»؛ یعنی یک چیزی که مقدم است بگوئی مؤخَّر است، اگر مقدم نبود مؤخر نمی‌آمد و اگر هم مؤخر نمی‌آمد، این مقدم هم نبود! «فلو لم یوجد الغد لم یوجد الیوم»؛ اگر بنا بود که فردا موجود نشود، امروز هم موجود نمی‌شد. این خیلی نکته‌ی مهمی است و ادعای عجیبی است که ما بگوئیم هر لاحقی، یک مدخلیّتی در سابق دارد.^[1]

ارزیابی دیدگاه سید یزدی

این مطلب مرحوم سید را می‌توان از نظر عرفی پذیرفت (یعنی به عنوان مثال می‌توان گفت اگر درس بعدی نبود، من این درس را نمی‌گفتم! و وجود لاحق، دخیل در وجود سابق است)، اما از جهت فلسفی به هیچ‌وجه نمی‌توان این سخن را پذیرفت و عجیب این است که مرحوم سیّد می‌فرماید «فجمیع العالم موجودٌ واحدٌ تدریجی و لا یمکن الایجاد بعضه دون بعض».

ایشان در پایان می‌فرماید «و الانصاف أنّه لا سادّ لهذا الاحتمال و لا دلیل علی بطلان هذا المقال»؛ ما نمی‌توانیم این احتمال را ممنوع کنیم و بگوئیم هر لاحقی، مؤثر در سابق است. بنابراین، مرحوم سید دایره را از اعتباریات فراتر می‌برد.

به بیان دیگر؛ یک وقت است که می‌گوئیم امور اعتباریه‌ این چنین هستند؛ زیرا امور اعتباریه و اعتبار، خفیف المؤونه است. به عنوان مثال؛ الآن اعتبار کنم ملکیت صد روز بعد را، الآن اعتبار کنم ملکیت حال را، «الاعتبار یتعلّق بالحال و الاستقبال و الماضی» که این از خصوصیات اعتبار است. وقتی می‌گویند اعتباریات، خفیف المؤونه است یعنی قابلیت این را دارد که هم به یک امر حالی تعلق پیدا کند، هم به یک امر استقبالی و هم به یک امر ماضی.

اما مرحوم سیّد در اینجا، دایره را از اعتباریات وسیع‌تر می‌کند و می‌فرماید حتّی در امور تکوینیه و امور واقعیه‌ی غیر اعتباریه، ما می‌توانیم بگوییم همان‌گونه که مقارن و مقدّم می‌تواند مؤثر باشد، مؤخر نیز می‌تواند مؤثر در مقدم باشد! در امور تکوینیه این چنین است «فضلاً عن الامور الاعتباریة» و نه تنها دلیل بر بطلان این مطلب نداریم، بلکه این مطلب که عالم «موجودٌ واحدٌ تدریجیٌ مرتبط»، اینها دلیل بر همین احتمال است؛ زیرا اجزاء عالم، مرتبط به یکدیگر است و جزء لاحق، مرتبط به سابق است و اگر مرتبط است یعنی وجود آن جزء لاحق، «له مدخلیةٌ فی وجود جزء السابق».

بنابراین، اگر در تکوینیات این سخن مرحوم سید را قائل شدیم، به طریق اولی در اعتباریات می‌گوئیم اجازه‌ی فضولی که بعد می‌آید، می‌تواند ملکیت قبل را تثبیت کند.

مثال دیگر آنکه؛ اگر بنا بود قیامت موجود نشود، این عالم نیز موجود نمی‌شد. در نتیجه وجود قیامت، «له دخلٌ». مرحوم سید نمی‌گوید «دخلٌ فی ایجاد السابق»، اما یک دخالتی در او دارد. تعبیر ایشان این است که «کل لاحقٍ له مدخلیةٌ فی وجود السابق» یعنی فقط در حد مُعِدّ بودن (و مدخل به معنای دخالت داشتن است) نه اینکه این، علّت ایجاد باشد و در مورد سابق فرموده «کل سابقٍ معدٌّ لوجود اللاحق»؛ هر سابقی مُعِدّ است.

در فلسفه می‌گویند قدم اول، معدّ برای قدم دوم است. وقتی شما راه می‌روید، این قدم اول علّت تامه برای قدم دوم نیست، بلکه خود قدم دوم یک علت دیگری دارد و ربطی به قدم اول ندارد، اما چون اگر این قدم اول نبود، این قدم دوم یا سوم محقق نمی‌شد، پس این معِدّ است یعنی زمینه را برای اینکه علّت این قدم دوم را موجود کند آماده می‌کند. همین سخن در عکسش نیز وجود دارد یعنی لاحق هم دخالتی دارد در این اندازه و اگر لاحق نبود، علّت سابق، سابق را موجود نمی‌کرد. به همین دلیل، این لاحق نیز در سابق یک مدخلیّتی دارد.

بنابراین باید توجه داشت که مرحوم سید، اگر بخواهد مسئله علت در وجود را مطرح کند، واضح البطلان است یعنی اگر بخواهد بگوید لاحق، علّت وجود سابق است، سخنی است باطل؛ زیرا لاحق وقتی به وجود می‌آید که سابق از بین رفته باشد. پس لاحق نمی‌تواند علت وجود سابق باشد که این مسلم است. اما مرحوم سید می‌خواهد بگوید لاحق تأثیر و دخالت در این دارد که علت سابق، سابق را در زمان خودش موجود کند و اگر این لاحق نبود، علّت سابق، سابق را موجود نمی‌کرد. که اگر مراد مرحوم سید این باشد، سخن خوبی است.

به بیان دیگر؛ اینکه لاحق در ظرف خودش موجود می‌شود، این دخالت دارد در اینکه این علّت سابق، سابق را موجود کند که این دخالت داشتن، دو صورت دارد؛ یکی اینکه می‌گوئیم تأثیر من حیث الوجود و الایجاد است (یعنی هم سابق نمی‌تواند لاحق را ایجاد کند و هم لاحق نمی‌تواند سابق را ایجاد کند) که این محال است.

صورت دوم آنکه بگوئیم وجود سابق، معدّ برای لاحق است که خود فلاسفه این مقدار را که قبول کردند (که اگر سابق نبود، علّت لاحق، لاحق را ایجاد نمی‌کرد) و معدّات، به همین معناست که این زمینه‌سازی می‌کند که این علّت، به فعلیت برسد، اما علّت لاحق، سابق نیست، بلکه سابق معدّ برای او است. مرحوم سید می‌گوید همین حرف را در عکسش نیز بزنید و بگوئیم لاحق، به گونه‌ای است که اگر وجود لاحق در زمان خودش نبود، علّت سابق، موجد سابق نمی‌بود.

نکته: اگر بگوئیم شارع با اعتبار گفته که مثلاً این نمازی که فقط یک الله اکبرش در وقت بود، تمام ملاک نمازی را دارد که در داخل وقت خوانده می‌شود دارد، می‌گوئیم محال است. یا اینکه در آنجایی که می‌گوید «من ادرک رکعةً فکأنما ادرک الصلاة»^[2]، در اینجا مسلم ملاک ندارد، منتهی شارع تفضلاً این را قبول می‌کند، پس در اینجا یک اعتبار و یک حکمی پیدا کردیم که ملاک ذاتی فعل را ندارد، اما شارع به ملاک تسهیل بر مکلّف، به ملاک ارفاق بر مکلف، می‌فرماید ما قبول داریم.

نتیجه ارزیابی دیدگاه مرحوم سید

اگر کلام مرحوم سیّد را (با این توجیهی که گفتیم) قبول کنیم، تنها اشکالش این است که این سخن، فایده ندارد. آنچه ثمر دارد، بحث در وجود است یعنی می‌خواهیم بگوئیم این اجازه‌ی متأخر، ملکیت سابق را چه کند؟ موجود کند، در حالی که این را خود مرحوم سیّد نیز قبول دارد که لاحق، نمی‌تواند سابق را موجود کند. به همین دلیل، هیچ راهی برای ما باقی نمی‌ماند و خود مرحوم سید نیز در اشکال پنجم این را اعتراف می‌کند که این‌ها، امور اعتباریه‌اند و در امور اعتباریه، اعتبار «کما یتعلق بالحال، یتعلق بالماضی و یتعلق بالاستقبال».

ادامه ادله قائلین به «کشف»

سخن در ادله‌ی کاشفی‌هاست. دلیل اول مرحوم شیخ انصاری بیان شد. عمده اشکالی که مرحوم شیخ به این دلیل وارد کرد، این بود که چگونه می‌گوئید این شرط است در حالی که مشروطش در گذشته، محقق شده؟! این چه شرط و مشروطی است! سپس به مقابله با دیدگاه صاحب جواهر پرداخت و ما از صاحب جواهر دفاع کردیم و گفتیم حق با صاحب جواهر است و صاحب جواهر هم گفته «العلل الشرعیة کلّها معدّاتٌ» و نباید سبب عقلی و شرط عقلی را بگوییم.

تا اینجا دلیل اولی کاشفی‌ها به نظر می‌رسد تمام است یعنی «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» می‌گوید عقد موضوع تام برای وجوب وفاست، منتهی چه زمانی باید به این عقد وفا کند؟ زمانی که اجازه بیاید، اجازه که می‌آید باید به خود عقد من حین العقد وفا کند و الا اگر بگوئیم بعد از زمان اجازه، عقد لازم الوفاست، لازمه این سخن آن است که این وفای به عقد می‌شود بعلاوه‌ی اجازه در حالی که آیه شریفه می‌فرماید «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»؛ به خود عقود وفا کنید. این اشکالی هم که مرحوم شیخ کردند، به نظر ما وارد نیست و ما نیز این دلیل محقق ثانی، شهید ثانی را می‌پذیریم همان‌گونه که عده‌ی زیادی این دلیل را قبول کردند.

---

و بتقرير آخر: أنّ الإجازة من المالك قائمة مقام رضاه و إذنه المقرون بإنشاء الفضولي أو مقام نفس إنشائه، فلا يصير المالك بمنزلة العاقد إلّا بعد الإجازة، فهي إمّا شرط أو جزء سبب للملك. و بعبارة أُخرى: المؤثّر هو العقد المرضيّ به، و المقيّد من حيث إنّه مقيّد لا يوجد إلّا بعد القيد، و لا يكفي في التأثير وجود ذات المقيّد‌ المجرّدة عن القيد.» كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط- الحديثة)، ج‌3، ص405‌-403.