روايات دال بر حرمت بيع آلات قِمار

عرض كرديم كه در حرمت بيع آلات قمار، علاوه بر اجماع(منقول و محصل)، روايات متعددى داريم.

روايت اول؛ روايت ابى الجارود بود كه در ذيل آيه شريفه «إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ» وارد شده که خوانديم. در آن روايت تصريح كرده كه «كل هذا» هم شامل «خمر» می‌‌‌‌شود، هم شامل «ميسر» می‌‌‌‌شود و هم شامل «انصاب و ازلام» می‌‌‌‌شود - ازلام يك نوع قمار مخصوص است که چوب‌‌هايى را می‌‌‌‌گرفتند و روى بعض اين چوبها می‌‌‌‌نوشتند كه خدا امر كرده اين كار را انجام دهيد، روى چوب ديگر می‌‌‌‌نوشتند كه خدا نهى كرده اين كار را انجام دهيد، آنگاه براى سفر يا امور ديگر به همين چوبها تفأل می‌‌‌‌زدند و براي کارشان نتيجه می‌‌‌‌گرفتند -. در اين روايت مي‌‌فرمايد «كل هذا بيعه و شرائه و الانتفاع بشئ من هذا حرام من الله» بيع، شراء و انتفاع به آن بطور كلى حرام است. راجع به سند روايت هم مطالبي عرض كرديم.

حديث دوم؛ صحيحه‌‌ ابو بصير از امام صادق(ع) است، كه اين صحيحه را ابن ادريس در مستدركات سرائر از جامع بزنطى نقل می‌‌‌‌كند. - راجع به وسايط بين ابن ادريس و جامع بزنطى مقدارى بين رجاليين بحث هست اما نسبت به اين روايت تصريح به صحيحه کرده‌‌اند - «قال بيع الشطرنج حرام» امام صادق(ع) فرموده بيع شطرنج حرام است، «و اكل ثمنه سحت» پولى كه از راه اين بيع بدست می‌‌‌‌آيد سحت است «و اتخاذها كفر» گرفتن شطرنج - نه براى اينكه با آن قمار انجام دهد بلکه - مجرد دست زدن به او كفر است، «و اللعب بها شرك و السلام على اللاهى بها معصية و كبيرة موبقة» اگر شخصي به كسى كه با شطرنج بازي می‌‌‌‌كند سلام كرد اين معصيت است و حتى بالاتر از گناهان كبيره است. - تعابير خيلى شديدى راجع به شطرنج آمده است -.

مبناي دوم که امام(ره) و والد بزرگوار ما(حفظه الله) قائلند؛ اينكه گرچه خود روايات شطرنج اطلاق دارد، اما روايات ديگرى قرينه است بر اين كه شطرنج بعنوان آلت قمار بودن مورد تحريم قرار گرفته است. اما عرض كرديم ما فعلاً در صدد اين بحث كه كداميك از اين دو مبنا درست است يا درست نيست نيستيم، بلکه بحث ما پيرامون حرمت بيع آلات قمار است. در اين روايت راجع به شطرنج، بعنوان يكى از آلات قمار اينطور بيان كرده است که؛ بيعش حرام، اكل ثمن آن سحت، اتخاذش كفر، لعبش شرك و سلام بر لاهى به شطرنج هم معصيت است. منتها اين روايت فقط در مورد شطرنج است و در مورد بقيه آلات قمار نيست.

اين روايت را مرحوم صدوق(ره) در امالى اين چنين آورده است که اولش لعب را در مورد نرد و شطرنج و كوبه و طبل و عود و طنبور مطرح کرده، آخرش فرموده «و نهى عن بيع النرد» فقط در خصوص نرد، بيع را فرموده است. اما صاحب بحار(ره) دارد «و نهى عن بيع النرد و الشطرنج و العود» ، اين دوتا را هم آورده است.

بررسي حديث سوم

در حديث مناهى همه تصريح كرده‌‌اند كه ضعيف السند است. مرحوم حاجى نورى(ره) در فايده پنجم از خاتمه كتاب مستدرك الوسائل فرموده «ان الخبر ضعيف على المشهور الا انه يلوح من متن الخبر آثار الصدق» از متن خبر آثار صدق ظاهر می‌‌‌‌شود «و ليس فيه من آثار الوضع علامة» از آثار وضع علامتى در آن نيست. بايد دقت کرد که معمولاً جعل و وضع در اين است كه بخواهند حرامى را حلال كنند يا چيزى را مباح كنند، اما اگر به صورت قطعي بگويند اين حرام است، آن هم درزمانى كه امراء و سلاطين و همه مشغول به اين امور بودند، به راحتي نمي توان گفت حديث موضوعه است.

البته اين صرف يك ادعاست كه انسان نمی‌‌‌‌تواند نسبت به آن اطمينان پيدا كند، اين كه بگوييم از ظاهرش آثار صدق ظاهر می‌‌‌‌شود، خيلى معلوم نيست كه براى ما قابل اعتماد باشد. گاهى اوقات بعضى از عبارات و روايات را هم از همين راه - از راه اتقان متن؛ كه اين متنى است كه لا يصدر الا من المعصوم(ع) - می‌‌‌‌خواهند اثبات كنند، لکن اين طريق، طريق محكمى نيست و خيلى نمی‌‌‌‌توان به آن اعتماد كرد. پس در اين روايت مناهى هم اين چنين آمده است، فوقش اين است كه می‌‌‌‌ گوييم سند حديث ضعيف است، اما مشهور به اين حديث عمل كرده‌‌اند و فتوا داده‌‌اند.

چکيده بررسي روايات

تا اينجا مجموعاً سه حديث خوانديم؛ يكى حديث ابى الجارود، يكى صحيحه ابى بصير و يكى حديث مناهى. در حديث ابى الجارود فرمود «و اما الميسر فالنرد و الشطرنج»، بعد داشت «و كل قمار ميسر». در صحيحه ابى بصير فقط «شطرنج» بود و اصلاً كلمه نرد در آن نبود. در حديث مناهى؛ غير از شطرنج، نرد و كوبه و عود نيز اضافه شده است.

ما در حديث ابى الجارود اگر گفتيم كه ابى الجارود همان زياد بن منذر است، اين ضعيف است، مگر اين كه از راه توثيق عام وارد شويم و بگويم در اسناد كامل الزيارات يا در تفسير على بن ابراهيم قمى قرار گرفته است، اما اشكال ديگرش اين بود كه وسايط بين على بن ابراهيم و ابى الجارود مجهول است. در صحيحه بزنطى هم گفتيم وسايط بين حلى و بزنطى اشكال دارد. حديث مناهى هم كه ضعيف السند است.

استفاده از روايات براي ما نحن فيه

بحثى كه در اينجا داريم اين است كه اگر بنا باشد مستند ما روايات باشد؛ ما يك روايت صحيح السندى كه شامل تمام آلات قمار باشد نداريم. آيا فقط اكتفا كنيم به نرد و شطرنج و طبل و بگوييم در روايات اينها آمده و فقط بيع اينها حرام است، يا اين كه بگوييم تمام آلات معده براى قمار حرام است، يا اصلاً بگوييم «كل ما قمر به» حرام است؛ می‌‌‌‌خواهد از آلات معدّه قمار باشد يا نباشد.

ببينيد در روايت ابى الجارود بعد از اين كه «ميسر» را به «نرد و شطرنج» تفسير کرد، فرمود «و كل قمار ميسر»، اين «و كل قمار ميسر» يعنى هر وسيله‌‌اى كه با آن قمار می‌‌‌‌شود ميسر است. اگر با گردو هم قمار كرديد ميسر است. اگر چنين باشد نتيجه اين است كه «كل هذا بيعه و شرائه حرام» ، نتيجه اين است كه بيع گردو براى قمار، حرام و باطل است. آيا اينطور بگوييم يا اينكه فقط به آلات معدّه براي قمار اکتفا کنيم؟

فرمايش مرحوم امام(ره)

امام(رضوان الله عليه) در كتاب مكاسب محرمه، صفحه 173، بعد از اينكه روايت مناهى را نقل می‌‌‌‌كنند فرموده‌‌اند «و يمكن اسراء الحكم لسائر آلاته بالغاء الخصوصية» يعني اول ما از روايت مناهى الغاء خصوصيت می‌‌‌‌كنيم، نرد و شطرنج که خصوصيت ندارد، بلکه تمام آلات قمار را شامل شود. بعد فرموده‌‌اند «علي اشکال»، که نمی‌‌‌‌توانيم از روايت مناهى الغاء خصوصيت كنيم، چون شايد در نزد شارع، شطرنج و نرد در بين آلات قمار يك مبغوضيت شديده‌‌اى دارد. لذا امام(ره) الغاء خصوصيت را در حديث مناهي نپذيرفته‌‌اند.

بررسي فرمايش مرحوم امام(ره)

منتها توضيحى كه ما عرض كرديم - كه توضيح دقيقى است - مورد دقت قرار گيرد. گفتيم در بين روايات، روايت ابى الجارود و حديث مناهى از جهت سند ضعيف است و فقط صحيحه ابى بصير را داريم. آيا مي‌‌توان از روايت ابى بصير الغاء خصوصيت كرد يا نه؟ در روايت ابى بصير، «كل قمار ميسر» كه نبود، پس نمی‌‌‌‌شود الغاء خصوصيت كرد.

استناد مرحوم امام(ره)به روايتي ديگر

بعد خود امام(ره) فرموده‌‌اند يك روايت صحيحه‌‌ داريم كه در آن يك كبراى كلى، شبيه كبرايى كه در حديث ابى الجارود بود وجود دارد. در حديث ابى الجارود فرمود «كل قمار ميسر»، منتها سندش ضعيف بود، اما صحيحه معمر بن خلاد عن ابى الحسن(ع): «قال النرد و الشطرنج و الاربعة عشر بمنزلة واحدة» - اربعة عشر يعنى چهارده تا، يك بازى قمار مخصوصى بوده كه شيخ هم در مكاسب به آن اشاره می‌‌‌‌كند - می‌‌‌‌فرمايند نرد و شطرنج و اربعة عشر بمنزله واحد است، بعد مي‌‌فرمايد «و كل ما قومر عليه فهو ميسر» ، هرچيزى كه با او قمار شود ميسر است.

اين «كل ما قومر عليه فهو ميسر» كبراست، نرد و شطرنج و اربعة عشر خصوصيت ندارد. در تفسير «كل ما قومر عليه» دو احتمال وجود دارد؛ يكي اينکه بگوييم «كل آلة معدّة للقمار»،«كل ما قومر عليه عادتأ» ، يعنى هر چيزى كه عرف بعنوان قمار از آن استفاده می‌‌‌‌كند. اگر اينطور تفسير كرديم نتيجه اين می‌‌‌‌شود که روايات، فقط آلات معدّه براى قمار را بيان می‌‌‌‌كند.

اگر گفتيم اجمال دارد، در چنين مواردى فقيه بايد قدر متيقن بگيرد، قدر متيقنش هم آلات معدّه براى قمار است. اما اگر گفتيم معناي لغوي «كل ما قومر عليه» مراهنه است و ظهور در آن دارد، بلکه در ميان عبارات فقهاء تصريح به لعب به جوز هم شده است، كه به نظر ما هم همينطور است، «كل ما قومر عليه» هر چيزى كه در آن مراهنه باشد ميسر است، به نظر ما ظهور در اين دارد و نتيجه اش اين است كه بيع آلات قمار حرمتش اختصاص به آلات فقط ندارد، بلكه هر چيزى كه بعنوان قمار استفاده شود بيعش حرام است و ظاهر همين است.

فرمايش محقق خوئي(ره) و بررسي آن

مرحوم آقاى خوئى(ره) دركتاب مصباح الفقاهة، صفحه 251 نتيجه گرفته‌‌اند که فقط آلات معدّه حرام است. ايشان بدون اينكه به صحيحه معمر بن خلاد اشاره كنند فرموده‌‌اند حديث مناهى و حتى خبر ابى الجارود - كه تعجب است در خبر ابى الجارود «كل قمار ميسر» وجود دارد - مراد خصوص بعضى از آلات است «و لكن يتم المقصود بعدم القول بالفصل» بين نرد و شطرنج و ساير آلات معدّه براى قمار، در بين فقهاء فصل وجود ندارد.

به نظر ما اگر صحيح معمر بن خلاد را نداشته باشيم نمی‌‌‌‌توانيم به عدم قول به فصل استناد کنيم . مستند عدم قول به فصل همين روايات است، فقهاء از اين روايات اطلاق را فهميده‌‌اند و الغاء خصوصيت كرده‌‌اند و اين فتوا را داده‌‌اند که هر آلتى كه معدّ براى قمار است حرام است.