بيع دهن متنجس به لحاظ انتفاعات ديگر

تا اينجا روشن شد كه مي‌توان از دهن متنجس انتفاعات ديگر غير از استصباح برد. سپس مرحوم شيخ(ره) اين بحث را عنوان فرمودند كه حال که انتفاعات ديگر جايز شد، آيا بيع دهن متنجس به جهت آن انتفاعات ديگر جايز است يا جايز نيست؟ مرحوم شيخ(ره) در كتاب مكاسب می‌‌فرمايند ظاهر جواز بيع است از  شهيد ثانى(ره) و محقق ثانى(ره) و در حاشيه ارشاد در ذيل يك عبارت از مرحوم علامه(ره) نيز همين را نقل كرده‌‌اند.

علت طرح اين بحث

آيا خود «بيع» از انتفاعات نيست؟

 اينجا يك نكته‌ مهمي است (اين را دقت بفرماييد نكته علمى و دقيقى هم هست) و آن اين که ما پس از اينکه اثبات كرديم اصل اولى در متنجس، جواز الانتفاع است الا ما خرج بالدليل، مثل اکل و شرب. حالا سؤال اين است که آيا نمی‌‌توانيم بگوييم خود «بيع» يكى از انتفاعات است؟ اگر اين حرف را بزنيم، ديگر نه نيازى به «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» است و نه نيازى به عمومات و اطلاقات، و همچنين نيازى به آن قاعده ـ كه هر چيزى که يك منفعت محلل دارد بيعش بخاطر آن منفعت محلله جايز است ـ هم نداريم. اين شبهه  و سؤال را چگونه می‌‌توانيم جواب دهيم؟

جواب استاد به اين سؤال

اينجا دو جواب مطرح می‌‌كنيم.

جواب اول اين است كه انتفاعات، انصراف از بيع دارد. وقتى در بين عقلاء می‌‌گوييم اين شئ داراى منافعى است، مثل خوردن، نوشيدن، استفاده كردن، اينها را جزء انتفاعات می‌‌دانند، اما بيع را جزء انتفاعات نمی‌‌دانند.

ثانياً اشكال مهم اين است كه اين، عكس آنچه را كه مقصود ماست، حاصل می‌‌كند. چرا؟ چون اصل اولى در باب معاملات، اصالة الفساد است. اگر در يك موردى شك كرديم بيع واقع شده است يا نشده، نقل و انتقال واقع شده يا نشده، اصل؛ عدم نقل و انتقال است. حالا اگر بيع جزء انتفاعات باشد. شك می‌‌كنيد بيع واقع شد، يا واقع نشد، و اصل، عدم نقل و انتقال است. بنابر اين از اين راه نمی‌‌توانيم وارد شويم. راه اين است كه بگوييم بيع جايز است للاطلاقات و للعمومات و دوم هم قاعده که هر چيزى كه يك منفعت محلله دارد بيعش بخاطر آن منفعت محلله جايز است.

بيع مطلق متنجسات

 بعد از اين مطلب مرحوم شيخ(قده) بحث را كلى‌‌تر و در مطلق متنجس مطرح مي کنند. تا حالا بحث در دهن متنجس بود. حال مي گويد آيا غير از دهن متنجس، بيع ساير متنجس‌‌ها نسبت به آن منافع محلله كه دارند جايز است  يا جايز نيست؟ آيا ما فقط در ميان متنجس‌‌ها بايد به دهن اكتفا كنيم و بگوييم چون در روايات، دهن استثناء شده است ، اين استثناء ظهور در اين دارد كه بقيه متنجس‌‌ها را شارع بطور كلى ازماليت الغاء كرده است، حالا اگر يك آبى يا يك رنگى متنجس شد، اگر يك منفعت محلله داشته باشد بيعش بخاطر آن منفعت محلله جايز است؟

فرمايش کثيري از علماء دراين مسئله

اينجا مرحوم شيخ(ره) می‌‌فرمايند كه كثيرى از متقدمين و متأخرين، مثل شيخ طوسى(ره) ابن زهره(ره)، فخر المحققين(ره)، فاضل مقداد(ره)، محقق(ره)، گفته‌‌اند منع بيع شى‌‌ء نجس يا متنجس، داير مدار اين است كه منفعت محلله نداشته باشد، اما اگر منفعت محلله داشت بيعش جايز است. سپس شيخ(ره) می‌‌فرمايد «و هذا هو الذى يقتضيه استصحاب الحكم قبل التنجس» اين جواز بيع چيزى است كه ما می‌‌توانيم حكم قبل از تنجس را استصحاب كنيم.

شما آب داريد، اين آب قبل از اين كه نجس شود فروشش جايز بوده، براى اينكه مثلاً به باغبان بخواهند بدهند براى اينكه اين آب را در باغ براى سقى اشجار استفاده كند، حالا اين آب تنجس پيدا كرد، بعد از تنجس شك می‌‌كنيم كه آيا آن جواز بيعى كه قبل از تنجس بود هنوز هست يا اينكه نيست. شيخ انصارى(ره) می‌‌فرمايد ما همان حكم كلى جواز البيع را استصحاب ميكنيم. پس در غير از دهن، نسبت به ساير متنجس‌‌ها، اولاً ولو از بعضى از روايات يك انحصارى نسبت به دهن  استشمام می‌‌شود، اما آن مقصود نيست و كثيرى از فقهاء جواز البيع را داير مدار وجود منفعت كرده‌‌‌‌اند. ثانيأ استصحاب در اينجا جريان دارد.

بررسي جريان استصحاب در احکام کليه

اينجا سه مطلب مهم وجوددارد. مطلب اول اين است كه اين استصحاب مبتنى است بر اين كه استصحاب را در احكام كليه جارى بدانيم. برخى از بزرگان، مثل مرحوم  محقق نراقى(ره) و به تبع ايشان مرحوم آقاى خوئى(قدس سره) مى ‌‌فرمايند كه استصحاب، در احكام كليه جريان ندارد.

چند مثال بزنيم؛ يك آبى كه رنگش با ملاقات بانجاست تغيير پيداكرده و نجس بوده، الان اگر آن تغيير خود به خود زايل ‌‌شود اينجا آيا استصحاب كلى نجاست جريان دارد يانه؟ مثال دوم: حرمة وطى الحايض است. وطى زن حايض حرام است، حالا« اذا انقطع دمها و لم يغتسل » اگر خون قطع شد، اما هنوز غسل نكرده، اينجا آيا آن حرمة الوطى (حكم كلى) در اينجا استصحاب مى ‌‌شود يا استصحاب نمی‌‌ شود؟ از اين تعبير می‌‌كنند به «استصحاب در احكام كليه».

برخى در اين «استصحاب در احكام كليه»، ازراه عدم بقاء موضوع وارد شده‌‌اند. آنجا كه می‌‌گوييم اين آب قبل از اينكه زوال تغيير شود نجس بوده، حالا بنفسه زوال تغيير شده ، اينجا موضوع تغيير پيدا می‌‌كند و  وقتى موضوع تغيير پيداكرد يكى از اركان استصحاب بقاء الموضوع است. جواب داده‌‌اند كه موضوع بايد عرفاً  باقى باشد، و عرفاً اين آب همان آب است و در عالم خارج دو چيز نيست. بلى به حسب دقت فلسفى و دقى، موضوع عوض شده است، اما به حسب عرفى عوض نشده است.

مبناي محقق نراقي(ره) و محقق خوئي(ره)

اما مبناي مرحوم فاضل نراقى(ره) و به تبع ايشان مرحوم آقاى خوئى(ره) اين است كه استصحاب دراحكام كليه جريان ندارد، نه از باب اينكه شرايط و اركان استصحاب نيست، بلکه ازباب اينكه مبتلا به مانع است و مانع عبارتست از «معارض» اين استصحاب هميشه معارض دارد.  بيان معارض اين است كه ما هرجا يك حكم كلى را استصحاب كنيم، در كنار آن و درمقابل او يك استصحاب عدم الجعل داريم. به چه بيان؟ مثلاً در زن حايض، می‌‌گوييم زن حايض كه حرمة الوطى دارد، قبل از آنكه اصلاً اين زن حايض به دنيا بيايد، اصل، عدم جعل الحرمة است و حرمتى براى او  نبوده، حالا كه به دنيا آمده، بالغ شده و شوهردار شده، الان حايض است، يك حكمى براي او آمد که وطى اين زن حايض حرام است، حال انقطاع دم پيدا كرده و خون ندارد، اما غسل هم نكرده است، اينجا شك می‌‌كنيم آيا حرمت آن وقتى كه حرام است هنوز باقى است؟ اصل، عدم جعل الحرمة است.

استصحاب عدم جعل حرمت ازلى اينجا وجود دارد و آن استصحاب با اين استصحاب دائماً تعارض دارد. مرحوم شيخ(ره) در تنبيه دوم از تنبيهات استصحاب و مرحوم آخوند خراسانى(ره) درتنبيه چهارم ازتنبيهات استصحاب، اين بحث را مطرح كرده‌‌اند. لذا مرحوم نراقى(ره) و مرحوم آقاى خوئى(ره) به تبع ايشان، مبنايشان اين است كه استصحاب دراحكام كليه جريان ندارد چون دائماً معارض دارد. در نتيجه روى مبناى اينها فقط درموضوعات خارجيه و احكام جزئيه استصحاب جريان دارد.

بيان محقق خوئي(ره)در اين مساله اصولي

حالا باز براى اينكه نظر مرحوم آقاى خوئى(ره) دقيقتر براى شما روشن باشد ايشان می‌‌فرمايند ما نه بطور كلى استصحاب در احكام كليه را انکار مي کنيم و نه بطور مطلق می‌‌پذيريم. ايشان می‌‌فرمايند در احكام كليه الزاميه استصحاب جريان ندارد، احكام الزامى چون نياز به جعل دارد، هميشه احكام كليه الزاميه با استصحاب عدم جعل تعارض دارند، اما در احكام كليه غير الزامى، مثل طهارت و عليت و اينها در آنجا هم باز استصحاب را ايشان پذيرفته‌‌‌‌اند، در همان احكام كليه.

اين بحثى كه ما هم اين روزها در اصول داشتيم كه بالاخره آيا حكم داراى دو مرتبه هست يانه، اينجا ثمره ‌‌اش خيلى خوب روشن می‌‌شود که اگر گفتيم چيزى بنام جعل و مجعول(دو چيز) نداريم، پس دو تا استصحاب نداريم که يكى را بخواهيم در جعل جارى كنيم و يكى را در مجعول جارى كنيم. الان اين بيان، جريان استصحاب در مجعول است يعنى ما می‌‌گوييم شارع حرمت وطى حايض را جعل کرده، بعد از انقطاع دم و قبل الاغتسال، همين حرمت وطى حايض را كه مجعول است استصحاب مي کنيم. آن وقت می‌‌گوييم اين استصحاب، با استصحاب عدم جعل باهم سازگارى ندارد. بعبارة اخرى اين بيان مبتنى است بر اينكه ما حتماً جعل و مجعول را بپذيريم و الا اگر كسى تفكيك بين جعل و مجعول را نپذيريد مثل مرحوم اصفهانى(ره)، مرحوم محقق اصفهانى تفكيك بين جعل و مجعول را نپذيرفت، ديگر مجالى براى چنين تعارضى در اينجا وجود ندارد.

نتيجه بررسي استصحاب

پس اولين نكته كه در رابطه با كلام مرحوم شيخ(ره) است اين است كه اگر در مانحن فيه بخواهيم جواز الاصل يا جواز البيع را استصحاب كنيم، اين مبتنى است بر اين كه ما استصحاب را در احكام كليه‌‌ الهيه جارى بدانيم.  اما اگر كسى مثل مرحوم نراقى(ره) استصحاب را در احكام كليه جارى ندانست، اينجا ديگر اين مطلب، مطلب درستى نيست.  

آيا اين استصحاب، به استصحاب تعليقي بر مي گردد؟