بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

سخن در این بود که «مقتضی» جریان فضولی در معاطات، موجود است که مقتضی عبارت است از عموماتی مانند «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ»^[1]، «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»^[2]، اما چند مانع نیز برای جریان فضولی در معاطات، ذکر شده است. مانع اول این بود که چون بایع فضولی می‌خواهد به نحو معاطاتی، انجام بدهد، باید در این مبیع، تصرف کند و به مشتری اقباض کند و این اقباض حرام است (زیرا این تصرف در مال غیر است) و چیزی که حرام است، مشمول ادله‌ی نفوذ قرار نمی‌گیرد یعنی «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»، «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ»، شامل چنین چیزی که حرام است نمی‌شود. پاسخ‌هایی از مرحوم شیخ انصاری (با برخی از مناقشاتی که وجود داشت مانند مناقشه مرحوم امام) و محقق خویی از این اشکال بیان شد.

پاسخ امام خمینی از مانع نخست

مرحوم امام(قدس سره) بیان دیگری غیر از این جواب‌های متعارف دارند. عمده پاسخ شیخ انصاری این بود که بر فرض اینکه نهی دلالت بر فساد کند، اما جلوی سببیّت تامه را می‌گیرد و سببیت ناقصه را نفی نمی‌کند و این نهی، منافات ندارد که این فعل فضولی، سبب ناقص بشود و اجازه‌ای که بعد مالک می‌دهد، ملحق شود و مسأله تمام شود که مرحوم امام (و ما به تبع ایشان)، فرمود این سخن باطلی است؛ زیرا هنگامی که شارع، سببیّت را اسقاط می‌کند و می‌گوید این صلاحیت ندارد، هم سببیت تام و هم سببیت ناقص، هر دو برطرف می‌شود.

اما پاسخی که خود امام می‌دهد این است که می‌فرماید در ما نحن فیه، دو عنوان وجود دارد؛ یکی «التصرّف فی مال الغیر بغیر اذنه»؛ تصرف در مال دیگری بدون اذن او (این بایع فضولی آمده این را اقباض می‌کند و تصرف در مال غیر می‌کند) که این عمل، حرام و منهیّ است. عنوان دوم، عنوان معامله است یعنی بایع فضولی با این اقباض عملی، تملیک را انشاء می‌کند که این عمل، عنوان معامله دارد. این دو عنوان، (یعنی تصرف در مال غیر و عنوان معامله)، الآن در خارج متحد شدند.^[3]

ایشان در ادامه می‌فرماید ، ما یک انفاذ قانونی داریم (همین است که مولا می‌فرماید «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»)، اما این ناظر به مصادیق خارجیه نیست، نمی‌آید این مصداق خارجی معیّن را بخواهد انفاذ کند، این از یک طرف، از طرف دیگر، عناوینی که خارجاً منطبق بر معاملات است مثل عنوان بیع، این هم «غیر انفاذ المحرّم بعنوانه»؛ این هم با انفاذی که به عنوان انفاذ حرام است، فرق دارد یعنی یک مصداق داریم «هذا بیعٌ» و یک مصداق اینکه بگوئیم شارع بگوید من این محرم را انفاذ می‌کنم.

بنابراین، مرحوم امام در پاسخ از مانع، سه مقدمه بیان می‌کند؛

مقدمه نخست: ما یک تصرف در مال غیر داریم که «هذا حرامٌ» و یک عنوان معامله داریم که «هذا بیعٌ» که این دو عنوان، در عالم خارج متحد شدند.

مقدمه دوم: انفاذ قانونی مانند «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»، نظر به مصادیق خارجی معین ندارد، بلکه می‌ خواهد بگوید وفای به عقد واجب است.

مقدمه سوم: اگر شارع بیاید «المحرم بعنوان المحرم» را انفاذ کند و بگوید این تصرف در مال غیر، از جهت اینکه تصرف در مال غیر است را انفاذ کنم، این اشکال در اینجا مطرح می‌شود که این بایع فضولی، تصرفش حرام است و شارع، همین تصرف حرام را می‌خواهد انفاذ کند، اما اگر بگوییم شارع، خودِ محرم بعنوان المحرم را، انفاذ نکرده است، بلکه این تصرف در مال الغیر را من جهة البیع و عنوان المعامله، انفاذ می‌کند، اشکالی ندارد.

نتیجه این است که در اینجا عناوین متعدد داریم (اگرچه در عالم خارج متحدند، یک عنوان تصرّف در مال غیر است «هذا حرام»، یک عنوان بیع است که «هذا نافذٌ و صحیحٌ») و بر اساس ادله‌ی عموم، این بیع صحیح است و انفاذ محرم اگر به عنوان المحرم بالخصوص باشد، برای ما مشکل است، اما اگر بعنوان المحرم نباشد، اینجا دیگر اشکالی وجود ندارد.

تکمیل پاسخ مرحوم امام و ارزیابی آن

تکمیل پاسخ امام آنکه؛ ایشان می‌فرماید چه زمانی عنوان البیع و چه زمانی عنوان تصرف در مال غیر است؟‌ می‌فرماید تصرف در مال غیر، قبل البیع است (یعنی وقتی اقباض می‌کند و بیع محقق نشده است. این محرم تحقق پیدا می‌کند)،‌ اما انفاذ بعد از این است که عنوان بیع تحقق پیدا می‌کند یعنی هم از جهت رتبه و هم از جهت زمان، میانشان اختلاف است.

به بیان دیگر؛ می‌گوئیم نهی روی چه چیزی آمده؟ روی تصرف در مال غیر که این تصرف در مال غیر، قبل البیع است و هنوز بیعی واقع نشده است، اما انفاذ، روی بیع می‌آید. پس خود متعلق‌ها از حیث زمان نیز فرق می‌کند. به همین دلیل می‌فرماید: «فلا مزاحمة بینهما، فلا مانعة من حرمة البیع و شمول ادلة النفوذ» یعنی از یک طرف بگوئیم این بیع حرام است (چون تصرف در مال غیر است) و از طرف دیگر بگوئیم ادله‌ی نفوذ شاملش می‌شود.

به نظر می‌رسد که این بیان مرحوم امام، از بسیاری جوابهایی که مرحوم شیخ و محقق خوئی دادند، دقیق‌تر است که بیائیم در اینجا این اشکال را از این راه حل کنیم که درباره این بایع فضولی (که مبیع را به مشتری اقباض می‌کند)، دو عنوان وجود دارد؛ یکی عنوان تصرف، از این جهت حرام است و یکی عنوان البیع، از این جهت متعلق ادله‌ی نفوذ است.

تکمیل این پاسخ، به دو مطلب شد؛ 1) ادله‌ی نفوذ، محرم بعنوان المحرم را نافذ نمی‌کند (یعنی نمی‌گوید «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ المحرمة»)،‌ بلکه محرم را به عنوان دیگری مانند بیع، تنفیذ می‌کند 2) مطلب دیگر، اختلاف زمانی و اختلاف رتبه‌ای است که از حیث متعلق دارند یعنی تصرف، قبل البیع است و بیع و نفوذ، بعد از تصرف است. به همین دلیل، میان حرمة البیع (یا بهتر این بود که تعبیر کنند بین حرمة التصرف) و انفاذ البیع، اصلاً مزاحمتی در اینجا وجود ندارد.

خلاصه پاسخ امام آنکه؛ حرمت، به تصرف تعلق پیدا کرده و نفوذ، به بیع تعلق پیدا کرده و اختلاف متعلق دارند اگرچه اتحاد خارجی دارند.

خوب است به عنوان تکمیل فرمایش امام عرض کنیم مالک که اجازه داد این اجازه‌ی مالک، فقط به عنوان البیع نمی‌خورد،‌ بلکه تصرف خارجی این بایع را نیز شامل می‌شود یعنی الآن این کار حرامی هم نیست. یک وقتی است که می‌گوئیم مالک می‌گوید این بیع برای من خیلی مطلوب است و می‌خواهم بیع را اجازه بدهم چون سود دارد، اما تصرف این بایع را نیز بخواهم عدوانی باشد (و وزر و وبالش در قیامت به گردنش باشد)، این از جهت فنی مانعی ندارد، اما عرفاً و غالباً کسی که چنین چیزی را اجازه می‌دهد، آن تصرّف را نیز مباح می‌کند یعنی اگر یک کسی آمد تصرف در مال غیر کرد (بدون اجازه‌ی دیگری، روی فرش او نشست)، اگر بعداً مالک گفت من اجازه دادم و مانعی ندارد، مسلم از بین می‌رود و حرمتی نمی‌ماند. نمی‌شود بگوئیم تا حالا گناه کردی و از حالا به بعد گناهی نیست! نه.

در گذشته نیز بیان شد (مرحوم سید و دیگران نیز داشتند) که «لا یجوز لأحدٍ أن یتصرف فی مال غیر إلا بإذنه» یعنی ولو اذن متأخر، اگر اذن متأخر هم بود این حرمت هم از بین می‌برد، نه اینکه این اجازه، فقط معامله را درست می‌کند، بلکه حرمت را هم از بین می‌برد و با این بیان، دیگر حرامی وجود ندارد یعنی به راحتی می‌توانیم بگوئیم در معاطات، فضولی جریان پیدا می‌کند و اجازه‌ای که مالک می‌دهد، حرمتش را از بین می‌برد و وقتی حرمتش را از بین برد، ادله‌ی نفوذ مثل سایر موارد، شامل آن می‌شود.

بدین‌سان، جواب امام به همین جا تمام شد (که متعلق‌ها فرق دارد؛ تصرف متعلق حرمت است و بیع متعلق ادله‌ی نفوذ)، «فلا مزاحمة بینهما»، اما آنچه می‌خواهیم عرض کنیم این است که در اینجا «بعد اجازة المالک»، اصلاً حرمت و مبغوضیتی باقی نمی‌ماند که بگوئیم شارع چطور آمده شیء حرام را تنفیذ کرده، بلکه با اجازه‌ی مالک حلال می‌شود.^[4]

خلاصه پاسخ ما این شد که با اجازه‌ی مالک، مبغوضیت از بین می‌رود و بعد که از بین رفت، ادله‌ی انفاذ شاملش می‌شود.

فردا اشکال دومی در مسأله هست که شیخ در مکاسب به عنوان «ربما یستدل علی ذلک» مطرح می‌کند که بعد از آن «إلا أن یقال» دارد. باید دید که این آیا یک مانع سومی است یا تکمیل این «ربما یستدل» می‌باشد؟

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

---

[1] ـ سوره بقره، آیه275.

[2] ـ سوره مائده، آیه1.

[3] ـ «و أمّا الإشكال عليه: بأنّ الإقباض محرّم، فلا يحصل به البيع؛ بدعوى أنّ المبغوض و المنهيّ عنه لا يمكن أن ينفذه الشارع الأقدس. ففيه:- مع أنّ التحريم لا يدلّ على الفساد أنّ النهي عنه هو التصرّف في مال الغير بلا إذنه، و عنوان المعاملات غيره و إن اتحدا في الخارج، و الإنفاذ القانونيّ غير الناظر إلى المصاديق و العناوين المنطبقة على المعاملات خارجاً، غير إنفاذ المحرّم بعنوانه. مضافاً إلى ما مرّت الإشارة إليه سابقاً: من أنّ المحرّم- على الفرض هو‌ البيع قبل وجوده، و الإنفاذ له بعده، فلا مزاحمة بينهما، فلا مانع من حرمة البيع و شمول أدلّة النفوذ له على فرض تحقّقه.» كتاب البيع (للإمام الخميني)، ج‌2، ص211‌-210.

[4] ـ نکته: در باب معاطات، آنجایی که می‌گویند قبض و اقباض طرفینی لازم نیست، بلکه من طرفٍ واحد نیز کافی است (مثالی که شیخ می‌فرماید «جعل الفلوس فی کوز الحمامی»)، مبنا این است که اقباض من جانبٍ واحد کافی است، بعد تنزل می‌کنند و بعضی‌ها می‌گویند مجرد تراضی طرفین، کافی است، اما این احتمال، شاید قائل هم نداشته باشد! یعنی من یادم نیست که قائل هم داشته باشد. مجرّد یک احتمال در مسأله است و کسی نمی‌گوید با تراضی، معاطات واقع می‌شود.