خلاصه بحث گذشته:

بحث در جواب اول مرحوم شیخ از اشکال در مورد حدیث رفع و مناقشاتی که بر این جواب مرحوم شیخ وارد شده بود؛ در بحث گذشته هم کلمات مرحوم ایروانی را ذکر کردیم، ‌خلاصه‌ی فرمایش ایروانی این است که شما نفرمائید حدیث رفع احکام ضرری را برمی‌دارد اما احکام نفعی را برنمی‌دارد! بلکه بیائید به همان بیانی که در آخر کلام‌تان گفتید که حدیث رفع احکامی که بعد الاکراه و به سبب الاکراه می‌آید را برنمی‌دارد. ما الآن اگر بخواهیم بعد الاکراه و بعد زوال الاکراه بگوئیم این عقد موقوف است بر اجازه، شما بگوئید حدیث رفع این را نمی‌تواند بردارد، چرا می‌آئید تفصیل می‌دهید بین احکام ضرری و احکام نفعی، یا آنجایی که حکم مربوط به غیر است یا آنجایی که مربوط به مُکره است که توضیحش را در بحث گذشته بیان کردیم.

حالا در بحث امروز عبارت امام را هم عنوان کنیم تا خودمان این اشکال را جمع‌بندی کنیم ببینیم بالأخره این اشکال و این جواب شیخ و اشکالاتی که بر جواب شیخ شده درست است یا نیست؟ فقط مطالب خوب در ذهن شریفتان باشد، مطالبی که از مرحوم نائینی بیان کردیم و عرض کردیم مرحوم آقای خوئی(قدس سره) به تبع ایشان بیان کردند ولو عباراتشان یک مقدار با عبارات مرحوم نائینی فرق داشت و همچنین این اشکالی که از مرحوم ایروانی آمدیم بیان کردیم.

کلام حضرت امام:

 امام(رضوان الله تعالی علیه) در جلد دوم کتاب البیع در صفحه 120، وقتی جواب شیخ را نقل می‌کنند که شیخ می‌فرماید حدیث رفع احکام ضرریِ مُکره را برمی‌دارد اما احکامی که به نفع مکره است برنمی‌دارد می فرمایند «ویرد علیه إنّ الموضوعات المترتبة علیه الاحکام علی اقسامٍ» موضوعاتی که احکام برایشان مترتب می‌شوند می‌فرمایند سه قسم است، «ما کانت آثارها علی المُکره وکان ثقیلةً علیه» می‌فرمایند یک موضوعاتی داریم که احکام آن بر مُکره ثقیل است، یعنی همان احکام ضرری، موضوعی که دارای حکم ضرری است، موضوعی که آثارش به ضرر مکره است این یک قسم.

قسم دوم موضوعی که اثر نفعی دارد تمامش به نفع مکره است، اما می‌فرمایند یک قسم از موضوعات داریم هم به نفع مکره است و هم به ضرر مکره، آنچه که در این تقسیم امام(رضوان الله تعالی علیه) آمده عمدتاً این قسم سوم است که باید ببینیم ایشان در این قسم سوم چه نظری دارد؟ می‌فرمایند آن احکام ضرری «لا اشکال فی رفعها عنه»، در آنجایی که کسی به یک معامله‌ای اکراه شده، احکام ضرری مسلّماً از این مکره برداشته می‌شود و همچنین می‌فرمایند «کما أنّ الظاهر عدم رفعها فی الثانی» در آنجایی که احکام به نفع مکره است ظاهر این است که این احکام با حدیث رفع برداشته نمی‌شود، یعنی اگر یک احکامی داریم فقط به نفع مُکره. چون حدیث رفع یک حدیث امتنانی است این احکام را نمی‌تواند بردارد، تعلیلی که باز در این قسم دوم می‌آورند می‌فرمایند «لما مرّ من أنّ الظاهر من حدیث الرفع، رفع ما وضع علیه لو لا الاکراه بحسب الجعل الشرعی» ظاهر حدیث رفع این است که حدیث رفع می‌آید چیزی را برمی‌دارد که با قطع نظر از اکراه برای آن فعل جعل شده باشد، برای آن عمل جعل شده باشد. قبل از اینکه این آدم مکره باشد اگر بدون اکراه این فعل را انجام می‌داد چه حکمی برایش جعل شده؟ حالا که حدیث رفع می‌آید این را برمی‌دارد.

بعد این عبارت را دارند که می‌فرمایند «و ما کان له لا یصدق الوضع علیه و الرفع عنه» آن حکمی که به نفع مُکره است این صدق نمی‌کند که بگوئیم شارع این را وضع کرده برای این. تا بگوئیم اکراه می‌آید این را برمی‌دارد، به عبارت دیگر در این دلیل‌شان می‌فرمایند حدیث رفع چیزی را برمی‌دارد که موضوع باشد، موضوع نه موضوع در مقابل محمول، موضوع یعنی مجعول باشد، شارع بیاید جعل کرده باشد، آن وقت می‌فرمایند چیزی که به نفع این مکره است «لا یصدق أنّه وضع له»، یعنی به عنوان مجعول برایش صدق نمی‌کند! نمی‌خواهند بگویند به ضررش است بلکه آنچه به ضرر است را برمی‌دارد.

ظاهر عبارتش این است که آنچه به نفعش است اصلاً صدق وضع نمی‌کند، شما در یک معامله‌ای وقتی به نفع‌تان هست که یک سود زیادتری بگیرید می‌آئید این سود زیادتر را هم می‌گیرید، این عنوان مجعول شرعی را دارد؟ ایشان می‌خواهند بگویند در موارد نفعیه اصلاً صدق او نمی‌کند نه مجعول ضرری، عنوان ضرر را ندارند ولو کلمه‌ی علیه را در عبارت دارند. می‌فرمایند «و ما کان له لا یصدق الوضع علیه» درست است کلمه‌ی «علی» دارند ولی اینجا روی جنبه‌ی ضرری بودنش تکیه ندارند بلکه روی جنبه‌ی وضعش تکیه دارند، حکمی که به نفع او هست عنوان وضع را برای او ندارد، ظاهر عبارت این است حالا اگر گفتیم مقصود ایشان این است که عنوان ضرری را ندارد، می‌گوئیم دعوا عین مدّعا می‌شود، شما دنبال این هستید که بگوئید چرا آنجایی که احکام نفعیّه است برنمی‌دارد؟ می‌گوئید چون حدیث رفع احکام ضرریه را برمی‌دارد.

(سؤال و پاسخ استاد):

غیر از مسئله امتنان می‌خواهند بفرمایند در احکام نفعیه اصلاً وضع وجود ندارد یعنی ظاهر عبارت امام این است که وضع عمدتاً و اصلاً مکانش آنجایی است که یک چیزی بر ذمه‌ی این آدم بیاید، وقتی می‌گوئیم الزام به وفا وضعٌ علیه است، یعنی ضرر بر او است. اما وقتی می‌گوئیم شما می‌توانی این ماء را هبه کند و یا هبه نکنی. در اینجا که می‌گوئیم می‌توانی هبه کنی، اینجا هم وضع است؟ امام می‌فرمایند اینجا عنوان وضع ندارد، اصلاً می‌گویند عنوان وضع ندارد. دقت در فرمایش امام و اینکه این عبارت را خواندیم برای این نکته است که ایشان می‌خواهند بفرمایند جایی که یک چیزی در اختیار آدم است، اینجا عنوان وضع ندارد، یعنی نمی‌توانیم بگوئیم اینجا یک وضعی از ناحیه‌ی شارع وجود دارد، من می‌توانم این معامله را انجام بدهم و یا انجام ندهم، اینجا که من می‌توانم انجام بدهم می‌توانیم بگوئیم شارع این حکم را برای شما جعل کرده؟ نه، جعلی وجود ندارد، وضعی وجود ندارد.

توضیح کلام امام:

^[1]
ما کلام امام را داریم یک مقداری تثبیت می‌کنیم و نمی‌گوئیم خودمان هم قبول داریم! در ذهن شریف امام چه بوده؟ عبارت این است که می فرمایند «و ما کان له» یعنی آن حکمی که به نفع اوست «لا یصدق الوضع علیه» این را نمی‌توانیم بگوئیم که صدق وضع می‌کند یعنی شارع این را برای او وضع کرده، می‌گوئیم چرا؟ چرا را هم نفرمودند، چرایش این است که وضع در جایی است که یک الزامی یا در ناحیه‌ی فعل یا در ناحیه‌ی ترک باشد، اما اینکه شما می‌توانید این معامله را انجام بدهید و یا ترک کنید، اینجا چه چیز برای ما وضع شده؟ اصلاً وضعی وجود ندارد. آن وقت بیائیم بگوئیم حدیث رفع.

حالا باز یک مقدار کلام امام را توسعه بدهم؛ بگویم الآن این آدم آمده من را اکراه برای معامله کرده، معامله یک الزام به وفا دارد یک حکم، یکی اینکه من از اول می‌توانستم معامله را انجام بدهم یا انجام ندهم! حالا که اکراه آمد آیا آن حکم را برمی‌دارد؟ نه. حالا که اکراه آمد دیگر این حکم برداشته نمی‌شود، چرا؟ چون طبق بیان ایشان آن حکم لیس موضوعاً اصلاً شارع نیامده آن را به عنوان وضع بر مکلف کند، این مختار بوده و می‌توانسته انجام بدهد یا انجام ندهد! حالا که حدیث رفع آمد هم لزوم وفا را برمی‌دارد و هم اینکه این اختیار داشت معامله را انجام بدهد یا انجام ندهد،‌این را هم بر می‌دارد.

طبق این توضیح، بیان ایشان یک مقداری وجاهت علمی پیدا می‌کند و الا اگر بخواهیم عبارت را بگوئیم «و ما کان له لا یصدق الوضع علیه» بگوئیم امام می‌گوید آن حکم نفعی برایش صدق حکم ضرری نمی‌کند، اینکه آنچه در جوی می‌رود آب است می‌شود، آنچه نفعی است صدق حکم ضرری نمی‌کند، همه می‌دانستند صدق حکم ضرری نمی‌کند و همه می‌دانند اگر صدق حکم ضرری کند مسلم حدیث رفع برمی‌دارد، ولی می‌خواهیم ببینیم اگر حکم نفعی باشد آیا برمی‌دارد یا برنمی‌دارد! پس معلوم می‌شود مطلب دیگری مراد ایشان است. مراد ایشان این است که صدق وضع بر آن نمی‌کند، کلمه‌ی رفع کاری به علی و لا هم نداریم در مقابل وضع است، رفع جایی است که وضع صدق کند در این اموری که اختیارش به دست خود انسان است، انسان می‌تواند ازدواج کند و یا ازدواج نکند، بگوئیم شارع بر شما وضع کرده این اختیار را. می‌توانیم بگوئیم شارع منعی نکرده، این درست است ولی نمی‌توانیم بگوئیم شارع وضع کرده، در مباحات می‌توانم این آب را بخورد یا نخورد، این حرف مباح را بزند یا نزند! در اینها صدق وضع نمی‌کند.

پس داریم اقسامی که ایشان بیان کردند را ذکر می‌کنیم، می‌فرمایند آنجایی که حکم ضرری است مسلّم برمی‌دارد، آنجایی که حکم نفعی است چون در حکم نفعی صدق وضع نمی‌کند و کلمه‌ی رفع در مقابل وضع است مسلّم برنمی‌دارد.

اما آنچه مهم است قسم سوم است و آن این است که ما یک چیزی داریم هم به نفع است و هم به ضرر، «ما کان له و علیه» حالا ببینیم این چیست؟ می‌فرمایند ما قبلاً آمدیم در مورد این حدیث رفع گفتیم تقدیر و ... را کنار بگذارید، شیخ فرمود «رفع عن امّتی» مؤاخذه، آخوند فرمود «تمام الآثار» فرمودند ما دور همه‌ی اینها خط کشیدیم و گفتیم این رفع از حقایق ادعاییه است یعنی درست است حقیقت خارجی ندارد این رفع، اما متکلّم ادعاءً می‌گوید رفع در اینجا محقّق می‌شود، حقایق ادعاییه مثل اینکه شما به زید می‌گوئید زیدٌ اسدٌ، می‌گوئیم چرا؟ می‌گوئید من ادعاءً می‌گویم این زید هم حیوان مفترس است، حقیقتاً ادعاءً می‌گویم این زید حیوان مفترس است، در حدیث رفع می‌فرماید مبنای ما این است که این حقایق ادعائیه است، وقتی یک چیزی حقیقت ادعائیه شد بحث می‌آید در اینکه متکلّم چه ادعایی در اینجا کرده؟

می‌فرمایند در این ادعا دو احتمال وجود دارد؛ یک احتمال این است که ادعا می‌کنند رفع الموضوع را به رفع اثره عنه، ادعاءً می‌گوید موضوع نیست، می‌گوید چون من اثرش را از آن برداشتم و یکون الملحوظ أنّ الأثر ثقلٌ و وزرٌ علیه، آنکه در ذهن متکلّم است این است که این اثر یک ثقل و باری است بر این موضوع، لذا ادعا می‌کند رفع الموضوع را به وسیله رفع اثر، می‌گوید من این اثر را از این موضوع برداشتم. پس در این فرض اول ادعا بیشتر می‌آید روی رفع الاثر، می‌گوید این موضوع این اثر را ندارد و وقتی اثر نباشد موضوع هم منتفی می‌شود، مرفوع می‌شود، اما احتمال دوم می‌فرمایند بحث می‌آید روی رفع خود موضوع و اصلاً متکلم کاری به اثر ندارد، ادعا می‌کند رفع خود موضوع را، می فرماید آنجایی که ادعای رفع موضوعی کند باید خود موضوع بر مکلّف ثابت باشد اولاً، یعنی موضوع ثابت باشد یعنی خود متکلّم اولاً بپذیرد این موضوع بر این مکلّف ثابت است حالا من می‌خواهم این را بردارم، این دو وجهی که در ادعا وجود دارد.

پس خلاصه این شد که می‌فرماید ما این حدیث رفع را می‌گوئیم از حقایق ادعائیه است، یک. ادعا در چیست؟ یا ادعا مستقیماً می‌اید روی اثر، متکلم می‌گوید من این اثر را از این موضوع برداشتم ادعاءً، یا ادعا می‌آید روی خود موضوع می‌گوید من ادعاءً می‌گویم این موضوع برداشته شد، آن وقت می‌فرماید آنجایی که ادعا می‌آید روی خود موضوع این متکلّم باید قبلاً مفروض بگیرد که این موضوع موجود در این مکلّف است. حالا اگر یک تکلیفی را متکلّم می‌خواهد ادعاءً بردارد قبلاً می‌فرمایند باید این تکلیف را به عنوان یک امر ثقیل ثابت در این مکلّف بداند بعد بگوید من این را برمی‌دارم. تا اینجا هنوز ابتدای این توضیح قسم سوم هستیم؛ می‌فرمایند این ادعایی که متکلّم می‌کند مشتمل بر دو دعواست، دعوای اول «دعوی ثبوت الموضوع الثقیل علیه و مصححها کون اثره علیه و هو وزرٌ ثقیلٌ»، دو: «إن الموضوع بنفسه مرفوعٌ و مصححّها رفع احکامه» که باز این ظاهرش این است که نتیجه‌ی مطلب گذشته را دارند می‌گویند.

بحث جلسه آینده:

این کلام امام را یک مقدار دقت کنید ببینید آن نکته‌ی فنی در کلام امام این است که ما احکامی که هم جنبه‌ی نفعی دارد و هم جنبه ضرری دارد را چکار کنیم؟ آیا حدیث رفع اینها را برمی‌دارد یا نه؟ و آنچه مربوط به محل بحث در ما نحن فیه استاین است، احکامی داریم از یک حیث جنبه‌ی نفعی دارد و از حیث دیگر جنبه ضرری دارد، آیا حدیث رفع این را برمی‌دارد یا نه؟

وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین

---

[1] ـ این توضیحی است که ما برای فرمایش امام داریم، شما حتماً کنار کتاب امام این توضیح را یادداشت کنید و خودتان هم داشته باشید، حالا اگر مطلب دیگری به ذهنتان رسید آن را هم بفرمایید تا ما استفاده کنیم.