قرائن بر سببيت «باء» در دليل سوم

عرض كرديم كه آيه شريفه «لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ» ، هم در خود آيه قرينه وجود دارد و هم رواياتى كه در ذيل آيه وارد شده دلالت ميکند که «باء» در «بالباطل» سببيت است. مثلاً روايتي در تفسير قمى، جلد اول، صفحه 136 ميفرمايد «وقوله يا ايها الذين آمنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل يعنى الربا»، که «باطل» را به «ربا» كه يكى از اسباب است معنا کرده است. يعني همانطور که خود بيع، براى به دست آوردن مال عنوان سببيت دارد، ربا هم سببيت دارد. پس طبق اين روايت، باطل به ربا تفسير شده است (اين تفسير على ابن ابراهيم قمى است که برمى‌‌گردد به مبناى معروفى كه آيا توثيقات عامه اعتبار دارد يا اعتبار ندارد؟).

يك روايت صحيحه‌‌‌‌اى را جلسه گذشته نقل كرديم، از جلد هفدهم وسائل الشيعه، صفحه 166، باب 35، باب تحريم كسب القمار حتى الكعاب والجوز والبيض ؛ «عن محمد بن على عن ابى عبد الله(عليه السلام) فى قول الله عز وجل يا ايّها الذين آمنوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ؟ قال: نهى عن القمار» يعنى باطل را به قمار معنا كردند.

يكى دو تا روايت ديگر هم هست. اگر كسى بگويد چه اشکالي دارد که هم «باء» سببيت بگيريم و هم «باء» مقابله بگيريم؟ اشکالش اين است كه استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد است، اصوليين قديم استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد را محال می‌‌‌‌دانستند، اما الآن كثيرى از اصوليين، طبق تعريفى كه براى حقيقت استعمال دارند، استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد را محال نمي‌‌دانند.

لكن اشكالى كه وجود دارد اين است كه براي استعمال يک لفظ در بيش از معناى واحد نياز به قرينه است، و خود مستثني در اين آيه، قرينه بر سببيت «باء» است، چون تجارت خودش يكى از اسباب است. و قرينه خارجى نيز همين رواياتى است كه در ذيل آيه شريفه وارد شده، اما قرينه بر اينكه اين «باء» مقابله باشد نداريم. اگر كسى بگويد كه بين سببيت و مقابله قدر جامع وجود دارد كه اين «باء» در آن معناى قدر جامع استعمال شده، آن وقت نتيجه اين می‌‌‌‌شود كه «باء» در يك معنا استعمال شده باشد. لكن اشکال اين است كه بين باء سببيت و باء مقابله قدر جامع نداريم. تا اينجا براي حرمت بيع هياکل عبادت، سه دليل را بررسى كرديم؛ «اجماع»، «روايت تحف العقول» و آيه شريفه «لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ».

دليل چهارم بر حرمت بيع هياکل عبادت

پس آيه درباره انصاب و صنم می‌‌‌‌گويد رجس است و از رجس بايد اجتناب شود. يا در آيه شريفه «وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ» ، كه يك وقت بحث مفصلى داشتيم كه «رجز» همان «رجس» است، «سين» با «ز» قريب است، و در روايت دارد «فاهجر الاصنام» ؛ از اصنام دورى كنيد.

يا در كتاب الدرالمنثور اين روايت را از جابر نقل مي‌‌کند که: «قال سمعت رسول الله(ص) والرجز فاهجر أى هى الاوثان» مراد از رجز، اوثان است. بيان استدلال اين است كه در اين آيات می‌‌‌‌گويد انصاب رجس است و از رجس اجتناب كنيد، يا در «وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ» ، رجز را به معناى اوثان و اصنام گرفته، و امر به هجر كرده. امر به هجر يك امر مطلق است، يعنى بايد از جميع ما يرتبط بالاصنام - مثل بيع و استفاده از آن - اجتناب کرد.

نقد دليل چهارم

اين آيات را قبلاً در بحث بيع اعيان نجسه هم مورد استدلال قرار داديم و مناقشاتش را گفتيم. يكى از نكاتى كه آنجا مشهور است و فقهاء بيان كردند اين بود كه «اجتناب كل شى‌‌ء بحسبه»، اجتناب از خمر به اين است كه انسان از شرب او اجتناب كند، وقتى آيه می‌‌‌‌گويد «إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ»، بايد از هر چيزى به تناسب او اجتناب كند؛ از خمر نسبت به شرب آن، و از اوثان و انصاب نسبت به عبادت آنها. در آنجا نكاتى را از قيد «مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ»، که آيا خبر بعد الخبر است يا قيد براى رجس است استفاده کرديم و نكاتى در اين آيه شريفه بود كه بيان كرديم و تکرار نمی‌‌‌‌كنيم، فراجع.

پس با اينكه آيه تصريح دارد كه اصنام، رجس است، ولي ما از آن استفاده نمی‌‌‌‌كنيم كه خريد و فروش اصنام حرام است. مدعاى ما اين است كه بگوئيم اولاً بيع بت و صليب حرام است به حرمت تكليفى - يعنى اگر كسى اين را معامله كرد كار حرامى انجام داده و از عدالت ساقط می‌‌‌‌ شود و موجب فسقش می‌‌‌‌شود - ثانياً معامله‌‌اش هم باطل است. اين ادعايي است كه آيه شريفه اين ادعا را اثبات نمی‌‌‌‌كند.

دليل پنجم بر حرمت بيع هياکل عبادت

دليل پنجم؛ روايت نبوى مشهور است كه شيخ(ره) در ابتداي مكاسب نقل كردند: «ان الله اذا حرم شيئاً حرّم ثمنه»، خداوند عبادت اصنام را حرام کرده پس معامله روى اصنام را هم حرام كرده است. در اين روايت دو «حرّم» داريم، نمی‌‌‌‌توانيم يكى را تكليفى بگيريم و ديگرى را وضعى بگيريم، بلکه هر دو تكليفى است. خدا عبادت اصنام را حرام كرده معامله آنها را هم حرام كرده، اگر كسى خريد و فروش اصنام داشته باشد اين معامله هم حرام است، آنگاه به ملازمه از آن بطلان را استفاده می‌‌‌‌كنيم.

نقد دليل پنجم

منتهى اين نبوى ولو مشهور است اما در كتب خود ما نيامده، بلکه از طريق عامه نقل شده است. نكته‌‌اى كه وجود دارد اين است كه در بعضى از اين كتب حديثى دارد که «ان الله اذا حرّمَ أكل شى‌‌ء حرم ثمنه»، که اگر چنين چيزى باشد ديگر نمی‌‌‌‌توانيم در ما نحن فيه استفاده كنيم. چون در باب اوثان حرمت اكل وجود ندارد، و يك بحث مفصلى كرديم كه اگر ندانيم در روايتى كلمه اكل آمده يا نيامده؟ آيا بگوئيم نيامده، اصالت عدم نقيصه را جارى كنيم و بگوئيم روايت از اول «إن الله اذا حرم شيئاً حرم ثمنه» است و چيزى از روايت كم نشده، يا بگوئيم اكل هست و زياد نيست، يعني اصالت عدم زياده را جارى كنيم. اينکه آيا اين دو اصل، اصالت دارد يا ندارد و كدام را بايد جارى كرد؟ بايد به مباحث گذشته مراجعه کرد.

دليل ششم بر حرمت بيع هياکل عبادت

اين دليل ششم، دليلى است كه برخى از بزرگان همچون مرحوم آقاى خوئى (ره) فرموده اند «هو الوجه الوجيه»، بهترين دليل بر مدعا همين دليل ششم است. رواياتى داريم كه از اينکه كسى چوب را به ديگرى بفروشد كه ديگرى با اين چوب بت يا صليب درست كند، نهى كرده است. بيان استدلال اين است اگر بيع چوب بخاطر اينكه ديگرى برود با آن صليب يا صنم درست كند حرام باشد، پس بيع خود صليب و صنم به طريق اولى حرام است.

اين روايات - كه الآن بعضى از آنها را می‌‌‌‌خوانيم - مضمونش همين است، اما استفاده اولويت براى ما نحن فيه به چه نحو است؟ روايتى در جلد هفده وسائل الشيعه، ابواب ما يكتسب به، باب چهل و يكم، حديث اول، صحيحه عمر بن ازينه است؛ «قال كتبت الي ابى عبد الله(عليه السلام) أسأله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه برابط»، می‌‌‌‌گويد به امام(عليه السلام) نوشتم كه كسى چوب دارد و چوبش را به آدمى می‌‌‌‌فروشد كه بربط درست می‌‌‌‌كند - بربط يكى از سازهاى موسيقى است - «فقال لا بأس به» امام فرمود اين اشكال ندارد. دوباره نوشتم «و عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلباناً» اگر كسى چوبى دارد می‌‌‌‌فروشد به كسى كه آن را صليب درست می‌‌‌‌كند «قال لا» فرمود خير، جايز نيست. که شاهد ما در قسمت دوم روايت است.

علت تفصيل امام(ع) بين آلات لهو وصنم

مرحوم مجلسى(ره) كتابى دارد به نام «مرآة العقول» كه در شرح احاديث بيانات بسيار خوبى دارد، در آنجا ايشان گفته اند كه احتمال دارد در فرض اول در معامله ذكر نشود، يعنى اين چوب را می‌‌‌‌فروشد و در معامله هم شرط نمی‌‌‌‌كند كه تو می‌‌‌‌خواهى بربط درست كنى، اما در فرض دوم «فباعه ممن يتخذه صلباناً» ،در معامله ذكر می‌‌‌‌كند. بگوئيم در اولى ذكر نشود و در دومى ذكر شود. اين احتمال بعيد است و قرينه‌‌اى بر آن نداريم. معمولاً اين روايات مكاتبه‌‌اى چون مكاتبه بوده، به دست ديگران می‌‌‌‌افتاده، لذا در آن تقيه وجود داشته است. يکي از کارهاي رايج سلاطين جور در زمان ائمه(ع) مسئله موسيقى و بربط و مضمار و اينها بوده، بگوئيم قسمت اول روايت محمول على التقيه، اما قسمت دوم روايت دلالت بر تقيه ندارد و حكم واقعى است.

فرمايش محقق خوئي(ره) پيرامون دليل ششم

مرحوم آقاى خوئى(ره) در مصباح الفقاهه می‌‌‌‌فرمايند «هذا هو الوجه الوجيه و يؤيده قيام السيرة القطعية المتصلة الى زمان المعصوم على حرمة بيع هياكل العبادة» می‌‌‌‌فرمايند اين روايت بهترين دليل براى ما نحن فيه است، چون اجماع که مخدوش است، روايت تحف العقول هم طبق نظر ايشان سند ندارد، آيات و رواياتى كه تا حالا خوانديم نيز همينطور.

فقط همين روايت را می‌‌‌‌فرمايد دليل بسيار خوبى است. مؤيد آن هم سيره قطعيه متصله به زمان معصوم(عليه السلام) است. مؤيد دومى هم ايشان ذكر می‌‌‌‌كنند و می‌‌‌‌فرمايند «ويؤيّده وجوب اتلافها هدماً لمادة الفساد، كما اتلف النبى(صلى الله عليه و آله) و على(عليه السلام) اصنام مكه» مؤيد ديگرش اين است كه اتلاف اينها واجب است، براى اينكه انسان بايد ماده فساد را از بين ببرد. امروز اين را انسان می‌‌‌‌ خرد و يك گوشه‌‌اى هم نگه مي دارد، ممكن است پنجاه سال ديگر هم كسى به اعتقاد اينكه اين در نزد پيشينيان مقدس بوده بيايد دو مرتبه پرستش او را شروع كند. از باب قطع ماده فساد، بايد آن را اتلاف كند. می‌‌‌‌فرمايد پيامبر(ص) و امير المؤمنين(ع) در فتح مكه اصنام را از بين بردند، «فانه لو جاز بيعها لما جاز اتلافها»، اگر واقعاً بيعش جايز بود اينها مال مردم بوده، ملك مردم بوده، و نبايد اينها را اتلاف مي کردند.

اما آيا ما ميتوانيم از عمل پيامبر(ص) استفاده كنيم هر چيزى كه يك زمانى بُت بوده، اما الآن صد سال است كه مردم به عنوان بُت از آن استفاده نمی‌‌‌‌كنند، اتلافش واجب است؟ نمی‌‌‌‌توانيم چنين استفاده كنيم. عمل مثل لفظ نيست كه اطلاق داشته باشد، عمل قدر متيقن دارد و قدر متيقنش اين است كه اگر در زمانى ديديم انسانى سنگى را عبادت می‌‌‌‌كند، يا بتى را عبادت می‌‌‌‌كند، همان زمان می‌‌‌‌توانم به استناد عمل پيامبر آن را اتلاف كنم، اما اگر بُتى دويست سال هست و خيلى هم ارزش پيدا كرده و هيچ كسى هم آن را نمی‌‌‌‌پرستد، اينجا ديگر صدق ماده فساد بر آن نمی‌‌‌‌كند.

پس اينكه ايشان می‌‌‌‌فرمايند «وجوب اتلافها هدماً لمادة الفساد» ، «مادة الفساد» اين است كه بالفعل بخواهد پرستش شود، اين را ما قبول داريم و اتلافش در اين مورد درست است. اما اگر چيزى كه مدتهاى مديدي اصلاً پرستش نمی‌‌‌‌شود و مردم می‌‌‌‌دانند كه اين لا يضر و لا ينفع است، آيا اينجا باز مي گوئيم اتلافش واجب است؟!

نقد استاد بر مرحوم خوئي(ره)