بيع آلات قِمار

بحث در موارد النوع الثانى؛ «ما يحرم لتحريم ما يقصد به» بود که يكى از آنها هياكل عبادات بود، که معلوم شد بيع هياكل عبادات به حرمت تكليفيه و حرمت وضعيه حرام است. يكى ديگر از مواردى كه بيع آنها حرام است؛ آلات قمار است. مرحوم شيخ(ره) در مکاسب فرموده‌‌‌اند «منها آلات القمار بانواعه بلا خلاف ظاهراً»، هر چيزى كه عنوان آلت قمار دارد معامله روى آن حرام است به حرمت تكليفيه و وضعيه. و بعد می‌‌‌‌فرمايند «و يدل عليه جميع ما تقدم فى هياكل العبادة» تمام ادله‌‌اي كه در بطلان و حرمت معامله هياكل عبادت مطرح بود، در اينجا جريان دارد، و می‌‌‌‌‌‌فرمايند ما آنجا بيع ماده را تقريباً جايز دانستيم اينجا هم می‌‌‌‌گوييم «و يقوى هنا أيضاً جواز بيع المادة قبل تغيير الهيئة».

در مكاسب محرمه يك بحث مطرح می‌‌‌‌‌‌شود بعنوان آلات قِمار و اينكه آيا خريد و فروش آلات قِمار حرام است يا نه؟ و يك بحث اين است كه خود قمار يكى از محرمات است و بازيى كه عنوان قمار را دارد يكى از محرمات است - که شيخ(ره) آن را در النوع الرابع مطرح کرده است و آنجا بايد تحقيق كنيم كه قمار چيست و چرا خود قمار حرام است؟ و چه بازيى عنوان قمار را دارد - اينجا فقط بحث اين است كه معامله با چيزى كه عنوان آلات قمار را دارد حرام است، مثلاً در روايات، «شطرنج» را بعنوان يكى از آلات قمار مطرح كرده‌‌‌اند كه معامله روى آن حرام و باطل است و تعابير خيلى شديد و غليظى راجع به اين دارد. پس ما فعلاً می‌‌‌‌‌‌خواهيم از نظر فقهى بگوييم آنچه كه عنوان آلت قمار را دارد؛ مثل شطرنج و نرد، معامله روى اينها حرام است هم حرمت تكليفيه و هم حرمت وضعيه.

ادله حرمت بيع آلات قِمار

مهمترين دليل اين مسأله؛ برخى رواياتى است كه وارد شده است. غير از روايات، در اين مسأله علاوه بر اجماع منقول به نقل استفاضه‌‌اى -يعنى چند نفر براى ما نقل اجماع كرده‌‌‌اند كه از حد خبرواحد بالاتر و از حد خبر متواتر پايينتر است- اجماع محصل هم وجود دارد.

اقوال فقهاء

اصلاً در كلمات قدماء براى آلات قمار بيشتر مثال به نرد و شطرنج زده شده است. در كتاب نهاية چنين ميفرمايد: «و عمل الاصنام و الصلبان و التماثيل المجمسة و الصور و الشطرنج و سائر انواع القمار حتى لعب الصبيان بالجوز فالتجارة فيها و التصرف و التكسب بها حرام محظور» مرحوم شيخ(ره) در كتاب نهاية فرموده است كه ساختن بت و صليب و امثال اينها حرام است، منتها آنچه كه اضافه است اينکه حتى اگر با گردو بخواهند بازى قمارى انجام دهند آن هم همينطور است و بعد فرموده تجارت و تصرف در آن هم حرام و ممنوع است.

صاحب جواهر(ره) -كه كتاب جواهر شرح بر شرايع محقق(ره) است- فرموده «بلا خلاف اجده بل الاجماع بقسميه عليه و النصوص» هم اجماع منقول و هم محصل داريم، روايات هم داريم. صاحب رياض(ره) می‌‌‌‌ گويد «باجماعنا المستفيض النقل» اجماعى كه به نقل استفاضه‌‌اى رسيده، بر مطلب قائم است. مرحوم نراقي(ره) در كتاب مستند می‌‌‌‌‌‌‌گويد «و نقل الاجماع كما قيل به مستفيض بل هو اجماع محقق». اين عبارات بزرگان است.

فرمايش محقق خوئي (ره)

شطرنج به حمل اولى شطرنج است و به حمل شايع آلت قمار، نرد به حمل اولى نرد است و به حمل شايع آلت قمار است. يعنى در عرف اين را مصداق براى قمار قرارداده‌‌‌‌اند. بنابراين محقق خوئي(ره) ميفرمايد اگر با يك چيزى در بعض زمانها مقامره كنند اينها داخل در بحث نيست، «كالجوز و البيض» مثل گردو و تخم مرغ. اگر با گردو مقامره می‌‌‌‌‌‌‌كنند، گردو به حمل شايع عنوان آلت قمار را ندارد، لذا می‌‌‌‌‌‌‌فرمايد اين از محل بحث خارج است.

نقد استاد بر فرمايش محقق خوئي(ره)

اين فرمايش ايشان در حالى است كه ما وقتى عبارات فقهاء را ببينيم اولاً اكثراً ميگويند «آلات القمار». ثانياً بعضى‌‌ تعبير مي کنند به «ما اعدّ للقمار». ثالثاً بعضى‌‌ مثل آنچه كه در كتاب نهاية بود، بعد از اين كه شطرنج و نرد را مثال زده فرموده «و ساير انواع القمار حتى لعب الصبيان بالجوز» ، فرض كنيد در زمان ما تيله كه بچه‌‌ها بازى می‌‌‌‌كنند. با تصريح بعضى از فقهاء به اينكه لعب صبيان به جوز هم از مصاديق قمار است و حكم آلات قمار را دارد، اين فرمايش مرحوم آقاى خوئى(ره) قابل مناقشه است. يعنى ما می‌‌‌‌خواهيم بگوييم هر چيزى بعنوان آلت قمار قرار داده شد می‌‌‌‌خواهد در عرف معدّ براى آلت قمار باشد يا لم يعدّ ، حرام است. فرض كنيد الان کسي گردو را بخرد براى اينكه با آن قمار كند، اينجا هم بايد بگوييم اين معامله حرام است، هم حرمت تكليفى و هم وضعى دارد.

فرمايش ديگري از مرحوم خوئي(ره)

نكته‌‌اى كه در فرمايش مرحوم آقاى خوئى(ره) است اين است كه ايشان می‌‌‌‌فرمايند در آلاتي كه معدّ براى قمار است مثل شطرنج - بر فرض اين كه در زمان ما معدّ براى قمار باشد - اتلافش واجب است و بايد آن را از بين برد و تصرف در او نيازي به اذن مالكش ندارد، براى اينكه شارع اذن داده است كه چنين چيزى را بايد اتلاف كنيد، ايشان می‌‌‌‌فرمايند اتلاف جوز و بيض جايز نيست، بله اگر دو نفر با گردو قمار بازى می‌‌‌‌كنند حق نداريد گردوي آنها را از بين ببريد و اتلاف كنيد، بلكه فقط ازباب نهى از منكر اينها را از قمار نهى كنيد، اما حق نداريد اتلاف كنيد.

نقد استاد بر محقق خوئي(ره)

البته بايد ادله را بررسي کنيم كه آيا فقط خصوص آلات معدّه را می‌‌‌‌گويد يا اعم از معدّه و غير معدّه است. امّا اشكال ما به مرحوم آقاى خوئى(ره) اين است كه عدم جواز اتلاف، ملازمه اي با جواز معامله ندارد. بحث ما الان در جواز و صحت اين معامله است، که آيا معامله حلال است يا حرام است. بله، در آلاتى كه ممحضة للقمار، اتلاف را واجب مي دانيم، ولى اين جواز و وجوب اتلاف يك موضوع ديگرى دارد، اما بحث ما الان در بيع است. در كتاب نهاية تصريح می‌‌‌‌كند «حتى لعب الصبيان بالجوز» تجارت در آنها و تكسب به آنها حرام است. پس بنابراين اين فرمايش ايشان درست نيست تا بعداً ببينيم روايات چه دلالتى دارند.

روايات مورد استناد در مسأله

اولين روايت كه در تفسير على بن ابراهيم قمى عن ابى الجارود عن ابى جعفر(ع) في تفسير قوله تعالى «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ»، آيه سوم سوره مائده است.

بررسي سند روايت و اشکال سندي روايت

البته ابى الجارود همان زياد بن منذر است و زياد بن منذر را رجاليين تضعيف كرده‌‌‌اند، مگر اينكه كسى اسناد كامل الزيارات را از باب توثيق عام بپذيرد، اين نيز در اسناد كامل الزيارات واقع شده است. البته اين روايت غير از اشكالى كه راجع به ابى الجارود هست، بين خود على بن ابراهيم قمى و ابى الجارود وسايطى موجود است كه آن وسايط هم محذوف است و براى ما مجهول است. پس بالاخره سند اين روايت اشكال دارد چون اگر ابى الجارود را هم توثيق كنيم، بين على بن ابراهيم قمى و ابى الجارود وسايط مجهول متعدد محذوف است.

بررسي دلالت روايت