عرض كرديم كه يكى از اشكالاتى كه در مسأله حق التأليف است، اشكالى است كه قرافى - از علماى مالكى مذهب اهل سنت - وارد کرده است.

اشکالات قرافي به «حق التأليف»

قرافى مجموعاً دو حرف محورى دارد؛ اول اينکه آنچيزى قابليت معامله و عوض واقع شدن در مقابل او را دارد كه خودش مال باشد و متعلق به مال باشد، اما چيزى كه اصلش مال نيست و تعلقى به مال ندارد، آن چيزى هم كه مترتب بر او هست آن هم عنوان ماليت را ندارد و قابل معاوضه و نقل و انتقال هم نيست. اشكال اصلى قرافى اين است كه اين حقوق مثل حق التأليف و ساير حقوق، فرع براى قدرت عقلى و فكر اين شخص است كه فكر و قدرت عقلى عنوان مال را ندارد، و قابل به ارث بردن نيست، كسى كه از دنيا می‌‌‌‌‌‌رود نمي‌‌گوييم عقل يا ذهن و فكر او به ارث برده مي شود و به ديگرى منتقل می‌‌‌‌‌‌شود.

وقتي خود اين عقل قابل به ارث رسيدن نيست آنچه كه فرع و ناشى از آن است - يعنى منتوجات فكرى و آراء و اجتهاداتى كه اين شخص دارد - نيز هيچ كدام قابل معاوضه نيست. لذا قرافي نتيجه گرفته كه حق تأليف، حقى است عقلائى اما غير مالى که قابل نقل و انتقال و به ارث رسيدن نيست، مثل ساير حقوق غيرماليه.

اشکالات کلام قرافي

ايشان گفتند «ما كان اصله مالا او متعلقاً بالمال و هو ذو قيمة مالى و يجرى فيه الارث» آنچه كه اصلش مال است و ماليت دارد فرعش هم ماليت دارد، مثلاً يك خانه که اصلش ماليت دارد منفعت او هم ماليت و ارزش دارد، و همانطور كه اصلش به ارث برده می‌‌‌‌‌‌شود منافعش نيز همينطور است. در نتيجه درمانحن فيه چون اين آراء و افكار و اختراع از قدرت عقلى شخص ناشى می‌‌‌‌‌‌شود، و قدرت عقلى ماليت ندارد، پس اين آراء هم ماليت ندارد.


وقتي اعتبارى شد عرف می‌‌‌‌‌‌گويد من براى عقل و شخصيت معنوى و علمى شما ماليت را اعتبار نمی‌‌‌‌كنم، اما براى محصول اين شخصيت علمى و عقل شما ماليت را اعتبار می‌‌‌‌‌‌كنم. اگر ما ملاك را اعتبار عرف قرار دهيم، عرف يكجا اعتبار می‌‌‌‌‌‌كند و يكجا اعتبار نمی‌‌‌‌كند. در فقه اماميه يكى از اين دو تعريف را براي مال بيان كرده‌‌اند؛ «المال ما يبذل بازائه المال» يا «المال ما يرغب فيه العقلاء» . اما در فقه اهل سنت؛ بعضى از عبارتهاى آنها را عرض ميکنم ؛ مثلاً شافعيه می‌‌‌‌‌‌گويد «ان المال ما كان منتفع به» مال آن است كه به او انتفاع برده شود، «و هو اما اعيان او منافع» اين مال يا عين است يا منفعت.

در بعضى از عبارتهاى فقهاء ديگر، حقوق هم اضافه شده، يعنى آنچه كه وسيله براى انتفاع است اين مال است. يا در برخى ازعبارات ديگر آنها آمده «لا يقع اسم المال الا على ما له قيمة» يعنى آنچه كه قيمت دارد مال است. در كتاب الاشباح و النظائر سيوطى كه شافعى مذهب است گفته مال آن است كه «ما لا يتركه الناس» آنچه كه مردم دور نمی‌‌‌‌ريزند. ازبعضى از اين عبارات معلوم مي شود كه عرف دخيل در ماليت است. حنبلى‌‌ها می‌‌‌‌‌‌گويند «ان المال ما فيه مصلحة مباحه لغير حاجة او ضرورة» مال چيزي است كه يك منفعت مباح در غير موارد احتياج و ضرورت دارد، يعنى در موارد عادى و طبيعى يك منفعت مباح دارد ،مثل زمينها و شترها وحشرات و غير ذلك و تصريح كرده اند كه درماليّت، عينيت دخالت ندارد، فقط ملاكش اين است كه بايد منفعت داشته باشد و لو اينكه عين خارجى نباشد.

مالكى‌‌‌ها تعريفي غير از تعريف حنبلى و شافعى براى مال دارند، و مال را طورى معنا كرده اند كه با ملك شبيه هم شده است - ما در فقه خودمان ميگوييم نسبت بين مال و ملك، عموم و خصوص من وجه است - آنها گفته اند «المال ما يقع عليه الملك و يستبد به المالك» مال چيزي است كه ملك بر او واقع می‌‌‌‌‌‌شود يعنى متعلق ملكيت است و مالك اختصاص به او دارد.

در نتيجه در نزد مالكى‌‌‌ها مال آنجايى است كه اعتبار ملكيت شود، هرجا اعتبار ملكيت شود ميتواند ماليت باشد و هرجا اعتبار مكليت نشود ماليت نيست. و مالكى‌‌ها تصريح كرده اند كه مال، مجرد يك اعتبار است، يا اعتبار عرفى و يا اعتبار شرعى، چون خود ملكيت يك امر اعتبارى است مال را نيز همينطور قرار داده‌‌اند. در اينجا قرافى می‌‌‌‌‌‌گويد «ما كان اصله مالا ففرعه مال» يعنى وقتى كه می‌‌‌‌‌‌گوييد آنچه كه اصلش مال است و قابل معاوضه و ارث بردن است فرعش نيز چنين است. می‌‌‌‌‌‌گوييم شما مال را چه تعريف می‌‌‌‌‌‌كنيد؟ اگر می‌‌‌‌‌‌گوييد مال آن است كه منفعت دارد، اينجا اين شخصيت علمى و اين عقل، ذاتش که براى ديگران منفعت ندارد بلکه محصول او منفعت دارد. وقتى اين شخص با عقلش يك دارويى را اختراع می‌‌‌‌‌‌كند، اين براى ديگران منفعت دارد پس مال است.

اصلش متعلق مال نيست و اصلش تقويم نمی‌‌‌‌شود، اما براي محصولش قيمت گذارى می‌‌‌‌‌‌كنند. اگر ملاك در مال را اعتبار عرف مي دانيد، عرف در اينجا براى اصل، اعتبار ماليت نمی‌‌‌‌كند ولي براى فرع اعتبار ماليت می‌‌‌‌‌‌كند. لذا ملازمه وجود ندارد كه هر چيزى كه بخواهد مال باشد بايد اصلش هم مال باشد و هر چيزى كه اصلش مال نيست فرعش نيز مال نباشد.

اشکال اجتماع حق و مال در يک شيء

اينجا نكته‌‌اى را بايد دقت کرد كه ما در اوائل بحث حق التأليف گفتيم سيره عقلائيه در خود موضوع جريان دارد، يعنى عقلاء می‌‌‌‌‌‌گويند اين مال است. عمده ترديد برخي از اهل فضل در اين است که اين كسى كه كتابى را تأليف كرده، و می‌‌‌‌‌‌خواهيم بگوييم حق التأليفش را واگذاركند، می‌‌‌‌‌‌گوييم اين «حق التأليف» مال است. و می‌‌‌‌‌‌گوييم در ماليّت، عينيت معتبر نيست و عرف اين را مال می‌‌‌‌‌‌داند. گفتيم كه ما ترديدى نداريم که عقلاء اين را مال می‌‌‌‌‌‌دانند، اگر كسى فيلمى تهيه كند يا كتابى بنويسد يا اختراعى كند می‌‌‌‌‌‌گويند اين ماليت دارد.

از يك طرف مسأله ماليت را مطرح می‌‌‌‌‌‌كنيم و از يك طرف مسأله حق را مطرح می‌‌‌‌‌‌كنيم و حال آنکه يك چيز نمی‌‌‌‌تواند هم حق باشد و هم مال باشد. ما اگر می‌‌‌‌‌‌گوييم اينجا حق دارد، حق می‌‌‌‌‌‌تواند مالى باشد اما خود حق كه مال نيست. شما در خيارات می‌‌‌‌‌‌گوييد من شرط می‌‌‌‌‌‌كنم كه شما هزار تومان بدهيد، در اين معامله غير از ثمن و مثمن شما يك حقى داريد، خود اين حق آيا مال است يا يتعلق بالمال؟ درباب حق آنچه كه مسلم است اين است كه حقى كه متعلق به مال است قابليت خريد و فروش و عوض و معوض واقع شدن را دارد، مثل اين حقوقى كه امروز بعنوان حق امتياز مطرح می‌‌‌‌‌‌شود، الان كسى حق دارد كه ده ميليون تومان از يك بانكى وام بگيرد آيا می‌‌‌‌‌‌تواند يك پولى بگيرد و اين حقش را به ديگرى واگذار كند؟ بله، می‌‌‌‌‌‌تواند يك پولى بگيرد و اين را به ديگرى واگذار كند.

مي‌‌گوييم خود اين كه مال نبوده، اين حقي داشته اما چون اين حق، حق مالى بوده و تعلق به مال پيدا كرده، می‌‌‌‌‌‌تواند آن را واگذار كند و می‌‌‌‌‌‌تواند اسقاط كند. می‌‌‌‌‌‌خواهم اين را عرض كنم، از يك طرف مهمترين دليل ما در مانحن فيه اين بود كه در اينجا عقلاء می‌‌‌‌‌‌گويند مال است و از يك طرف هم ما مي‌‌گوييم حق است، از يك طرف هم يقين داريم که حق، عين مال نيست. اصلاً ما گاهى اوقات مي‌‌گوييم «اموال»، «اعيان»، «منافع» و«حقوق»، که اينها را از هم جدا مي‌‌کنيم. حق بما هو حق كه مال نيست، كسانى كه صد حق دارند نمی‌‌‌‌گويند كه من صد مال دارم.

جواب از اشکال

مى‌‌گوييم در اين سيره عقلائيه؛ نمی‌‌‌‌خواهند بگويند كه خود حق، مال است. كسى که كتابى را نوشته اين حق را دارد، می‌‌‌‌‌‌تواند اين حق را اسقاط كند، چون اصلا فرق ميان حق و حكم شرعى اين است كه حق؛ قابليت اسقاط را دارد ولي حكم، قابليت اسقاط را ندارد، اما خود اين حق، مال نيست و معاوضه هم بر نفس اين حق واقع نمي شود، بلکه تعلق به مال دارد. يعنى اين مؤلف مي‌‌تواند از اين کتاب هزار عدد چاپ كند ولي ديگرى نمی‌‌‌‌تواند، لذا مؤلف عوض چاپ هزار كتاب را مي‌‌گيرد و اين حق را در اختيار ديگري قرار می‌‌‌‌‌‌دهد. در حقوق ماليه، به اعتبار خود آن مال بايد مسأله را بررسى كنيم.

نتيجه بحث