توقف حرمت معامله آلات قِمار بر «صدق قِمار»

ملاحظه فرموديد كه به مقتضاى صحيحه معمر بن خلاد به اين نتيجه رسيديم كه معامله روي هر چيزى كه با آن قمار شود، حرمت تكليفى و وضعى دارد، بر خلاف آنچه كه در بسيارى از كلمات است كه فرموده‌‌اند «مقصود آلات معدّه براى قمار است». نكته‌‌اي كه وجود دارد و بايد بحث كنيم اين است كه آيا اين حرمت تكليفيه يا وضعيه، دائر مدار صدق قمار است يا نه؟ نكته مهمى كه بايد به آن توجه کرد اين است که از يک طرف ما وقتى به فتاوا مراجعه مي‌‌كنيم، فتاوا بر اين است كه بيع آلات قمار حرام است به حرمت تكليفيه و وضعيه. از طرف ديگر در مفهوم قمار مراهنه و عوض اخذ شده است. حالا اگر كسى آلت قمار را بخرد نه براى لهو و قمار، بلکه بعنوان اينکه يكى از وسايل داشته باشد - ولو اينكه مرحوم شيخ(ره) فرمودند نظر ما همان است كه در هياكل عبادت گفتيم، که در آلت قمار بالنسبة الى المادة، معامله مانعى ندارد - اما بحث اين است كه اگر مبيع، مجموع باشد، اما اين وسيله قمار را كه مي‌‌خرد، بعنوان لعب و برد و باخت و بازى نمي‌‌خرد، مثلاً بعنوان تزئين منزلش مي‌‌خواهد، اينجا چه بايد گفت؟

ما وقتى به فتاوا مراجعه مى‌‌‌كنيم، مى‌‌‌‌فرمايند بيع و شراء آلتى كه با آن قمار مى‌‌شود حرام است. حتى از نهاية مرحوم شيخ(ره) اين عبارت را خوانديم که اگر كسى گردو را بقصد قمار بخرد، معامله‌‌اش به حرمت تكليفى و وضعى حرام است. ما هم اين نتيجه را گرفتيم و گفتيم هر چيزى را كه كسى بخواهد بوسيله آن قمار کند معامله‌‌اش حرام و باطل است. اما سؤال اين است که اگر چيزى از آلات معدّه براى قمار است اما كسى كه مى‌‌خواهد آن را بخرد، اصلاً بقصد قمار نمى‌‌‌خرد، مجموع را مى‌‌خرد اما دنبال اين نيست كه بخواهد قمار کند، آيا مي‌‌توانيم بگوييم وجود و عدم رهن، فقط در مسأله لعب مطرح است، يعني لعب با آلات قمار، اذا كان من دون رهن فليس بقمار و اذا كان مع رهن فهو قمار؟ بعبارة اخرى بگوييم اصلاً در باب آلات قمار، بيع وسيله ا‌‌ى كه با آن قمار مى‌‌شود حرام است ولو اين كه آن كسى كه آن را مى‌‌خرد به دنبال اين نيست كه از اين وسيله بعنوان لعب قمارى استفاده كند، مثل اينکه از اين وسيله براي تزئين استفاده کند.

اما درباب آلات قمار اين بحث را نكرده‌‌اند، بلکه مي‌‌فرمايند معامله روى آلات قمار حرام است. تصريح بعضى علماء و ظاهر كلام برخي ديگر اين است كه مقصود از آلات قمار، آلات معدّه براى قمار است. ما توسعه داديم و گفتيم از ادله استفاده مي‌‌شود عموميت دارد؛ چه معدّه و چه غير معدّه. اما حالا سؤال اين است - چه طبق قول ما و چه طبق قول کساني که فقط معدّه را مى‌‌گويند - آيا معامله روى آلات معدّه، اگر به قصد حرام معامله شود حرام است؟ و اگر بقصد ديگرى غير از قمار باشد بگوييم معامله‌‌اش اشكالى ندارد؟ بعبارة اخرى بگوييم در باب آلات قمار، تمام الملاك صدق قمار است، هرجا قمار محقق شود، آلاتش هم همين حكم را دارد، و جائيكه قمار نيست معامله اشكالى ندارد.

نظر استاد در بيع آلات قمار

ظاهر عبارات فقهاء اين است كه بيع آلات معدّه حرام است، چه به قصد قمار باشد و چه نباشد. اما به نظر ما اينطور نيست، بلكه همانطور كه در باب هياكل عبادت، جايى كه هيكل عبادت بقصد يك منفعت محلله ديگر فروخته شود - البته منفعت مربوط به هيأت باشد نه ماده، بحث ماده جداست و اصلاً بحثى ندارد – چنانکه مرحوم ايروانى(ره) در حاشيه مكاسب و برخى ديگر گفتند ؛ اصلاً حرمت هياكل عبادت جايى است كه غير از منفعت محرمه عبادت، چيزى بر آن مترتب نشود، اما اگر بر اين هيأت صليبى يك منفعت محلله مترتب شود و بخواهد بقصد آن منفعت فروخته شود، اشكالى ندارد پس در آلات قمار هم همين حرف را بزنيم.

اين نكته مهم و مبتلابهي است كه ما نمي‌‌توانيم بگوييم خريد و فروش آلات قمار مطلقا حرام است، چه معدّه و چه غير معدّه. بلکه جايى حرام است كه بقصد قمار باشد، به دليل «كل ما قومر به». اينجا اشعار به عليّت دارد كه حكم را به همين قمار معلل کرده است. بنابراين اگر در كلام برخى ازبزرگان، در معامله و حرمت آلات قمار، «صدق قمار» اعتبارى ندارد، اين کلامي است كه به نظر ما وجه و منشأي ندارد و بر خلاف ادله است.

اين نكته هم قابل ذکر است؛ که وقتي از فقهائى که فتوا مي‌‌‌‌دهند «شطرنج مطلقا حرام است» سؤال مى‌‌كنيم به چه دليل؟ مى‌‌گويند به اطلاق روايات تمسك مى‌‌كنيم «بيع الشطرنج حرام، اتخاذه كفر، لعبه شرك،... »، مى‌‌گوييم ما نبايد به همين يک روايت تمسك كنيم، اگر همين يک روايت بود، مى‌‌گوييم شطرنج بما هو شطرنج موضوعيت دارد، اما وقتى روايت ابى بصير كه ابتدا نرد را مطرح کرده، بعد شطرنج را گفته، در ادامه آن گفته «كل ما قومر به» ، يعنى «قمار» ملاك است نه خود شطرنج، يعنى هر چيزى كه عنوان قمار را دارد و بقصد قمار باشد.

نقل فرمايش علامه(ره) در مسالک

مرحوم شهيد(ره) در مسالك عبارتي دارد كه شيخ انصارى(ره) هم آن را بيان کرده‌‌اند «أنه لو كان لمكسورها قيمة و باعها صحيحة لتكسر و كان المشترى ممن يوثق بديانته ففى جواز بيعها وجهان» اگر ماده آلت قمار بعد از شکستن آن قيمت دارد، و بايع هم در حالى كه صحيح است مي‌‌فروشد براى اينكه مشترى بشكند و مشترى هم آدم متدينى است، دو وجه وجود دارد ؛ «و قوّي فى التذكرة الجواز مع زوال الصفة، و هو حسن و الاکثر أطلقوا المنع» علامه(ره) فرموده به همين صورت مجموعى بفروشد البته در صورتى كه صفت زايل شود. سپس شهيد(ره) بعد از نقل فتواى علامه در تذكره مى‌‌فرمايد اين فتواى خوبى است در حالى كه اكثر فقهاء، منع را بصورت مطلق گفته‌‌اند، يعني معامله روي آن باطل است چه زوال صفت شود و چه زوال صفت نشود.

مراد از «زوال صفت» در کلام علامه(ره)

شيخ انصارى(ره) فرموده اگر مقصود از «زوال صفت»، زوال هيأت باشد، همه فقهاء مى‌‌گويند اين جايز است، و ديگر معنا ندارد كه بگوييم بين علامه(ره) و اكثر فقهاء اختلاف است. مرحوم شيخ(ره) در كتاب مكاسب، احتمال ديگر را بيان نكرده‌‌اند.

احتمال سومى هم ما مى‌‌دهيم و آن اين است كه مرحوم علامه(ره) که مى‌‌گويد «مع زوال الصفة» يعنى «زوال الهيأة» اما بعداً، يعنى وقتي معامله تمام شد اگر بعداً مشترى هيأت را از بين برد اين كشف از اين مى‌‌كند كه معامله صحيح بوده، اما اگر بعداً مشترى هيأت را از بين نبرد كشف از اين مى‌‌كند كه معامله صحيح نبوده.

فرمايش محقق خوئي(ره) و نقد آن

ما هرچه دقت كرديم كه چرا اين دو توجيه بعيد است نفهميديم. در كلام علامه(ره) يك «زوال الصفة» وجود دارد و چند احتمال در آن وجود دارد، و هيچيک از اين احتمالات، از سياق كلام علامه بعيد نيست. بعد ايشان فرموده‌‌اند احتمال مى‌‌دهيم در كلام علامه(ره) از جهت تقديم و تأخير، اشتباهى شده باشد - كه اين را مراجعه كنيد و ملاحظه بفرماييد -.

مراد از «قِمار»