بيع حيوانات مسوخ و درنده

مرحوم شيخ(اعلى الله مقامه الشريف) در كتاب مكاسب بعد از اين كه حكم بيع و شراء اعيان نجسه و متنجسه را بيان فرمودند، دو عنوان ديگر بنام مسوخ و سباع را مطرح کردند، كه آيا بيع و شراء حيواناتى كه عنوان مسخ را دارند جايز است يانه؟ و دوم اين كه آيا بيع و شراء حيوانات درنده جايز است يا نه؟ مرحوم شيخ(ره) فرموده است: «ثم اعلم انه قيل بعدم جواز بيع المسوخ من اجل نجاستها و لما كان الاقوى طهارتها لم يحتج الى التكلم فى جواز  بيعها هنا. نعم لو قيل بحرمة البيع لا من حيث النجاسة كان محل التعرض له ما سيجى: من ان كل طاهر له منفعة محللة مقصوده يجوز بيعه و سيجى ذلك فى ذيل القسم الثاني مما لا يجوز اكتساب به لاجل عدم المنفعة فيه.» در اين عبارت بحث در بيع مسوخ است و در مسأله بعدى هم مسأله سباع را مطرح كرده‌‌اند.

فرق ميان مسوخ و سباع و ثمره تفاوت

نجاست مسوخ

اما در مورد مسوخ يك اختلافى وجود دارد كه آيا مسوخ از اعيان نجسه است يا از اعيان نجسه نيست؟ و سرّ اين كه مرحوم شيخ اين را بعنوان تتمه بحث قرار داده‌‌اند اين است كه در نجاست مسوخ اختلاف وجود دارد؛ كثيرى از فقهاء قايل هستند که در حيوانات، نجاست منحصر به كلب و خنزير است. اما بعضى قايل هستند كه مسوخ هم مانند كلب نجاست ظاهرى دارند. محل بحث اين كه آيا مسوخ جزء اعيان نجسه هست يا نيست اينجا نيست، بلکه در كتاب الطهاره است و فتواي مرحوم شيخ(ره) که در اينجا می‌‌فرمايند، اين است که اقوى به نظر ما اين است كه مسوخ عنوان نجس را ندارد، و چه بسا حق هم با مرحوم شيخ باشد.

بعضى از روايات در کتاب الطهارة وارد شده است كه اگر در آن روايت خوب دقت شود می‌‌توانيم بگوييم كه از آن طهارت مسوخ استفاده مي شود. امّا روايتى نيز هست كه ظهور ابتدايى در نجاست مسوخ دارد اما در همانجا قرائني وجود دارد كه نجاست ذاتى مقصود نيست. پس ما على المبنا بايد بحث كنيم و اگر گفتيم مسوخ از نجاسات است ديگر تمام آن مطالبى كه در اعيان نجسه گفتيم در اينجا هم مطرح می‌‌شود، که اگر به اين نتيجه رسيديم كه نجاست بعنوان خودش مانعيت از صحت بيع ندارد، اينجا هم می‌‌گوييم كه از جهت نجاست نمی‌‌توانيم بگوييم بيعش درست نيست بلکه اگر يك مصلحت محلله مقصود بر آن مترتب شود بيع و شراء آن جايز است.

حرمت اکل مسوخ

اما نكته‌‌اى كه وجود دارد اين است كه گفته‌‌اند در باب مسوخ گرچه ما قايل می‌‌شويم به اين كه نجاست ندارد اما حرمت الاكل دارد. حيواناتي از قبيل فيل، بوزينه، خرس و گرگ از مسوخ هستند و اينها از مواردى هستند كه حرمت الاكل دارد، و حالا كه حرمت الاكل دارد، آن روايت نبوى مشهور كه در اول مكاسب مفصل بحث كرديم که «ان الله اذا حرم شيئاً حرم ثمنه»، بگوييم مسوخ حرمت اكل دارد و اين روايت نبوى كبراى كلى را به ما می‌‌دهد كه «ان الله اذا حرم شيئاً حرم ثمنه»، روايت می‌‌گويد اگر يك شى‌‌ء حرام شد معامله‌‌اى هم كه روى آن واقع می‌‌شود حرام است هم به حرمت تكليفيه و هم به حرمت وضعيه. برخى قايل بودند به اين كه اين عناونى كه در باب معاملات می‌‌آيد می‌‌گوييم ثمن حرام است، يا معامله حرام است، اين فقط ظهور در حرمت وضعى دارد يعنى معامله‌‌اش باطل است، اما ما آنجا عرض كرديم كه نه، اين « حرّم »اطلاق دارد، هم بر حرمت تكليفيه دلالت دارد و هم بر حرمت وضعيه دلالت دارد.

استدلال به روايت نبوي

پس راه اول براى حرمت بيع مسوخ، مسأله نجاست بود كه جواب داديم. راه دوم اين است كه از راه حرمت الاكل وارد شويم، و به كبراى «ان الله اذا حرم شيئاً حرم ثمنه» استدلال كنيم و مسأله را تمام كنيم، اينجا اولين بحثى كه هست اين است كه كثيرى از بزرگان اين روايت را سنداً نپذيرفته‌‌اند. ما - اگر يادتان باشد - در سال گذشته در اوايل اين بحث از يك راهى سند اين روايت را تصحيح كرديم، - مراجعه كنيد به آن مطالبى كه در مکتوبات مربوط به سال قبل وجود دارد، ديگر تكرار نمی‌‌كنيم - . و همچنين از نظر بحث دلالى هم مفصل بحث كرديم و گفتيم اولاً اين روايت نسخه دارد در بعضى از نسخ آمده است «ان الله اذا حرم شيئاً حرم ثمنه»، اما در بعضى از نسخ ديگر آمده است «ان الله اذا حرم اكل شى‌‌ء»، كلمه اكل را در روايت آورده است.


حالا فرض را روى اين می‌‌آوريم كه از اول در روايت، كلمه اكل نيست، فرموده «ان الله اذا حرم شيئاً حرم ثمنه»، اينجا ما گفتيم ولو كلمه اكل هم نباشد ما بخوبى از روايت استفاده می‌‌كنيم که حرام بودن ثمن به همان جهتى است كه آن شى‌‌ء حرام است، يعنى اگر خوردن يك شى‌‌ء حرام است، اگر روى آن شى‌‌ء بخاطر اكل معامله شود، اين هم حرام می‌‌شود. يعنى اگر ما كلمه اكل هم نداشته باشيم باز همان نتيجه‌‌اى را می‌‌گيريم كه يقين داريم كلمه اكل در روايت هست، می‌‌گوييم روايت می‌‌گويد اگر از آن جهتى كه يك شى‌‌ء حرام است «ان الله اذا حرم  شيئاً» يعنى از همان جهتى كه حرام است از آن جهت و به قصد آن جهت اگر معامله واقع شد آن معامله حرام مي شود. پس نتيجه اين شد اين روايت هم به  نحو مطلق دلالت ندارد كه اگر خوردن يك شى‌‌ء حرام است معامله روى آن مطلقا يعنى چه بقصد اكل و چه بقصد ساير منافع حرام است . نه، فقط معامله به قصد اكلش صحيح نيست اما بقصد ساير منافع را نفى نمی‌‌كند، پس اين هم دليل دوم.

استدلال به اجماع

دليل سوم: ادعاى اجماع كرده‌‌اند. براى اين   دليل سوم يك مقدارى عبارت فقهاء را ببينيم كه چه فرموده‌‌اند.

فرمايش شيخ طوسي

تذکري در مورد اجماع در کلام شيخ طوسي

معمولاً در كلمات بزرگان مثل مرحوم آقاى بروجردى(اعلى الله مقامه الشريف) و تلامذه ايشان ذكر می‌‌شود كه اين اجماعات شيخ طوسى منشأهاى مختلف دارد.  مرحوم شيخ در كتاب اطعمه خلاف آنجا به نجاست مسوخ تصريح كرده است، اينجا كه می‌‌گويد «دليلنا اجماع الفرقة» اجماع بر خود حرمت بيع مسوخ نداريم، اجماع بر كبرى داريم كه «بيع كل نجس حرام» و شيخ هم مسوخ را از مصاديق نجس می‌‌داند، در آنجا می‌‌گويد حيوان دو نوع داريم طاهر و نجس، طاهر را می‌‌گويد انعام ثلاثه است و ما جرى مجريها من البائهم و...اما حيوان نجس كلب و خنزير و مسوخ است.  پس دليل سومى كه اقامه می‌‌شود براى حرمت بيع مسوخ، اين اجماعى است كه در مبسوط و خلاف از مرحوم شيخ ادعا شده است.

تمسک به نقد اجماع

اينجا دو جواب روشن است كه بايد داده شود. جواب اول اين است كه اين اجماع مدركى است چون در اين بحث، ادله ديگرى هم داريم اين اجماع می‌‌شود مدركى و اجماع مدركى اعتبار ندارد، حتى اجماع محتمل المدرك هم اعتبار ندارد.  جواب دوم اين است كه اجماع يك دليل لبى است و در ادله لبيه بايد بر قدر متيقن اكتفا كرد. اگر اجماع داريم بر حرمت بيع، قدر متيقن آن جايى است كه اين مسوخ را بخواهند بقصد اكل لحمشان بفروشند، چون لحم اينها حرام است بيعشان حرام است. اما اگر مسوخ را بفروشند نه به قصد اكل، بلکه براى مقاصد عقلائيه ديگر، اشكالى ندارد.  حتى عرض كرديم در باب معامله برخى قايل هستند - ولو اين كه ما اين را نپذيرفتيم و در جاى خودش كه شروط عوضين است بيان می‌‌كنيم، برخى قايل هستند - كه حتى ماليت در ثمن و مثمن معتبر نيست، بلکه همين كه يك غرض شخصى به ثمن و مثمن تعلق پيدا كند ولو ماليت هم نداشته باشد معامله صحيح است.  پس اگر مسوخ را بفروشند يا براى مقاصد عقلائيه محلله يا مقاصد شخصيه محلله، اينجا هم مانعى ندارد، پس اين اجماع باطل است.  پس سه دليل خوانديم، يكى نجاست، يكى حرمت الاكل و ديگري مسأله اجماع.

استدلال به روايات

دليل چهارم؛ رواياتى است كه در باب مسوخ وارد شده است در كتاب دعائم الاسلام و در كتاب جعفريات، - اسم ديگر جعفريات، اشعثيات است  اين را قبلاً هم گفتيم - ، اين كتاب خودش اعتبارى ندارد مثل دعائم الاسلام، از نظر اصل كتاب بزرگان برايش اعتبارى قايل نيستند و نمی‌‌شود اعتماد كرد.  و روايات  هم تماماً مرسله است. اما در جعفريات  سند را مى آورد: «بسنده عن على بن ابيطالب قال من السحت ثمن الميتة و ثمن اللقاح و مهر البغى و ... و ثمن القرد» اين روايت را در جعفريات از امير المومنين(ع) نقل كرده است كه يكى از مصاديق سحت و حرام ثمنى است كه بابت قرد و بوزينه داده  مى‌‌شود بگوييم اينجا «سحت» لفظ يدل على الحرمة ، اكالون  للسحت، سحت دلالت بر حرمت دارد.

دوم می‌‌گويد «ثمن القرد» قرد را قديم هم نمی‌‌خريدند براى اينكه از گوشت او استفاده كنند، بلکه براى منافع ديگر از آن استفاده می‌‌كردند، بگوييم اين هم دلالت بر اين معنا دارد كه ثمن القرد مطلق است، وقتى كه مطلق شد يعنى اگر كسى ميمون يا بوزينه‌‌اى را خريد و در مقابل ثمنى داد، اين ثمن هم براى آن بايع از مصاديق سحت و حرام است. در دعائم الاسلام هم نظير اين معنا آمده است ما در باب فيل، روايتى داريم كه بيع عظام فيل جايز است، منتها در سند آن روايت باز كسى است كه مجهول است بنام عبدالحميد بن سعيد، در جلد پنجم كافى صفحه 226، از امام(ع) سؤال می‌‌كنند از عظام فيل، آيا عظام فيل را كه مقصود از عظام فيل نه آن استخوانهاى معمولى داخل بدنش باشد، بلکه مراد عاج است، از عاج فيل چيزيهاى زيادى درست می‌‌كنند كه حالا در زمان ما دندان و چيزهاى ديگر درست می‌‌كنند كه در قديم هم مورد استفاده بوده است، آيا بيع و شرائش صحيح است يانه؟ «فقال لا بأس»، فرموده مانعى ندارد، بعد امام(ع) فرموده «قد كان لابى منه مشت او امشاة»، پدر من هم يك امشات و شانه‌‌ اى از عاج فيل داشت.

جمع بين دو دسته روايات