خلاصه بحث گذشته

بیان شد که مقتضای ادله عامه این است که در اجازه در عقد فضولی، رضایت باطنی نیز کافی است و اگر از هر طریقی علم به این رضایت باطنی حاصل شود، این معامله تمام است یعنی دیگر انشاء اجازه لازم نیست؛ نه انشاء لفظی و نه انشاء فعلی، اما بیان شد که غیر از این ادله‌ی عامه، روایاتی نیز وجود دارد که ادعا شده از این، روایات استفاده می‌شود که رضای باطنی کافی است. از جمله این روایات، صحیحه‌ی«ابو عبیده‌ حذاء» بود که مفصل بحث کردیم.

صحیحه «ابن بزیع»

روایت دوم، روایت صحیحه «محمد بن اسماعیل بن بزیع» است که در کتاب «وسائل الشیعه»، کتاب النکاح، ابواب عقد النکاح، آمده است؛ «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع) عَنِ امْرَأَةٍ ابْتُلِيَتْ بِشُرْبِ النَّبِيذِ- فَسَكِرَتْ فَزَوَّجَتْ نَفْسَهَا رَجُلًا فِي سُكْرِهَا- ثُمَّ أَفَاقَتْ فَأَنْكَرَتْ ذَلِكَ ثُمَّ ظَنَّتْ أَنَّهُ يَلْزَمُهَا- فَفَزِعَتْ مِنْهُ فَأَقَامَتْ مَعَ الرَّجُلِ عَلَى ذَلِكَ التَّزْوِيجِ- أَ حَلَالٌ هُوَ لَهَا أَمِ التَّزْوِيجُ فَاسِدٌ لِمَكَانِ السُّكْرِ- وَ لَا سَبِيلَ لِلزَّوْجِ عَلَيْهَا- فَقَالَ إِذَا أَقَامَتْ مَعَهُ بَعْدَ مَا أَفَاقَتْ فَهُوَ رِضًا مِنْهَا- قُلْتُ وَ يَجُوزُ ذَلِكَ التَّزْوِيجُ عَلَيْهَا فَقَالَ نَعَم.»^[1]

سؤال «محمد بن اسماعیل بن بزیع» از امام کاظم(ع) این است که زنی، مبتلای به شرب نبیذ شد و در حال مستی خودش را به تزویج یک مردی در آورد. «ثم أفاقت؟» بعد حالت مستی‌اش برطرف شد و افاقه پیدا کرد «فأنکرت ذلک» و تزویج را انکار کرد. اینجا ابتدا معنا کنیم این «فأنکرت ذلک» یعنی چه؟‌ آیا بدین معناست که تزویجی انجام نداده است یا اینکه به معنای انکار اصل عمل نیست، بلکه «أنکرت ذلک» به همان معناست که در عرف خودمان می‌گوئیم یعنی یک حرفی می‌زند که دال بر عدم رضایت است. «انکر ذلک» را عرب معمولاً اینطور می‌گوید. مثلاً غذایی را پیش کسی می‌آورند می‌گویند «انکر ذلک»، یا «استنکرها» یعنی مرد یا زنی که از یک زن یا مردی بدش می‌آید. بنابراین، این «انکر ذلک» در روایت، نه به این معنا بگوید من اصلاً «زوّجتُ» را نگفتم و تزویج را انجام ندادم، بلکه به معنای اظهار عدم رضایت است.

بعد از اینکه زن، افاقه پیدا کرد و عدم رضایت را اظهار کرد، «ثم ظنّت أنه یلزمها»؛ بعد پیش خودش خیال کرد و گفت بالأخره عقد را خوانده و تزویج را انجام دادم، شاید شرعاً الآن زن این مرد باشم «ففزعت منه»؛ به او رو آورد و پیش او رفت، «فأقامت مع الرجل علی ذلک التزویج»؛ بر همان تزویج با این مرد زندگی کرد. بعد سائل می‌گوید «أحلالٌ هو لها؟» آیا این مرد بر این زن حلال است «أم التزویج فاسدٌ لمکان السکر»؛ یا اینکه به خاطر مستی‌اش، این تزویج فاسد است «و لا سبیل للزوجه علیها» یعنی تزویج اگر باطل باشد مرد سبیلی ندارد و حقّی بر این زن ندارد.

خلاصه سؤال این است: اولاً؛ زنی در حال مستی خودش را به ازدواج مردی در می‌آورد. ثانیاً؛ بعد از اینکه حال مستی‌اش برطرف می‌شود، افاقه پیدا کرده و انکار می‌کند (گفتیم این «انکرَ» یعنی اظهار عدم رضا می‌کند که من راضی نیستم). ثالثاً؛ گمان می‌کند و با خود می‌گوید حالا یک عقدی خواندیم، شاید من الآن زنِ آن مرد باشم و پیش این مرد می‌رود و شروع به زندگی می‌کند. امام(علیه السلام) می‌فرماید این ازدواج صحیح است.

«فقال(علیه السلام): إذا أقامت معه بعد ما أفاقت»، اگر بعد از افاقه، اقامه کرد و با این مرد زندگی کرد «فهو رضاً منها» این رضایتی است از این زن، یعنی این دالّ بر رضایتش است. الآن راضی است و این عقد صحیح است. «قلت و یجوز ذلک التزویج علیها». این «ذلک التزویج» به چه چیز می‌خورد؟ همان تزویج در حال سکر یعنی وقتی امام می‌فرماید «إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فهو رضاً منها»، ممکن است در ذهن سائل آمده که این «اقامت بعد ما افاقت»، خودش ازدواج است، بعد سائل می‌گوید نه، «یجوز ذلک التزویج علیها» همان تزویج اول صحیح است؟ «فقال(علیه السلام) نعم»؛ امام(علیه السلام) می‌فرماید بله.

نکته: به این روایت در دو جا استدلال می‌شود؛ یکی در باب اجازه‌ی بعد از رد (که صحیح است). در این روایت اول این زوجه آمده رد کرده («أنکرت»)، و بعد از رد، اجازه و رضایت داده است.^[2] دیگری در باب کفایت رضای باطنی در فضولی است. اولین مطلب این است که کدام قسمت از این روایت، دلالت دارد بر اینکه این تزویج فضولی بوده است؟ ما باشیم «و زوّجت نفسها»، این ظهور در این دارد که به نفسها و مباشرةً خودش را به تزویج آن مرد درآورده و حتی به دیگری توکیل هم نداده است که این ظاهر روایت است.

دیدگاه سید یزدی در روایت

مرحوم سید یزدی در حاشیه کتاب «مکاسب»، می‌فرماید «وجه الاستدلال حملها علی صورت توکیل الغیر فی حال سکرها فی التزویج بحمل ذلک التوکیل علی الفضولیة»؛ سید می‌گوید این زن در حال مستی، به دیگری وکالت داده است؛ زیرا وکالت در حال مستی باطل است، وکیل بدون توجه به این مطلب، این عقد را جاری کرده و این عقد می‌شود عقد فضولی یعنی وقتی که ما می‌گوئیم در حال سکر، وکالت دادن باطل است، وکالت که باطل شد، وکیل که می‌آید این زن را به تزویج این مرد در می‌آورد وکالتش می‌شود وکالت فضولی. بنابراین این حمل توکیل بر فضولیّت به این معناست؛ و الا سید می‌فرماید «فلا اعتبار بعقد السکران لو کانت بنفسها مباشرةً للعقد»؛ اگر خود این زن در حال مستی، مباشرت در عقد داشته باشد، این عقدش، عقد باطلی است.^[3]

دیدگاه مرحوم امام خمینی درباره روایت

مرحوم امام در «کتاب البیع» می‌فرماید ما چند جور سکر (مستی) داریم؛ یک مستی داریم که (بالاترین درجه مستی است) موجب می‌شود انسان، علاوه بر اینکه مصالح و مفاسد، خوبی و بدی، حسن و قبح را تشخیص ندهد، سبب می‌شود حتی الفاظی که از دهانش بیرون می‌آید «من غیر ارادةٍ» باشد یعنی نمی‌فهمد معنای این الفاظ چیست (این سکری که مربوط به عنب است، این خصوصیت را دارد)، اما در روایت آمده که «ابتلیت بشربِ نبیذ» یعنی سکری است که از راه خرما به دست می‌آید و مستی از راه خرما، همین اندازه است که مصالح و مفاسد را تشخیص نمی‌دهد، اما معانی الفاظ را می‌فهمد.

مرحوم امام نمی‌فرماید که ما می‌خواهیم جواب مرحوم سید را بدهیم، اما این عبارت پاسخ خوبی برای مرحوم سید است. بنابراین، یک احتمال این است که بگوییم روایت، دلالت بر این دارد که این زن، خودش عقد را در حال سکر خوانده و بعد که افاقه پیدا کرد، به آن عقد سابق خودش رضایت داده است. نکته‌ای که مرحوم امام در اینجا دارند، به این مطلب اشاره می‌کند یعنی یک راه دیگری درست می‌کنند برای توکیل در باب ازدواج. در زمان ما نیز بسیار رایج است همان‌گونه که در زمان‌های گذشته نیز، توکیل در باب ازدواج شایع بوده است و بر اساس این شیوع، بگوئیم اینکه راوی می‌گوید این زن «زوّجت نفسها»، وکالت داده، اما وکالتش چون وکالت درستی نیست، آن کاری که وکیل انجام می‌دهد فضولی می‌شود. یا اینکه می‌فرماید لااقل ما احتمال توکیل را می‌دهیم. بعد می‌فرماید «و مع ترک الاستفصال تدل علی عدم الفرق بین المباشرة و التوکیل». نهایتش این است که می‌گوئیم مرحوم امام در جواب نمی‌فرماید این «زوّجت»، آیا خودش صیغه‌ی ازدواج را جاری کرده یا «زوّجت بالتوکیل»، بلکه این ترک استفصال، دلالت بر عموم دارد.

به همین دلیل، مرحوم امام می‌گویند ترک استفصال، دال بر عموم است و بدین معناست که؛ چه خودش این ازدواج را انجام داده باشد و چه ازدواج، به نحو فضولی جاری شده باشد، در باب اجازه، مجرد رضا کافی است؛ زیرا در روایت آمده «إذا أقامت بعد ما أفاقت فهو رضاً منها».^[4]

دیدگاه برگزیده درباره روایت

انصاف این است که این روایت، اصلاً ربطی به فضولی ندارد و ظاهر «زوّجت نفسها»، همان مباشرةً است اگرچه در آن زمان نیز، شیوع تزویج در توکیل بوده، اما ظاهر این روایت این است که این زن در همان حال سکر، مباشرةً خود را به عقد دیگری درآورده است. به همین دلیل، در عبارت «إذا أقامت بعد ما أفاقت فهو رضاً منها» خوب دقت کنیم. بنابراین، تا اینجا فرمایش مرحوم سید و فرمایش مرحوم امام، پذیرفتنی نبوده و حمل این روایت بر مسئله فضولی، واقعاً مشکل است، حتی با ترک استفصال.

نکته: ترک استفصال در کجا دلالت بر عموم دارد؟ مثلاً؛ مولا یک لفظ مطلقی را گفت و فرقی بین عالم و جاهل نگذاشت و یا گفت «جئنی بإنسانٍ» و فرقی نگذاشت، در اینجا ترک استفصال معنا دارد یعنی استفصال و ترک استفصال، اگر ریشه‌اش به اطلاق یک لفظ و کلام برگردد، در اینجا ما قبول می‌کنیم، اما در این بحث، کلام از ابتدا ظهور در اطلاق ندارد، بلکه از ابتدا ظهور در این دارد که مباشرةً انجام می‌دهد یعنی مورد سؤال سائل، ظاهر در این است که مباشرةً انجام می‌دهد. جواب ما نیز، باید بر طبق همان باشد. اگر امام(علیه السلام) در جواب تصریح به اطلاق کند، در آنجا ترک استفصال را قبول می‌کنیم.

بنابراین، اگر ریشه ترک استفصال، اطلاق در کلام باشد، دلالت بر عموم می‌کند، اما اگر در این بحث، اطلاقی نیست که بگوئیم امام(علیه السلام) نسبت به این اطلاق، ترک استفصال کرد، بلکه از ابتدا سؤال سائل، ظهور در این دارد که این تزویج مباشرةً است. جواب امام(علیه السلام) نیز در همین فرض بیان می‌شود. خلاصه آنکه؛ سخن در این است که آیا این روایت به عمومش، در مورد فضولی دلالت دارد؟ خیلی مشکل است. حال اگر گفتیم روایت در مورد فضولی نیز است (از هر راهی؛ چه راه سیّد و چه راه مرحوم امام)، بعد باید دید آیا «فهو رضاً منها» دالّ بر مدعاست یا خیر؟

دیدگاه محقق خویی درباره روایت

مرحوم خویی ظاهراً حمل روایت بر فضولی را قبول کردند و اصل کلام سیّد را (که این زن در حالت مستی وکالت داده و چون وکالت در حال مستی باطل است، اگر وکیل آمد خواند، فضولی است) قبول کردند، اما می‌فرماید کجای روایت دلالت بر رضایت باطنی دارد؟ روایت می‌گوید «إذا أقامت معه بعد ما أفاقت»، این اقامه فعل است یعنی زن، عملاً با این مرد زندگی می‌کند. محقق خویی در رضای باطنی، تصریح می‌کنند یعنی «من دون مبرزٍ» و «من دون عملٍ» باشد یعنی از یک راهی، علم پیدا کنیم که در قلبش راضی است، اما اگر خودش عملاً دارد زندگی می‌کند، کجای این رضایت باطنی است. این رضایت فعلی و از مصادیق فعل است. به عبارت دیگر؛ محقق خویی روایت «محمد بن اسماعیل بن بزیع» را به بحث اجازه‌ی فعلی مرتبط می‌کند و در حالی که مدعای ما این است که ببینیم آیا رضایت باطنی کافی است یا خیر؟^[5]

---

[5] ـ «وجه الاستدلال بها هو حملها على صورة توكيل الغير في حال سكرها في التزويج بحمل ذلك التوكيل على الفضولية و الا فلا اعتبار بعقد السكران لو كانت بنفسها مباشرة للعقد كما في حاشية السيّد. و فيه: انّ نفس الاقدام بذلك اجازة فعليّة للعقد الفضولي فليست فيها دلالة بكفاية الرضا الباطني من دون كاشف و مبرز و الا فلا مبرز له و من اين علم ذلك.» مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج‌4، ص208‌.