خلاصه مباحث گذشته:

بحث در این است که آیا در اکراه موضوعاً و حکماً عجز از توریه و غیرتوریه لازم است یا خیر؟ یعنی اینکه در فقه مطرح می‌شود بیع مکره باطل است این بُطلان و خود اکراه کجاست؟ اگر کسی در جایی قدرت بر توریه دارد می‌تواند توریه کند، اما توریه نکرد، بر طبق آن فعل اکراهی عمل کرد، آیا اینجا در موضوع اکراه داخل است یا نه؟ اگر کسی قدرت بر غیر توریه دارد، می‌داند اگر مُکره گفته باید مال خود را بفروشی و اگر بیاید هدیه به این مکره بدهد و یک شعری برای او بگوید و او را احترام کند، یک راهی وجود دارد که مُکرِه را از این کار منصرف کند یا مثال‌های دیگری که مطرح است. آیا با وجود قدرت بر غیر توریه باز اکراه صدق می‌کند یا نه؟ این محل بحث است.

ما گفتیم اول کلام مرحوم شیخ را بررسی کنیم ببینیم مرحوم شیخ اینجا چه فرموده؟ مرحوم شیخ در مکاسب در پنج مرحله یا پنج مطلب بحث کرده:^[1] در قسمت اول فرموده تفصّی به توریه موضوعاً و حکماً از مورد اکراه خارج نیست. به این معنا جایی که امکان توریه وجود دارد نظر شیخ این است که اکراه موضوعاً صدق می‌کند و حکم اکراه هم وجود دارد، روشن است اگر ما یک جا گفتیم موضوع اکراه موجود است حکمش هم طبیعی است که به دنبالش محقّق است.

در مرحله‌ی دوم همین مطلب را به عینه در غیر توریه می‌گویند که اگر کسی قدرت بر غیر توریه دارد باز هم موضوعاً اکراه صدق می‌کند و هم حکم اکراه وجود دارد و در این قسمت دوم می‌گویند مناط بین توریه و غیر توریه یکی است. در هر دو مناط در اکراه این است که اگر این فعل مکرهٌ علیه را انجام ندهد خوف وقوع در ضرر بر ترک این فعل مکرهٌ علیه است. اینجا این عنوان وجود دارد مناط وجود دارد لذا می‌گویند بین توریه و غیر توریه فرقی نیست، این قسمت دوم که تا اینجا را در بحث گذشته دلیلی که شیخ آورده و حرفهایی که زده مطرح کردیم و باز هم مجدداً بنای نقد و ابرام باید برگردیم.

ادامه کلام مرحوم شیخ:اما در قسمت سوم یک فرقی را می‌خواهند قائل شوند که می‌فرمایند بین توریه و غیر توریه از نظر موضوع فرق می‌گذاریم به این معنا که اگر این شخص مکره تمکّن از توریه داشت یصدق الاکراه اما اگر تمکّن از غیر توریه داشت لا یصدق الاکراه. می‌فرمایند آنجایی که تمکّن از توریه دارد یصدق الاکراه، اما آنجایی که تمکّن از غیر توریه دارد اینجا اکراه تحقّق ندارد و نتیجه این می‌شود: عجز از غیر توریه در صدق موضوع اکراه لازم است. چرا؟ دلیلی که شیخ اینجا می‌آورند این است که می‌فرمایند در اکراه باید داعی بر فعل، خوف ترتّب آن ضرر متوعّدٌ به باشد که اگر بیاید این را طرح کند آن تهدیدی که مُکرِه گفته گریبان این شخص را می‌گیرد. آن وقت می‌فرمایند وقتی قدرت بر غیر توریه دارد، قدرت بر تفصی به غیر توریه دارد، مکرِه گفته باید این معامله را انجام بدهی، این می‌داند اگر با یک خواهش و تمنّا، یک فرضش این است که دست از توریه و اکراه بردارد و یک فرضش هم این است که اگر بیاید فعل دیگری را انجام بدهد. فرض کنید این گفته باید بفروشی و این بیاید این جنس را از اینجا جابجا کند و او هم خیال کند که این را فروخته.

شیخ می‌فرماید اینجا صدق اکراه نمی‌کند، چرا؟ و سائلی در اینجا می‌گوید این الآن بر یکی از این دو امر اکراه شده و چه فرقی می‌کند بین اینجا و جایی که برای احد الأمرین اکراه شده باشد؟ مرحوم شیخ می‌فرمایند در این فرضی که تفصّی به غیر توریه ممکن است معنایش این نیست که این اکراه علی احد الامرین شده. اگر مکرِهی گفت باید خانه‌ات یا ماشینت را بفروشی، اکراه کرد علی احد الامرین، و گفت اگر هیچ یک از این کارها را انجام ندهی تو را می‌کشم، یا او را تهدید کرد. اینجا شیخ می‌فرماید هر یک از این دو تا را انجام بدهد «یصدق» بر اینکه مصداق اکراه است چه خانه‌اش را بفروشد و چه ماشینش را بفروشد، عرف می‌گویند آنچه را بر او اکراه شده انجام داده و اکراه علی احد الامرین فرقی نمی‌کند، آن هم موجب بطلان است. بین اکراه بر یک فعل معیّن با اکراه علی احد الامرین از نظر بطلان فرقی نمی‌کند. اما می‌فرمایند این غیر از ما نحن فیه است، ما نحن فیه این است که مُکرِه گفته باید بیائی خانه‌ات را بفروشی یا این فرش‌ات را بفروشی. اما این می‌داند اگر کار دیگری انجام بدهد، مثلاً مُکرِه را مشغول به خوردنِ میوه کند که اصلاً توجهی به این شخص پیدا نکند، اگر این کار را انجام بدهد تخلّص پیدا می‌کند.

اینجا شیخ می‌فرماید این در یک دوراهی قرار می‌گیرد که یک مصداقش اکراه است اما یک مصداقش تفصّی از اکراه است، این اگر ظرف میوه را جلوی مکرِه بگذارد، اکراهی که اول کرده را دنبال نمی‌کند و به بیان دیگر موضوعش خود به خود منتفی می‌شود. این تعبیر را من می‌کنم؛ اگر در باب اکراه مکرَه بتواند با یک خواهش و تمنا، مثلاً خواهش کند یا یک گریه‌ی ظاهری کند و ناراحتی کند و او دست از اکراهش برمی‌دارد و این کار را نکرد و او بیع را انجام بدهد، این بیع مکرَه نیست، بیع مکره در جایی است که تخلّص از این اکراه برای این شخص مکرَه نباشد و اینجا فرض ما این است که راه دیگری برای تخلّص وجود دارد.

به عبارت دیگر در اکراه باید آن ضرر متوعّدٌ به، مترتب بر ترک بشود در حالی که اینجا اگر آن راه دوم را هم طی نکند این ضرر می‌آید. پس عنوان اکراه را ندارد و بالجمله شیخ می‌فرمایند ما بگوئیم در توریه تفصّی به توریه سبب خروج از اکراه نیست، یعنی آنجایی که شخص امکان بر توریه دارد، مکرِه گفته باید بفروشی و این هم گفت فروختم، اما منظورش از فروختم، آن کبوتر در هواست! این می‌شود توریه. با اینکه امکان تفصی به توریه وجود دارد اما یصدق الاکراه.

در بحث گذشته که از مرحوم شیخ نقل کردیم تا حالا شیخ فرمود بین توریه و غیرتوریه فرقی نیست، هر دو سبب خروج از اکراه نمی‌شود، این را قبلاً شیخ فرمود. اما الآن در این لکنّ الانصاف می‌خواهند بفرمایند در آنجایی که تفصّی به غیر توریه ممکن است عرفاً خروج از اکراه است اما در آنجایی که تفصّی به توریه هست عرفاً موجب خروج از اکراه نیست! این هم مطلب سومی که شیخ بیان می‌کنند.

مطلب چهارم:

مطلب چهارم می‌فرمایند حالا اگر کسی این اختلاف موضوعی را از ما نپذیرد، بگوید جناب شیخ هر دوی اینها یا موجب خروج از اکراه است یا نه؟ مانع صدق اکراه هست یا نیست. موضوعاً فرقی نمی‌کند، اگر کسی بگوید جناب شیخ بالأخره اگر یک تفصی، یک راهی برای مکره هست، چه توریه و چه غیر توریه هر دو از اکراه خارج است! از نظر موضوعی فرقی بین اینها نیست! شیخ می‌فرماید خیلی خُب، اگر کسی اصرار بر این معنا داشته باشد حرف ما این است که بین توریه و غیر توریه از نظر حکم فرق وجود دارد، از نظر حکم شرعی فرق وجود دارد، یعنی شارع آنجایی که امکان توریه هست باز احکام اکراه را بار می‌کند، در جایی که امکان به غیر توریه است احکام اکراه را بار نمی‌کند.

به شیخ عرض می‌کنیم دلیلتان بر این معنا چیست؟ می‌فرمایند اطلاق نصوص و فتاوا؛ در روایاتی که در باب طلاق مکرَه آمده می‌گوید طلاق مکرَه باطل است و اطلاق دارد، یعنی «و إن کان قادراً علی التوریه» ولو اینکه قادر بر توریه هم باشد اما باز حکم اکراه را بار کردن، فتاوا هم از این جهت اطلاق دارد، این اولاً.

و ثانیاً شیخ می‌فرماید واقعاً اگر عجز از توریه در اکراه معتبر باشد ما یک اخباری داریم، اخبار مجوّزه‌ی حلف دروغ عند الخوف و الاکراه. قسم دروغ حرام است و گناه بزرگی است اما عند الخوف و الاکراه گفتند قسم دروغ مانعی ندارد! بعد می‌فرمایند اگر عجز از توریه معتبر باشد چرا در این اخبار قیدی نیاورده؟ گفته هر وقت اکراه محقق شد شما قسم دروغ بخورید، نگفتند قسم دروغ بخورید در جایی که توریه بلد نیستید و اگر توریه بلدید اول توریه کنید بعد قسم دروغ داشته باشید، چنین قیدی در چنین اخباری نیامده، هذا ثانیاً.

ثالثاً می فرمایند در قضیه عمار، پیامبر به عمار نفرمود اگر می‌توانی توریه کنی توریه کن. پس این سه تا: 1) اطلاق اخبار و فتاوا، 2) ‌عدم تقیید در اخبار مجوّزه‌ی حلف کاذباً، 3) قضیه عمار. شیخ می‌فرماید این سه تا دلیل می‌شود بر اینکه ما بیائیم بین تمکّن از توریه و تمکّن از غیر توریه از نظر حکم شرعی فرق بگذاریم. حالا اگر کسی از ما قبول نکند از نظر موضوع بگوید اینها با هم یکسانند، اما از نظر حکم شرعی فرق می‌گذاریم.

آخرین مطلبی که مرحوم شیخ اینجا دارند؛ می‌فرمایند دو مرتبه می‌خواهند تلاش کنند بر این معنا که در توریه، یعنی امکان توریه اکراه موضوعاً محقّق است اما در تمکّن از غیر توریه اکراه موضوعاً محقّق نیست. می‌فرمایند «ولکن الاولی» فرق است بین توریه و غیر توریه بتحقّق الموضوع فی الأوّل دون الثانی. حالا ببینید این را چطور می‌خواهند درست کنند. در مطلب چهارم فرق گذاشتند بین توریه و غیر توریه از نظر حکم شرعی و ادله‌شان را ملاحظه فرمودید.

مطلب پنجم:

در مطلب پنجم می‌خواهند بفرمایند اولی این است که بگوئیم بین اینها از نظر موضوعی هم اختلاف است، دلیلی که می‌آورند چیست؟ من دلیل را می‌خوانم که می‌فرمایند «لأنّ الاصحاب -وفاقاً للشیخ فی البسوط- ذکروا من شروط تحقق الاکراه»، اصحاب و فقها یکی از شروط تحقق اکراه را این قرار دادند «ان یعلمَ أو یظنّ المکرَه أنّه لو امتنع مما اکره علیه  لوقع فیما توعد به»‌ شرط اکراه این است که مکرَه یا بداند یا احتمال بدهد که اگر مکرهٌ علیه را ترک کند در آن تهدیدی که مکرِه گفته واقع می‌شود. شیخ می‌فرمائیم بیائیم روی لو امتنع دقت کنیم؛ آیا مراد اعتقاد مکرِه است یا مراد واقع است؟ اینکه می‌گوئیم لو امتنع مما اکره علیه، یعنی لو امتنع فی الواقع؟ واقعاً امتناع کند ولو مکرِه اعتقاد به عدم امتناع داشته باشد، یا معیار اعتقاد مکرِه است.

به عبارت ساده‌تر این تهدید چه زمانی عملی می‌شود؟ جایی که واقعاً مکرَه امتناع کند اما مکرِه معتقد است که امتناع نکرده و خیال می‌کند امتناع نکرده. یا اینکه این تهدید در جایی است که مکرِه اعتقاد داشته باشد که مکرَه امتناع نکرده روشن است که مطلب دوم است. یعنی چه زمان مکرِه این تهدید را عملی می‌کند؟ جایی که به اعتقاد خودش این شخص امتناع کرده از آنچه که به او گفته انجام بدهد «و معلومٌ أنّ المراد لیس امتناعه عنه فی الواقع ولو مع اعتقاد المکرِه عدم الامتناع، بل المعیار فی وقوع الضرر اعتقاد المکرِه لامتناع المکرَه»، مکرِه باید معتقد باشد که مکرَه کاری که از او خواسته انجام نداده. بعد می‌فرمایند حالا این مطلب را داشته باشید، در توریه و غیر توریه.

می‌فرماید این مطلب با آنجایی که کسی تمکّن از توریه دارد صدق می‌کند، اما آنجایی که کسی تمکّن از غیر توریه دارد صدق نمی‌کند «وهذا المعنی یصدق مع امکان التوریه ولا یصدق مع التمکّن من التفصی بغیر التوریه» آنجایی که امکان توریه هست یعنی مکرَه می‌تواند توریه کند ولی توریه نکرد، اینجا با اینکه می‌تواند توریه کند توریه نکرد اگر در اعتقاد مکرِه امتناع کند آن تهدید می‌آید، لذا صدق اکراه می‌کند. اما در جایی که تفصّی به غیر توریه ممکن است از راه غیر توریه می‌تواند تفصّی کند، اینجا آن معیاری که گفتیم شیخ می‌فرماید محقّق نمی‌شود، چرا؟ «لأنّ المفروض تمکّنه من الامتناع مع اطلاع المکرَه علیه و عدم وقوع الضرر علیه» در تفصّی به غیر توریه می‌تواند از آن فعلی که مکرِه گفته باید انجام بدهد امتناع کند اما در ضرر واقع نشود. می‌گوید فعل دیگر انجام می‌دهد، وقتی فعل دیگر انجام داد ضرر بر امتناع، به اعتقاد مکرِه نسبت به ترک آن فعل واقع نمی‌شود و مترتب نمی‌شود. و باز با این بیان مطلب را روشن‌تر می‌کنند.

می‌فرمایند در صدق اکراه تلازم بین امتناع و وقوع ضرر است، ذهنتان را خوب در این مورد متمرکز کنید، می‌گوئیم اکراه کجاست؟ آنجایی که این آدم امتناع کند ضرری که مکرَه تهدید کرده به دنبالش بیاید. این تلازم است بین امتناع خارجی و بین ترتب ضرر، این در صدق اکراه لازم است. این تلازم می‌فرماید در فرض تمکّن از توریه هست اما در تمکّن به غیر توریه این تلازم وجود ندارد. در غیر توریه نمی‌توانیم بگوئیم بین فعل خارجی، فعل مکرهٌ علیه، بین امتناع این و تهدید تلازم است، چرا؟ برای اینکه می‌تواند این را انجام ندهد فرض کردیم می‌تواند کار دیگری انجام بدهد و اگر کار دیگری انجام داد ضرر بر این امتناع از او مترتب نمی‌شود! در غیر توریه تلازم بین امتناع از فعل مکرهٌ علیه و آن ضرر نیست. اما در جایی که تمکّن به توریه دارد، این آقا تمکن دارد توریه کند، شیخ می‌گوید با فرض همین تمکّن باز تلازم اینجا وجود دارد. یعنی همین الآن می‌گوئیم اگر از این فعل سرپیچی کند ضرر به دنبالش می‌آید ولو تمکّن از توریه هم دارد. پس می‌فرماید تمکّن از توریه مخلّ به صدق اکراه نیست اما تمکن از غیر توریه مخلّ است.

به عبارت دیگر در بحث امروز یک شرط دیگری را غیر از آن شرایط خمسه‌ای که در باب اکراه قبلاً بیان کردند و ما هم اکثر آن شرایط را رد کردیم می‌فرمایند یکی از شرایط اکراه تلازم است بین ابتلا و ضرر است. در جایی که تمکن به غیر توریه دارد تلازم بین اینها نیست، نمی‌شود گفت اگر امتناع کردی ضرر هست. می‌گویند می‌خواستی آن کار را انجام بدهی، آن راه را که داشتی و می‌توانستی بروی تا ضرر نباشد. پس بین امتناع از این فعل و ضرر تلازمی نیست. اما شیخ می‌فرماید اگر تمکن از توریه باشد تلازم هست. هر جا تلازم باشد اکراه در آنجا موجود است.

یک «فافهم» دارند که این را خودتان مراجعه بفرمایید به حواشی و شروح که اکثراً می‌گویند آنجا هم تلازم وجود ندارد، در آنجایی که تفصی به توریه امکان دارد باز هم آنجا تلازم نیست، این تمام کلام شیخ است.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

---

[1] ـ المکاسب.کتاب البیع/ج2،صص323-319