اشتراط استصباح در بيع دهن متنجس

بعد از اين كه روايات باب دهن متنجس را ملاحظه كرديم، اينجا فروعى مطرح است. اولين فرع اين است كه آيا بيع دهن متنجس مشروط به استصباح است؟ به اين معنا كه آيا شرط استصباح در صحت بيع دخيل است؟ که اگر بائع شرط استصباح نكند اين بيع باطل است، يا اين كه شرط استصباح دخلي در صحت بيع ندارد؟

بررسي اقوال در اين مسأله

نقد محقق ايرواني بر استظهار مرحوم شيخ(ره)

اين نكته را به حاشيه مرحوم ايروانى مراجعه كنيد كه آنچه را كه شيخ انصارى از عبارت ابن ادريس(قده) در سرائر و از عبارت شيخ طوسى(ره) در خلاف استظهار فرموده آيا درست است يا درست نيست، که مرحوم ايروانى(ره) استظهار ايشان را قبول ندارند.

قول مرحوم شيخ انصاري(ره)

بررسي قواعد اوليه در مسأله

اينجا هم ابتدا بايد قواعد را مطرح كنيم ببينيم قاعده چه اقتضايي دارد؟ مخصوصاً درباب معاملات، اول بايد برويم سراغ قواعد اوليه، بعد ببينيم اگر روايات نكته‌‌اى در مقابل اين قواعد دارد بررسى شود.

بررسي ملاک ماليت يک شيء

- (دقت كنيد اينجا بحث مفيدى است که در جاهاى ديگر فقه و معاملات هم اين بحث مفيد است - مرحوم شيخ در مكاسب می‌‌فرمايند ماليت اشياء به اعتبار منافع محلله‌‌ ظاهره غالبه است. ما ترديدى نداريم - طبق نظر مشهور كه اگر يك چيزى بخواهد فروخته شود بايد مال باشد، كه شيخ هم اين نظريه را پذيرفته اند، و اگر مال نباشد، گرفتن ثمن در مقابل او و اكل ثمن در مقابل او، اكل مال به باطل است، و خود مرحوم شيخ هم اين راتصريح می‌‌كنند. بعد از اين كبراى كلى می‌‌فرمايند ماليت يك شى‌‌ء به چه چيز است؟ آيا يك شى‌‌ء مي تواند با قطع نظر از منافع و آثارى كه دارد ماليت داشته باشد؟ می‌‌فرمايند نه، ملاك در ماليت يك شى‌‌ء، منافع آن شى‌‌ء است.

نتيجه فرمايش شيخ(ره) در ماليت اشياء

پس مرحوم شيخ(ره) اولاً می‌‌فرمايند ماليت شيء به اعتبار منافع آن است. ثانيا ً: ماليت به اعتبار مطلق منافع نيست، بلکه به اعتبار منافع محلله غالبه است. نتيجه می‌‌گيرند كه منفعت نادره موجب ماليت اشياء نمی‌‌شود، الا اين كه نص خاصى داشته باشيم، و در دهن متنجس، منفعت نادره به اعتبار روايت استصباح است و اين استصباح كه منفعت نادره است موجب ماليت است. نتيجه چه می‌‌شود؟ نيتجه‌‌ى كلام شيخ اين است كه ماليت اين دهن به اعتبار استصباح و شرط استصباح است، اگر شرط استصباح نكند ماليت ندارد، ماليت هم كه نداشت می‌‌شود اكل مال به باطل و معامله باطل است. اين خلاصه نظريه مرحوم شيخ بود.

نقد فرمايش مرحوم شيخ انصاري(قده)

امام( رضوان الله عليه) و مرحوم آقاى خوئى و جمع ديگرى از محشين مكاسب با شيخ(ره) مخالفت کرده اند. يك نكته‌‌اى كه در كلمات بسيارى از اين بزرگواران موجود است اين است كه ماليت يك شى‌‌ء، قائم به ذات آن شى‌‌ء است و منافع، عنوان حيثيت تعليليه براى آن شيء دارد، نه عنوان حيثيت تقيديه.

فرمايش محقق خوئي(ره)

اين تعبير خصوصاً دركلمات مرحوم آقاى خوئى(قدس سره) وجود دارد، که می‌‌فرمايند منافع از قبيل حيثيت تعليليه است؛ بيان ايشان اين است كه عقلا وقتى يك شى‌‌ء را می‌‌خرند آنچه كه متعلق رغبت عقلاست ذات آن شى‌‌ء است، آن موقع نمی‌‌ گويند من اين پول را در مقابل منافع اين شى‌‌ء به شما می‌‌دهم، بلکه ذات شى‌‌ء است، ممكن است يك كسى از ذات شيء استفاده‌‌اى كند و ممكن هم هست استفاده نكند، يك كسى كم استفاده كند و كس ديگرى زياد استفاده كند. خود مرحوم شيخ انصارى هم دركتاب خيارات، تصريح دارند كه ثمن نسبت به منافع تقسيط نمي شود و ثمن در مقابل منفعت قرار نمی‌‌گيرد. هيچ وقت نمي گويند اين مال سه منفعت دارد يا دو منفعت دارد، که نيمى از ثمن در مقابل منفعت اولش است و نيمى از ثمن در مقابل منفعت دومش است. بلى شما بگوييد اگر مالى منفعت نداشته باشد كدام آدم عاقل اين را مي خرد؟

مرحوم آقاى خوئى(قده) هم اين را قبول دارند كه منافع دخالت دارد، اما داخل در موضوع نيست، به ازاي آن ثمن قرار نمی‌‌گيرد، به تعبير ايشان منافع، عنوان جهت تعليليه را دارد. فرق جهت تعليليه با جهات تقيديه اين است که در جهات تقيديه آن حيثيت تقيدى داخل در موضوع است، اما در حيثيت تعليليه، آن حيثيت تعليلى داخل در موضوع نيست. اينجا هم همينطور است؛ ثمن درمقابل مال قرار می‌‌گيرد، وقتى شما معامله را انجام می‌‌دهيد و می‌‌گوييد «بعتك هذا بهذا»، ثمن را در مقابل خود عين مال قرار می‌‌دهيد، و عقلا نسبت به خود مال رغبت می‌‌كنند. بلى، آنچه كه داعى براى رغبت عقلاست آنچه علت براى اين است كه عقلا به اين مال رغبت كنند منفعت است، اما ثمن در مقابل منفعت قرار نميگيرد.

بنابر اين، نتيجه‌‌ اى كه مرحوم آقاى خوئى(ره) می‌‌ گيرند اين است كه ما مى ‌‌گوييم در مثل دهن متنجس، چون ثمن ارتباطى با استصباح و عدم استصباح ندارد - على القاعده و بدون لحاظ روايات - می‌‌ فرمايند خود اين دهن متنجس ماليت دارد، و عقلا نسبت به آن رغبت دارند، لذا بيعش صحيح است. نيازى به اين كه ما حتماً قصد استصباح را شرط كنيم ندارد. بلکه بالاتر، می‌‌فرماينداگر در يك مالى چه دهن متنجس و چه غير آن، كسى قصد منفعت حرام كند، مثلاً چاقويي را بخرد، بقصد اين كه می‌‌خواهد با آن انسانى را بكشد، آيا اين معامله باطل است يا باطل نيست؟

مى‌‌فرمايند اين معامله صحيح است، پول را در مقابل خود اين چاقو داده است و  چاقو ماليت دارد، اين پولى هم كه در مقابل او داده اكل مال به باطل نيست، و معامله صحيح است.  ولو بايع منفعت محرمه را شرط کند و بگويد چاقو را بشرطى به تو می‌‌فروشم كه با اين انسانى را به قتل برسانى، از نظر قواعد اوليه معاملات، ايشان می‌‌فرمايند معامله صحيح است. نه قصد منفعت محلله، نه عدم قصد منفعت محرمه هيچكدام از اينها در صحت بيع دخالتى ندارند.

خلاصه فرمايش محقق خوئي(قده) و امام(رض)

پس اين نظر ايشان مرحوم امام(ره) است، که خلاصه نظر ايشان اين شد، که قاعده اين است كه در ماليت مال، اين منافع جهت تعليلى را دارد و داعى است و دخالت ديگرى ندارد، بلکه خود اين شيء مال است. چرا؟ چون عقلا به آن رغبت می‌‌كنند ولو عملا ً از آن استفاده‌‌اى هم نكنند و پول در مقابل خودش می‌‌دهند. بعبارة اخرى تكيه‌‌ مهم اين بزرگواران روى اين است كه ثمن در مقابل منافع قرار نمی‌‌گيرد.  شاهدى هم كه ما اضافه كرديم و دركلمات اينها نيست اينکه هيچ وقت نمی‌‌گويند اين مال چند منفعت دارد؟ نصف از ثمن درمقابل منفعت اول و نصف ديگر مقابل منفعت دوم، مثلاً اين مال ده منفعت دارد و ثمن را ده قسمت كنند، عقلا چنين كارى نمی‌‌كنند، بلکه عقلا ثمن را در مقابل خود عين می‌‌دهند. پس على القاعده  بيع دهن متنجس مطلقا صحيح است، چه قصد استصباح شود و چه شرط استصباح شود يانه، چه شرط عدم منفعت محرمه شود و چه آن هم نشود، بيع دهن متنجس مطلقا صحيح است.

عدم اعتبار ماليت در مبيع نزد محقق خوئي(ره)

نكته‌‌اى ديگرى كه وجود دارد يكى از مبانيى كه خود مرحوم آقاي خوئي دارند اين است كه اصلاً ماليت در مبيع معتبر نيست. چه کسي گفته مبيع بايد مال باشد؟ اگر يك كسى غرض شخصى او به يک چيزي تعلق پيدا كند كه در نزد عقلا هيچ ارزش و منفعتى ندارد، مثلا ًيك كاغذ پاره‌‌اى كه فرض كنيد يادگار پدرش است که هيچ منفعتى بر آن مترتب نيست، ايشان می‌‌گويد اينجا معامله درست است، يعنى اصلا ً ماليت را در مبيع معتبر نمی‌‌دانند. اما مشهور كه ماليت را در مبيع معتبر می‌‌دانند، بحث اين است كه آيا پول در مقابل ذات مال است يا درمقابل منافع آن است؟