آيه سوم

بحث دراين بود كه اصل اولى؛ جواز مطلق الانتفاع بالمتنجس است الا ما خرج بالدليل، آيا آيات مقابل آن، موجب تقييد اين اصل مي‌شود يا خير؟ آيه سوم كه ممکن است مقابل اين اصل باشد، آيه 157 سوره اعراف است: «الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ» ، که به ذيل اين آيه استدلال كرده‌اند؛ «وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ».

آيه می‌‌فرمايد كه پيامبر(ص) كسى است كه نامش در تورات و انجيل آمده است و در ميان مردم، امر به معروف و نهى از منكر می‌‌كند و طيبات را براى مردم حلال و خبائث را حرام كرده است. بيان استدلال به آيه اين است كه بگوييم «المتنجس خبيث» ، متنجس از مصاديق خبيث است و آيه می‌‌فرمايد «يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ» اين مي‌فهماند. كه هيچ انتفاعى از هيچ خبيثى جايز نيست و حرام است. نمی‌‌گويد خوردن خبيث حرام است، نمی‌‌گويد نگاه كردن خبيث حرام است، بلکه «يحرم» افاده تحريم مطلق دارد و تحريم مطلق هم افاده تحريم عموم انتفاع را دارد. لذا از آيه استفاده كرده‌اند كه متنجس، خبيث است و انتفاع به خبيث مطلقا حرام است.

نقد مرحوم شيخ(ره) بر استدلال به آيه

مرحوم شيخ(ره) فرموده‌اند استدلال به اين آيه اضعف از دو آيه قبل است. می‌‌فرمايند به نظر ما در اين آيه متعلق تحريم، فقط اكل خبيث است. به چه قرينه‌‌اى؟ به قرينه مقابله، قرينه مقابلش اين است «وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ» که ظهور در اكل طيبات دارد ما هم به قرينه مقابله، «يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ» را بر اكل حمل مي‌كنيم.

اشکال به فرمايش مرحوم شيخ(ره)

«يمكن ان يقال » که در رد فرمايش شيخ(ره) بگوييم اولاً اين خلاف ظاهر است، چون حتى در «يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ» هم كلمه «اكل» ندارد، و  همه امور طيب را شامل می‌‌شود چه اكلاً و چه ساير منافع. ما اگر در «طيبات»، كلمه «اكل» داشتيم، تازه می‌‌گفتيم حالا به قرينه مقابله، در خبائث هم كلمه «اكل» رابياوريم. اما در آنجا كلمه «اكل» نداريم. ثانياً خداوند در مقام مدح پيامبر(ص) خودش است می‌‌فرمايد «الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ»، رسول نبى امى چه كسى است؟ كسى است كه اسمش در تورات و انجيل آمده است، كسى است كه امر به معروف و نهى از منكر می‌‌كند و كسى است كه طيبات راحلال و خبائث را حرام كرده است. اگر ما بخواهيم بگوييم مراد از «يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ» فقط مجرد «اكل» است، اين با اينكه خداوند در مقام مدح پيامبر هست سازگارى ندارد.

نظر استاد پيرامون اشکال بر شيخ(ره)

 به نظرما و لو اشكال اول وارد است، يعنى ما براى «اكل» در طيبات هم قرينه نداريم، اما اشكال دوم چرا مناسبت ندارد؟ اگر از ابتدا خدا فرموده بود «يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ» ، آيا اين مدح نمی‌‌شود؟ اتفاقأ نكته بسيار  مهمى هم هست كه اگر يك پيامبرى در جامعه‌‌اى طيبات را براى مردم روشن كند خبائث را نيز روشن كند و بگويد اكل طيبات حلال واكل خبائث حرام است، اين خودش يك مرتبه مهمى است و با مقام مدح هم سازگارى دارد.

بررسي دلالت آيه با قاعده اولي

ولي بالاخره آن اشكال اول وارد است؛ كه ما نمی‌‌توانيم اكل را در تقدير بگيريم. درمقابل استدلال به اين آيه چه بايد بگوييم؟ مستدل می‌‌گويد «المتنجس خبيث» و آيه می‌‌گويد مطلق انتفاع به خبيث حرام است.

فرمايش محقق خوئي(ره)

 

نقد استاد بر فرمايش محقق خوئي(ره)

اين فرمايش ايشان با كتاب لغت و آنچه لغويين گفته‌‌اند سازگارى ندارد. خبيث يعنى آنچه كه در نزد مردم مورد تنفر است، حالا می‌‌خواهد عمل باشد، می‌‌خواهد شى‌‌ء خارجى باشد، ما از كتب لغت اختصاصش به اعمال را استفاده نمی‌‌كنيم.

راغب در كتاب مفردات می‌‌گويد «المخبث و الخبيث ما يكره ردائة و خساسة»، خبيث يعنى آنچه كه مورد كراهت انسان است، از نظر پستى و ردائت، يعنى از بس ردیئ و پست است انسان از او بدش می‌‌آيد «محسوساً كان او معقولاً و ذلك يتناول الباطل فى الاعتقاد و الكذب فى المقال و القبيح فى الفعال» به اعتقاد باطل، گفتار دروغ و فعل قبيح خبيث اطلاق مي‌کنند. بعد مفردات راغب می‌‌گويد اين آيه شريفه كه خداوند می‌‌فرمايند «وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ» معناى خبيث «ما لا يوافق النفس من المحذروات» آنچه كه با نفس انسان سازگارى ندارد آن می‌‌شود خبيث، چه عين خارجى باشد و چه عمل باشد، چه چيز اعتقادى باشد و چه گفتارى باشد. خبيث اختصاص به عمل ندارد.

فرمايش مرحوم امام(ره) در آيه

نقد استاد بر فرمايش مرحوم امام(ره)

اين بيان را قبلاً از امام نقل كرديم و همانجا هم مورد نقد قرار داديم و گفتيم درست است که اين جمله، جمله خبرى است، اما حاكى از يك تشريع است؛ در مقام اين است كه در شريعت خبيث بما هو خبيث، عليت براى تحريم دارد.

فرمايش استاد در جواب از استدلال به آيه

به نظر ما بهترين جواب اين است كه شبهه مصداقى كنيم و بگوييم اينكه متنجس خبيث است، اين اول كلام است. اگر يك روغنى نجس شد آيا اين از مصاديق خبيث است يا نه؟ براى ما مشكوك است و چه بسا اگر از «وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ» استفاده تشريع كرديم و گفتيم تمام انتفاعات در خبيث حرام است، در دهن متنجس يقين داريم براى استصباح جايز است، براى اينكه، دهن متنجس را اگر بعنوان صابون استفاده كنيم اشكالى نداشت، خود اينها كشف از اين می‌‌كند که چه بسا متنجس، خبيث نيست. اگر اين كشف هم نباشد، لا اقل شك می‌‌كنيم خبيث است يا نه، و استدلال به اين آيه كنار می‌‌رود.

نتيجه بررسي آيات

تا اينجا نتيجه گرفتيم كه ما در ميان آيات، آيه‌اي كه بتواند بر اين اصل اولى ـ يعنى اصل جواز جميع انتفاعات به متنجس الا ما خرج بالدليل ـ وارد باشد و اين اصل را از بين ببرد نداريم.

بررسي روايات

آيا درميان روايات، روايتى كه دال بر اين معنا باشد داريم يا نداريم؟ وقتى به روايات مراجعه می‌‌كنيم پنج شش طايفه روايات است.

روايت اول

يكى روايت تحف العقول است. در روايت تحف‌العقول اين بود كه «او شى‌‌ء من وجوه النجس» امام(ع) فرمود كه اگر يك چيزى ازوجوه نجس باشد «فان ذلك كله محرم اكله شربه و امساكه و جميع تقلب فيه» ، جميع تقلب يعنى جميع تصرف و جميع انتفاعات در آن.

نقد استدلال روايت تحف العقول

روايت دوم

دسته دوم ـ همه اين روايات را خوانده‌ايم و سند و آدرس همه بررسى شده، و  من فقط عبورى اينها را می‌‌گويم و رد می‌‌شويم ـ رواياتى داريم که اگريك مايعى با نجاست ملاقات كرد، اين مايع را دور بريزيد (امر به اهراق می‌‌كند)، بگوييم اين رواياتى كه آمِر به اهراق شى‌‌ء متنجس است، معنايش اين است كه هيچ انتفاعى از آن جايز نيست؟ و الا اگر انتفاع به آن جايز بود مي‌توانستيم بايد اين آبگوشتى كه نجس شده را به صبي، يا به حيوان بدهيم يا پاى درختى بريزيم، ولي روايات، امر به اهراق كرده است. در اين روايات آمِر به اهراق، بعضي از آنها امر كرده به اهراق مايعاتى كه بانجاست ملاقات كرده و بعضى امر به اهراق مرقى كرده كه موش داخل آن افتاده است.

نقد استدلال به روايات دسته دوم

به اين روايات هم چند جواب می‌‌شود داد: اولاً ظهور اين روايات كه امر به اهراق كرده، اين است که منع از اكل می‌‌كند، براى اينكه منع از اكل و شرب كند می‌‌فرمايد اينها را دور بريزيد. نكته دوم اين است كه اين امر اهراق ارشادى است، و الا اگر كسى آبگوشت دارد و نجس هم شد، اما نمی‌‌خورد و استفاده هم نمی‌‌كند، آيا دور ريختنش بر او واجب است؟ نه، امر به اهراق يك امر مولوى نيست بلکه يك امر ارشادى است. عمده جواب در اين روايات اهراق؛ همين است كه امر به اهراق يك امر ارشادى است لذا از قابليت استدلال ساقط می‌‌شود.

روايت سوم

رواياتى داريم كه از امام(ع) سؤال كرده‌اند دهن متنجس را چه كنيم؟ امام(ع) فرموده: براى استصباح استفاده كنيد. بگوييم اين روايات ظهور در اين دارد كه اگر منفعت ديگر هم جايز بود، امام(ع) بايد بيان می‌‌كرد، لذا اين كه فرموده فقط براى استصباح استفاده كنيد، قرينه است بر اينكه بقيه انتفاعات جايز نيست.

نقد استدلال به روايات دسته سوم

جواب از اين روايت اين است كه؛ اولاً در بعضي از اين روايات هم غير از استصباح دارد، منتها روايت ضعيفه بود، از نوادر راوندى، كه امام(ع) فرمود می‌‌توانيد از آن بعنوان صابون استفاده كنيد. ثانياً حصر در اين روايات اضافى است، يعنى اينكه امام(ع) فرموده براى استصباح، در مقام اين بوده كه مي‌خواسته منع از اكل كند.

روايت چهارم

يك دسته ديگر روايات، آن رواياتى بود كه از امام(ع) سؤال كرده بودند در روغنى موش افتاده است. امام(ع) فرمودند اگر روغن جامد است آنجايى كه موش هست و يك مقدار حول آن را جدا كن و دور بينداز و  اگر روغن مايع است آن را بعنوان استصباح استفاده كن ، مثل؛ موثقه ابو بصير «قال سألت ابا عبدالله(ع) عن الفأرة تقع فى السمن او فى الزيت فتموت فيه فقال ان كان جامداً فتطرحها و ما حولها» اگر جامد است او را و اطراف آن را دور بيانداز.

نقد استدلال به روايات دسته چهارم

 باز مرحوم شيخ(ره) فرموده اين روايت هم كنايه از حرمت اكل است. براى اينكه اجماع داريم که همين روغن جامدى كه در آن موش افتاده است، اگر از آن بعنوان استصباح استفاده كنيم اشكالى ندارد.

نقد محقق خوئي(ره) بر استدلال به اين روايت

اما مرحوم آقاى خوئى(ره) گفته‌‌اند كه امر به طرح در اين روايات، ظهور در حرمت مطلق الانتفاع دارد. وقتى می‌‌گويد «او را طرح می‌‌كنيم و كنار می‌‌اندازيم»، ظهور در اين دارد كه اصلاً هيچ استفاده‌‌اى از آن نكن. لذا ايشان فرموده همان جوابى كه در روايات اهراق داديم اينجا مي‌دهيم؛ يعنى بگوييم امر به طرح، يك امر ارشادى است و امر مولوى نيست تا قابليت براى استدلال داشته باشد.

نتيجة بررسي و روايات