جواب از راه اول منع شارع از «حق التأليف»

بحث در اين بود كه بعد از اينكه از نظر ادله فقهى «حق التأليف» را اثبات كرديم، آيا مخالفتي از طرف شارع با اين حق التأليف صورت گرفته يا خير؟ عرض كرديم ممکن است سه راه براى مخالفت عنوان شود.

راه اول؛ روايات و ادله‌‌اي بود كه دلالت بر حرمت كتمان علم دارد. اصلاً شارع قصد دارد مجالي براى حق التأليف نگذارد، چرا که اگر چيزى بنام حق التأليف باشد، لازمه‌‌اش اين است که افرادى كه علم دارند و علم خود را در كتابى منعكس كرده‌‌اند، اما اين کتاب را محفوظ نگه دارند تا ديگران نفهمند، اين از مصاديق «كتمان العلم» است. که اين راه را جواب داديم.

پس اين استدلال دو بيان دارد ؛ يكى از راه «اخذ اجرت بر واجبات» و ديگري از راه «اطلاق ادله»، بيان اول را ان شاء الله در جاى خودش در همين مكاسب محرمه، بحث «اخذ اجرت بر واجبات» - حتى با قصد قربت - مورد بحث قرار ميدهيم، كه در واجبات تعبديه مثل نماز نيز منافات ندارد، و امروزه بر خلاف فقهاء گذشته، همه فقهاء قائل هستند كه اخذ اجرت بر واجبات اشكالى ندارد. اما بيان دوم كه «اطلاق ادله» است، می‌‌‌گوييم ادله حرمت كتمان، اطلاق دارد، يعني چه به شما پول بدهد يا ندهد، كتمان حرام و اظهار واجب است.

لذا بيان كرديم كه «حرمت كتمان» و «مسأله حق التأليف» دو عنوان است، او بايد اعلام كند اما بعد از اعلام او موضوع دومى بنام حق مالى حادث می‌‌‌شود، اينکه خود اين شخص حق دارد يک امر است و رعايت اين حق امر ديگري است. لذا خلاصه جواب اين است كه موضوع روايات «حرمت كتمان» با ما نحن فيه متفاوت است.

ربما يقال كه در روايات حرمت كتمان، قرينه مناسبت حكم و موضوع بر اين است که كتمان در جايى است که كسى از انسان سؤال كند و او جواب ندهد، و اين ظهور در باب فتوا دارد، يعنى اگر كسى از مرجع تقليد استفتايى كند و مرجع تقليد فتواي خودش را بيان نكند، اينجا «من كتم علماً» جاري مي شود. البته اين ربما يقال نيز همانند احتمالات مذکور در جلسه قبل، با اطلاق «من كتم علماً» منافات دارد، چون مي گويد كسى سؤال كند يا سؤال نكند نبايد کتمان کند. بنابراين همه اين احتمالات دفع می‌‌‌شود.

راه دوم منع شارع از «حق التأليف»

راه ديگر براي منع، روايات «زكاة العلم نشره» است. «زكات» يعنى آنچه كه واجب است انسان جدا كند يا از مالش يا ازعلمش و يا از جهات ديگرى كه در روايات ذكر شده است. مثلاً زكات بعضى از امور تواضع است، زكات علم هم نشر اوست. حال که زكات علم نشر اوست، مي‌‌گوييم پس شما حق نداريد در مقابل آنچه كه نشر می‌‌‌دهيد و نشر آن بر شما واجب است، پول بگيريد.

جواب از راه دوم منع شارع از «حق التأليف»

همان جواب راه اول، در اينجا هم ميايد؛ که بين وجوب نشر علم با رعايت حقوق مالى منافاتى نيست. مثلاً كسى که براي نشر علمش، كتابي چاپ می‌‌‌‌کند، از نظر عقلاء يك حق مالى پيدا می‌‌‌كند، اين حق قابل ارزش و قابل معاوضه است. بايد ديد اين حق مالى متعلق به چه كسى است؟ متعلق به همان كسى است كه اين كتاب را نوشته، و ناشر يا سرمايه دار که قدرت دارد يك ميليون از اين کتاب چاپ كند، او چنين حقى را ندارد. پس اينها دو عنوان است وبين «وجوب نشر علم» و«لزوم رعايت حقوق مالي» تفاوت است.

راه سوم منع شارع از «حق التأليف»

مطلب سوم اين است كه در زمان شارع يعنى در زمان ائمه معصومين(ع) چنين حقوقى رعايت نشده، و ائمه(ع) هم بر عدم رعايت اين حقوق صحّه گذاشته اند. در آن زمان افرادي كتابى - روائي يا تفسيري - مي‌‌نوشتند، ديگران از اين كتاب استنساخ می‌‌‌كردند، اگر رعايت حقوق مؤلف لازم بود، مي‌‌بايست حتى آن نفر پنجم، ششم و هفتم ازمؤلف كه اصل كتاب را نوشته اجازه می‌‌‌گرفتند، اما اينطور نبوده. - قابل ذکر است که استنساخ در اين چند دهه اخير و قرن اخير كه مسأله چاپ مطرح شده، مقدارى كم رنگ شده است و الا يكى از كارهاى علماء، استنساخ بوده، كه مثلاً می‌‌‌گفتند ما تمام كتاب مبسوط شيخ را استنساخ كرديم -.

قبل از اين قرن خودمان تا متصل به زمان ائمه(ع) استنساخ بوده، اما اصلاً رعايت حق التأليف و حق مؤلف مطرح نبوده. مؤيد اين کلام اينکه بعضى از بزرگان كه حق تأليف را قبول ندارند، به سيره خود علماء تمسک ميکنند که؛ سيره علماء - كه از سيره متشرعه بالاتر است – بر اين بوده که عالمى در كتابش از چند جاى كتاب قبلى عبارت را آورده بدون اينكه اسم او را نقل كند، عالم قبلى نيز از كتابهاى قبلى، علماء عامه ازعلماء خاصه، علماء خاصه ازعلماء عامه، خلاصه در كتابهاي علماء نقل عبارت افراد بدون اشاره‌‌اي به منبع آن فراوان است. مثلاً در صدد جواب از يك دليلى بوده، ديگرى از آن دليل جوابي داده، او هم همان جواب را پسنديده و آن را نقل كرده بدون اينكه بگويد اين جواب مال چه كسى است. آيا مي‌‌توان از اين استفاده كرد كه شارع چنين حقى را معتبر نمی‌‌‌‌داند؟

جواب از راه سوم منع شارع از «حق التأليف»

تمام کلام ما اين است که «حق التأليف»، يك حق مستحدثه عقلائى است و قبلاً موضوع نداشته. مثل اينکه در زمان قديم که جمعيت و افراد كم بوده، هر كس يك گوشه‌‌اى از زمين را می‌‌‌گرفته و زندگى می‌‌‌كردند و اصلاً چيزى بعنوان مالكيت ارض در آن زمان نبوده، نهايتش اين بوده كه براى خودش يك تحجيرى می‌‌‌كرده و حقى ايجاد می‌‌‌شده، اما الان اين چنين نيست، اگر كسى صد كارگر بگيرد و هكتارها زمين از بيابانها را تحجير كند معلوم نيست كه بگوييم حق پيدا مي‌‌كند. ملكيت زمين درزمان ما با ملكيت زمين درزمان گذشته خيلى فرق كرده است. يك سرى امور هستند كه با مرور زمان ايجاد می‌‌‌شود. ادعاى ما اين است كه «حق التأليف» از حقوق مستحدثه عقلائيه است که اصلاً در قديم وجود نداشته. باتوجه به اينكه صنعت چاپ آمده و تكثير در تيراژ وسيعى ممكن شده است، تأليف و حق التأليف تحقق پيدا مي‌‌كند و از حقوق مستحدثه عقلائيه مي‌‌شود. لذا جواب اين هم روشن است.

نتيجه بحث اين شد که اگر از نظر ادله اثبات كرديم حق التأليف داريم، - با بررسي و نقد سه مطلب كه توهم مخالفت و مناقضتش بود ثابت کرديم که - ازنظر شرعى چيزى كه مناقض و مخالف با آن باشد نداريم.

مدت استمرار «حق التأليف»

يك احتمال اين است كه بگوييم چون عقلاء اصل اين حق را قبول كردند، مقدار و تعيّنش نيز با عقلاست. يعنى عقلاء در هر زمانى براي حق التأليف، مدت معين قرار مي‌‌دهند. مثلاً الان درقوانين روز دنيا، ابتدا براى زمان حق التأليف، پنج سال قرار دادند بعد به مرور بيشتر كردند، ده سال، بعد بيست سال، و الان بين پنجاه سال و شصت سال را مطرح می‌‌‌كنند. بعضى‌‌ مبدأ اين مدت را از حين تأليف قرار داده اند و بعضى از حين وفات مؤلف.

احتمال سوم اين است که از آنجا که اين حق مؤلف است بايد به مقدارى باشد كه او راضى شود. مخصوصاً با آن دليلى كه ما گفتيم که يكى از ادله لزوم رعايت حق التأليف اين است كه اگر اين حق رعايت نشود ظلم است و ظلم عقلاً قبيح است، پس بايد به مقدارى باشد كه او راضى شود.

احتمال قابل دفاع

اين احتمالات وجود دارد اما براي هيچ يک از احتمالات دليل روشنى نداريم. احتمالي كه ميتواند مقدارى مطابق با نظم و قاعده باشد و هرج و مرج به وجود نيايد اين است كه بگوييم در هر زمانى عقلاء معين كنند و عقلاء هم نسبت به هر كتابى بايد به نحوه معينى عمل كنند نه اينکه به صورت کلي بگويند هر كتابى ده سال يا پنجاه سال حق التأليف دارد. اگر اين راه هم نشود بايد مسأله را از راه مصالحه حلّ كنند.

تذکر استاد نسبت به تأمل در مباحث و فعاليت علمي دانش پژوهان

خوب است خود شما در اين مسأله رساله‌‌‌اى بنويسيد و درآنجا اظهار نظر كنيد. بنده مكرر گفته ام اگر طلبه‌‌‌اى كه درس خارج می‌‌‌خواند در همان زمان كه بحثي را مشغول است اظهار نظر نكند، بعداً هم رشد نمی‌‌‌‌كند، چون عمر بسيار كوتاه است. نمی‌‌‌‌گويم انسان درمسائل علمى عجله كند، ولى نبايد فرصت را از دست بدهد.