اشکال هفتم به نظریه خطابات قانونیه

بحث در اشکالاتی بود که بر مبنای امام(رضوان الله تعالی علیه) در خطابات قانونیه مطرح شده است. تا به حال شش اشکال را بیان کردیم و جواب از این شش اشکال هم ذکر شد. اشکال دیگری که مطرح شده این است که آیا در این خطابات قانونیّه موضوع کلّی طبیعی است یا موضوع یک عنوان است؟ اگر موضوع کلّی طبیعی باشد کلّی من حیث هو کلی متعلّق غرض قرار نمی‌گیرد و اثر ندارد و اساساً من حیث هو هو نمی‌تواند متعلّق قرار بگیرد و اگر موضوع یک عنوان عام است که این عنوان اگر عنوان ذهنی مراد است، بگوئیم وقتی که شما می‌فرمایید «یا ایها الذین آمنوا» «یا ایها الناس» این عنوان ذهنی مراد باشد، این عنوان ذهنی اثر ندارد و نمی‌تواند موضوع قرار بگیرد، لا محاله باید این عنوان مشیر إلی الأفراد الخارجیّه باشد، یا ایها الذین آمنوا یک عنوانی باشد به وسیله‌ی این عنوان به افراد خارجیّه اشاره بشود و در نتیجه مولا در مقام جعل احکام موضوع را از حیث این افراد خارجیّه باید در نظر بگیرد، بدون افراد خارجیّه معنا ندارد چون یا باید آن کلّی طبیعی را بگوئیم کلّی من حیث هو کلیٌّ، یا بگوئیم عنوان ذهنی، هیچ یک از این دو تا نمی‌تواند موضوع قرار بگیرد، موضوع یک عنوان است، عنوان هم معنای ذهنی معنا ندارد باید مشیر إلی الأفراد الخارجیّة باشد، پس لا محاله شما چاره‌ای ندارید جز اینکه مسئله ی افراد را بگوئید مولا در مقام جعل احکام باید در نظر بگیرد.

چاره‌ای جز انحلال ندارید، چاره‌ای ندارید که بگوئید یا ایها الذین آمنوا به تعداد افراد مؤمن انحلال پیدا می‌کند، یا ایها الناس به تعداد افراد مردم انحلال پیدا می‌کند و این چیزی است که شما نمی‌خواهید به آن ملتزم شوید. شما (امام(رضوان الله تعالی علیه)) دنبال این هستید که انحلالی در کار نباشد، اگر بخواهد انحلال در کار نباشد یا باید موضوع کلّی طبیعی باشد، کلی طبیعی انسان را بگوئیم موضوع است، کلی طبیعی این قطعاً نمی‌تواند موضوع باشد چون آن کسی که عمل و تکلیف را در عالم خارج انجام می‌دهد کلّی طبیعی نیست و او فرد از آن است و یا بگوئید موضوع عنوان ذهنی است و عنوان ذهنی هم نمی‌تواند موضوع برای احکام باشد. پس اشکال این است که شما اگر بخواهید انحلال را قائل نشوید، چاره‌ای ندارید که موضوع را یا کلّی طبیعی یا عنوان ذهنی قرار بدهید و این چیزی نیست که شما بتوانید بپذیرید. اگر بخواهید بگوئید موضوع کلی انسان است وقتی شارع فرموده لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، بگوئیم موضوع کلّی طبیعی انسان است، با قطع نظر از افرادش در عالم خارج این معنا ندارد چون آن کلی نمی‌تواند حج انجام بدهد، آن کلّی که ثواب و عقاب برایش مترتب نمی‌شود، عمل ندارد، یک عنوان مفهومی است. اگر بگوئید عنوان ذهنی است، عنوان ذهنی هم یک عنوانی است که در عالم ذهن است و ربطی به خارج ندارد. بخواهید انحلال را قائل نشوید باید موضوع را یا کلّی یا عنوان ذهنی قرار بدهید در حالی که نمی‌شود، بخواهید موضوع را عنوان به عنوان به اینکه مشیر إلی الأفراد الخارجیة است قرار بدهید و هذا عین الانحلال، این عین انحلال است، شما از انحلال فرار می‌کردی، اگر بخواهید این را به عنوان موضوع قرار بدهید این عین انحلال است، این اشکال هفتم است.

جواب

این اشکال سبب می‌شود که انسان یک مقداری عمق نظریه‌ی امام را بیشتر برسد. جواب اشکال این است که این سه فرضی که شما مستشکل آمدید بیان کردید، امام(رضوان الله تعالی علیه) هیچ یک از این سه فرض را نمی‌گویند، نه طبیعی من حیث هو طبیعی، نه عنوان ذهنی و نه عنوان مشیر إلی الأفراد، بلکه معتقدند که یک کلّی که خودش انطباق بر افراد دارد، تمام ظرافت نظریه‌ی امام در این است که می‌فرمایند مولا در مقام جعل قانون موضوع را یک عنوان کلّی قرار می‌دهد، این عنوان کلی خودش منطبق بر مصادیق زیادی می‌شود، اما مولا این انطباق و این مصادیق را مدّ نظر قرار نمی‌دهد. یک وقتی هست که بگوئیم مولا می‌گوید من کلّی طبیعی به شرط لا، یعنی به شرط لای از افراد را می‌خواهم قرار بدهم، یک وقت می‌گوید عنوان ذهنی به شرط لای از خارج می‌خواهم قرار بدهم، یک وقت هم می‌گوید عنوان به شرط افراد می‌خواهم قرار بدهم، ابدا!. نظر مبارک امام این است که موضوع یک کلّی لا به شرط است، یعنی لحاظ انطباقش بر افراد نشده، نه به شرط لا، بلکه لا به شرط است یعنی خود مولا عنوان من حیث إنّه عنوان را به نحو لا به شرط در نظر می‌گیرد و خود مولا هم البته می‌داند این عنوان بر مصادیقی انطباق دارد اما در مقام جعل حکم این انطباق بر مصادیق ملحوظ نظر مولا نیست، همه‌ی حرف‌ها در اینجاست. مرحوم امام می‌فرماید مولا خود مؤمن را به نحو لا به شرط قسمی موضوع قرار می‌دهد، این مؤمن وقتی لا به شرط قسمی شد قابل انطباق بر مصادیق است.