دليلي ديگر براي «حق التأليف»

به اين بيان كه اگر كسى كتاب ديگري را بدون اجازه تكثير كند، اين عنوان غصب را دارد، و يا بالاتر؛ عنوان سرقت را دارد، و غصب و سرقت هم در شريعت حرام شده است. پس در اينجا مي‌‌گوييم كسى كه اين كار را انجام بدهد، مرتكب حرام شده است.

نقد استدلال

اشكال اول: مسأله غصب يا سرقت در جايى است كه ماليت يک شيء يا حق بودن يك حقى ثابت باشد، آنگاه اگر كسى تعدى كند يا رعايت نكند، عنوان سرقت يا غصب را دارد. اما جايى كه هنوز حق بودن يا مال بودن معلوم نيست نمي‌‌توان به اين ادله استناد کرد. بعبارة اخرى با خود اين ادله نمی‌‌توان حق بودن يا مال بودن يك شيء را اثبات كنيم، بلکه قبلاً بايد ماليتش روشن باشد تا اگر ديگرى بدون اذن مالك در آن تصرف كرد بگوييم هذا غصبٌ و هذا حرامٌ. براي غصب چند تعريف بين فقهاء وجود دارد؛ يكى ازتعاريفش همين است «الاستيلاء على مال الغير عدواناً»، اينجا ما اصلاً نمی‌‌دانيم اين «حق التأليف» آيا مال مؤلف هست يا مال مؤلف نيست؟

اشكال دوم: عنوان سرقت - گر چه امروزه رايج شده و از آن به سرقت‌‌هاى ادبى تعبير مي‌‌کنند، مثلاً اگر كسى از روى كتب‌‌ ديگران کتابي را بنوسيد، می‌‌‌‌گويند سرقت ادبى انجام داده، يا اگر كسى كتابى را تأليف كرده ديگرى اين كتاب را تكثير كند و خودش استفاده كند اين هم از مصاديق سرقت‌‌هاى ادبى است اما اين - يك لفظى است كه شايع و رايج است اما آن مفهوم فقهى سرقت بر آن صادق نيست. آن مفهوم فقهى سرقت كه يكى از محرّمات است و براى حد سارق هم شرايط خاصي ذكر می‌‌‌‌شود، در اينجا صادق نيست و اگر كسى هم تعبير مي کند از باب مسامحه است. اين تعابيرى كه در كلمات می‌‌‌‌شود نبايد ما را به اشتباه بياندازد.

اگر ديگران نسبت به «حق التأليف» گفتند که اگر ديگرى بدون اجازه صاحبش برداشت، عنوان سرقت را دارد و ما می‌‌‌‌دانيم سرقت يكى ازگناهان كبيره است و بر فرض اينكه اگر شخصي «حق التأليف» ديگري را رعايت نكرد حرام هم باشد، از كجا مي گوييم يكى ازگناهان كبيره است؟ درما نحن فيه مجرد تعبير به سرقت، ما را به اشتباه نيندازد كه بگوييم اين حرام است. بلکه اينجا صدق سرقت و صدق غصب براى ما مشكوك است، لذا نمی‌‌‌‌توان به اين ادله تمسك كرد.

مهمترين دليلى كه در اينجا ممكن است اقامه بشود عقل است و براى اين عقل بيان‌‌هاى متعدد و تقريرهاى متعدد است يك بيان اين است كه اينجا اگر كسى بيايد تأليف ديگرى را بدون اذن او انتشار بدهد اين ظلم است و قبح ظلم از احكام اوليه عقليه است كارى به سرقت و غصب ندارد اين ظلم است، اگر كسى بيايد كتاب كسى را بدون اجازه او بردارد منتشر بكند يا بفروشد، يا حتى بيايد مطلبى را بدون اجازه او از كتاب او نقل بكند يا يك چيزى يكنامى كه براى كسى اختصاص دارد ديگرى بردارد آن نام را بردارد، مثلاً الان يك نامى در يك شركت غذايى شهرت پيداكرده است حالا ديگرى بخواهد از شهرت او استفاده بكند بيايد همان نام را براى مواد خودش قرار بدهد اين از مصاديق ظلم است تااينجا را عقل نمى‌‌‌گويد تا اينجايش را خود عرف و عقلا ميگويند كه از مصاديق ظلم است و عقل ظلم را قبيح می‌‌‌‌داند و كل ما حكم به العقل حكم به الشرع شارع هم بايد اين را قبيح بداند اين يك بيان براى دليل عقلى كه به نظرما اين بيان هيچ اشكالى برايش وارد نيست.


بيان دوم دليل عقلى اين است كارى به ظلم ندارد در اين بيان، عقل می‌‌‌‌گويد هر انسانى نسبت به كارهاى خودش اولويت دارد، اگر يك انسانى امروز يك غذايى را درست كرد يك انسانى يك ساختمانى را درست كرد يك انسانى يك محل كوچكى درست كرد عقل ميگويد اين انسان نسبت به انسان‌‌هاى ديگر اولى است می‌‌‌‌آييم بگوييم همانطورى كه عقل نسبت به خود كار اولويت را قايل است نسبت به نتايج كار هم اولويت را قايل است يعنى اگر يك كسى يك كتابى را نوشت نتيجه و اثرى كه براين كتاب مترتب است اين است كه می‌‌‌‌توانند اين كتاب را چاپ بكنند در هزار نسخه و سودى بدست بياورد می‌‌‌‌گويم عقل می‌‌‌‌گويد اينجا صاحب اين كتاب نسبت به اين از ديگران اولى است.

بياييم اين اولويت را بگوييم عقل ادراك می‌‌‌‌كند عقل می‌‌‌‌گويد اولويت دارد. اگر ما چنين مطلبى را قبول كرديم كه بگوييم عقل همانطورى كه انسان را نسبت به ساير كارهاى خودش اولى می‌‌‌‌داند در نتايج كار خودش هم اولى می‌‌‌‌داند اگر چنين حكمى داشته باشيم اينجا باز مسأله تمام مي شود برخى گفته‌‌اند ما اولى اش را قبول داريم يعنى اگر انسان يك كارى را انجام داد عقل اولويت دراين مرحله را قبول می‌‌‌‌كند مي گويد انسان نسبت به عملى كه انجام داده از ديگران اولى است اما نسبت به آثار اول الكلام است ما قبول نداريم بگوييم اين كار ما اثرى دارد عقل بگويد كه نسبت به اين اثر هم اولويت دارد به نظر ما اين تفكيك تفكيك درستى نيست عقل فرقى نمی‌‌گذارد ملاك اين است كه اين مربوط به اين شخص است عقل می‌‌‌‌گويد اگر يك كارى را انسان انجام داد چون صادر از اين شخص شده است اين شخص نسبت به ديگران به اين اولويت دارد همين ملاك در آثار هم وجود دارد اگر كار انسان يك آثار داشت باز حق و اولويت را قايل است، اين دو تا بيان براى دليل عقلى.

اما بيان سوم، بيان سوم براى دليل عقلى كه در خيلى از موارد فقه هم به اين بيان سوم استدلال می‌‌‌‌شود اين است كه بياييم بگوييم عقل حفظ نظام اجتماعى بشر را لازم می‌‌‌‌داند و آنچه كه موجب اختلاف نظام بشرى هست را قبيح می‌‌‌‌داند اين مسأله حفظ نظام درخيلى از موارد فقه ما هست تمام واجبات كفايى را ملاكش حفظ نظام است ما وقتى می‌‌‌‌گوييم طبابت واجب كفايى است بقالى واجب كفايى است مهندسى واجب كفايى است طلبگى واجب كفايى است براى اين است كه نظام بشرى متقوم بر اين امور است و عقل حفظ اين نظام بشرى را لازم و اختلال نظام را قبيح می‌‌‌‌داند. حالا يك مواردى كه در فقه به اين دليل استدلال شده است من اشاره بكنم به آن موارد. از جمله موارد در بحث قضاست براى مشروعيت قضا اينكه بالاخره اگر دو نفر اختلاف پيدا كردند اينها بايد بروند سراغ يك نفر او قاضى بين اين دو نفر باشد، بگوييم كه آقا اگر قضا مشروعيت نداشته باشد اختلاف نظام لازم می‌‌‌‌آيد يكى از ادله‌‌‌‌اش اين است همه باهم دعوا می‌‌‌‌كنند هيچ كس هم فصل خصومت نكند نزاع را حل نكند اختلال نظام لازم می‌‌‌‌آيد اختلال نظام عقلاً قبيح است، اين يك.

در باب اجتهاد و تقليد شما ببينيد ما هم خوانديم در اوايل بحث اجتهاد و تقليد اگر كسى بگويد من نه می‌‌‌‌روم درس بخوانم مجتهد بشوم و نه می‌‌‌‌روم تقليد بكنم همه ميگويند پس تو بايد احتياط بكنى، اما اين احتياط را تا كجا اجازه می‌‌‌‌دهند تا جايى كه موجب اختلال نظام نشود اگر بخواهد احتياط موجب اختلال نظام بشود امروز همه بگوييم من نمی‌‌دانم اين بايعى كه دارد مال را می‌‌‌‌فروشد مال او است احتياط كنم از او نخرم ازاين نخرم اينها همه اختلال نظام مي شود يا اگر كسى احتياط بكند در هر موردى كه احتمالاتى می‌‌‌‌دهد بخواهد احتياط كند كه بايد دست از كار و كسب بردارد دائماً در خانه مشغول احتياط باشد، احتياط مطلوب است تا ماداميكه منجر به اختلال نظام نشود اين دو.

در همين باب حدود وقتى می‌‌‌‌رسند به حد سرقت و اينها می‌‌‌‌گويند اجراى حدود در جامعه اسلامى لازم است چون اگر اجراى حدود نشود اخلال نظام به وجود می‌‌‌‌آيد حالا يك وقتى است كه ما دليل تعبدى هم داريم شارع گفته تعطيل حدود جايز نيست اگر كسى حد را تعطيل كرد يك حرامى را مرتكب شده است غير از آن دليل شرعى ميگويند آقا دليل عقلى داريم عقل مستقل ميگويد اگر اجراى حدود نشود اختلال نظام به وجود می‌‌‌‌آيد اين سه.

ما در دليل انسداد اگر يادتان باشد آنجا می‌‌‌‌گويند در فرض اينكه ما باب علم را مسدود بدانيم اگر بگوييم ظن مطلق اعتبار ندارد باز اختلال نظام لازم می‌‌‌‌آيد يك عبارتى امام(رضون الله عليه) در كتاب البيع دارند در باب حكومت اسلامى و حكومت فقيه ايشان يكى از راههایى كه حكومت فقيه را با آن تثبيت می‌‌‌‌كنند همين است می‌‌‌‌فرمايند مع ان حفظ النظام من الواجبات الاكيده و اختلال امور المسلمين من الامور المبغوضه - اختلال امور مسلمين از امور مبغوضه است البته اين اختصاص به امور مسلمين ندارد اختلال امور از امور مبغوضه است امور همه به هم می‌‌‌‌خورد و تشدد پيدا بكند لذا فقيه به حكم به عقل به وجوب حفظ نظام بايد حكومت را تصدى بكند.

باز از موارد ديگر كه بعضى از فقهاء گفته‌‌اند در باب امر به معروف و نهى از منكر است عقل مستقل حكم می‌‌‌‌كند به اينكه اگر انسان ديد در جامعه منكر واقع می‌‌‌‌شود اگر جلويش را نگيرد موجب اختلال نظام به وجود می‌‌‌‌آيد هر كسى بخواهد دروغ بگويد هر كسى بخواهد تهمت بزند هر كسى بخواهد دزدى بكند هر كسى بخواهد زنا بكند اختلال نظام به وجود می‌‌‌‌آيد.