کلام مرحوم امام:

امام(رضوان الله علیه) در تحریر الوسیله بعد از اینکه می‌فرمایند شرط چهارم از شرایط متعاقدین اختیار است و بیع مکره را می‌فرمایند باطل است، اکراه را معنا می‌کنند، چند مسئله در اینجا عنوان فرمودند.^[1]

«مساله1- الظاهر أنّه لا یعتبر فی صدق الاکراه، عدم امکان التفصی بالتوریة، فلو الزم بالبیع و اوعد علی ترکه فباع قاصداً للمعنی مع امکان ان لا یقصد أو یقصد معنیً آخر غیر البیع یکون مکرها، إذا کان التفصی مشکلاً و محتملاً لوقوعه فی المحذور کما هو کذلک نوعاً فی مثل المقام و أما مع التفاته إلی التوریة و سهولتها له بلا محذورٍ فمحلّ اشکالٍ بل اعتبار عدم سهولتها کذلک لا یخلوا من وجهٍ».

اول مسئله را یک مقداری روشن کنیم که چیست؟ مسئله این است که آیا در صدق اکراه عدم امکان توریه شرطیّت دارد؟ یعنی بگوئیم اکراه در بیع مکره، نکاح یا عقد مکره شرطش این است که امکان توریه نباشد. می‌گوئیم امکان توریه یعنی چه؟ مثلاً این می‌گوید بِعتُ، اما اصلاً قصد معنا نکند، یا از بِعتُ معنای نذرتُ را اراده کند، یک معنای دیگری را قصد کند، مُکرِه خیال می‌کند که این می‌فروشد اما این یک معنای دیگری را قصد کند. آیا کسی که چنین  امکانی برایش هست، یعنی می‌تواند یک معنای دیگری را قصد کند یا اصلاً معنای بیع را قصد نکند. کسی که چنین امکانی برایش وجود دارد، اگر این کار را انجام نداد و مُکرِه گفته او باید بفروشد و این هم گفت بِعتُکَ، آیا اینجا صدق اکراه می‌کند یا نه؟ این سؤال است که آیا با امکان توریه باز اکراه صدق می‌کند یا خیر؟

امام می‌فرمایند بله. می‌فرماید با امکان توریه عنوان اکراه را دارد اما با یک قید. در صورتی که تفصّی با توریه مشکل باشد یعنی اولاً برای این آدم مشکل باشد یا بگوید من الآن توریه می‌کنم، ممکن است این مُکرِه بفهمد من توریه کردم، آن ضرری که من را از آن ترسیده و گفته اگر این معامله را نکنی این بلا را سرت می‌آورم اگر یک ماه دیگر فهمید من توریه کردم این ضرر را متوجه من می‌کند، می‌فرماید اگر تفصّی مشکل باشد و این احتمال وقوع در ضرر ولو در آینده بدهد ولو الآن برایش امکان توریه هست اما می‌فرمایند صدق اکراه می‌کند.

در نتیجه می‌فرمایند اگر مکرَه توریه بلد است و در حین انعقاد عقد التفات به این دارد که یک راهی برای توریه وجود دارد گاهی اوقات انسان توریه بلد است اما موقعی که حرف می‌زند توجهی به توریه ندارد، التفات به توریه ندارد. اگر توریه بلد است، یک. التفات به توریه دارد، دو. و می‌داند که اگر الآن توریه کند در آینده محذوری برایش پیدا نمی‌کند. می‌فرمایند اگر چنین شرایطی باشد در صدق اکراه اشکال دارد «فمحلّ اشکالٍ» یعنی فی صدق الاکراه اشکالٌ.

در آخر مسئله با یک کلمه‌ی «بل» می‌فرماید «بل اعتبار عدم سهولتها کذلک لا یخلو من وجهٍ» تا اینجا گفتیم اگر التفات به توریه دارد و برایش سهولت دارد یعنی می‌گوید من توریه انجام می‌دهم و محذوری برایم واقع نمی‌شود و برایم آسان است، می‌فرماید این مانع از صدق اکراه می‌شود اما بعد با یک کلمه‌ی «بل» می‌فرمایند ما بگوئیم «عدم سهولة التوریة بلا محذورٍ» این را به عنوان شرط قرار بدهیم، این را معتبر کنیم بگوئیم «یعتبرُ فی الاکراه عدم سهولة التوریه کذلک». یعنی این را به عنوان شرط قرار بدهیم اعتبار عدم سهولة التوریة، بگوئیم اکراه در جایی است که توریه آسان نباشد بلا محذورٍ، این شرط در باب اکراه است. می‌فرمایند این «لا یخلو من وجهٍ».

این را بگوئیم خالی از وجه نیست که این «بل» یا ترقی از ما قبل می‌کند که اصلاً به این نحو بیائیم، چون قبل از آن گفتیم اگر الآن می‌داند که توریه بر آن محذوری ندارد دیگر اکراه نیست و در نتیجه می‌گوئیم توریه در جایی است که بداند محذوری نیست و بداند سهولت دارد. تا قبل از کلمه‌ی «بل» در این عبارت امام نتیجه این می‌شود که اکراه در جایی که بداند توریه برایش سهولت دارد و محذور ندارد، اینجا اکراه صدق نمی‌کند، جایی که می‌داند توریه می‌کند و مشکلی هم پیدا نمی‌کند اکراه نیست. اما بعد از کلمه‌ی «بل» می‌فرمایند ما بیائیم این را معتبر کنیم بگوئیم یعتبر، در باب اکراه عدم سهولة التوریة بلا محذورٍ، نه علم به سهولت مانع بشود. اگر علم دارد که بعداً برایش مشکلی پیش نمی‌آید اکراهی وجود ندارد اما در بعد از آن می‌فرماید نگوئیم علم به سهولت مانع از اکراه است، بگوئیم آنچه که در صدق اکراه دخالت دارد عدم سهولة التوریه است، نه علم به سهولت. عدم سهولت است، می‌گوئیم آقا نمی‌دانم، اگر همین مقدار که نمی‌داند، علم ندارد به اینکه در آینده برایش محذوری پیش می‌اید یا نه؟ این کفایت در اکراه می‌کند.

بیان مرحوم شیخ انصاری:

ما قبل از اینکه فرمایش و مسئله‌ی امام را اینجا تنقیح کنیم طبق دعبی که داریم اول یک گزارشی از آنچه مرحوم شیخ در مکاسب طی کردند را  مطرح می‌کنیم و بعد وارد دلیل مسئله‌ی امام می‌شویم. مرحوم شیخ انصاری در مکاسب اول می‌آیند یک دلیلی می‌آورند بر عدم اعتبار عجز از توریه در حکم اکراه نه در موضوع اکراه، می‌فرمایند اگر کسی قدرت بر توریه هم دارد اما بیع مکره که بگوئیم باطل است اینجا هم باطل است. حکم اکراه که بطلان است این حکم هست «ولو کان قادراً علی التوریة» به شیخ عرض می‌کنیم به چه دلیل؟

می‌فرمایند از نصوص و فتاوای فقها ما استفاده می‌کنیم که عجز از توریه اعتبار ندارد. شیخ می‌فرماید ما حدیث رفع را آمدیم مطرح کردیم، یک نصوصی داریم در 1) طلاق مکره، 2) در عتق مکره، 3) معاقد اجماعات، 4) معاقد شهرات، شهرت‌هایی که در حکم مکره ادعا شده. می‌فرماید اگر کسی بخواهد تمام این چهار دلیل را حمل کند بگوید طلاق مکره باطل، عتق مکره باطل، اجماع بر بطلان داریم و شهرت قائم بر بطلان، حدیث رفع می‌گوید رُفِعَ دلالت بر بطلان دارد این جایی است که کسی عاجز از توریه باشد. اما اگر کسی عاجز از توریه نیست صحیح است، شیخ می‌فرماید این یک حمل بعیدی است و بعد می‌فرمایند بلکه نسبت به بعضی از مواردش صحیح نیست اشاره می‌‌کنند به قضیه‌ی عمار.

در قضیه عمار پیامبر فرمود «إن عادوا علیه فعد» اما هیچ نفرمودند که اگر می‌توانی توریه کن، در حالی که عمار امکان توریه هم داشت. اگر واقعاً توریه و امکان توریه معتبر باشد باید پیامبر به عمار می‌فرمود اگر تو را اکراه بر کفر کردند، اگر می‌توانی توریه کن و اگر نتوانستی آن وقت بیا کفر را اظهار کن، اما در قلبت که ایمان هست کافی است، «إلا من اُکرِهَ و قلبه مطمئنٌ بالایمان».

در مرحله‌ی دوم یک قدم جلوتر می‌روند مرحوم شیخ، می‌فرمایند عجز از توریه در موضوع اکراه هم دخالت ندارد، یعنی جایی که کسی عاجز از توریه نیست قدرت دارد توریه کند، اکراه موضوعاً صدق می‌کند، در مطلب قبلی بحث حکم بود، کاری به موضوع نداریم و بعد می‌فرمایند در موضوعش هم دخالت دارد. عبارت شیخ این است «القدرة علی التوریة لا تخرج الکلام عن حیّز الاکراه عرفاً» اگر ما به عرف مراجعه کنیم می‌گویند ولو قدرت بر توریه دارد اما این اکراه شده.

مرحله‌ی بعد شیخ می‌آید در غیر توریه، چون عنوان کلی بحث این است که آیا در باب بیع مکره تفصّی (یعنی تخلص) به توریه یا غیر توریه، حالا مُکرِه می‌گوید باید این مال را بفروشی، من یک راهی وجود دارد که پولی به مکرِه بدهم که دست از اکراهش بردارد یا نصیحتش کنم یا یک کار دیگری، یک طعامی برایش بدهم، احترامش کنم، راههای دیگری هم برای تخلص وجود دارد، آیا اگر این راهها امکان داشت باز در موضوع اکراه به حکم اکراه تصرّفی می‌شود؟ شیخ می‌فرماید «یستظهر من بعض الاخبار» که تفصّی به غیر توریه هم در موضوع اکراه دخالت ندارد، یعنی اگر می‌تواند احترامش کند پذیرایی‌اش کند، می‌داند اگر پذیرایی‌اش کند دست از اکراهش برمی‌دارد با اینکه تفصی به غیر توریه امکان دارد اما می‌فرمایند این ضربه‌ای به صدق اکراه نمی‌زند.

اشاره می‌کنند به همان روایتی که ما قبلاً بحث کردیم روایت ابن سنان؛ عن ابی عبدالله(ع) «لا یمین فی غضب و لا فی قطیعة رحمٍ و لا فی جبر و لا فی اکراه، قلت اصلحک الله ما الفرق بین الجبر و الاکراه، قال الجبر من السلطان و یکون الاکراه من الزوجة و الام و الاب و لیس بذلک بشیء». آنجا گفتیم امام می‌فرماید اکراه این است که پدرت از تو یک چیزی بخواهد، زنَ یا مادرت از تو چیزی بخواهد در حالی که اینجا تفصی به توریه و غیر توریه هم امکان دارد، یعنی اکراه را که ما قبلاً بحث می‌کردیم که آیا این شرعی است یا عرفی؟ مراجعه کنید بحث‌های خوبی شد. گفتیم چه بسا از این روایت استفاده می‌شود که اکراه در شرع یک توسعه‌ای دارد ولی اگر تفصی به توریه و غیر توریه ممکن باشد باز می‌فرمایند اکراه صدق می‌کند.

مرحوم شیخ غیر از این روایت در اینجا یک مؤیدی می‌آورد که می‌فرماید توریه و غیر توریه چه فرقی دارد؟ اگر تفصّی به غیر توریه جلوی موضوع اکراه را بگیرد تفصّی به توریه هم باید جلوی موضوع اکراه را بگیرد چون فرقی نمی‌کند و اگر کسی بگوید جریان حکم اکراه در آنجایی که قدرت بر توریه دارد تعبّدی است، اما در غیر توریه نه، می‌فرمایند این هم هیچ وجهی برای این ادعا نیست. این یک قسمت از کلام شیخ.

وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین

---

[1] ـ نکته: قبل از بیان فرمایشات مرحوم امام ذکر چند نکته لازم است: حدیث رفع از اخبار مشکله‌ی روایات ماست و باید خیلی در آن کار کنیم، مثلاً ما قبلاً عرض کردیم بر حسب حدیث رفع هم روی رُفِعَ ما اُکرهوا علیه آمده هم ما اضطروا إلیه آمده منتهی آقایان نسبت به ما اکرهوا می‌گویند باطل و نسبت ما اضطر می‌گویند باطل نیست از باب اینکه مشهور حدیث رفع را امتنانی می‌دانند و می‌گویند در امتنان باید در اکراه باطل و در اضطرار باطل نباشد. یکی از نکات دیگر این است که در حدیث رفع هم مسئله‌ی نسیان وجود دارد و هم جهل، رفع عن امّتی عن خطؤا و النسیان، ما لا یعلمون جهل است. سؤال این است که شما اگر دلیل‌تان دلیل رفع است رفع ما لا یعلمون چرا وجوب الإعاده را در جهل برمی‌دارد. این حدیث رفع وجوب الإعاده را برنمی‌دارد.

الآن این دو سؤال را شما در ذهن خودتان داشته باشید که بعداً هم ان شاء الله به کتاب الصلاة و کتاب الطهارة رسیدید اینها را باید حل کنید که ما در ضمن این بحث‌ها یک مقدارش را گفتیم. شما می‌گوئید حدیث رفع دارد «رفع ما اکرهوا علیه و ما اضطروا إلیه» در حالی که اگر این چنین است چرا بیع مکره باطل است و بیع مضطر باطل نیست، این یک سؤال که قبلاً بحثش را گذراندیم. سؤال دوم این است که هم در حدیث رفع مسئله‌ی نسیان است و هم جهل است، اگر رفِعَ نسیان، باید بگوئیم کسی که علم به نجاست داشت، نمازش را در لباس نجس خواند نسیاناً یعنی اول نماز یادش رفت که این لباس نجس بوده و نمازش تمام شد و حالا یادش آمد، اینجا می‌گویند نمازش را باید اعاده کند، چرا حدیث رفع اینجا جریان ندارد، اما در رفع ما لا یعلمون می‌گویند اگر کسی جهل به نجاست لباس داشت و با آن نماز خواند، رفع ما لا یعلمون، چرا در اینجا جاری می‌شود و در نسیان جاری نمی‌شود؟ اینها بحث‌هایی است که مشکل است. یک مقدار عمده حدیث رفع در بحث برائت مطرح شده، قسمت دومش در بحث بیع الصبی مطرح می‌شود که مفصل بحث کردیم، یک مقدارش هم در بحث بیع مکره مطرح می‌شود. اگر بتوانید تمام مواردی که در فقه از نظر جریان حدیث رفع و عدم جریان حدیث رفع در یک جا جمع کنید خودش یک رساله و تحقیق جامعی می‌شود که متأسفانه هنوز نشده.