ادامه اشکالات محقق ايرواني(قده)

توجيه اشکال توسط مرحوم ايرواني(ره)
اينجا مرحوم ايرواني خودش در صدد توجيه هم بر آمده است. فرموده است که شايد وجه جمع اين‌ها اين باشد که «دفع العين من غير اعلام من قبيل السبب»، اگر دهن متنجس را بدهد و اعلام نکند که اين نجس است اين از قبيل سبب است، يعني از قسم دوم مي‌شود. اما آنچه را که از قسم چهارم قرار داده است نفس «عدم الاعلام» است، کاري به دفع العين ندارد. يعني همين که اين عين را مشتري خريد و مالک شد اما بايع هيچ حرفي نمي‌زند که اين نجس است ، همين نفس عدم الاعلام، از قبيل قسم چهارم ، يعني عدم المانع است . «اعلام» مانع است، عدمش مي‌شود عدم الاعلام ، که مي‌شود از قبيل عدم المانع.

نقد توجيه ايرواني(قده)
اين توجيهي که مرحوم ايرواني کردند با عبارات مرحوم شيخ خيلي سازگاري ندارد، که ما بگوييم «مانحن فيه» اول يعني دفع العين ، «ما نحن فيه» دوم يعني عدم الاعلام ، اصلا اينها دو چيز نيست که ما بخواهيم بين آنها تفکيک کنيم، بلکه يک چيز است «دفع العين من غير الاعلام»، اين يا بايد از قسم دوم باشد و يا بايد از قسم چهارم باشد.

توجيه محقق خوئي(قده)
مرحوم آقاي خوئي(قدس سره) در کتاب مصباح الفقاهة، جلد اول صفحه 204 ، دو تا توجيه ذکر کرده‌اند. توجيه اول: مراد از «ما نحن فيه»، دهن متنجس است، که اگر کسي دهن متنجس را به ديگري فروخت و اعلام نکرد، اين همان قسم دوم است که مرحوم شيخ فرمودند که عنوان تسبيب الي الحرام را دارد. اما «مانحن فيه» دوم که مرحوم شيخ در قسم چهارم ذکر کرده، يعني در عدم المانع، مربوط به ثوب متنجس است که اگر کسي لباس متنجسي را به ديگري داد که نماز بخواند، معيري لباس نجسش را به ديگري عاريه داد تا ديگري استفاده کند و يا نماز بخواند، اينجا گفته‌اند بر معير لازم نيست که بگويد اين لباس نجس است. بگوييم اين «ما نحن فيه» دوم مربوط به ثوب متنجس است، اما «ما نحن فيه» اول مربوط به دهن متنجس است.

و اما اينکه «ما  نحن فيه» دوم مربوط به ثوب متنجس است چون اين «و الحاصل» را مرحوم شيخ بعد از آن فتواي علامه(ره) در جواب سيد مهنا ذکر کرد، که علامه(قده) فرمود اگر کسي ديد ديگري با لباس نجس نماز مي‌خواند، از باب نهي از منکر بايد به او بگويد  اين لباست نجس است. شيخ(ره) فرمود «فيه اشکال»، براي اينکه اين شخص الان منکري را مرتکب نمي‌شود، چون اين شخص الان جاهل است، لم يرتکب منکرا تا بگوييم نهي از منکر واجب است. اين توجيه اول مرحوم آقاي خوئي، که بگوييم «مانحن فيه» اول مربوط به دهن متنجس است و «ما نحن فيه»  دوم مربوط به ثوب متنجس است.

توجيه دوم فرمودند بگوئيم هر دو مورد از مواردي است که مربوط به دهن متنجس است، بلکه ظاهر عبارت شيخ هم همين است، شيخ(قده) از دهن متنجس بحث مي‌کند، بعد مي‌گويد «والحاصل ان هنا اقساماً اربعه»، و اين کلمه «ما نحن فيه» که در عبارت شيخ(ره) آمده، هر دو مربوط به دهن متنجس است. اما فرقش اين است که در قسم دوم مقصود اين است که تسبيب لايقاع الجاهل في الحرام است، اين را مي‌فروشد براي اين که اين شخص مرتکب خوردن نجس شود و در حرام واقع شود، اما در قسم رابع کاري به تسبيب ندارد، در قسم رابع بحث از حرمت نفسي است. شايد توجيه دوم مرحوم اقاي خوئي نزديک باشد به همان توجيهي که مرحوم ايرواني کرد؛ بگوييم آنجا که قسم دوم است جهت تسبيبي در کار است، آنجايي که قسم رابع است جهت حرمت نفسي در کار است. يعني اگر کسي دهن متنجس را به ديگري مي‌فروشد، مي داند که اگر به او اعلام کند، اين اعلام مانع مي‌شود و عدم الاعلام را دارد، که اينجا بحث حرمت نفسي مطرح است.

نقد توجيه محقق خوئي(ره)
به نظر ما نه توجيه مرحوم ايرواني(قده) و نه دو توجيه مرحوم اقاي خوئي(ره) - که عرض کردم توجيه دوم ايشان، به توجيه مرحوم ايرواني بر مي‌گردد ـ هيچکدامش صحيح نيست. مقصود شيخ(ره) که فرمود قسم دوم اين است که فعل يک کسي سبب براي حرام در فعل ديگري باشد و فرمود «ما نحن فيه» از قسم دوم است، «ما نحن فيه»  يعني بيع دهن متنجس بدون اين که اعلام کند. اما اين که دو مرتبه در قسم چهارم، که بگوييم از قبيل عدم المانع است، اين عدم المانع تارة در حق مباشر حرمت فعليه است و تارة در حق مباشر، حرمت فعليه نيست. آن وقت شيخ(قده) در اينجايي که در حق مباشر، حرمت فعليه نيست فرموده «ما نحن فيه» از اين قبيل است. يعني اصلا مطلب خيلي روشن است.  ما نحن فيه دو قسمت دارد؛ يک بيع دهن متنجس من غير اعلام ، که اين در همان قسمت تسبيب که شيخ(ره) هم فرموده است قرار مي‌گيرد، در  «مانحن فيه» حرمت فعليه در حق مباشر نيست. عبارت خيلي روشن است و ديگر نيازي به اين توجيهات نيست.

اشکال چهارم محقق ايرواني(ره)
اشکال چهارمي که مرحوم ايرواني دارد اينکه؛ ما قبول داريم که در جايي که يک سبب باشد و يک مباشر و سبب اقوا باشد استناد به سبب اقواست، اما اين به تنهايي فايده‌اي ندارد. زماني که ما مي‌توانيم بر اين اقوائيت اثر مترتب کنيم که قبلا بگوييم «وقتي مي‌گوييم فعلي حرام است، مرادمان مطلق است»، يعني اعم از تسبيب و مباشر. در تمام ادله اوليه محرمات، يکي از آنها هم «الخمر حرام» ، اگر بگوييد فقط مربوط به مباشر است، حالا وقتي مي گوييد مربوط به مباشر است و اصلا سبب را شامل نمي‌شود، شما بگوييد استناد به سبب اقواست، اين معنا ندارد، چون سبب که حرامي را انجام نداده است، اين شخص طعامي يا خمري را به ديگري تقديم کرده و ديگري خورده، مي‌گوييد استناد به سبب اقواست. اگر ما از ادله اوليه محرمات، فقط حرمت مباشري را استفاده کرديم و گفتيم «الخمر حرام»  مي‌گويد آن مباشر فقط مرتکب حرام شده است، اين چه فايده‌اي دارد که ما بگوييم استناد به سبب اقواست.

پس اين اقوائيت وقتي فايده دارد که ما بگوييم اين «الخمر حرام» اطلاق دارد، حرمت «الخمر حرام» هم  شامل مباشر و هم شامل سبب مي‌شود. فرموده‌اند «فيحرم الفعل من السبب اولا و بالذات في عرض حرمته من المباشر»، لکن قبلاً عرض کرديم و ما هم با مرحوم ايرواني موافقت کرديم که ادله اوليه محرمات، شامل تسبيب نمي‌شود، بلکه فقط شامل مباشر مي‌شود، بر خلاف مرحوم اقاي خوئي، که اصرار بر اين معنا دارند که وقتي گفته مي شود «الخمر حرام»، عرف فرقي بين مباشر و سبب نمي‌گذارند، عرف مي‌گويد چه خودت بخوري ، و چه تو سبب شوي که اين خمر را به ديگري اشراب کني. ما به تبع مرحوم ايرواني گفتيم که اين ادله اوليه محرمات شامل صورت تسبيب نمي‌شود.
نتيجتاً اين که شيخ انصاري(قده) در آخر کلامش در قسمت دوم ـ که سبب اقواي از مباشر هست ـ مسأله را به ضمان قياس کرده و فرموده در آنجايي که يک کسي سبب براي ضرر به ديگري است يک کسي هم مباشر است، مثلا يک مرد عاقلي چوبي را به يک بچه داد و به بچه گفت برو اين شيشه را بشکن، اينجا آن بچه مي‌شود مباشر، يا آنجايي که کسي ديگري را هل بدهد و او روي شيشه ديگري بيفتد و شيشه بشکند، مباشر هست ، سبب هم هست. در باب ضمان مي‌گويند که ضمان مربوط به سبب است، چون استناد اتلاف به سبب أقوي از استناد اتلاف به مباشر است. حرف مرحوم ايرواني اين است که اصلا قياس ما نحن فيه به مسأله ضمان درست نيست.

اين اشکال مرحوم ايرواني، انصافاً اشکال خوبي است. ـ يک نکاتي هست که اگر در ذهن خودتان قرار دهيد براي اجتهاد خيلي خوب است ـ در فقه، خيلي جاها برخورد مي‌کنيد که سبب اقواي از مباشر است. با اين بيان، اين بحث سبب اقواي از مباشر، در باب احکام وضعيه قرار مي‌گيرد، مثل ضمانات حتي در باب ديات و قصاص، آنجا هم ممکن است اين را بگوييم، اما در مجرد ثبوت يک حکم تکليفي، ما تابع دليل هستيم، دليل اگر شامل سبب بشود مي‌گوييم انجا هم هست و اگر نشود مي‌گوييم آنجا نيست و اقوائيت آنجا تأثيري ندارد.

اشکال مرحوم امام(ره) به مرحوم شيخ(ره)
امام(رضوان الله عليه) هم به اين قسمت کلام مرحوم شيخ اشکال کرده‌اند؛ مي‌فرمايند اينجا اگر کسي سبب براي حرام در ديگري بشود ما هم قبول داريم که اين شخص هم مرتکب حرام شده است، «اما لا لقوة السبب بل لان مطلق تحريک الغير و امره بالمنکر محرم قبيح» مطلق تحريک غير و اين که انسان امر کند به اين که ديگري منکر را انجام دهد، اين عقلا قبيح و شرعا حرام است. اين هم راجع به بحث اقوائيت سبب از مسبب.

علت طرح اين بحث
فرمودند بعضي از آنها علت است، بعضي از آنها سبب است، بعضي شرط است، بعضي عدم المانع است، حکم اينها را بيان کرده است. ايا واقعا اصلاً نيازي به اين تقسيم‌بندي وجود دارد؟ - بالاخره اگر کسي يک ليوان آب نجس يا ثوب نجس، به ديگري بدهد يا اگر کسي عصا را به ديگري بدهد تا کسي را بزند، يا در باب تعليم؛ اگر کسي سحر و جادو را به ديگري آموزش بدهد و ديگري بخواهد در راه حرام استفاده کند، اگر کسي يک عملي را به ديگري ياد بدهد که ديگري بخواهد بعنوان حرام از آن استفاده کند، در جامعه فراوان است. چون بحث خوبي است خود اقايان يک مقدار فکر کنند، بايد با فکر حل شود.

تذکر استاد