دليل دوم بر حرمت بيع هياکل عبادت

روايت تحف العقول در ابتداي مكاسب مفصل مطرح شد و عرض كرديم كه به اين روايت در موارد متعددي از مكاسب محرمه استدلال می‌‌‌‌كنند. يك قسمت از آن روايت اين بود كه «فكل امر يكون فيه الفساد مما هو منهى عنه» هر چيزى كه در آن يك فسادى است که از آن نهى شده است. در پرستش غير خدا، بزرگترين فساد وجود دارد - بعداً از امام(رضوان الله عليه) نقل مي‌‌کنيم که فسادى كه در هياكل عبادت است در آلات لهو نيست، يعنى فساد آلات لهو كمتر است - فسادى كه در پرستش بت يا صليب است كه از آن شرك استفاده می‌‌‌‌شود، بسيار زياد است.

تعبير چهارم :«انما حرم الله الصناعة التى هى حرام كلها الّتي يجيء منها الفساد محضاً نظير البرابط و المضاميرو الشطرنج»، «برابط» جمع بربط است كه يكى از سازهاى موسيقى است «و كل ملهو به و الصلبان و الاصنام... . فحرام تعليمه و تعلمه و العمل به و أخذ الاجرة عليه و جميع التقلب فيه من جميع وجوه الحركات کلها» آن صناعتى كه حرام است مثل مضمار و بربط، كه از وسايل موسيقى هستند و همچنين ساختن صليب و صنم حرام است و آموزش و آموختن ساخت آن نيز حرام است و اخذ اجرت بر آن حرام است. پس چهار قسمت از روايت تحف العقول دلالت بر مدعى دارد.

بررسي استدلال به روايت تحف العقول

قبلاً راجع به روايت تحف العقول مفصلاً بحث كرديم که برخى ازبزرگان مثل امام(ره)، مثل مرحوم آقاى خوئى(ره) و كثيرى از بزرگان فقهاء معاصر، سند اين روايت را قبول ندارند و می‌‌‌‌گويند روايت تحف العقول قابل استدلال نيست چرا که اولاً از نظر سند مرسل است، ثانياً از نظر متن اضطراب دارد، نهايتش اين است كه ميتوان بعنوان مؤيد از آن استفاده كرد. که ما عرض كرديم اولاً بزرگانى مثل صاحب جواهر(ره)، مرحوم شيخ(ره)، مرحوم نائينى(ره)، مرحوم سيد يزدى(ره) در حاشيه، اين روايت را قبول دارند و به آن استدلال مي‌‌کنند، و ما تمام اشكالات سندى و دلالى اين روايت را جواب داديم.

اشکال بر استدلال به روايت

در اينجا اشكال ديگري كه وجود دارد اين است ممكن است كسى بگويد از اين روايت فقط حكم تكليفى استفاده می‌‌‌‌شود، ميگويد ساختن صليب و فروختن آن حرام است، ما از اين حكم تكليفى استفاده می‌‌‌‌كنيم، و حرمت در معاملات دلالت بر فساد ندارد. بعبارة اخرى لقائل أن يقول كه روايت تحف العقول را اگر از نظر سند و دلالت هم بپذيريم، نهايتش اين است كه دلالت بر حرمت تكليفيه دارد، در حالى كه ما علاوه بر حرمت تكليفى، ميخواهيم حرمت وضعى هم از آن استفاده کنيم.

جواب از اشکال

اگر كسى بگويد نهى در معاملات، مثل «لا تبع وقت النداء» دلالت بر فساد ندارد، ممكن است بگوييم قرائنى داريم كه از آن قرينه، يك ملازمه عرفى استفاده می‌‌‌‌كنيم که وقتى مولا می‌‌‌‌فرمايد «ثمن الخمر سحت» يا «نهى النبى(ص) عن بيع الخمر»، هم حرمت تكليفيه مراد اوست و هم وضعيه. عرض كردم بعضى از بزرگان مي‌‌فرمايند اصلاً نهى در معاملات اولاً و بالذات انصراف به حكم وضعى دارد، يعني اگر پيامبر(ص) از اين معامله نهي کرده، اين اولاً ظهور در حرمت وضعيه دارد و ما نمى‌‌توانيم به سهولت از آن حكم تكليفى بفهميم.

جايى كه نهى مستقيم روى ثمن می‌‌‌‌آيد مثل «ثمن الميتة سحت»، «ثمن العذرة سحت» ، قطعاً دالّ بر فساد است، يعنى معامله هم حرام است و هم باطل است. بنابراين بگوييم در اينجا هم از راه ملازمه عرفيه، فساد را استفاده می‌‌‌‌كنيم. نمى‌‌توان گفت شارع بگويد من ضابطه می‌‌‌‌دهم، اما تمام اين معاملات فقط حرمت تكليفى دارد. «انما حرّم الله الصّناعة التى... يجيء منها الفساد» ملاك ارايه می‌‌‌‌كند، شارع می‌‌‌‌خواهد بگويد بيع كدام صناعت صحيح و كدام صناعت حرام است؟ لذا در اين مورد ملازمه عرفى به خوبى قابل استفاده است. پس به نظر ما؛ استدلال به روايت تحف العقول در ما نحن فيه تمام است.

بيع صليب به مستحل آن

گفتيم در ما نحن فيه فروعى مطرح است. يکي از آن فروع اين است که ؛ ازروايت تحف العقول استفاده کرديم فروختن صليب و صنم حرام است، اما آيا مي‌‌توان به مسيحى، صليب فروخت يا نه؟ - اين سؤالى است كه زرگرها مي‌‌پرسند - اگر يك مسلمان طلا فروش بخواهد صليبى را به يك مسيحى بفروشد، با توجه به اجماع و روايت تحف العقول كه خوانديم چه حکمي بايد داد؟ در اينجا نمى‌‌توانيم به مسأله ميته و مستحل قياس كنيم. در مسأله بيع الخمر عرض کرديم كه اگر مسلمانى بخواهد به مسيحي خمر بفروشد، فقهاء فتوى می‌‌‌‌دهند كه جايز نيست. در باب ميته دليل خاص داريم، آن هم در دايره اكل ميته است، يعنى اين چيزى كه ما می‌‌‌‌گوييم اگر ذبح شرعى نشود به نظر ما ميته است، در نزد آنها اصلاً ميته نيست، اما «خمر»، در نزد ما خمر است، در نزد آنها هم خمر است، «صليب»، در نزد ما صليب است، در نزد آنها هم صليب است، «بت»، در نزد ما بت است، در نزد آنها هم بت است.

با توجه به روايت تحف العقول؛ دراين روايت مي‌‌فرمايد: «انما حرم الله الصناعة التى هى حرام كلها التي يجيء منها الفساد» بعد دارد «و كل ملهو به و الصلبان و الاصنام». يك وقت ما به صدر اين روايت استدلال می‌‌‌‌كنيم که دارد «يكون فيه الفساد» يا «وجه من وجوه الفساد» يا «يتقرب به لغير الله».

پس با توجه به فقره اول و دوم و سوم روايت تحف العقول می‌‌‌‌گوييم اگر فروختن صليب و صنم براى عبادت، حرام است، اما اگر براى تزيين و جهات ديگر باشد اشكال ندارد. اما با توجه به ذيل روايت تحف العقول که اطلاق دارد، شارع نمى‌‌خواهد چيزى كه نماد مذهب غير اسلام است وجود داشته باشد، چه آن كسى كه از ما مي‌‌خرد براى عبادت بخرد يا براى غير عبادت.

دليل سوم بر حرمت بيع هياکل عبادت

دليل سوم، آيه شريفه «لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» است. ما قبلاً پيرامون استدلال به اين آيه بحث كرديم. اختلافى که بين فقهاء است اين است كه آيا «باطل» در اينجا، خصوص باطل عرفى است يا اعم از باطل عرفى و باطل شرعى است؟ ما قبلاً عرض كرديم که عموميت دارد، آنچه كه باطل است؛ شارع باطل بداند يا عرف باطل بداند، و استدلال به اين آيه درما نحن فيه هم متوقف بر همين است. اگر كسى بگويد مراد باطل عرفى است که عرف، صليب را باطل نمى‌‌داند – تعداد زيادي مسيحى داريم - عرف، صنم را باطل نمى‌‌داند – تعداد زيادي بت پرست داريم -، اما اگر گفتيم شامل باطل شرعى می‌‌‌‌شود، آن وقت مورد استدلال قرار ميگيرد و می‌‌‌‌گوييم اگر صليب و صنم را بفروشيد و در مقابلش پول بگيريد، اين پول می‌‌‌‌شود اكل مال به باطل و آيه می‌‌‌‌گويد «لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ». آيا اين استدلال درست است يا نه؟

بيان استدلال به آيه

براي تبيين استدلال بايد ديد «باء» در «بالباطل» را چه معنا مي‌‌کنيم ؛ اگر «باء» سببيت بگيريم معنا چه می‌‌‌‌شود و اگر «باء» مقابله بگيريم چه معنايي دارد؟ فرقش اين است اگر «باء» را سببيت بگيريم، معنايش اين است كه آيه اصلاً كارى به عوضين معامله ندارد، بلکه می‌‌‌‌گويد پولى كه بدست می‌‌‌‌آيد نبايد از راه اسباب باطل باشد. اسباب باطل چيست؟ قمار و ربا از اسباب باطل است. اما اگر گفتيم كه «باء» مقابله است، آنگاه آيه می‌‌‌‌خواهد بگويد در مقابل چيزى كه باطل است، مثل صنم، پول نگيريد، نتيجه اين می‌‌‌‌شود كه آيه راجع به ثمن و مثمن و شرايط عوضين بحث می‌‌‌‌كند. اگر «باء» را سببيت گرفتيم، ديگر بدرد استدلال در ما نحن فيه نمى‌‌خورد.

در مانحن می‌‌‌‌خواهيم بگوييم پولى كه با بيع بدست آمده است، آيا بيع، سبب باطل است يا غير باطل؟ بيع سبب صحيح است. اگر با بيع، صنم را معامله می‌‌‌‌كنيم آيه شامل اين نمى‌‌شود. اگر «باء» مقابله باشد که فقط می‌‌‌‌گويد عوضين و ثمن يا مثمن نبايد باطل باشد، آنوقت بدرد ما نحن فيه می‌‌‌‌خورد؛ می‌‌‌‌گوييم اگر مثمن صليب يا صنم است، آيه می‌‌‌‌گويد نبايد در مقابل او پول بگيريد.

قرائن سببيت «باء»

در ذيل اين آيه در كتب تفسيرى، رواياتى هم داريم. اگر فقيهى بگويد از اين روايات نمى‌‌توانم بفهمم كه اين «باء» سببيت است يا نه؟ اولاً استثنائي كه در خود آيه دارد «إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» ، به حكم اين كه بايد مستثني با مستثني منه سنخيت داشته باشد، چون مستثني مربوط به سبب است و می‌‌‌‌گويد «لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ» الا اينكه سببش تجارت باشد، ما به اين قرينه بگوييم تجارت از زمره اسباب است، پس «باء» هم بايد سببيت باشد.