خلاصه بحث گذشته:

قبلاً عرض کردیم مرحوم شیخ(اعلی الله مقامه الشریف) فرمودند این حدیث رفع نمی‌تواند حکومت داشته باشد بر اطلاقات اوّلیه و کلام شیخ را مفصل مطرح کردیم. یعنی اینطور شد که شیخ اول در این جواب دوم فرمودند حدیث رفع دلالت دارد بر اینکه آن حکمی که ثابت برای فعل مکره است لو لا الاکراه آن حکم را برمی‌دارد، یعنی اگر یک فعلی با قطع نظر از اکراه دارای یک حکمی هست حدیث رفع او را برمی‌دارد، بعد شیخ فرمود عقد و بیع در بیع مکره با قطع نظر از اکراه سببیّت تامّه دارد، وقتی اکراه می‌آید این سببیّت تامه را برمی‌دارد. اما فرمود سببیّت ناقصه نبوده تا حدیث رفع بخواهد سببیّت ناقصه را هم بردارد. در ذهن شریفتان هست همه‌ی مشکل در این قسمت بحث است؛ اگر ما بگوئیم حدیث رفع می‌گوید این عقد نه سبیبّت تامه دارد و نه سببیّت ناقصه، آن وقت نتیجه این می‌شود که اگر بعداً به این بیع مکره یک رضایتی ملحق شود فایده‌ای ندارد چون حدیث رفع همه‌ی عقد را با تمام شئونش برداشته و از بین برده.

منتهی شیخ فرمود فقط سببیّت تامه بوده او را برمی‌دارد سببیّت ناقصه نبوده تا بخواهد بردارد. بلکه سببیّت ناقصه را ملاحظه فرمودید شیخ فرمود بعداً که ما می‌گوئیم مطلقات با ادله‌ی رضا اقتضا می‌کند بیعی که رضای ملحق پیدا کند، رضای لاحق پیدا کند تمام است، آن وقت می‌گوئیم این می‌شود جزء السبب و سببیّت ناقصه دارد، این فرمایش مرحوم شیخ است که قبلاً هم ذکر کردیم. مرحوم شیخ، مرحوم آخوند، اینها تماماً می‌گویند حدیث رفع فوقش می‌آید سببیّت تامه‌ی این عقد را برمی‌دارد، یا صحّت را برمی‌دارد. اما ذات عقد را برنمی‌دارد.

اولین مطلبی که امام دارند می‌فرمایند ما این حرف را قبول نداریم، می‌فرمایند ما آمدیم برای شما روشن کردیم در تحقیقی که در حدیث رفع ذکر کردیم این به عنوان حقیقت ادعاییه است وقتی به عنوان حقیقت ادعائیه است به این معناست که حدیث رفع شیء موجود را ادعاءً نازل منزله‌ی معدوم قرار می‌دهد. روی مبنای شیخ و آخوند، حدیث رفع مثلاً روی مبنای شیخ مؤاخذه را برمی‌دارد، روی مبنای آخوند تمام الآثار را برمی‌دارد اما ذات عقد به قوّت خودش باقی است.

روی مبنای امام رُفِعَ ما اکرهوا علیه این رفع می‌خورد به ذات عقد ادعاءً، یعنی مولا می‌گوید و می‌فرماید اگر یک عقدی از روی اکراه واقع شد، این عقد مُکره موجود نازل منزله‌ی معدوم است، این کالعدم است. وقتی کالعدم شد دیگر چیزی نیست که بعداً رضایت بخواهد به او لاحق شود. می‌فرمایند با رفع تنزیلی «لا یبقی منه شیءٌ یکون علةً ناقصة»، اصلاً دیگر مجالی، میدانی برای اینکه ما این عقد را بکنیم علت ناقصه باقی نمی‌ماند، این قسمت اول فرمایش امام است که در همان جلد دوم کتاب البیع صفحه 122 مطرح کردند.

در بحث اصول امروز من عرض کردم که آدم گاهی اوقات می‌بیند یک محققی مثل مرحوم محقق اصفهانی، باید بگوئیم محققین قبل تا کجا آمدند؟ و محقق اصفهانی اضافه‌ای که آورده جلوتر که آمده چیست؟ تا ارزش اجتهادی و زحمات فکریِ این بزرگان روشن شود. تا اینجا امام می‌فرماید مبنای ما همین حقیقت ادعائیه است، روی این مبنا باید بگوئیم این عقد اگر رضایت هم بعداً به آن لاحق شود اصلاً فایده‌ای ندارد، چون «نُزّلُ منزلة العدم».

مرحله دوم کلام مرحوم امام:

مرحله دوم «یمکن أن یقال»، می‌فرمایند بگوئیم این رُفِعَ ما اکرهوا علیه به خود عقد نمی‌خورد، رُفِعَ ما اکرهوا علیه را بگوئیم ظهور در رفع عنوان ما اکرِهَ دارد بما هو. به عبارت دیگر می‌فرمایند ما الآن یک «العقد المکرَه» داریم، این «المکره» که عنوان در این عقد است یا حیثیت تقییدیه است یا حیثیت تعلیلیه است یا نکتةٌ للجعل است. سه احتمال اینجا وجود دارد، دو احتمال نتیجه‌اش این می‌شود که علّت ناقصه بودن هنوز مطرح است بنا بر احتمال سوم می‌فرمایند دیگر علّت ناقصه بودن هم مطرح نیست.

می‌فرمایند شما اگر آمدید این را به عنوان حیث تقییدی گرفتید، عقدی که مقیّد به عنوان اکراه است. می‌فرمایند اگر این را به عنوان حیث تقییدی گرفتیم این حیث تقییدی وجودش کالعدم می‌شود، حدیث رفع را می‌گوئیم عنوان ادعائی را دارد، ‌رفع ادعائی است. یعنی می‌گوئیم این عنوان اکراه وجودش می‌شود کالعدم، یعنی چه؟ یعنی حالا با این حیث کالعدم است، در نتیجه اگر این حیث نباشد کالعدم نیست.

ما وقتی می‌گوئیم رُفِعَ ما اکرهوا علیه، آن عقدی که از اوّل رضایت دارد از این عنوان خارج است، العقد المرضیّ به اولاً، او از این عنوان خارج است، اگر عقد از اوّل با اکراه باشد تا زمان اکراه می‌فرمایند داخل در این عنوان است. اکراه که زائل شد و رضایت آمد الآن عنوان دیگری پیدا می‌کند و می‌شود «العقد المرضیّ به» ما اگر بگوئیم این «رُفِعَ» می‌آید روی خود عقد، اینجا می‌شود نزّل منزلة العدم، اما داریم بیان می‌کنیم که این رُفِعَ می‌اید روی عنوان اکراه، یعنی ما دو عنوان داریم العقد المکره، این را اگر ما حیث تقییدی قرار دادیم این می‌شود کالعدم. اما اگر این قید از بین رفت و رضایت لاحق آن شد اینجا دیگر دلالت ندارد بر اینکه این کالعدم باشد.

بعد می‌فرمایند اگر ما آمدیم این را حیث تعلیلی گرفتیم، می‌فرمایند باز هم این حرف درست است چون وقتی حیث تعلیلی گرفتیم اکراه می‌شود علّت، علّت یعنی آنچه حکم دائر مدار آن است، یعنی می‌گوئیم این عقد تا مادامی که این علّـت است کالعدم است، اما وقتی این علت از بین رفت کالعدم نیست، وقتی این علّت زائل شد این عقد می‌تواند به عنوان علّت ناقصه واقع شود. پس می‌فرمایند ما اگر این عنوان اکراه را به عنوان حیث تقییدی یا به عنوان حیث تعلیلی گرفتیم مجالی برای اینکه این عقد را بعد زوال الاکراه به عنوان جزء العلة، به عنوان علت ناقصه قرار بدهیم هست. اگر گفتیم در عقد مکره شارع می‌آید عقد را برمی‌دارد اما اکراه نکته‌ی رفع است یا به اصطلاح دیگر نکته‌ی جعل است، یا همان که جای خودش شما شنیدید به جای نکتةٌ للجعل می‌گویند حکمت، اما خود عقد را برمی‌دارد می‌فرماید اگر کسی بیاید این حرف را بزند آن وقت خود عقد برداشته می‌شود، خود عقد که برداشته شد دیگر چیزی در اینجا وجود ندارد که بعداً بخواهد به عنوان علّت ناقصه قرار بگیرد.

امام(رضوان الله تعالی علیه) در مرحله اول می‌فرمایند روی مبنای ما رفع ادعایی است از باب حقیقت ادعائیّه است، حقیقت ادعائیّه یعنی می‌آید این شیء را نازل منزله‌ی عدم می‌کند، تمام می‌شود. یعنی می‌گوید عقد مکره کالعدم است والسلام، دیگر جزء العله هم نمی‌تواند واقع شود، آن اصل اساس بحث شیخ در ذهن شریفتان باشد که شیخ فرمود بعد از اینکه اکراه از بین می‌رود رضایت لاحق می‌آید این عقد می‌شود جزء العلة، ایشان می‌فرماید این روی مبنای خود شیخ و آخوند که رفع می‌آید به مؤاخذه یا آثار می‌خورد درست است، اما روی مبنای ما که حدیث رفع را یک حقیقت ادعائیّه گرفتیم درست نیست. روی مبنای ما می‌گوئیم رُفِعَ، چه چیز رُفِع؟ العقد المکره، وقتی عقد مکره رفِعَ، یعنی وجود عقد مکره می‌شود کالعدم، کالعدم که شد یعنی این عقد عنوان جزء العله هم ندارد.

بعد می‌فرماید با یمکن أن یقال، می‌خواهند یک کاری کنند که حتّی روی مبنای خودشان یک تصویری برای اینکه عقد جزء العله باشد تصویر شود. یک فرضی برای اینکه عقد جزء العله باشد تصویر شود، می‌فرماید ما بگوئیم اینجا یک کلمه‌ی عقد داریم و یک کلمه المکره، العقد المکره، در این المکره سه احتمال وجود دارد، طبق یک احتمال باید همان حرف قبلی‌مان را بزنیم، یعنی بگوئیم وقتی حدیث رفع آمد کل عقد را برمی‌دارد از بین می‌برد نازل منزله‌ی عدم می‌کند دیگر جزء العله هم نمی‌شود، طبق کدام احتمال؟ طبق این احتمال که بگوئیم الاکراه حیثیّت تقییدیه نیست که حیثیت تقییدیه جایی است که جزء الموضوع است، حیثیت تعلیلیه هم نیست حیثیت تعلیلی خارج موضوع است اما حکم وجوداً و عدماً دائر مدار آن است، بلکه بگوئیم نکتةٌ للجعل است. ما اگر آمدیم عنوان اکراه را حیث تقییدی قرار دادیم، گفتیم حیثیت تقییدی به چیزی می‌گوئیم که خودش جزء الموضوع است نه تمام الموضوع! می‌گوئیم مولا گفته العقد المکره اکراه جزء الموضوع است، حدیث رفع می‌گوید این عنوان کالعدم است، حدیث رفع به خود این عنوان می‌خورد نه به ذات عقد. اگر گفتیم این اکراه خارج الموضوع است اما علّت است، یعنی حکم وجوداً و عدماً دائر مدار این علّت است. اما یک ذات موضوع داریم که عقد است و یک علّت داریم العقدُ لأجل أنّه اکراهیٌ باطلٌ. امام می‌فرمایند پس اینجا خود ذات موضوع یک چیز است و این اکراه شد علّت، رُفِعَ می‌گوید تا مادامی که این علّت است بطلان هست، این اکراه که رفت تامادامی که این علّت هست بطلان هست، این علّت رفت بطلان می‌رود، چون علّت آن است که حکم دائر مدار او وجوداً و عدماً است، ولی باز ذات العقد باقی است، ذات العقد که باقی است می‌گوییم این می‌تواند بعداً علّـت ناقصه باشد. شما بنا بر اینکه حیثیت را حیثیت تقییدیه قرار بدهید یا حیثیت را حیثیت تعلیلیه قرار بدهید یک چیز دیگری غیر از این عنوان اکراه دارید که او بعد زوال الاکراه باقی است و می‌تواند به عنوان جزء العلّه برای بگیرد. اما اگر گفتید نه حیث تقییدی است و نه حیث تعلیلی است، گفتید این به عنوان حکمت است، یعنی حدیث رفع می‌آید به ذات عقد می‌خورد، می‌گوید من عقد را برداشتم، حکمتش هم این است که در آن اکراه وجود دارد اما عقد را برداشتم می‌فرمایند روی این مبنا این دیگر عنوان عقد به طور کلی از بین می‌رود، دیگر چیزی باقی نمی‌ماند تا ما بتوانیم بگوئیم این جزء العلة است.

حالا سؤالی که اینجا مطرح می‌کنند می‌فرمایند مسئله همین جا تمام نمی‌شود، یعنی اینکه شیخ انصاری(اعلی الله مقامه الشریف) دنبال این است که بفرماید بعد زوال الاکراه عقد به عنوان جزء العله و علّت ناقصه باقی می‌ماند می‌فرماید کسی خیال نکند اگر اکراه را حیث تقییدی گرفتیم یا حیث تعلیلی گرفتیم دیگر به این نتیجه می‌رسیم و مسئله تمام می‌شود! نه، می‌فرمایند باید ادله‌ی تنفیذ اطلاق داشته باشد، بگوئیم ادله‌ی تنفیذ یعنی أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ می‌فرماید ما قبلاً یاد شما دادیم این عن تراض قید اهترازی نیست، قید غالبی است، غالب تجارت‌هایی که در خارج واقع می‌شود از روی تراضی است.

بگوئیم أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ و تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ با القاء خصوصیّت که عن تراض را کنار بگذاریم و موضوع را خود تجارت قرار بدهیم این اطلاق دارد، اطلاق دارد یعنی چه؟ یعنی می‌گوید آنجایی که اکراه رفت باز شاملش می‌شود، یعنی ما چطور می‌خواهیم این را جزء العله کنیم که البته این مطلب در کلام شیخ هم هست، در کلام شیخ هم اگر در ذهن شریفتان باشد در آخر مطلب فرمود فالاطلاقات بعد التقیید تثبت التأثیر التام لمجموع العقد المُکره المرضیّ برضی اللاحق ولازمه بحکم العقد کون العقد المکره علیه بعض المؤثر التام، یعنی ما اگر اطلاقات را نداشته باشیم باید بگوئیم اطلاقات این عقد را هم می‌گیرد، کدام عقد؟ یک عقدی که اکراه در آن بوده و حالا از بین رفته. به عبارت دیگر یک کسی می‌گوید این أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ بیعی را می‌گیرد که از اول در آن اکراهی نباشد اما اگر گفتیم یک بیعی در آن اکراه دارد اصلاً دیگر شامل چنین بیعی نمی‌شود ولو اکراهش هم زائل شود. اگر کسی اینطور بگوید این حرفهای تقییدی و تعلیلی اثری ندارد. ما باید به نحوی این بیعی که در آن اکراه بوده و بعد اکراه رفته را ببریم تحت اطلاقات، یعنی بگوئیم أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ چه بیعی که از اول در آن اکراه نبوده و چه بیعی که اکراه بوده اما اکراه در آن زائل شده، این بیع را می‌گیرد. می‌گوئیم به قول امام ادله‌ی تنفیذ مثل أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، تجارةً، اگر اینها اطلاق داشته باشد می‌توانیم بگوئیم این عقد می‌شود جزء العلة، رضایت لاحق هم که بیاید مسئله را تمام می‌کند.

سؤال و پاسخ استاد:

الآن که حکومت ندارد می‌گوید عقد می‌خواهم و رضا، ما عقد داریم و رضا هم داریم، عقد می‌گوید این جزء ...، ادله تقیید می‌گوید بیعی که اکراه است مادامی که اکراه در آن هست به درد نمی‌خورد، پس در این زمان می‌آید خارج می‌کند، پس بعد از این زمان رجوع می‌کنیم باز به همین اطلاقات. پس مسلم است اگر اطلاقات نباشد کار ما لنگ است. هر فقیهی بخواهد در اینجا بفرماید این عقد مکره بعد زوال الاکراه و لزوم الرضا صحیح بخواهد واقع شود حتماً باید این اطلاق را قبول داشته باشد.