خلاصه بحث گذشته:

بحث در این بود که این بیع مکره اگر متعقّب للرضا شد یعنی بعد زوال الاکراه مکره آمد رضایت داد، آیا این صحیح است یا خیر؟‌ بیان کردیم کسانی که می‌خواهند بگویند صحیح نیست اینها یکی از ادله‌شان خود حدیث رفع است. وقتی می‌گوید «رفعَ» یعنی صحّت را از این معامله برداشت، در نتیجه این بیع دیگر اقتضای صحّت را ندارد، قابلیّت صحت را ندارد. بیان کردیم مرحوم شیخ از این اشکال دو جواب دادند که فعلاً بحث ما در جواب اوّل شیخ است؛ شیخ در جواب اول فرمودند حدیث رفع می‌آید مؤاخذه را برمی‌دارد، کنار کتاب مکاسبتان یادداشت کنید که شیخ در اینجا یک مقدار توسعه‌ی بیشتری داده، یعنی آنچه را که در رسائل فرموده مؤاخذه‌ی اخروی است اما در اینجا می‌فرمایند هر مؤاخذه‌ای که مربوط به این مکره باشد ولو دنیویّاً، که گفتیم به این معناست که حدیث رفع می‌آید الزام این مکره به شیئی را برمی‌دارد، اینکه مکره لازم باشد به این معامله وفا کند این را برمی‌دارد.

مرحوم شیخ فرمودند حدیث رفع مؤاخذه‌ی دنیویّه و آثار ضرریّه‌ی بر مکره را، آثاری که علی المکره است برمی‌دارد اما آثاری که به نفع مکره است را دیگر نمی‌تواند بردارد «و ما نحن فیه» این است که بعد زوال الاکراه «هل له أن یرضی بذلک العقد أم لا» این اثر نفع است و این را نمی‌تواند بردارد، اینجا کلامی را از نائینی، مرحوم ایروانی و ... نقل کردیم و رسیدیم به کلام امام.

ادامه کلام مرحوم امام:

امام(رضوان الله تعالی علیه) این فرمایش شیخ را قبول ندارند، می‌فرمایند ما بعد از اینکه گفتیم در این روایت چیزی را در تقدیر نمی‌گیریم، نه مؤاخذه را و نه جمیع الآثار را، می‌گوئیم این حقیقت ادعائیه است و حقیقت ادعائیه مصحّح می‌خواهد، اینجا مولا چه ادعایی می‌خواهد بکند رفع عن امّتی ما استکرهوا علیه، ادعا چیست؟ چه ادعایی می‌خواهد بکند؟ فرمودند دو احتمال دارد: یا ادعاء رفع الآثار است به لسان رفع الموضوع، یعنی مولا آنچه می‌خواهد بردارد می‌خواهد آثار را بردارد. به عبارت دیگر آثار و احکام را می‌خواهد بردارد منتهی به لسان رفع موضوع برمی‌دارد، این یک احتمال. اما می‌فرمایند احتمال دوم این است که مولا ادعا می‌کند رفع خود موضوع را، یعنی اصلاً محطّ ادعای مولا می‌گوید اکراهی نیست، رفع خود موضوع است، رفع الاکراه است، آن وقت به شیخ می‌فرمایند چطور می‌شود مولا بتواند رفع الموضوع کند بعد شما بگوئید فقط آثار ضرریه را برمی‌دارد، نه! اگر مولا ادعاءً رفع الموضوع کرد وقتی رفع الموضوع شد تمام آثار از بین می‌رود، چه آثاری که له باشد و چه آثاری که علیه باشد.

این مبنای امام یکی از ثمرات فرق بین قول امام و قول شیخ و آخوند(قدس سرهم) است، روی بیان شیخ می‌گوئیم مؤاخذه، بعد مؤاخذه را اخذ کردم در این بحث یک مقدار دامنه‌اش را اضافه کردند کشاندند به مؤاخذه‌ی دنیوی و الزام مُکره، فرمودند این هم برداشته می‌شود، مکره لازم نیست که وفای به عقد کند، لزوم وفای به عقد از بین می‌رود. روی مبنای آخوند جمیع الآثار است، حالا اینها می‌توانند بگویند ما می‌توانیم بگوئیم جمیع آثار ضرریه، یا مؤاخذه ضرری، اما روی مبنای امام که مسئله‌ی حقیقت ادعائیه است، می‌فرماید ما می‌گوئیم خود موضوع را ادعاءً برمی‌دارد یعنی ریشه را می‌زند، وقتی خود موضوع را برداشت دیگر فرق نمی‌کند که آثار له باشد یا آثار علیه.

اینجا در باب مصحح اگر بخواهد رفع آثار کند بلسان رفع الموضوع، یا بخواهد اصلاً رفع الموضوع کند، در هر دو مصحح وجود دارد، مصححی که هست هم در آنجایی که می‌آید رفع الآثار می‌کند منتهی بلسان رفع الموضوع، اینجا خلط نفرمائید بین کلام امام و کلام آخوند، آخوند در اینجا نمی‌گوید نفی الآثار بلسان نفی الموضوع است، اگر یادتان باشد در بحث لاضرر فرقی بین شیخ و آخوند هست، شیخ می‌فرماید لا ضرر یعنی ما حکم ضرری نداریم، مجعول ضرری نداریم، آخوند می‌گوید نه! آنجا نفی الحکم بلسان نفی الموضوع است و این یک ثمری دارد که در جای خودش ما بیان کردیم، اینجا آخوند می‌گوید از اول ما آثار را در تقدیر می‌گیریم، «رفع عن امّتی ما استکرهوا علیه» یعنی آثار ما استکرهوا علیه، نمی‌گوید بلسان نفی الموضوع.نه بیان آخوند و نه بیان شیخ، اصلاً نفی الموضوع اینجا نمی‌شود.

اما روی بیان امام یا رفع الآثار بلسان رفع الموضوع است یا از اوّل مولا دارد ادعاءً می‌گوید اکراه نیست، آنجایی که می‌گوید رفع الموضوع می‌کند و ادعاءً می‌گوید این موضوعات نیست نتیجه‌ای که امام می‌گیرد این است که آثار او، چه آثار ضرری هیچ کدام از اینها نیست. مثلاً ‌شما وقتی می‌گوئید  دم ، این دم یک آثاری دارد، یک آثارش قرمز بودنش است، یک آثارش این است که نجس است، یکی از آثارش این است که با این نمی‌شود نماز خواند، اگر مولا گفت من این را دم نمی‌دانم، مرحوم امام می‌فرماید وقتی رفع الموضوع می‌کند معنایش این است که تمام آثار را برمی‌دارد. عبارتی که دارند این است که می‌فرمایند «و علی هذا یکون الرفع متعلقاً بالموضوع علی نحو الاطلاق»، قبلاً فرمودند رفع الموضوع دو نوع است، گاهی اوقات مولا رفع الموضوع حیثی می‌کند، یعنی چه؟ یعنی می‌گوید این موضوع از حیث احکام ضرری و احکام ثقیله من می‌آیم رفع می‌کنم، اما گاهی اوقات رفع الموضوع می‌کند علی نحو الاطلاق، نمی‌گوید از حیث احکام ثقیله، مطلقا رفع الموضوع می‌کند.

یک رفع الموضوع اطلاقی داریم که می‌فرماید «تارةً حیثیٌ أی یلاحظ رفعه من حیث الأحکام الثقیله»، از حیث احکام ثقیله مرفوع است، یعنی از حیث اینکه احکام خاصی است، حالا این احکام ثقیله هم موضوعیّت ندارد، یعنی بستگی دارد به اینکه متکلّم چکار می‌کند؟ گاهی اوقات یک موضوعی را از حیث یک حکم خاص برمی‌دارد، اصلاً تمام احکام ثقیله‌اش را برنمی‌دارد، یک حکم ثقیل را برمی‌دارد، این یک نوع. «اُخری بنحو الاطلاق»، یعنی رفع الموضوع مطلقا، اصلاً می‌گوید این موضوع نیست بلکه مرفوع است، «و یدعی أن الموضوع ثقیلٌ مطلقا»، فعلاً کاری به آثار ندارم بلکه این موضوع ثقیل بر مکلّف است «ولو کان فعله بلحاظ الآثار لکن کان ذلک جهة تعلیلیّة لفعله مطلقا».

می‌فرماید درست است ثقل موضوع به خاطر ثقل آثارش است، اما ثقل الآثار حیثیّت تقییدیه برای ثقل موضوع نیست، یعنی چه؟ یعنی خود متکلّم ادعا می‌کند این موضوع فی نفسه ثقیلٌ علی المکلف می‌خواهد موضوع را بردارد. بعد که می فرماید ما دو جور رفع الموضع داریم حیثی و علی نحو الاطلاق، باید بگوئیم فرق بین این دو چیست؟ می‌فرماید آنجایی که علی نحو الاطلاق شد دیگر تمام آثار از بین می‌رود چه له باشد و چه علیه؟ با این می‌خواهند فرمایش شیخ را تخریب کنند، شیخ که زحمت کشید در مقابل این اشکال کسانی که می‌گویند حدیث رفع آمده صحّت معامله را برده، چطور شما می‌گوئید این معامله بعداً اگر رضایت بیاید صحیح است، شیخ جواب داد حدیث رفع احکام ضرری را می‌برد، اما این حکم ضرری نیست و به نفع است. امام با این بیان و تحقیقی که فرمودند می‌فرمایند وقتی رفع الموضوع شد اینجا تمام احکام را برمی‌برد، چه احکام ضرری و چه احکام نفعی.

بررسی تحقیق امام:

منتهی در این تحقیقی که ایشان می‌فرمایند؛ مبنای ما در حدیث رفع این بود که می‌گفتیم رفع أی تشریعاً، به تبع مرحوم محقق نائینی، رفع تشریعاً، وقتی تشریعاً شد این جواب شیخ می‌فرماید درست نیست، طبق مبنای ما دیگر نمی‌توانیم فرق بگذاریم بین احکام ضرری و احکام نفعی، چون می‌گوئیم در عالم تشریع این معامله هر چه که شارع برای او تشریع کرده با اکراه از بین می‌رود، یعنی اگر اکراه آمد قبل الاکراه ما گفتیم معامله صحیحةٌ، حالا که اکراه آمد می‌گوئیم قابلیّت صحّت ندارد، یعنی ما با امام در نتیجه مشترکیم ولو اینکه مبنای امام که حقیقت ادعائیه است را در جای خودش قبول نکردیم ولی در این جهت مشترکیم در نتیجه.

اگر مثل شیخ یا آخوند بشویم چیزی را در تقدیر بگیریم بگوئیم آن قرینه‌ای که می‌گوید به آخوند تمام الآثار را در تقدیر بگیر فقط تمام الآثار ضرریّه را می‌گوید یا اعم از ضرری و نفعی است؟ به خود شیخ هم باید عرض کنیم شما اینجا عدول از مبنای‌تان کردید، تا حالا می‌گفتید حدیث رفع فقط و فقط مؤاخذه‌ی اخرویه را برمی‌دارد، اینجا کشاندید به مؤاخذه دنیوی و الزام و احکام ضرریه، این اولاً. ما از بحث اصول اگر آنجا مراجعه کنید در اینکه آیا حدیث رفع یک حدیث امتنانی است در آن تأمل داریم، کما اینکه در باب لا حرج، ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، ما آنجا بر حسب بعضی از روایات اثبات کردیم اینکه مشهور می‌گویند لا حرج قاعده‌ی امتنانی است گفتیم حرف درستی نیست، حدیث رفع یعنی چه امتنانی است؟ رفع عن امّتی تسعه الخطأ و النسیان، تا برسد به بعضی از امور دیگرش، این امتنان بر امّت است این چیزی است که در کلمات علما آمده، برداشتی است که آقایان از این حدیث دارند و به نظر من قرینه‌ای بر آن ندارند و نمی‌شود این را اثبات کرد. در اینکه آیا این حدیث امتنانی باشد ما نمی‌توانیم قبول کنیم، قرینه‌ای نیست... حالا در کلام شیخ مسلم گرفته شده، در کلام آخوند تقریباً مسلم گرفته شده، در کلام نائینی مسلم گرفته شده، در کلمات این آقایان مسلم است و این را که عرض کردم خودتان هم در آن دقّت کنید.

علی ایّ حال اینکه ما بگوئیم این دعایی بوده و این دعا را خدای تبارک و تعالی استجابت کرده بر حسب بعضی از روایات، در بعضی از روایات هست آیا این روایات را تا چه اندازه بتوانیم استفاده کنیم به اینکه حتماً این هم استجابت آن دعاست، این هم بر حسب یکی دو تا روایت است. فرض می‌کنیم که این دعاست، می‌گوئیم خدایا این حکم را بر ما جعل نکن، خدای تبارک و تعالی هم استجابت می‌کند و آن را جعل نمی‌کند، وقتی جعل نمی‌کند به این معناست که منت و امتنانی بر امّت است. آن بحثی که ما قبلاً در خطابات قانونیّه داشتیم؛ اصلاً در مبنای خود امام، در خطابات قانونیّه امتنان معنا ندارد، بگوئیم این حکم بر این آدم امتنان است، خلاف امتنان چرا بگوئیم بیع مضطر صحیح است؟

علی ایّ حال روی مبنای خطابات قانونیّه باز مسئله‌ی امتنان خیلی مشکل است، که باز ما خطابات قانونیّه را هم نتوانستیم در بحث خودش که مفصل بیان کردیم قبول کنیم، علی ایّ حال حرف ما این است که بگوئیم یک قرینه‌ی روشنی بر امتنان شما ندارید، در همین قسمت‌های حدیث رفع فرض کنید که رفع عن امّتی نُه قسمت دارد، در بعضی از قسمت‌هایش عقل می‌گوید شارع نمی‌تواند حکم را قرار بدهد، بگوئیم شارع در همین موارد باز امتنان به خرج داده؟

اگر ما گفتیم حدیث رفع امتنانی است، می‌گوئیم نسبت به ما استکرهوا علیه امتنان اقتضا می‌کند که این را برداریم نسبت به ما اضطروا إلیه امتنان اقتضا نمی‌کند، روی مبنای امتنان. اما روی مبنای کسانی که امتنان نمی‌دانند چرا بگوئیم بیع مضطر صحیح است؟ ما باشیم و حدیث رفع،‌باید بگوئیم هم بیع مکره باطل است و هم بیع مضطر باطل است، یعنی ممکن است بگوئیم حدیث رفع مضطر را هم باطل می‌کند، این را می‌پذیریم، بعداً ادله‌ی خاصه آمده بیع مضطر را صحیح کرده، به عبارت دیگر اشکالی که به مشهور وارد است این است که وقتی حدیث رفع را امتنانی می‌کنند با حدیث رفع می‌خواهند بیع مضطر را صحیح کنند، ما بگوئیم حدیث رفع می‌آید بیع مضطر را مثل بیع مکره می‌گوید باطل است، ولی ادله‌ی خاصه‌ی دیگر می‌گوید صحیح است، یعنی حدیث رفع هم یک عامی است. می‌گوئیم حدیث رفع فقط حکم تکلیفی را برمی‌دارد یعنی إذا اضطر حکم الحرام، البته به شما بگویم که ما در حدیث رفع حکم وضعی را هم قائل شدیم اما در خصوص این موردش، چه اشکالی دارد که بگوئیم در رفع ما استکرهوا علیه به قرینه‌ی آن صحیحه‌ی بزنطی هم حکم تکلیفی را برمی‌دارد و هم حکم وضعی را، اما در ما اضطروا إلیه قرینه‌ای نداریم فقط حکم تکلیفی را برمی‌دارد و حکم وضعی سر جای خودش است.