فرع دوم

ثانياً جايى كه بايع از ابتدا می‌‌‌‌گويد من فقط ماده اين را می‌‌‌‌‌‌فروشم و هيأت از ابتدا در دايره معامله قرار نگيرد، مثلاً ماده آن قيمت دارد، مثلاً بُتى است كه مواد آن از طلاست، و قصد دارند فقط طلاى اين را بفروشند و كارى به هيأت ندارند، آيا اين صحيح است يا نه؟

تقريب اول براي مطلب اول

اشکال تقريب اول

اشكال مهم اين تقريب اين است كه عرفاً در ما نحن فيه «صليب» و «صنم» هر يك وجود واحد دارند، اما در مسأله شاة و خنزير، شاة يك وجود مستقل دارد و خنزير هم يك وجود مستقل دارد، و نتيجه اين وحدت وجود و تعدد وجود اين می‌‌‌‌شود كه عرف در ما نحن فيه نميگويد اين مقدار پول در مقابل ماده است و اين مقدار پول در مقابل هيأت است، اما در مسأله شاة و خنزير، عرف ميگويد اين مقدار پول در مقابل شاة است و اين مقدار پول در مقابل خنزير است. بعبارة أخرى عرف در مسأله ‌‌شاة و خنزير، چون دو وجود مستقل است انحلال بيع را می‌‌‌‌پذيرد اما درما نحن فيه انحلال بيع را نمی‌‌‌‌پذيرد.

تقريب دوم براي مطلب اول

بعبارة اخري - فارغ از مسأله وحدت وجود و تعدد وجود که در بيان اول بود، اگر كسى بگويد به نظر ما در ما نحن فيه يك وجود واحد است و در آنجا دو وجود، اين نمی‌‌‌‌تواند فارق بين المقامين باشد، می‌‌‌‌گوييم سلّمنا - جوابى كه می‌‌‌‌دهيم اين است که اين حرف در صورتى است كه خود «هيأت بما هي هيأت» بتواند پولى در مقابل او قرار گيرد، در حالى كه «هيأت بما هي هيأت» چيزى نيست كه در مقابلش پول قرار گيرد. لذا اصلاً اينجا بحثش با «بيع ما يملك و ما لا يملك» فرق مي‌‌کند.

مطلب دوم

مطلب دوم - که عمده در بحث همين است - اين است كه اگر بايع از اول بگويد من قصد فروش ماده را دارم، و فرض كنيد ماده‌‌‌‌اى قيمتى هم دارد، آيا ماده‌‌ا‌‌ى كه داراي چنين هيأتى است، اما بايع قصد ندارد اين هيأت را متعلق معامله قرار دهد، بلکه خود اين ماده را مبيع قرار مي دهد، آيا معامله درست است يا خير؟ اينجا از يك طرف ممكن است بگوييم ادله تحريم شامل اين مورد نمی‌‌‌‌شود، ادله تحريم می‌‌‌‌گويد جايى كه «صنم» يا «صليب» بفروشيد، اما اينجا «صنم» يا «صليب» نفروخته، بلکه ماده را فروخته است، لذا مي گوييم ادله تحريم شامل اين مورد نمی‌‌‌‌شود يا اصلاً انصراف از اين مورد دارد، در نتيجه اين معامله صحيح است.

نقل فرمايش مرحوم کاشف الغطاء(ره)

مرحوم شيخ(ره) دركتاب مكاسب ابتدا فرموده‌‌اند اگر هيأت منافع مشترك داشته باشد بقصد منفعت محلله مانعى ندارد - كه آن را بيان می‌‌‌‌كنيم - اما در ادامه می‌‌‌‌فرمايند: مرحوم كاشف الغطاء(ره) فرموده اخبار و اجماع دلالت برتحريم دارد و از اين اخبار و اجماع استفاده می‌‌‌‌كنيم «لا فرق بين قصد المادة و الهيأة» يعني چيزى كه صنم است چه قصد مجموع را كنيد يا قصد ماده به تنهايى را كنيد، از نظر روايات بين اينها فرقى وجود ندارد.

نقد مرحوم شيخ(ره) بر کاشف الغطاء(ره)

شيخ انصارى(ره) در تعليقه‌‌اى كه بر كلام كاشف الغطاء(ره) دارد، فرموده مراد از «قصد ماده» چيست؟ اگر مقصود از «قصد ماده» اين باشد که چون اين ماده، يك ماده نفيس و با ارزشى است اين انگيزه و داعى براى معامله است، اما معامله در مقابل مجموع قرار گرفته است، يعني آنچه داعى شده که مشتري اين بت را بخرد ماده است، می‌‌‌‌فرمايد استظهارى كه از اخبار و اجماع كرديد حسن است، يعنى معامله باطل است. اما اگر مراد اين باشد كه فقط ماده مبيع قرار گيرد مثل اينكه بتى دارد چوبى است، بگويد «بعتك خشب هذا الصنم»، من چوب اين بت را به شما فروختم، در اينجا حكم به بطلان مشكل است و ادله تحريم چنين موردى را شامل نمی‌‌‌‌شود.

براى اينكه اينجا كه می‌‌‌‌گويد خود اين خشب را فروختم، مبيع خشب است نه بت و صليب، و فرض کرديم خود اين ماده هم ماليت دارد. فقهاء مي گويند اگر كسى صنمى يا صليبى را غصب كند و بعد اتلاف كند، شخص غاصب، ضامن ماده آن است. ضمان در جايى است كه ماليت داشته باشد. معلوم می‌‌‌‌شود كه اين ماده با قطع نظر از هيأت، خودش ماليت دارد، اگر ماليت نداشت «من اتلف مال الغير فهو له ضامن» شامل آن نمي شد. پس اين را شيخ(ره) براى اين مؤيد می‌‌‌‌آورد كه می‌‌‌‌شود كسى فقط ماده را بفروشد، چون ماده‌‌ ماليت دارد.

شيخ(ره) می‌‌‌‌فرمايند اين حرف باطلى است. فقهاء گفته‌‌‌‌اند اگر ماده‌‌اش داراى قيمت باشد، چه دفعة از بين ببرد و چه تدريجاً از بين ببرد نسبت به ماده ضامن است. درباب اين ضمان برخى اين احتمال را داده‌‌اند كه ضمان ماده در جايى مطرح است كه امكان اتلاف‌‌ هيأت با حفظ ماده باشد، اگر بشود هيأت را اتلاف كرد و ماده را نگهداشت ضمان هست، اما جايى كه اگر كسى بخواهد هيأت را از بين ببرد بايد ماده را هم از بين ببرد، ضمان در كار نيست، براى اينكه اتلاف اين شئ شرعاً واجب است وشارع اذن در اتلاف داده است.

فرمايش محقق خوئي(ره)

اضطرار به مقدارى كه شما اضطرار دارى رافع است اما نسبت به ضمان رافع نيست. اما درمانحن فيه شارع امر به اتلاف كرده، فرض اين است که امر به اتلاف لا يمكن الا باتلاف المادة، حال كه شارع اجازه داده، اگر ماده را اتلاف كرديد، ضمانى در كار نيست.