اشکال نهم به نظریه خطابات قانونیه یکی از اشکالاتی که بر نظریه‌ی امام وارد شده این است که گفته‌اند شما می‌فرمایید در خطابات قانونیّه موضوع خطاب، یک عنوان کلی است که بر همه‌ی مکلّفین فی جمیع الحالات انطباق پیدا می‌کند و تکلیف برای هر مکلّفی فعلیّت دارد، چه برای آن کسی که عنوان قادر را دارد و چه برای آن کسی که عنوان عاجز را دارد، هم بر قادر و هم بر عاجز، فعلی است. اما می‌فرمایید عاجز معذور از امتثال است، اشکال این است که «التکلیف لا معنی له إلا البعث و الزجر» حقیقت تکلیف، حقیقت حکم عبارتست از بعث و تحریک. در باب اوامر تحریک است و در باب نواهی زجر است، و بعث و زجر محتاج به داعی است، یعنی کجا انسان تحریک می‌کند؟ به چه داعی؟ به داعیِ انبعاث. کجا انسان زجر می‌کند؟ به داعی اینکه مکلّف انزجار پیدا کند. در عاجز انبعاث و انزجار محال است، کسی که قدرت ندارد، تمام عالم هم جمع شوند به او تکلیف کنند او انبعاث پیدا نمی‌کند، انزجار پیدا نمی‌کند و جایی که انبعاث و انزجار محال شد، بعث و زجر هم محال می‌شود! لذا چطور شما می‌فرمایید عاجز مکلّف است در حالی که حقیقت تکلیف در مورد عاجز معنا ندارد. به عبارت دیگر این مستشکل به امام عرض می‌کند که شما روی نظریه‌ی خطابات قانونیّه عاجز را مکلّف می‌دانید در حالی که تعریف تکلیف در عاجز معنا ندارد، تکلیف یعنی بعث، یعنی زجر، در اوامر بعث است و در نواهی زجر است و بعث و زجر در جایی است که انبعاث و انزجار باشد و این دو در مورد عاجز محال است.

جواب

می‌خواستم در جواب این را تأکید کنیم که اساساً امام(رضوان الله علیه) با نظریه‌ی خطابات قانونیّه یک خط بطلانی روی این تفسیر برای تکلیف کشیده است. اصولیّین فرموده اند تکلیف یعنی بعث، زجر، انبعاث، انزجار، امام می‌فرماید ما این را قبول نداریم. بعبارت دیگر می‌فرماید اینکه می‌گوئید تکلیف بعث است، جاییست که شما خطاب را خطاب شخصی قرار بدهید، در خطاب شخصی با تکلیف بعث و زجر می‌کنید، اما در خطاب نوعی اصلاً بعث و زجر وجود ندارد، در تکلیف نوعی بعث و زجر وجود ندارد، این تعریفی که شما و مشهور برای تکلیف می‌کنید که تکلیف یعنی بعث و زجر، این در خطابات قانونیّه اصلاً معنا ندارد. حالا این نکته را عرض کنم؛ در برخی از کلمات، و در کلمات مرحوم والد ما(رضوان الله علیه) در کتاب معتمد الوصول است که تعبیر شده البعث إلی القانون، با یک توجیه می‌شود این کلام را قبول کرد، اولاً در کلمات خود امام کلمه‌ی بعث نیامده، می‌فرماید اصلاً در خطابات قانونیّه بعثی نیست، حالا اگر هم گفتیم البعث،‌یعنی البعث إلی القانون یعنی دنبال این بعث انبعاث لازم ندارد، بعث و تکلیف اگر شخصی شد به دنبالش انبعاث لازم دارد. امام فرمود این معنا در مورد خدای تبارک و تعالی محال است، برای اینکه در مورد خدا اراده‌ی خدا از مراد انفکاک پذیر نیست در حالی که ما می‌بینیم این تکالیفی که شارع کرده عصاة انجام نمی‌دهند، جاهلین انجام نمی‌دهند، بین اراده و مراد تفکیک می‌شود. لذا ایشان فرمود اراده‌ی تشریعیه یعنی ارادة جعل القانون، حقیقت تکلیف همین است، حقیقت تکلیف یعنی تکلیف قانونی این است، یعنی جعل قانون. در جعل قانون مکلّف در نظر گرفته نمی شود تا ما مسئله‌ی بعث را مطرح کنیم، حتی عرض کردم این تعبیر هم لعلّ یک سهوی از مرحوم والد ما(رضوان الله علیه) شده باشد یا باید توجیه کنیم بعث إلی القانون، این انبعاث لازم ندارد، اما بعث اشخاص انبعاث لازم دارد، اساساً بگوئیم کلمه‌ی بعث را روی مبنای امام نباید مطرح کنیم، ارادة جعل القانون، الخمر حرامٌ فی الشریعة الإسلامیه، این یک قانون است، الصلاة واجبٌ، الصوم واجبٌ، اینها قانون است در شریعت اسلام اما قهراً منطبق بر مکلّفین است.

شارع در حین جعل قانون، مکلف و اشخاص و احوالشان را در نظر نگرفته، این می‌شود اراده‌ی تشریعیه. غایت شارع این است که افراد انجام بدهند اما لازم نیست که در حین جعل افراد را در نظر بگیرد. کما اینکه شما می‌گوئید غایت از نماز معراج المؤمن است، آیا باید همین جهت هم تفهیم مخاطب شود؟ نه، چه لزومی دارد؟ اصلاً اگر غایت شارع از وجوب نماز معراجیّت بود اصلاً معراجیّت هم بیان نمی‌کرد. اینکه بگوید این در این مکلّف هم باید موجود بشود غایت نوعی‌اش است. روی مبنای مشهور وقتی می‌گوئیم ملاک خمر اسکار است این باید در هر شخصی باشد، ملاک وجوب نماز معراج است باید در هر شخصی باشد، اما روی مبنای امام ملاکات عنوان نوعی را دارد، در اشخاص باشد، لازم نیست اینکه این نماز این شخص را به معراج ببرد بلکه همین که برای نوع مکلّفین معراجیّت دارد کافی است، این روزه لعلّکم تتقون، ما روزه می‌گیریم بعد مع الأسف می‌بینیم در ما تقوا ایجاد نشد، می‌گوئیم این چه روزه‌ای شد؟ این لعلکم تتقون یک ملاک به حسب قانونی است، یعنی روی مبنای امام ما یک ملاک شخصی داریم و یک ملاک قانونی داریم، در باب تکالیف آن ملاکاتی که در نظر شارع مقدس است ملاک قانونی است. پس اولا شارع قانون را جعل می‌کند، ثانیا به غرض اینکه مکلّف هم امتثال کند اما شارع دیگر این امتثال مکلّف و خصوصیّاتش و اینکه چه مکلّفی با چه خصوصیّاتی بیاید امتثال کند را در نظر نمی‌گیرد، شارع این قانون را جعل می‌کند و مکلّف می‌بیند این قانون بر او منطبق است، عقل به مکلّف می‌گوید تو باید این تکلیف را در عالم خارج ایجاد کنی، تکلیف می‌شود فعلی. همه‌ی حرف‌های امام این است، فعلیتی که امام در باب خطابات قانونیّه مطرح می‌کنند در آن دیگر بعث و زجر نیست!

نظریات در خطابات شرعیه

سه تا نظریه در خطابات شرعیه هست؛ 1) بعضی‌ها می‌گویند این خطابات خارجیّه است، وقتی خارجیه می‌شود، همان بحث‌هایی که در اصول قدیم بوده که یا ایها الذین آمنوا شامل موجودین شده ولی شامل معدومین و غایبین نمی شود مطرح می گردد. 2) می‌گوئیم این خطابات به نحو قضایای حقیقیّه است مثل مرحوم نائینی و شیخ که این را بیان می‌کنند، وقتی گفتیم به نحو قضایای حقیقیه است همان یا ایها الذین آمنوا هم شامل موجودین می‌شود هم معدومین و هم غایبین. 3) بالاتر از اینها امام خمینی (ره) می‌فرمایند این خطابات به نحو خطابات قانونیه است. الا یک جایی که قرینه‌ی خاصی باشد که شاید یک مورد هم نداشته باشیم. این را به عنوان مؤیّد امام عرض می‌کنیم که تحریک کار عقل است، عقل می‌گوید حالا که مولای تو یک قانونی جعل کرده و تو عبد او هستی، یجب علیک الامتثال، اصلاً شما اطاعت را بخواهید معنا کنید می‌گوئید یجب علی العبد الامتثال، وجوب یجب عقلی است، پس عقل تحریک می‌کند. ما همین تحریک عقل برایمان کافی است. یک وقت مولا می‌گوید احلّ الله کلّ بیع و یک وقت می‌گوید أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْع،‌ در کل بیع باید انحلال باشد و اشخاص بیع باید در نظر گرفته شود، اما در باب موضوع اگر مولا گفت یجب علی کلّ مکلّفٍ روی نظر امام داریم عرض می‌کنیم، امام می‌فرماید لازم نیست اشخاص را در نظر بگیرد، کل مکلفٍ موضوع است، احوال اشخاص در آن در نظر گرفته نمی‌شود. طبق این نظریة ملاک در احکام ربطی به افراد ندارد بلکه ملاک نوعی دارد.