معنای «کسب» در روایت سکونی
بحث رسيد به روايت سكوني و نكاتي را در مورد اين روايت بيان كرديم. يك نكته‌اي را عرض كنيم در اين معنا كه آيا مراد از كسب در اين روايت همين كسب به معناي تجارت و معامله است يا مراد از كسب مكسوب است؟

عرض كرديم روايت ظهور دارد در اينكه مراد از كسب همان اكتساب است. من يك مراجعه‌اي كردم به استعمال لفظ كسب در خودِ روايات، چون يكي از راه‌هايي كه به انسان كمك مي‌كند در فهم مراد روايات این است كه ببينيم ائمه(عليهم السلام) نظير اين تعبير را در جاي ديگري آيا استعمال فرمودند يا خير؟

كلمه كسب در روايات زيادي استعمال شده، همه جا به معناي تجارت و معامله آمده؛ يك روايتي كه من يادداشت كردم، از امام صادق(عليه السلام) دارد:

اگر كسي شب را به سحر برساند در همين معامله كردن، يعني همانطوري كه روز معامله انجام مي‌دهد شب هم مشغول معامله كردن باشد اگر نخوابد «فكسبه ذلك حرام» اين معاملاتش حرام است، البته حالا حرامٌ يك قيد است كه يا بگوئيم مراد كراهت شديده است، چون گاهي اوقات در روايات ما از يك امري كه كراهت شديده دارد تعبير به حرام شده، يا بگوئيم يك قيدي دارد، كسي كه شب تا صبح را بيدار باشد بعضي از واجبات از او فوت مي‌شود، از اين جهت حرام است. كلمه كسب در تجارت آمده، ادعاي ما و عرض ما این است كه اگر ديديم ده بيست تا روايت ديگر داريم در اين روايات كلمه‌ي كسب به معناي تجارت آمده اين قرينه مي‌شود، حالا نمي‌خواهم بگويم حتماً تعيّن هم پيدا مي كند، قرينه مي‌شود بر اينكه اگر در يك روايتي هم مردّد باشد كه مراد از كسب چيست؟ اين هم بر همان معناي متعارف حمل كنيم، يعني همان معناي رايج در نزد آن قوم. پس، ائمه طاهرين(عليهم السلام)، كلمه‌ي كسب را در همين معامله كردن استعمال فرموده اند. در روايات چون بر همين گفتار بر طبق متعارف مردم است نمي‌توانيم بگوئيم امام صادق(عليه السلام) ده جا با مردم كلمه‌ي كسب را فرموده تجارت را اراده كرده ولي در اين يك روايت از كسب مكسوب اراده كرده، اين يك امر بعيدي است، البته برهان نيست! جلوي ظهور را مي‌گيرد، يعني جلوي ظهورش در مكسوب را مي‌گيرد و همين مقدار براي ما كافي است.

در مباحث فقه الحديث يكي از نكات مهم همين است كه ببينيم اين لفظ را در روايات ديگر بيشتر در چه معنا به كار بردند؟ در آن روايتي كه ما شك داريم قرينه بگيريم كه در اين معنا به كار برده مي‌شود. البته اين مطلب را در قرآن كريم قبول نداريم! يعني در قرآن كريم اگر در يك آيه‌اي لفظ حرج به يك معنا آمده نمي‌توانيم بگوئيم همين لفظ حرج در آيه ديگر هم بايد به همان معنا بيايد، اصلاً قرآن كريم يك وادي ديگري دارد، اما روايات چون پاسخ به سؤال مردم و القاي به همين مردم شده، نمي‌توانيم بگوئيم امام صادقي كه مثلاً ده بار كلمه كسب را براي مردم استعمال كرده به معناي تجارت به كار برده، اما در اين روايت سكوني از كسب به عنوان مكسوب و ما يكتسب به اراده كند، لذا به قرينه اين روايت يا آن رواياتي كه داريم از كسب مغنيّه نهي شده، «نهی عن كسب المغنيّه»،«نهی عن كسب الماشته» اين مواردي كه در مكاسب محرمه زياد داريم، پس اين مطلب اول كه براي اينكه يك مقدار بايد از ترديد بيرون بيائيم كه آيا كسب در اين روايت مراد معناي تجارت را دارد يا معناي مكسوب را دارد، اين راه قرينه‌ي خوبي شد بر اينكه بگوئيم مراد تجارت و معامله است.

نتیجه گیری
1. آيا اين روايت مورد اعتماد اصحاب هست يا نه؟ راجع به سكوني مي‌گويند فقها بر او اعتماد مي‌كنند، اصل اين مطلب درست است. ولي ظاهراً اين روايت را خيلي فقها توجه نكردند، يعني بزرگاني از فقها اصلاً متعرض اين روايت نشدند. مرحوم علامه در كتاب تذكره جلد دوازدهم صفحه 186 مسئله 690 به عنوان اينكه كسب إماء و صبيان كراهت دارد متعرّض شده. در روضة المتقين جلد 6 صفحه 474 هم همينطور است. مرحوم نراقي[2] اين روايت سكوني را در همان معنايي كه شيخ كرده مطرح نموده که مرحوم شيخ انصاري در كتاب مكاسب  كسب را به معناي  مكسوب بيان كرده است. آن وقت مي‌خواهند بگويند در شريعت افرادي كه خيلي تقيّدي ندارند ممكن است يك مال حرامي هم دستشان باشد انسان از استفاده‌ي از آن اموال خودداري كند، بهتر است خودداري كند و استفاده از آن اموال كراهت دارد. مرحوم نراقي هم مي‌گويد «كل من لا يؤمن عنه في اجتنابه عن المحرمات» بعد مي‌گويد «ومنها التكسب بما يكتسب به الصبيان بنحو الاحتطاب» تكسب صبيان و آنچه صبيان به دست آوردند.

ببينيم غير از شيخ چه كسي اين حرف را زده؟ آيا شيخ اول كسي است كه آمده اين حرف را زده يا نه؟ يكي مرحوم نراقي است و بعد از مرحوم شيخ هم مرحوم آقاي حجّت كه از مراجع قم بود و بسيار فرد دقيق النظري هم بود، كتاب البيعي به نام تقريرات ايشان چاپ شده كه مرحوم آقاي تجليل تبريزي كه صاحب تأليفات فراواني است، ايشان يك جلد بيع مرحوم آقاي حجت را نوشته كه ايشان هم به تبع شيخ به مكسوب معنا كرده ولي عرض كرديم كه اين مطلب درست نيست.

نكته‌ این است كه اين روايت خيلي مورد استناد فقها قرار نگرفته و مي‌توانيم نتيجه بگيريم كثيري از فقها از اين روايت اعراض كردند، خيلي توجهي به اين روايت نكردند.

2. اين روايت از نظر سند، سندش محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني، روايت از نظر سند موثقه است و مشكلي ندارد، اگر ما آمديم نهي را به معناي كراهت گرفتيم بايد بگوئيم نتيجه‌ي روايت اين مي‌شود كه اگر صبي يحسن صنعةً معامله‌ي با او كراهت ندارد، اگر لا يحسن صنعةً كراهت دارد، صبي كه لا يحسن اين كراهت دارد، صبي كه يحسن است كراهت ندارد اما در هر دو صورت دلالت بر صحّت معامله دارد،‌چون وقتي مي‌گوئيم كراهت دارد يعني معامله‌اش صحيح است. امام(رضوان الله عليه) هم فرمود اين روايت از رواياتي است كه بر صحّت معامله‌ي صبي دلالت دارد، منتهي خواستند استفاده كنند إذا كان مقروناً بإذن الولي، ما اين قسمتش را قبول نكرديم كما اينكه آن مسئله آليّت را كه مرحوم خوئي فرمودند هم قبول نكرديم، مي‌گويئم پس روايت دلالت دارد بر صحّت معامله صبي.

اگر اعراض اصحاب را اينجا بياوريم مي‌گوئيم اين روايت را كنار بگذاريد، اما اگر اعراض اصحاب مطرح نباشد و نتوانيم احراز كنيم اصحاب از اين روايت اعراض كردند، بين اين روايت و آن ادله‌ي دالّه‌ي بر بطلان بيع صبي تعارض به وجود مي‌آيد. عند التعارض ما مسئله‌ي عمل مشهور به آن ادله و اعراض از اين را كنار بگذاريم، خودش عند التعارض آن ادله مقدّم بر اين دليل است، يعني اين يك روايت است، اما آنجا طوايفي از روايات بود، برخي هم به آيات قرآن استدلال كردند، آن وقت چون اطلاقات به مراتب اقوي است، لذا مقدم مي‌شوند.

اگر آمديم از اين روايت حرمت را استفاده كرديم؛ روايت مي‌گويد معامله كردن با صبي‌اي كه لا يحسن صنعةً حرام است، مفهومش این است كه حرمت در معاملات ظهور در حرمت وضعي دارد يعني باطل است. حالا اگر اينجا نهي را حمل بر حرمت كرديم نتيجه این است كه معامله‌ي با صبي‌اي كه لا يحسن صنعةً مي‌شود حرام و باطل، مفهومش این است كه معامله با صبي‌اي كه يحسن صنعةً جايز و صحيح است، آن وقت روي اين حساب اين روايت نسبت به ادله‌ي ديگر مخصص مي‌شود، اين فرق مهم بين اينكه ما حمل بر كراهت كنيم يا حمل بر حرمت كنيم. فرقش اين است که بنا بر حمل بر كراهت تعارض به وجود مي‌آيد، منتهي نتيجه تعارض هم عمل به همان ادله‌ي دلالت بر بطلان است، بنا بر اينكه حمل بر حرمت كنيم اين مي‌شود مخصص، آن وقت وقتي مخصص شد نتيجه اين مي‌شود صبي‌اي كه يحسن صنعةً معامله‌اش اشكالي ندارد.

ظاهر اين است كه بيشتر از كراهت ما نمي‌توانيم از اين روايت استفاده كنيم، نمي‌شود از اين روايت يك حرمتي را استفاده كرد كه بگوئيم اين روايت مخصّص براي آن ادله قرار مي‌گيرد! اين غاية ما يمكن أن يقال در مورد اين روايت.  مسئله يك از شرايط متعاقدين تمام شد.

مرحوم امام[3] در كتاب تحریر الوسیلة تصريح مي‌كنند كه بين خطيره و يسيره فرق است، مرحوم آقاي خوئي به تبع شيخ انصاري كه مي‌فرمايد فرق نيست آقاي خوئي هم مي‌فرمايد فرق نيست، در كتاب منهاج الصالحين هم در فتوايشان همين را فرمودند، ولي امام در تحرير مي‌فرمايد اقوی بطلان بيع صبي در خطيره است و احوط در يسيره، بعد مي‌فرمايند در يسيره لا يخلو عن قوةٍ كه قائل به صحّت بشويم حالا مي‌خواهيم ببينيم اينجا كه آمدند احتياط كردند، «و علي الأحوط في غيرها» يعني غير الخطيره «و إن كان صحته في اليسيره إذا كان مميّزاً ممّا جرت عليه السيره لا تخلو من وجهٍ و قوة» يعني از آن احتياط برمي‌گردد و آن مي‌شود احتياط استحبابي، فتوا مي‌دهند به اينكه معاملات يسيره با صبي اشكالي ندارد، حالا يك سؤال این است كه وجه احتياطي اينجا چيست؟

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين
**********************************
[1]. وسائل الشیعة، ج17، ص164، ح[22253]3.

[2]. «و منها: التكسّب بما يكتسب به الصبيان بنحو الاحتطاب و الاحتشاش فيما لم تعلم الإباحة أو الحرمة .... و كذا يكره التكسّب بما يكتسب به كلّ من يعلم عدم اجتنابه من المحرّمات، كالعشّار و الظلمة و المعاملين معهم في أموالهم المحرّمة، بل‌‌ المشتبهة، بل كلّ من لا يؤمن عنه في اجتنابه عن المحرّمات، بل عن المشتبهات، لصدق الشبهة المستحبّ اجتنابها بالمستفيضة على الجميع» مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌‌14، صص 59 و 60

[3]. «الأول- البلوغ، فلا يصح بيع الصغير و لو كان مميزا و كان بإذن الولي إذا كان مستقلا في إيقاعه على الأقوى في الأشياء الخطيرة و على الأحوط في غيرها و إن كان الصحة في اليسيرة إذا كان مميزا مما جرت عليها السيرة لا تخلو من وجه و قوة، كما أنه لو كان بمنزلة الآلة بحيث تكون حقيقة المعاملة بين البالغين مما لا بأس به مطلقا، و كما لا تصح معاملة الصبي في الأشياء الخطيرة لنفسه كذلك لا تصح لغيره أيضا إذا كان وكيلا حتى مع إذن الولي في الوكالة، و أما لو كان وكيلا لمجرد إجراء الصيغة و كان أصل المعاملة بين البالغين فصحته لا تخلو من قرب، فليس هو مسلوب العبارة، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط» تحرير الوسيلة، ج‌‌1، ص 508.