ادامه بحث فرع دوم

فرمايش مرحوم علامه(ره)

مرحوم علامه(ره) در كتاب تذكره فرموده: اگر براي مکسور صليب يا صنم، ارزش و ماليتى وجود دارد، يعنى ماده‌‌ آن داراى ماليت است، بايع به اعتبار همين مكسور می‌‌‌‌تواند بفروشد، منتها با دو شرط ؛ اول: مشترى بعداً اين را بشکند، دوم: ديانت مشترى مورد وثوق باشد، اين معامله على الاقوى صحيح است. بعد از علامه؛ مرحوم محقق ثانى، مرحوم سبزوارى (صاحب كفايه)، مرحوم صاحب حدائق، مرحوم صاحب رياض(رحمهم الله) همين فتوا را داده‌‌‌‌اند، حتى صاحب حدائق(ره) با كلمه «لا ريب» فرموده كه چنين معامله‌‌‌‌اى صحيح است.

نقد مرحوم شيخ(ره) بر مرحوم علامه(ره)

اگر معامله‌‌اى معاونت بر اثم شد، معامله صحيح است و حكم وضعى صحت دارد اما از نظر تكليفى، كار حرامى انجام داده است. ثانياً وجهى براى اين تقييد نيست، براى اينكه بايع می‌‌‌‌تواند به اعتبار ماده اين را بفروشد، بعد از فروش، خود بايع قبل از تحويل به مشترى، آن را بشكند. چرا؟ چون اين هيأت از نظر شرع ماليت ندارد و چيزى كه از نظر شرع ماليت ندارد احترام ندارد. حالا كه احترام ندارد خود بايع قبل از آن كه به مشترى تحويل دهد می‌‌‌‌تواند بشكند.

يعنى شرطى كه مرحوم علامه(ره) فرمودند، نه مثل ساير شرايطى است كه اگر به شرط عمل نشود بگوييم مثلاً خيار تخلف شرط وجود دارد، مانند ساير شرايط كه اصل معامله صحيح باشد اما يك تخلف شرطى شود نيست. بعبارة اخرى طبق فرمايش علامه(ره) اگر اين شرط نشود، يا اين شرط بشود ولي به آن عمل نشود، اين معامله باطل است. پس علامه(ره) اين شرط را شرط مقوم صحت معامله قرار مي دهد.

نقد استاد بر مرحوم علامه(ره)

ممکن است كسى از علامه(ره) سؤال كند كه شما اين شرط را براي صحت معامله از كجا آورده ايد؟ اگر ثمن در مقابل مجموع قرار مي گيرد؛ يك مقدارش مقابل هيأت و يك مقدارش مقابل ماده، يا انحلال به هيأت و ماده پيدا می‌‌‌‌كند يا انحلال به هيأت و ماده پيدا نمى كند، اصلاً در اجزاى خارجى و اوصاف در باب معاملات، انحلال معنا ندارد. در باب عبادات می‌‌‌‌گوييم يك وجوب انحلال پيدا می‌‌‌‌كند به وجوب قيام، وجوب قرائت، وجوب سجده و وجوب رکوع مانعى ندارد، اما در باب معاملات اگر يك مركب خارجى مبيع واقع شد، مثلاً حيوانى را متعلق بيع قرار گرفت، گفتند اين گوسفند را بفروشند به هزار تومان، هيچكس نمى ‌‌گويد صد تومان از اين هزار تومان در مقابل كله گوسفند است، صد تومانش در مقابل ران گوسفند است، اين چنين نيست.

در مانحن فيه هم به علامه(ره) عرض می‌‌‌‌كنيم شما كه می‌‌‌‌فرماييد جايى كه «للمكسور قيمة»، آيا ثمن در مقابل مجموع واقع می‌‌‌‌شود که در اين صورت ادعاي ما اين است که اگر مجموع، مورد معامله واقع شد، مورد روايات است، يعنى از مصاديق بيع صليب و بيع صنم است که روايات می‌‌‌‌گويد باطل است، چه شرط كسر بشود يا نشود و اعم از اينكه وثوق به ديانت مشتري باشد يا نباشد. و اگر بفرماييد كه ثمن در مقابل ماده فقط واقع می‌‌‌‌شود، يعنى اصلاً مجموع را نمى ‌‌خواهد بفروشد، می‌‌‌‌گويد اين صليب ده كيلو طلا دارد، من ده كيلو طلا می‌‌‌‌فروشم، اگر ماده را می‌‌‌‌فروشد، ديگر نيازى به چنين شرطى ندارد، چون اينجا بيع الصنم و الصليب نيست و اصلاً چنين شرطى وجهى ندارد. ممکن است بگوييد اين هيأت، هيأتى است كه مبغوض شارع است.

مى‌‌‌‌گوييم اين مطلب ديگرى است، ما يك قانونى داريم بنام حذف ماده فساد، اگر صنمى وجود دارد که مال خودتان هم نيست اما می‌‌‌‌توانيد هيأت اين را از بين ببريد، بر شما واجب است اين كار را انجام دهيد. از بين بردن هيأت دو صورت دارد ؛ يك وقت از بين بردن هيأت متوقف به از بين بردن ماده نيست، که بايد به همين مقدار اكتفا كنيم، و يک وقت از بين بردن هيأت، متوقف بر نابودي ماده است، حال مي‌‌گوييم حتي در جايي که از بين بردن هيأت، متوقف بر نابودي ماده است، بايد از بين ببريم. بحث قلع ماده فساد، اصلاً ربطى به معامله ندارد، چه مال من باشد چه مال ديگرى، هيأت صليب و صنم را بايد از بين برد. اين كه انسان «شرط كند بشكنيد»، يا «وثوق به ديانت» داشته باشد، ربطى به صحت معامله ندارد. درجايى كه ثمن در مقابل مجموع قرار می‌‌‌‌گيرد، مجموع يعنى چه؟ يعنى مجموع هيأت و ماده. فرض اين است كه ماده، ماليت جداگانه اي دارد، بقول علامه(ره) «لمكسورها قيمة»، اينجا يك مبنايى مرحوم ايروانى(ره) دارد.

فرمايش مرحوم ايرواني(ره) مرحوم ايروانى(ره) در حاشيه می‌‌‌‌فرمايد اگر يك شئ فقط منفعت محرمه داشته باشد معامله‌‌اش باطل و حرام است. اما اگر يك شئ هم منفعت محرمه دارد و هم منفعت محلله، اينجا دو فرض می‌‌‌‌شود؛ فرض اول اين است كه منفعت محرمه و محلله هردو بر هيأت مترتب است، يعنى می‌‌‌‌گوييم اين هيأت بت يك منفعت محرمه دارد كه عبادتش كنند، يك منفعت محلله هم دارد که با آن تزيين کنند. فرض دوم اينکه بگوييم منفعت محرمه براى هيأت است و منفعت محلله براى ماده است.

بلکه بالاتر؛ ايشان می‌‌‌‌ فرمايد حتى قصد منفعت محلله هم لازم نيست، مثلاً شما صنمى داريد که ماده قيمتى دارد، و بر ماده منفعت محلله مترتب مي شود، می‌‌‌‌فرمايد مجرد اينكه داراى منفعت محلله است موجب صحت معامله است، و لو به حسب ظاهر بيع صنم انجام می‌‌‌‌دهيد ولي قصد منفعت محلله هم لازم نيست. اين کلام مرحوم ايروانى(ره) خيلى در اين بحث اثر می‌‌‌‌گذارد، که بگوييم اولاً بر خود هيأت لازم نيست كه دو منفعت مترتب باشد، ثانياً قصد منفعت محلله هم لازم نيست.

نقد استاد بر فرمايش محقق ايرواني(ره)

به نظر ما چنانکه كه عرض كرديم، روايات ظهور روشنى دارد در اين كه نسبت به اين هياكل، نبايد نقل و انتقالى واقع شود و لو اينكه داراى منفعت محلله ديگرى هم باشد. اينجا فقط اين نكته را بايد دقت كرد كه آيا بين اين دو فرض، فرقى هست يا نه؟ ما در فرع اول گفتيم اگر صليب را بقصد منفعت محرمه بفروشد و می‌‌‌‌داند كه مشترى قصد دارد از اين بعنوان عبادت استفاده كند، اينجا حرام است و معامله هم باطل است، اما در جايى كه مظنه و احتمال باشد، از روايات چنين مطلبى استفاده نمی‌‌شود.

نظر استاد