بررسی حکم توکیل صبی برای تصرف در مال غیر
بحث در اين بود كه اگر كسي صبي را در معامله وكيل كند اين معاملاتي كه صبي انجام مي‌دهد نافذ است يا نه؟ كلمات مرحوم آقاي خوئي را در بحث گذشته ذكر كرديم در اين بحث نكته‌اي كه وجود دارد این است كه اولاً بايد ببينيم اين توكيل و اين وكالتي كه به صبي داده مي‌شود آيا صحيح است يا خير؟ در بحث وكالت در مورد صبي دو بحث وجود دارد، يك بحث وكالتي كه يك بالغ به صبي مي‌دهد و بحث دوم وكالتي كه صبي به بالغ مي‌دهد كه اين بحث دوم الآن مورد نياز ما نيست.

در اين بحث ما اول بايد اين را روشن كنيم كه آيا اين كسي كه به صبي وكالت مي‌دهد كه صبي معامله‌اي را انجام بدهد اين وكالت صحيح است يا خير؟ اگر وكالت صحيح باشد در مرحله بعد بايد ببينيم تصرفات صبي نافذ است يا خير؟ اگر وكالت صحيح نشد ديگر بحث و مجالي براي اينكه اين تصرفات صحيح است يا نه باقي نمي‌ماند، اگر گفتيم اين وكالت باطل است ديگر مجالي نيست بر اينكه بگوئيم اين تصرّفات صحيح است يا خير؟ زماني مي‌توانيم اين بحث را بكنيم كه اصل وكالت دادن را صحيح بدانيم. ما وقتي به كلمات فقها مراجعه مي‌كنيم، فقها در خود مسئله‌ي توكيل صبي سه قول دارند:  قول اول قائل به عدم صحّت است مطلقا،  قول دوم صحّت مطلقا، قول سوم تفصيل است كه تفصيلش را عرض مي‌كنم.

قائلین به عدم صحت توکیل صبی مطلقا
مرحوم شيخ طوسي در كتاب خلاف جلد سوم صفحه 353 مي‌فرمايد «إذا وكّل صبياً في بيعٍ أو شراءٍ أو غيرهما لم يصحّ التوكيل» توكيل صحيح نيست «و إن تصرّف لم يصح تصرّفه» اگر صبي هم آمد تصرّفي كرد تصرفش نافذ نيست اين عبارت شيخ طوسي است كه مي‌فرمايد توكيل صبي درست نيست و اگر تصرّفي هم انجام داد باطل است.

مرحوم علامه در كتاب قواعد جلد دوم صفحه 35 مي‌فرمايد «و يشترط فيه» ضمير فيه به وكيل برمي‌گردد «البلوغ و العقل» وكيل بايد بالغ و عاقل باشد «فلا تصحّ وكالة الصبي و للمجنون» نه وكالت صبي صحيح است و نه وكالت مجنون!

 نظير اين مطلب را مرحوم علامه در تحرير جلد 1 صفحه 234 دارد، آنجا مي‌فرمايد «و يشترط في الوكيل البلوغ و كمال العقل فلا تصحّ إستنابة الصبي و المجنون و المغمي عليه فلو وكّل الصبي لم يصح تصرّفه و إن كان يعقل ما يقول» ولو اينكه مي‌فهمد چه مي‌گويد؟ مميّز هم هست، تمييز هم مي‌دهد اما مي‌فرمايد صحيح نيست.

همچنین علامه در تذكره و در ارشاد، فخر المحققين در ايضاح، شهيد اول در لمعه و شهيد ثاني در شرح لمعه، مرحوم محقق ثاني در جامع المقاصد، مرحوم محقق سبزواري در كفاية الأحكام، ابن فهد در المهذّب البارع، صاحب مفتاح الكرامة در جلد 7 صفحه 540 (خيلي از اين اقوال را در كتاب مفتاح الكرامه هم مي‌توانيد پيدا كنيد، اساساً اگر خواستيد يك وقتي اقوال در يك مسئله‌اي را دنبال كنيد بهترين كتابي كه جمع اقوال كرده كتاب مفتاح الكرامة است) مي‌گويند وكالت و توكيل صبي باطل است.

قائلین به صحت توکیل صبی مطلقا
برخی همچون مرحوم محقق اردبيلي در مجمع الفائده و البرهان جلد نهم صفحه 505، سيد طباطبائي در رياض جلد دهم صفحه 77 و همچنین از عبارات مرحوم آقاي خوئي و مرحوم امام هم همين نظر استفاده مي‌شود، اينها قائل‌اند به اينكه توكيل صبي صحيح است منتهي بعضي‌ها مي‌گويند إذا كان بإذن الولي، اگر كسي مي‌خواهد اين صبي را وكيل كند به اذن الولي اگر باشد مانعي ندارد اما غالباً هم  اذن ولي را دخالت نمي‌دهند.

مرحوم محقق اردبيلي در مجمع الفائده جلد 9 صفحه 505 مي‌فرمايد «وما نجد منه مانعاً مع التميّز و المعرفة التامة بأن يوقع عقداً بحضور الموكّل و أن يكون وكيلاً في ايصال الحقوق إلي أهلها» بعد مي‌فرمايد آنهايي كه مي‌گويند توكيل صبي درست نيست اين لعلّ به خاطر اجماع باشد و ايشان مي‌فرمايد در اين اجماع هم بايد تأمّل كرد.

صاحب رياض هم عبارتي را از مرحوم محقق آورده كه فرموده «و يشترط فيه» يعني در وكيل «كمال العقل» ايشان مي‌فرمايد از اين استفاده مي‌شود كه پس بلوغ لازم نيست و مرحوم محقق فقط به كمال العقل اكتفا كرده است.

مرحوم آقاي خوانساري(قدس سره) صاحب كتاب جامع المدارك (كه واقعاً هم از كتاب‌هاي خيلي جمع و جور و پرمطلب است كه شرح مختصر النافع هم هست) و مرحوم سبزواري در كتاب مهذّب الأحكام (كه يك دوره‌ي فقهي است كه مرحوم سبزواري در همين اواخر نوشتند، به نظر من اگر كسي يك فقه روان و متوسط از جهت عمق كه حالا يك مقداري بخواهد بعضي از چيزها خيلي مطرح نباشد مراجعه كند ، این كتاب خيلي خوبي است) مي‌فرمايند در اين جا بلوغ معتبر نيست فقط مي‌گويند خلاف احتياط است، تعبير كردند به اينكه احتياط اين است كه وكيل بالغ باشد.

مرحوم امام در كتاب تحرير الوسيله هم احتياط كردند، مرحوم والد ما در كتاب تفصيل الشريعه در كتاب مضاربه و وكالت صفحه 415 اين بحث را دارند.

قائلین به تفصیل
قول سوم تفصيل است، برخي از فقها مي‌گويند اگر سن صبي به ده سال رسيد آن هم در كارهاي معروف و في خصوص البر توکیل به او جایز است. مرحوم علامه در جلد پانزدهم تذكرة الفقهاء صفحه 30 اين را به عنوان يك احتمال فرموده اند.

مرحوم محقق ثاني هم در جامع المقاصد جلد هشتم صفحه 195 به عنوان يك احتمال مطرح كرده است.

صاحب جواهر در جلد 27 صفحه 393 همين تفصيل را اختيار كرده كه صبي اگر به سن ده سال رسيد في وجوه البر و في امور المعروف، در اين امور مي‌شود او را وكيل كرد اما باز مسئله‌ي معاملات در آن مطرح نيست.

ارزیابی
توجه به این نکته لازم است که طوايف روايات را که در بيع صبي ذكر كرديم مثل «لا يجوز أمر الغلام حتّي يحتلم» در تمام مباحث ديگر فقهي مربوط به کودک هم از همين ادله استفاده می شود، فقط در باب وصيّت يك دليل خاص آمده كه صبي اگر به ده سالگي رسيد وصيّتش نافذ است، اما جايي كه دليل خاص نداشته باشيم روايت خاص نباشد، ادله چيست؟ يكيش همين رفع القلم عن الصبي حتّي يحتلم است و اگر شما اين بحث روايات را واقعاً در اينجا منقّح كنيد تا آخر فقه خيال‌تان راحت است. در بحث قصاص، ديات، جنايات، حج و  نيابت حج و... اينكه صبي را مي‌شود نائب قرار داد يا نه؟ آنجا اين بحث‌ها مطرح مي‌شود، در نماز استيجاري مي‌شود به صبي نماز استيجاري داد ولو بر خودش واجب نيست و بالغ نيست، اما صبيّ مميز است، مي‌شود به او نماز استيجاري داد كه بخواند يا نه؟ ما اين روايات را اگر واقعاً تكليفش را روشن كنيم كه ما تكليفش را بحمدالله روشن كرديم در ابواب دیگر فقه هم مورد استفاده قرار می گیرد.

ما عرض كرديم اين روايات مثل رفع القلم عن الصبي، يك اطلاق خيلي روشني دارد، رفع القلم عن الصبي فقط تنها موردي كه داخلش نيست اين است كه ما صبي را در اجراي صيغه‌ي عقد وكيل كنيم، يعني اين مقدار را قبول كرديم که اين روايات دلالت بر اينكه صبي مسلوب العبارة است ندارد! اما ما به تبع مرحوم نائيني خلافاً للامام و مرحوم آقاي خوئي، گفتيم اين روايات مي‌گويد اگر صبي معامله‌اي كرد باطل است حتي اگر با اذن ولي باشد، حتي اگر با وكالت هم باشد باطل است، كه يكي از اشكالاتي كه بر مرحوم امام(رضوان الله عليه) وارد است این است كه ايشان مي‌فرمايند اين روايات رفع القلم در جايي كه صبي با اذن وليّ خود معامله‌اي انجام بدهد دلالت بر بطلان آن دارد، اما باز در آخر مي‌فرمايند مسئله‌ي وكالت، اينكه غير بيايد صبي را وكيل در اموال غير كند، يعني در اموال خود صبي نه! مي‌فرمايند اين روايت شاملش نمي‌شود،‌ چرا؟ وقتي ما داريم رفع القلم عن الصبي، يعني معاملات و تصرّفات صبي كالعدم است، اگر باز يادتان باشد ما روايات عمد الصبي خطاٌ را گفتيم به اين معناست كه فعل الصبيّ كالعدم، فعلش كالعدم است. چه مال خودش باشد و چه مال غير باشد؟ چه استقلالاً باشد و چه وكالتاً باشد، چه با اذن ولي باشد چه بدون اذن ولي باشد، فرقي نمي‌كند، اطلاق همه‌ي اين موارد را شامل مي‌شود.

به نظر ما در اين مسئله ارتكاز عقلا عدم الفرق بين مال خود صبی و مال ديگري است، عقلابه شارع مي‌گويند اگر شما معاملات صبي را باطل مي‌دانيد فرقي بين مال خودش و مال ديگري نيست، ارتكاز عقلا هم این است كه فرق نباشد، حالا ما نياز به ارتكاز عقلا نداريم. به نظر ما اين وكالتي كه ديگري به صبي مي‌دهد باطل است به خاطر رفع القلم. تصرفي كه صبي در مال موكل انجام مي‌دهد باطل است به خاطر همين رفع القلم، لا فرق در بطلان تصرّفات صبي بين مال خودش و مال ديگري.

ما مي‌خواهيم عرض كنيم كه ما باشيم و اين رواياتي كه خوانديم توكيل صبي باطل است، مخصوصاً روايت ابوالبختري كه خوانديم، چون ممكن است بگوئيد در روايت حمران دارد «الغلام لا يجوز أمره في البيع والشراء» اما ساير عقود را ندارد ولي روايت ابوالبختري اطلاق دارد «عمدهما خطاٌ تحملها العاقلة وقد رفع عنهما القلم» اطلاق اين روايت همه‌ي اينها را شامل مي‌شود.

نكته‌ي ديگري كه مي‌خواهيم در رد فرمايش مرحوم امام و مرحوم آقاي خوئي عرض كنيم (چون هر دو بزرگوار در مي‌خواهند بفرمايند اگر ديگري صبي را وكيل كرد كه در مال موكّل تصرف كند اشكالي ندارد و از مورد اين روايات خارج است) این که يكي از رواياتي كه داشتيم صحيحه عيص بن قاسم بود كه از امام صادق سؤال كرد «سألته عن اليتيمه متي يدفع إليها مالها؟ قال: إذا علمت أنّها لا تفسد و لا تضيّع» اگر بداني كه اين ضايع نمي‌كند، حالا اگر گفتيم كسي كه بالغ نيست هنوز ممكن است اين مال را فاسد كند، بگوئيم شارع ملاحظه كرده صبي تا قبل از بلوغ احتمال تضييع مال در او زياد است، بعد كه بالغ شد اين احتمال خيلي ضعيف مي‌شود، پس قبل از بلوغ هنوز مسئله‌ي افساد و تضييع وجود دارد و روايت هم همين را ملاك قرار داده، لا تفسد و لا تضيّع.

من تقاضا دارم كه آقايان اين روايات را كه ما بحثش را خيلي مفصل كرديم و چون در همه جاي فقه اين بحث مسئله‌ي صبي مورد بحث واقع مي‌شود، خودتان يك نتيجه‌اي بگيريد كه براي همه جاي فقه نافع باشد.