خلاصه مباحث گذشته

مرحوم شيخ(اعلى الله مقامه الشريف) در كتاب مكاسب بعد از اين كه فرمودند نوع اول از مكاسب محرمه آنجايى است كه به جهت اين كه آن عين - متعلق معامله - از اعيان نجسه است حرام شده است ، در هشت مسأله بحث فرمودند ، بعد فرمودند از اين مواردى كه گفتيم بيعش حرام است چهار مورد استثناء می‌‌شود كه ما تا حالا سه مورد آن را خوانديم.

چهارمين مستثني از حرمت بيع

مورد چهارم: «الرابعه يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس على المعروف من مذهب الاصحاب»  فرموده‌‌اند مورد چهارم از موارد استثناء ، روغنى است كه متنجس است و نجاست عرضى پيدا كرده است. اينجا يك مطلبى كه خود مرحوم شيخ در مكاسب عنوان فرموده‌‌اند اين است كه آيا اين استثناء ، استثناء متصل است يا استثناء منقطع است؟ فرموده‌‌اند ما مي توانيم يك بيانى كنيم براى اين كه اين استثناء ، استثناء متصل باشد. آن بيان چيست؟ فرموده‌‌اند بگوييم مستثني منه را يكى از اين دو امر قرار دهيم؛ بگوييم انتفاع به نجس يا متنجس حرام است ، الا دهن متنجس ، که اين می‌‌شود استثناء متصل. و يا مسأله را روى خود بيع متمرکز کنيم و بگوييم بيع نجس يامتنجس حرام است الا بيع دهن متنجس.

مرحوم شيخ می‌‌فرمايند ما بايد مستثني منه را يكى از اين دو امر قرار دهيم تا اين كه اين استثناء، استثناء متصل باشد. و الا اگر مستثني منه را قرار ندهيم،  يعنى بگوييم تا بحال هرچيزى كه بوده بيعش حرام بوده به جهت عدم وجود منفعت محلله، حالا می‌‌خواهيم دهن متنجس راخارج كنيم ، اين استثناء می‌‌شود استثناء منقطع. يعنى مرحوم شيخ نوع اول از مكاسب محرمه را فرمودند «ما يحرم به جهت آن كه خود عين از اعيان نجسه است»، بعد درآخر فرمود اعيان متنجسه هم حكم اعيان نجسه را دارد. سپس مواردى را استثناء می‌‌كنند، يكى از آنها معاوضه بر همين دهن متنجس است. می‌‌فرمايند ما اگر بخواهيم اين استثناء، استثناء متصل باشد بايد مستثنى منه را يا حرمة الانتفاع بالنجس او المتنجس بگيريم، يا حرمة البيع النجس يا متنجس قراردهيم.

نقد فرمايش شيخ(ره) دليل بر منقطع بودن استثناء

اينجا نكته‌‌اى كه وجود دارد و در حواشى مكاسب هم به اين نكته توجه داده شده است اين است كه اين استثناء بالاخره استثناء منقطع است و ما هيچ مفرى نداريم جز اين كه اين استثناء را استثناء منقطع بدانيم. چرا؟ براى اين كه در قبل، بحث حرمت بيع نجس يا متنجس من حيث النجاسة مطرح بوده است، يعنى می‌‌خواستيم ببينيم كه آيا «نجاست من حيث هى هى» مانعيت از بيع دارديا مانعيت ندارد؟ و بعبارت اخرى ما قبلاً ملاك را حرمت الانتفاع يا جواز الانتفاع قرار نمی‌‌داديم؟ اگر ما قبلاً می‌‌گفتيم که ملاك ، حرمت الانتفاع بالمتنجس است و حالا می‌‌خواستيم يك مورد را استثناء كنيم، استثناء متصل بود، اما آنچه كه قبلاً مطرح بوده مسأله حرمت بيع نجس يا متنجس بوده و اصلاً بحث انتفاع مطرح نبوده ، پس استثناء منقطع است. 

در مسأله دهن متنجس بحث اين است كه از دهن متنجس ــ حالا رواياتش را می‌‌خوانيم ــ می‌‌شود انتفاع استصباح کرد و يا بعنوان صابون از آن استفاده كرد. در اينجا كه مسأله جواز معاوضه بر دهن متنجس هست روى ملاك انتفاع و جواز الانتفاع است، پس ما نا گزيريم كه بگوييم اين استثناء، استثناء منقطع است و ثانياً اين مسأله حرمت بيع نجس يا متنجس را اگر فقيهى هم بگويد «بيع نجس حرام است» و تعليل بياورد بر اين كه نجس بجهت نجاست قابليت انتفاع ندارد، عدم جواز انتفاع می‌‌شود تعليل براى او، نه اين که خودش را بعنوان موضوع قرار دهيم. بالاخره مستثنى منه چيست؟ می‌‌گوييم مستثنى منه حرمت بيع نجس يا حرمة بيع متنجس است، آن وقت در اين استثناء در دهن متنجس  چون مسأله انتفاع مطرح است و جواز الانتفاع دارد، از اين نظر اين استثناء منقطع است.  پس اشكالى كه اينجا بر مرحوم شيخ در مكاسب وارد می‌‌شود اين است كه شيخ(ره) تلاشى فرمودند در اين كه اين استثناء در اينجا استثناء متصل شود، که به نظر ما وجهى ندارد و اين استثناء در اينجا استثناء منقطع هست.

ورود به اصل بحث بيع دهن منتجس

اصل بحث اين است كه در كلمات فقهاء، بيع دهن متنجس ــ چه روغن مايع و چه جامد ــ تجويز شده است، و تقريباً در ميان علماى خاصه مسأله اجماعى است، ولي درميان علماء عامه مسأله اختلافى است، که بعضى از آنها می‌‌گويند جايز است و بعضى می‌‌گويند جايز نيست. اين عبارت را مرحوم شيخ طوسى در كتاب خلاف دارند: «يجوز بيع زيت النجس لمن يستصبح به تحت السماء»، شيخ فرموده بيع روغن نجس به مشترى كه می‌‌خواهد بعنوان استصباح (روغن چراغ) استفاده كند و آن هم چراغى كه تحت السماء است (نه اينكه تحت السقف باشد)، اين جايز است.  بعد مرحوم شيخ(ره) در كتاب خلاف از ابوحنيفه نقل می‌‌كند كه ابو حنيفه قايل به اين است كه مطلقا جايز است، نه قيداستصباح ونه قيد تحت السماء را آورده است. در مقابل. ابو حنيفه، مالك و شافعى قايل هستند به اين که «لا يجوز اصلاً»، اصلاً جايز نيست.

فرمايش مرحوم بروجردي(ره)

اينجا يك نكته‌‌اى را تلاميذ مرحوم محقق بروجردى(ره) نقل کرده اند ــ كه من مكرر عرض كرده‌‌ام مرحوم آقاى بروجردى(ره) كه از اركان فقهى ، اصولى و رجالي اين صدساله اخير حوزه علميه قم بوده، و حتى بزرگان نجف هم نسبت به اين معنا تسلم دارند، و عرض كردم واقعاً نبايد از فقه و اصول ايشان غفلت شود ــ يكى از نكاتى كه ايشان دارند ــ اين البته در كتاب الطهارة مطرح است ــ مي فرمايد: شيخ طوسى در كتاب خلاف دارد «يجوز بيع زيت النجس»، نگفته «متنجس» ، به جاى تعبير «متنجس»، تعبير به «نجس» كرده است. ايشان می‌‌فرمايند ما طبق تتبعى كه كرديم اين فرق بين «نجس» و «متنجس» از اصطلاحات متأخرين از فقهاء است، متأخرين از فقهاءاين اصطلاح را دارند كه بين نجس و متنجس تفكيك كرده‌‌اند، اما اگر روايات و كلمات قدما را ملاحظه كنيم ، در روايات و در كلمات قدما، از  متنجس هم تعبير به نجس می‌‌شود. يك شاهدش همين است که شيخ طوسى(ره) در كتاب خلاف بجاى اينكه بگويد «متنجس»، می‌‌گويد «بيع زيت نجس».

ثمره اين فرمايش مرحوم بروجردي

و اين نظريه‌‌اى كه ايشان دارند يك ثمره‌‌اى هم دارد كه خوب است اينجا عرض كنيم متنجس تا چند واسطه رانجس می‌‌كند؟ «نجس» اگر به هزار چيز بخورد، همه رانجس می‌‌كند، ولي در «متنجس» بعضي فقهاء متأخر قايل هستند به اين كه تا واسطه سوم و بعضيها تا واسطه بيشتر، اما برخى می‌‌فرمايند درمتنجس هم فرقى نمی‌‌كند و مثل نجس است، مثلاً اگر دستتان متنجس شد اگربه صدجا هم خورد فرقى نمی‌‌كند.

يكى از ريشه‌‌ هاى استدلالى اين بحث همين نكته است كه آيا واقعاً در اخبار و كلمات قدما بين نجس و متنجس فرق است؟ اگر گفتيم واقعاً فرق است می‌‌گوييم نجس به هر چيزى بخورد او را نجس می‌‌كند اما متنجس دست من نجس بوده رطوبت مسريه داشته، دستم را به اينجا زدم، ديگرى آمد دستش را گذاشت روى همين مکان و دستش نجس شد و او دستش را به ديگرى زد، چهارمى به پنجمى و همينطور، اين رطوبت منتقل می‌‌شود و لذا ايشان هم می‌‌فرمايند در متنجس مطلقا منجس است و هيچ حدى ندارد. و دليلشان اين است كه تفكيك بين نجس و متنجس ازعناوينى بوده كه بين متأخرين حادث شده است. اما در ميان متقدمين يا در بين روايات، چنين چيزى نداريم.

مشي فقهي مرحوم بروجردي(ره)

باز اين را هم عرض كنم که مشي فقهي مرحوم آقاى بروجردى(قدس سره) اين بود ــ البته در مكاسب و در بعضى از كتاب‌‌هاى ديگر هم می‌‌توان اين نکته را استفاده كرد يك فقيه الان خصوصاً در زمان ما بخواهد در يك مسأله‌‌اى مراجعه كند بهتر اين است كه اول به کدام كتاب مراجعه كند؟ اول برويم به جواهر مراجعه كنيم؟ يا اول به مسالك مراجعه كنيم؟ بالاخره خود اين هم يك روشى می‌‌خواهد ــ مشى ايشان اين بوده ــ طبق اين كه ما از تلاميذ ايشان ياد گرفتيم ، كه خود والد بزرگوار ما بيش از يازده سال از بحث فقه و اصول ايشان استفاده كرده‌‌اند و تقريرات بحث اصول ايشان را هم نوشته‌‌اند ــ عمدتاً در فقه، ايشان ازكلام شيخ طوسى(ره) شروع می‌‌كند، چون واقعاً در عبارات شيخ نكاتى است، البته نه اين كه تحقيقاتى كه متأخرين دارند هيچكدام دركلمات شيخ نيست، اما يك نكات ريشه‌‌اى و اساسى در كلمات شيخ می‌‌بينيم كه فقيه نياز به آن دارد، در اين بحث وقتى به كلام مرحوم شيخ(ره) دركتاب خلاف مراجعه می‌‌كنيم، شيخ در خلاف مجموعاً سه دليل بر اين مدعا آورده است.

فرق بيان اين مسأله از ديدگاه مرحوم شيخ(ره) و مرحوم شهيد ثاني(ره)

هدف از نقل فرمايش شهيد ثاني(ره)

غرض از نقل كلام شهيد، دو مطلب در اينجاست؛ كلام اول اين است كه در ميان فقهاء دو ديدگاه است: يك نظريه اين است كه بحث دهن متنجس از قاعده حرمة الانتفاع بالنجس او المتنجس استثناء می‌‌شود، که بگوييم از نجس و متنجس انتفاع جايز نيست الا دراين موارد.  نظر دوم؛ مثل شهيد ثانى اين است كه اصلاً اينجا مسأله انتفاع نيست، بلکه اينجا مسأله اين است كه ما روايت خاصه در مورد دهن داريم و چون اصل اولى «حرمة المعاوضه على النجس او المتنجس» است، اصل اولى اين است بيع نجس و بيع متنجس حرام است، حالا كه اين روايت گفته بيع دهن متنجس جايز است، ما بخاطر روايت خاصه، از آن اصل اولى خارج می‌‌شويم، وقتي كه از اصل اولى خارج می‌‌شويم بايد برمورد نص اكتفا كنيم، مورد نص هم ــ كه حالا رواياتش را می‌‌خوانيم ــ بيع دهن متنجس للاستصباح است امّا به غرض ديگر بيعش جايز نيست.

مطلب دوم

قاعده اوليه در بيع دهن متنجس نزد متأخرين

نظر استاد