بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

بحث به اینجا رسید که آیا مالک، سلطنت بر رد دارد یا خیر؟‌ و اگر سلطنت بر رد دارد، دیگر اجازه‌ی بعد از ردّ، ملغی است و فایده‌ای ندارد. به بیان دیگر؛ اگر گفتیم رد مالک نافذ و مُخلّ نیست یعنی سلطنت بر رد ندارد، اجازه بعد از رد نافذ است، اما اگر گفتیم بعد از بیع فضولی اگر مالک ابتدا رد کرد، این رد نافذ و مؤثر است و مالک سلطنت بر این رد دارد، دیگر اجازه‌ی بعد از رد نافذ نیست. محقق اصفهانی(اعلی الله مقامه الشریف) و مرحوم سید(قدس سره) قائل‌اند به اینکه اجازه‌ی بعد از رد نافذ است یعنی اگر مالک ابتدا این معامله‌ی فضولی را رد کرد، بعد از رد اجازه کرد، این اجازه نافذ است.

در اینجا اگر بخواهیم به بحث، یک صورت روشنی دهیم، باید اول بگوئیم علی القاعده بحث چگونه است و دوم، بر طبق روایت صحیحه‌ی محمد بن قیس ما چه باید بگوئیم؟ مرحوم شیخ انصاری(اعلی الله مقامه) در مکاسب سه دلیل می‌آورد بر اینکه این رد مؤثر است و در نتیجه اجازه‌ی بعد از رد فایده ‌ندارد و بعد می‌فرماید این صحیحه‌ی محمد بن قیس را باید یا کنار بگذاریم یا توجیه کنیم.

بررسی صحیحه «محمد بن قیس»

صحیحه‌ی محمد بن قیس (را که قبلاً خواندیم) این بود که بچه‌ی یک مولا جاریه‌ی آن مولا را بدون اذن مولا به مشتری فروخت. مشتری هم این جاریه را بُرد و پولش را به این بایع دارد و جاریه را هم مستولده کرد. پدر (یعنی مولای اول) که آمد دید بچه‌اش جاریه را فروخته و آن مشتری دوم (که مولای دوم است) از این جاریه، بچه‌ای پیدا کرده. خلاصه مولای اول، از امام(علیه السلام) سؤال کرد که «ابنی باع جاریتی بغیر اذنی»؛ پسرم، بدون اذن من جاریه را فروخته، امام فرمود تو می‌توانی آن جاریه و ولدش را پس بگیری. بعد آن مشتری دوم آمد از امام(علیه السلام) پرسید من چه کنم؟ من به پسر او، پول دادم الآن بچه‌ی من را نیز گرفته؟ امام هم یک راهی به این یاد دادند که تو برو فعلاً بچه‌اش را بگیر تا او بیاید معامله را امضا کند.^[1]

ظاهر روایت محمد بن قیس این است که مالک (که مولای اول است) با گرفتن جاریه، معامله را رد کرده، می‌گوید «ولیدتی باع جاریتی بغیر اذنی» یعنی این اخذ المبیع را بگوئیم خودش عنوان رد را دارد و وقتی امام به مشتری (یعنی مولای دوم)، یاد می‌دهد تا مالک اول اجازه بدهد، ظاهر این روایت محمد بن قیس این است که اجازه‌ی بعد از رد نافذ است.

ما قبلاً هم که ادله‌ی صحّت بیع فضولی را می‌خواندیم آنجا این روایت محمد بن قیس را مفصل در موردش بحث کردیم و یکی از اشکالات کسانی که این روایت را رد کردند همین بود که می‌گفتند این روایت متضمن یک مطلبی است که کسی قبول ندارد و بر خلاف اجماع است؛ زیرا اجماع داریم که اجازه‌ی بعد از رد نافذ نیست و چون این روایت، متضمن این است که اجازه‌ی بعد از رد نافذ است، به همین دلیل، باید این روایت را کنار بگذاریم. مرحوم شیخ انصاری نیز در اینجا سه دلیل آورده بر اینکه اجازه‌ی بعد از رد نافذ نیست و بعد از این سه دلیل می‌فرماید حال این روایت محمد بن قیس را؛ یا باید طرح کنیم و کنار بگذاریم و یا باید توجیه کنیم. در اینجا باید بدین نکته توجه داشت که ما ابتدا علی القاعده باید ببینیم قضیه چیست؟ بعد که علی القاعده بحث تمام شد برویم سراغ این روایت.

سومین دلیل بر عدم تأثیر اجازه بعد الردّ؛ دلیل محقق نائینی

در بحث علی القاعده، تا اینجا دو دلیل را بیان کردیم و هر دو دلیل را مناقشات و اشکالاتش را گفتیم. می‌آئیم سراغ دلیل سوم. در این دلیل سوم مستدل می‌گوید ما برای اینکه این ردّ مالک نافذ است به حدیث سلطنت و قاعده‌ی سلطنت تمسّک کنیم «الناس مسلطون علی اموالهم»؛ این شخص، بر مالش مسلط است یعنی این «الناس مسلطون علی اموالهم» دلالت دارد بر اینکه این مالک می‌تواند این معامله‌ای را که روی مال او انجام شده، رد کند و حدیث سلطنت دلالت بر سلطنت بر رد دارد. همان‌گونه که بعد خواهیم گفت این حدیث سلطنت، دلالت بر سلطنت بر اجازه نیز دارد.

مرحوم محقق اصفهانی(اعلی الله مقامه الشریف) این کلام را نقل می‌کند و عمده کسی که به این قاعده‌ی سلطنت تمسک کرده مرحوم محقق نائینی در منیة الطالب است. فرق این دلیل با دلیل قبلی این است که در دلیل قبلی می‌گفتیم این فضولی با انشاء بیع، یک عُلقه‌ای را بین مشتری و بین این مال ایجاد کرده و با قاعده‌ی سلطنت بگوئیم مالک سلطنت دارد برای رد این علقه، که در جلسه‌ی گذشته گفتیم هم مرحوم اصفهانی و هم مرحوم سیّد (به تبع اینها مرحوم امام) فرمودند اصلاً با انشاء فضولی هیچ‌گونه علقه‌ای ایجاد نمی‌شود تا اینکه بگوئیم مالک سلطنت بر قطع این علقه بین مال خودش و بین این مشتری دارد.

در این دلیل می‌گوئیم یک معامله فضولی واقع شده نمی‌دانیم آیا مالک سلطنت بر رد دارد یا نه؟ بگوئیم همان طوری که مالک به سبب قاعده‌ی سلطنت، سلطنت بر اجازه دارد، همان قاعده‌ی سلطنت هم بیاید سلطنت بر رد را درست کند. مرحوم محقق نائینی این نظریه را در کتاب منیة الطالب دارد. عبارت ایشان (آن گونه که در کلام مرحوم امام خمینی تلخیص شده) این است: «إنّ إسقاط العقد عن قابلیته للحوق الإجازة لیس من الأحکام بل کونه من الحقوق المالیة».

قبلاً از مرحوم سیّد نقل کردیم که سیّد فرمود اگر یک عقد فضولی واقع شود و بعد مالک می‌تواند اجازه دهد، این اجازه حکمٌ شرعیٌ نه اینکه بگوئیم این اجازه، من الحقوق است و از حقوق مالیّه باشد، نه! همانطوری که شما در عقد هبه وقتی می‌فرمائید «للواهب ان یرجع إلی ماله» یعنی واهب حق دارد یا اینکه این رجوع به مال، عنوان حکم شرعی را دارد؟ یا اینکه مرد می‌تواند زن دوم بگیرد، این از احکام شرعی است، حال اگر در عقدنامه بگویند شما این حقّت را اسقاط کن، قابلیت اسقاط ندارد. اگر مرد هم آمد دو مرتبه زن دوم گرفت این صحیحٌ حلالٌ و اینطور نیست که بگوئیم خلاف شرعی را مرتکب شده، این فرق بین حکم و حق است.

مرحوم نائینی (در مقابل مرحوم سید) می‌فرماید اسقاط عقد از قابلیّت لحوق اجازه، حکم نیست، بلکه از حقوق مالیه است و عنوان حق را دارد (مثلاً؛ من یک مالی دارم و می‌توانم کاری کنم که این مال از قابلیت لحوق اجازه ساقط شود). ایشان در ادامه می‌فرماید: «فإن البیع من الغیر من السلطنة المالیة»؛ شما می‌خواهی مال خودت را به دیگری بفروشی، این سلطنت شما بر مال است «و ثبوتها للمالک بأدلة نفوذ البیع واقعٌ فردّ البیع من انحاء السلطنة»؛ پس همانطوری که «ثبوت البیع» از مصادیق سلطنت بر مال است، «رد البیع» نیز از مصادیق سلطنت است «و شمول عموم القاعدة (یعنی قاعده سلطنت)‌ لهذا النحو من السلطنة لا ینبغی الاشکال فیه»؛ اینکه بگوئیم «الناس مسلطون علی اموالهم» این «لا ینبغی الاشکال فیه».^[2]

بنابراین، سخن در این است که الآن یک عقد فضولی واقع شده، می‌خواهیم ببینیم آیا مالک، سلطنت بر رد دارد یا خیر؟‌ اگر گفتیم سلطنت بر رد دارد (به حدیث سلطنت)، دیگر اجازه‌ی بعد از او فایده‌ای ندارد و اگر بعد از آن اجازه کرد، این اجازه لغو است، اگر گفتیم این مالک سلطنت بر رد ندارد، این ردّ لغو است و اثری ندارد و صد بار هم رد کرد، اما بعد آمد اجازه کرد، این عقد کامل می‌شود. مرحوم محقق اصفهانی یک جواب کوتاهی در اینجا دادند، امام(رضوان الله علیه) اینجا در پنج قسمت جواب مرحوم نائینی را دادند که باید این را ببینیم که این درست است یا نه؟

اشکال محقق اصفهانی بر دلیل سوم

محقق اصفهانی در ردّ این دلیل می‌فرماید روشن است که «الناس مسلطون علی اموالهم»، سلطنت بر مال است «لا علی عقودهم» و مقتضای قاعده‌ی سلطنت این است که مالک سلطنت دارد «علی کل تصرّفٍ مباشریٍ أو تسبیبیٍ یرد علی ماله»؛ می‌گوئیم «الناس مسلطون علی اموالهم»، حال این مال را شما بخواهی تصرف مباشری انجام بدهی، جابجا کنی و یا به کسی بدهی یا تصرف تسبیبی در مال خودت انجام بدهی (یعنی بخواهی این مال خود را با یک عقدی به دیگری انتقال بدهی)، اما مالک می‌خواهد چه کار کند؟ فضولی آمده یک عقدی را خوانده، با ردّش می‌خواهد فسخ العقد کند، آیا فسخ العقد «تصرفٌ مباشریٌ فی المال»؟ نه. روشن است، شما وقتی می‌گوئید من این عقد را فسخ کردم، مالک تصرف مباشری در مال نکرده (این یک). آیا تصرفٌ تسبیبیٌ فی المال؟ نه.^[3]

محقق اصفهانی می‌فرماید «هذا تصرف تسبیبیٌ فی العقد» یعنی به وسیله‌ی «فسختُ» ما می‌خواهیم عقد و انشاء‌ را از بین ببریم، قاعده‌ی سلطنت دلالت ندارد و می‌گوید «الناس مسلطون علی اموالهم» و نمی‌گوید سلطنت دارد بر عقودی که بر اموالشان واقع شده است. مرحوم شیخ نیز در کتاب «مکاسب»، وقتی قاعده‌ی سلطنت را مورد بحث قرار دادند می‌فرمود حدیث سلطنت می‌گوید «الناس مسلطون علی اموالهم لا علی احکامهم». حالا اینجا هم مرحوم اصفهانی یک مطلب جدیدی می‌گوید که «الناس مسلطون علی اموالهم لا علی عقودهم».

اینجا می‌گوئیم با این کلام مرحوم نائینی چه می‌کنید؟ ‌کسانی که گفته‌اند اجازه بدهد، به حدیث سلطنت تمسک می‌کنند. شما می‌گوئید برای اجازه به قاعده‌ی سلطنت می‌شود تمسک کرد، اما برای رد العقد به قاعده‌ی سلطنت نمی‌شود تمسک کرد، ما الفرق بین الاجازة و الرد؟ مرحوم اصفهانی در جواب می‌فرمایند: «والفرق بین الإجازة و الرد أن السلطنة عن الإجازة راجعةٌ إلی بیع المال بالاجازة کالبیع بالمباشرة»؛ سلطنت بر اجازه در حقیقت می‌شود یک مصداقی از بیع المال، منتهی بیع المال دو نوع داریم؛ یک بیع المال بالمباشره داریم (مانند اینکه شخصی خودش بگوید «بِعتُکَ») و یک بیع المال تسبیبی داریم (بخلاف السلطنة علی الرد و الفسخ، فإنه لیس من السلطنة علی التصرف التسببی فی المال». بالأخره مرحوم اصفهانی می‌فرماید اجازه باز می‌شود تصرف در مال؛ یا تسبیبی یا مباشری، اما ردّ، تصرف در مال نیست، بلکه تصرف در عقد است.

«فالإجازة إنفاذ التصرف فی المال»؛ معنای اجازه تنفیذ و تأیید تصرف در مال «و تحقیق البیع بالحمل الشایع (یعنی به واسطه»؛ این با اجازه بیع به حمل شایع. به حمل اول این است که خودش انجام بدهد، دیگری اگر انجام داد ایشان تعبیر کرده به «بالحمل الشایع»، اما «و الرد فسخ عقد الوارد علی المال و ما یقابل الإجازه المقدورة بالقدرة علی الطرفین ترک الإجازة».

خلاصه آنکه؛ محقق اصفهانی تا اینجا فرمود بین رد و اجازه فرق است، اجازه بالأخره به مال تعلق پیدا می‌کند، اما رد به عقد است. بعد می‌فرماید یک کسی می‌گوید اگر این است مقابل اجازه مگر رد نیست؟ اگر یک کسی قدرت بر اجازه دارد، باید قدرت بر رد هم داشته باشد، در تفسیری که فلاسفه برای قدرت کردند چیست؟ «ان شاء فعل و ان شاء ترک». بگوئیم اینجا اگر می‌گوئید قدرت بر اجازه دارد، باید قدرت بر رد داشته باشد.

مرحوم اصفهانی می‌فرماید اشتباهتان همین جاست، آنچه مقابل اجازه است ردّ نیست، بلکه ترک الاجازه است «و ما یقابل الاجازة المقدورة بالقدرة علی الطرفین ترک الاجازة»، اجازه می‌توانند بدهند و یا ندهند، نه اینکه «لا حلّ العقد و ابطاله»؛ نمی‌توانم بگویم من می‌خواهم عقد را ابطال کنم «و قد مرّ أن عدم القدرة علی حلّ العقد لیس منافیاً للسلطنة المطلقة علی المال»؛ می‌فرماید حال اگر کسی بگوید شخصی قدرت بر حلّ عقد نداشته باشد، این منافات با سلطنت مطلقه‌ی بر مال دارد. قبلاً به شما یاد دادیم که عدم قدرت بر حلّ عقد، منافات بر سلطنه‌ی مطلقه‌ی بر مال ندارد. چرا؟ یک نقضی می‌آورند «لأن تحقق العقد إن کان منافیاً للسلطنة المطلقة إذا کان بغیر إذن المالک فلابدّ أن لا یحدث»؛ ایشان می‌خواهد بگوید یک عقدی را فضولی روی مال این مالک خوانده،‌ ما می‌خواهیم بگوئیم این شخص قدرت و سلطنت بر بهم زدن این عقد را ندارد؛ زیرا این عقد، فعل غیر بوده، قاعده‌ی سلطنت هم می‌گوید «الناس مسلطون علی اموالهم لا علی عقودهم»؛ این بر عقد دیگری سلطنت ندارد.

می‌فرماید اگر بگوئید این عدم قدرت بر بهم زدن عقد با سلطنت مالک منافات دارد، این حرف را از ابتدا بگوئید که این با سلطنت مالک منافات دارد و این فعل فضولی کار حرام و باطلی است «فلابدّ أن لا یحدث من الاول». اگر بگوئید از اول اشکالی ندارد «و الا فلا مانع من أن یبقی فعدم قدرة المالک علی ما لا ینافی سلطانه المطلق لا محذور فیه».^[4]

امام(رضوان الله تعالی علیه) در کتاب البیع جلد 2 صفحه 287 به بعد، به برخی از این اشکالات مرحوم اصفهانی روشن‌تر اشاره فرمودند و کلام نائینی را مجموعاً با پنج اشکال مواجه کردند، فردا کلام امام را نقل می‌کنیم.^[5]

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

---

[1] ـ «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع) قَالَ: قَضَى فِي وَلِيدَةٍ بَاعَهَا ابْنُ سَيِّدِهَا وَ أَبُوهُ غَائِبٌ- فَاشْتَرَاهَا رَجُلٌ فَوَلَدَتْ مِنْهُ غُلَاماً- ثُمَّ قَدِمَ سَيِّدُهَا الْأَوَّلُ فَخَاصَمَ سَيِّدَهَا الْأَخِيرَ- فَقَالَ هَذِهِ وَلِيدَتِي بَاعَهَا ابْنِي بِغَيْرِ إِذْنِي- فَقَالَ خُذْ وَلِيدَتَكَ وَ ابْنَهَا فَنَاشَدَهُ الْمُشْتَرِي- فَقَالَ خُذِ ابْنَهُ يَعْنِي الَّذِي بَاعَ الْوَلِيدَةَ- حَتَّى يُنْفِذَ لَكَ مَا بَاعَكَ- فَلَمَّا أَخَذَ الْبَيِّعُ الِابْنَ قَالَ أَبُوهُ أَرْسِلِ ابْنِي- فَقَالَ لَا أُرْسِلُ ابْنَكَ حَتَّى تُرْسِلَ ابْنِي- فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ سَيِّدُ الْوَلِيدَةِ الْأَوَّلُ أَجَازَ بَيْعَ ابْنِهِ.» وسائل الشيعة، ج‌21، ص203‌، ح2690.

[2] ـ منية الطالب في حاشية المكاسب، ج‌1، ص255‌؛ كتاب البيع (للإمام الخميني)، ج‌2، ص287‌.

[3] ـ «و فيه: أنّ مقتضى قاعدة السلطنة هو أنّ للمالك السلطنة على كل تصرف مباشري أو تسبيبي يرد على ماله، و فسخ العقد تصرف تسبيبي في العقد، لا تصرف في المال، و الناس لهم السلطنة على أموالهم لا على عقودهم.» حاشية كتاب المكاسب (للأصفهاني، ط- الحديثة)، ج‌2، ص186‌.

[4] ـ حاشية كتاب المكاسب (للأصفهاني، ط- الحديثة)، ج‌2، ص 186‌.

[5] ـ «و فيه: أنّ مقايسة ردّ الإنشاء الذي هو فعل الغير، و لا يكون تصرّفاً بوجه في ماله- بل هو إنشاء صرف لبيع صاحب المال الذي هو تصرّف في ماله، و من أنحاء السلطنة بلا إشكال من عجائب الدعاوي، فأيّ ربط بين تصرّف الشخص في ماله بالبيع، و إنفاذه بدليل شرعيّ، و بين ردّ إنشاء الغير الذي هو ليس تصرّفاً خارجيّاً، و لا اعتباريّاً، عرفاً و شرعاً؟! و ما أفاد في خلال كلامه: من أنّ الفضوليّ و إن لم يتصرّف في ملك المالك، و لم يتحقّق المنشأ بإنشائه في عالم الاعتبار، إلّا أنّه تحقّق منه المنشأ بنظره؛ فإنّه أوقع التبديل بين المالين، و مقتضى السلطنة المطلقة أن يكون له إبطال هذا الإنشاء. عجيب آخر؛ فإنّه بعد الاعتراف بعدم كونه تصرّفاً واقعاً، فمجرّد كونه بنظره تصرّفاً لا يوجب قلب الواقع، و موضوع دليل السلطنة هو الواقع، لا ما هو بنظر شخص خطأ. مع أنّ ما أنشأ المنشئ بوجوده الإنشائيّ، متحقّق في نظره و نظر سائر العقلاء، و النقل الواقعي غير متحقّق بنظره و نظر غيره، إلّا أن يكون شخصاً غافلًا عن الحقائق. مع أنّه لو كان الإنشاء تصرّفاً مزاحماً لسلطنة المالك، فلا بدّ و أن يكون محرّماً و غير واقع، فبطل الفضوليّ من رأس. و عجيب آخر ما أفاد: من أنّ ردّ المرتهن بيع الراهن ليس موجباً لزوال عقده؛ لأنّ المرتهن ليست له سلطنة على العقد، و إنّما له استيفاء دينه من العين، و مجرّد العقد عليها لا يكون مزاحماً لهذا الحقّ. فإنّ مجرّد الإنشاء إن كان نحو تصرّف في مال الغير، لا يبقى فرق بين ملك الغير و متعلّق حقّه، و إلّا فلا فرق بينهما أيضاً، فكما أنّ إنشاء الراهن ليس مزاحماً لحقّ المرتهن، كذلك إنشاء الفضوليّ ليس مزاحماً لشي‌ء من حقوق المالك، فللمالك بعد هذا الإنشاء جميع التصرّفات الخارجيّة و الاعتباريّة.» كتاب البيع (للإمام الخميني)، ج‌2، ص288‌-287.