«حق الاختصاص و ادله آن» عرض كرديم كه مرحوم شيخ( اعلى الله مقامه الشريف) فرموده‌‌‌‌اند در عين نجسى كه يك منفعتى دارد اما منفعتش عنوان ماليت ندارد، يك حقى بنام حق الاختصاص ثابت است. براى اين حق الاختصاص دو دليل اقامه فرمودند: «حيازت» و«استصحاب». كه بنا شد اين دو دليل را مورد بحث قرار دهيم.

اشکال جناب استاد بر مرحوم شيخ(ره)
قبل از بحث پيرامون اين دو دليل، نسبت به فرمايش مرحوم شيخ(ره) يك اشكالى به ذهن می‌‌‌‌رسد؛ اشكال اين است چرا اينجا مرحوم شيخ(ره) حق الاختصاص را مطرح کردند، در حالى كه يك امرى كه فوق حق است بنام «ملكيت»، در اينجا موجود است. شارع از بيع ميته نهى كرده يا فرموده «ثمن العذرة سحت»، اين نهى چه اثرى داشته؟ اثر نهى اين بوده كه ماليت اين شى‌‌ء را از بين برده.

سؤال ما اين است كه آيا اين نهى شارع، علاوه بر اين كه ماليت را از بين برده ملكيت را هم از بين برده؟ شارع فرموده اگر كسى آب انگورى داشت و آن آب انگور تبديل به خمر شد آنگاه «بيع الخمر حرام» ، اين حرمت تنها اثرى كه دارد اين است كه ماليت اين شيء را الغاء می‌‌‌‌كند، يعنى اين خمر كه ماليت عرفى دارد شارع ماليت شرعى او را الغاء می‌‌‌‌كند - كه البته ما حرف‌‌هاى قبل را تكرار نمی‌‌‌‌‌كنيم وبا حفظ آن حرفها كه گفتيم فقط در جهت منافع محرمه‌اش الغاء می‌‌‌‌شود - شيخ(ره) به اينجا كه می‌‌‌‌رسد كه اگر يك نجسى منفعتى دارد كه اين منفعت عرفاً آن را به حد ماليت نمی‌‌‌‌‌رساند، می‌‌‌‌فرمايد حالا كه ماليت ندارد معاوضه روى آن صحيح نيست اما يك حق الاختصاصى وجود دارد که اين حق الاختصاص سبب می‌‌‌‌شود كه اين شخص نسبت به اين حق مصالحه كند.

اول اين را می‌‌‌‌پذيرند بعد می‌‌‌‌فرمايند انصاف اين است اين هم مشكل است. می‌‌‌‌گوييم پس چه كار كند؟ می‌‌‌‌فرمايد نسبت به اين حق الاختصاصى كه دارد يك پولى بگيرد تا از اين حق رفع يد كند و ديگرى اين را حيازت كند و در اختيار خودش بگيرد. - يعنى بر اين حق الاختصاص فروعى و مطالبى مترتب است كه بعداً هم می‌‌‌‌گوييم-.

سؤال و اشكال ما اين است با وجود «ملكيت» چرا شما سراغ «حق الاختصاص» آمديد؟ «حق» كه يك مرتبه ضعيفه از ملكيت يا يك سلطنت ضعيفه‌‌ است، هرچه باشد وما هر تفسيرى كه براى «حق» داشته باشيم بالاخره مرتبه‌‌ «حق» از مرتبه «ملكيت» پايينتر است، شما وقتى می‌‌‌‌گوييد ملكيت وجود دارد می‌‌‌‌گوييم «لا وقف الا فى ملك»، «لا بيع الا فى ملك» آثار ملكيت بر آن بار می‌‌‌‌شود.


فرمايش مرحوم شيخ(ره) در حق الاختصاص
با صرف نظر از اين اشکال، می‌‌‌‌گوييم اگر يك چيزى ماليت نداشت و بگوييم برملكيتش هم اثرى مترتب نشد، اما چون اين در اختيار شخص بوده آيا صرف اين كه در اختيار اين شخص بوده حق الاختصاصى را ثابت ميكند يا نه؟ مثلاً در مورد تسميد درباب عذره - عذره ليس بمال، براى خود عذره كسى پول نمی‌‌‌‌‌دهد و ملك هم نيست - اگر كسى عذره‌‌هاى حيوانات را جمع كرد آيا چيزى بنام حق الاختصاص براى او ثابت می‌‌‌‌شود يانه؟ مرحوم شيخ(رض) می‌‌‌‌فرمايند ظاهراً حق الاختصاص ثابت است.يا مثال ديگرى كه زده‌‌‌‌اند ميته‌‌اى كه اين ميته ماليت ندارد و قابل خريد و فروش هم نيست، ولي می‌‌‌‌شود از آن براى طعام طيور استفاده کرد، اينجا هم حق الاختصاص ثابت است.

استدلال به «حيازت» براي حق الاختصاص
دليل اين حق را مرحوم شيخ(ره) «حيازت» قرار داده است.«حيازت» از «حاز، يحوز، حيازتاً، احتيازا» بمعناى بدست آوردن است، وقتى می‌‌‌‌گويند فلانى چيزى را حيازت كرده يعنى خودش بدست آورده است. آيا حيازت منشأ براى ملكيت است يا منشأ براى حق است؟ ظاهر عبارت مرحوم شيخ(ره) در اينجا اين است كه حيازت سبب می‌‌‌‌شود انسان يك حقى پيدا كند، اگر كسى عذره‌‌هايى را جمع كرد يا مثلا ميته‌‌اى را در بيابان جمع كرد، اين ملكيتى حاصل نمی‌‌‌‌‌شود اما اين كسى كه جمع می‌‌‌‌كند بخاطر اين كه حيازت كرده، حقى پيدا می‌‌‌‌كند. علت دليليت «حيازت» اما دليل حيازت چيست؟ اينجا مرحوم آقاى خوئى(قدس سره) در كتاب مصباح الفقاهة، جلد اول، فرموده اند دليل «حيازت» يك مرسله‌‌اى است که بين فقهاء مشهور است «من حاز ملك» كسى كه چيزي را حيازت كند مالك آن می‌‌‌‌شود.

اشکال محقق خويي(ره) بر دليل «حيازت»
مرحوم آقاى خوئى(ره) در همين كتاب مصباح الفقاهة، چهار اشكال به اين روايت وارد كرده‌‌‌‌اند؛ اشكال اول؛ فرموده‌‌‌‌اند هر چه در كتب حديثى عامه و خاصه تفحص کرديم، چنين حديثى را پيدا نكرديم، و احتمال داده اند كه اين عبارت را از اين روايات متعدده‌‌اى كه در ابواب مختلفه آمده است مثلا روايات باب احياء موات در باب تحجير، يا روايات باب لقطه، از اين رواياتى که در اين ابواب وجود دارد فقهاء يك قاعده‌‌اى را از مجموع اينها اصطياد كرده‌‌‌‌اند، بنام «قاعده حيازت» و الا ما روايتى به عنوان «من حاز ملك» نداريم، اين اولاً.پس اولين اشكال ايشان اين است كه اين روايت نيست بلکه يك قاعده فقهيه مصطاده است - مصطاده يعنى اصطياد شده يعنى ما از موارد مختلفى كه در روايات آمده، يك چيزى را صيد كرديم-.



اشكال سوم؛ فرموده اند اين روايت ضعيفة السند است، چون مرسل است و اگر هم مشهور فقهاء حيازت را بعنوان يك منشأ براى ملكيت می‌‌‌‌دانند معلوم نيست كه دليل آن اين روايت باشد و به اين روايت استناد كرده باشند. اگر به اين روايت استناد كنند معنايش اين می‌‌‌‌شود كه ضعف سند آن جبران شده است، اما معلوم نيست كه فقهاء به اين روايت استناد كرده باشند.

اشكال چهارم همان است كه ايشان مکرر فرموده‌‌‌‌اند - كه بايد در ذهن شريف شما هم باشد - که ما اصلاً مبنا را قبول نداريم، يعنى شهرت عملى را جابر ضعف سند نمی‌‌‌‌‌دانيم.

نقد استاد بر فرمايش محقق خويي(ره)

روايات سبق

حديث2؛ باز سندش صحيح است، صاحب وسائل از طلحة بن زيد عن ابى عبدالله(ع) - ولو اينكه اشكالى هم درطلحه وجود دارد اما فقهاء به رواياتش عمل می‌‌‌‌كنند - قال قال أمير المؤمنين(ع) - امام صادق(ع) فرمود که امير المؤمنين(ع) فرمود - سوق المسلمين كمسجدهم - بازار مسلمانها مثل مسجدشان است - فمن سبق الى مكان فهو أحق به الي الليل - كسى كه به يك مكانى سبقت بگيرد تا شب أحق به آن مكان است - و كان لا يأخذ على بيوت السوق كراء - امير المؤمنين(ع) كه بازار تشكيل داده بودند از آنها براى مغازه‌‌‌ها و غرفه‌‌‌هاى دست فروش‌‌ها كرايه نمی‌‌‌‌‌گرفت. در يك روايت ديگر که اين روايت در كتاب التجارة، ابواب آداب التجارة، باب 17، حديث دوم، ابن ابى عمير عن بعض اصحابنا - همان مرسلى است كه قابل اعتماد است - عن أبى عبدالله(ع) قال سوق المسلمين كمسجدهم - بازار مسلمانها مثل مسجد مسلمانهاست - اذا سبق الى السوق كان له مثل المسجد. پس ما روايات سبق هم داريم. پس اولاً دليل حيازت منحصر به «من حاز ملك» نيست، بلکه «سيره عقلائيه» دليل است.ثانياً روايات سبق هم داريم. حالا اين روايات سبق را هم کنار بگذاريم، روايات ديگرى هم داريم كه به خوبى از آنها استفاده می‌‌‌‌كنيم كه آيا حيازت منشأ براى حق است يا منشأ براى ملكيت.

بررسي اشکالات محقق خويي(ره)