اشکال سوم به نظریه خطابات قانونیه

اشكال سومي كه بر امام(رضوان الله تعالي عليه) وارد شده گفته‌اند كه اگر ما نظريه‌ي خطابات قانونيّه را بپذيريم لازم مي‌آيد عدم امكان قصد امر در واجبات تعبّديّه و ترديدي نيست كه در واجبات تعبّديه قصد امر شرطيّت دارد. اگر مكلّف نماز را به قصد امر متعلّق به خودش نخواند، اينجا اين نماز صحيح نيست و ادعاي مستشكل این است كه اگر ما نظريه‌ي خطابات قانونيّه را بپذيريم ديگر چنين چيزي امكان ندارد، چرا؟ براي اينكه موضوع ندارد، قصد امر آنجايي است كه بگوئيم اين أَقِيمُوا الصَّلَاةَ شامل منِ مكلّف شده، متوجّه من هست، من بيايم بگويم اصلّي بقصد امتثال اين امري كه خدا متوجه به من كرده، اما روي نظريه‌ي خطابات قانونيّه امر متوجّه افراد نشده، امر به يك عنوان كلّي مكلّف، به عنوان كلّي مؤمن تعلق پيدا كرده به شخص و افراد تعلّق پيدا نكرده. پس وقتي به شخص و افراد تعلّق پيدا نكرده من بالخصوص خطاب و امري ندارم تا براي نماز قصد اين امر را كنم! پس لازم نيست كه موقع خواندن نماز، يعني ممكن نيست قصد امر كنم. اين چه شرطي است كه امكان ندارد روي نظريه‌ي خطابات قانونيّه؟ روي نظريه‌ي مشهور، مشهور مي‌گويند اين أَقِيمُوا الصَّلَاةَ منحل مي‌شود به تعداد نفوس مكلّفين، هر مكلّفي يك امر مستقل براي نماز دارد و لذا مي‌گويند هر مكلّفي انجام بدهد مي‌شود مطيع و اگر مخالفت كند مي‌شود عاصيِ همان امر، پس هر مكلّفي يك امر مستقلي دارد، هر مكلّفي براي نماز قصد همان امر متوجّه به خودش را مي‌كند و هيچ مشكلي پيش نمي‌آيد. روي نظريه‌ي مشهور كاملاً مسئله صحيح است. اما روي نظريه‌ي امام مي‌گوئيم هر فرد كه امر ندارد، پس كيف يمكن قصد الأمر في كلّ فردٍ، پس قصد امر امكان ندارد.

جواب اشکال

جوابي كه اينجا داده مي‌شود خيلي روشن است مي‌گوئيم قصد امر در واجبات تعبّديه لازم است و اين درست است و كسي هم در آن ترديدي ندارد، ولي چه كسي گفته قصد امر متعلّق به من لازم است؟ بلكه هر مكلّفي كه مي‌خواهد نماز بخواند قصد مي‌كند همان امر متعلّق به صلاة كلي را، يعني مي‌داند يك قانوني در شريعت وجود دارد به نام وجوب الصلاة، مي‌گويد من هم به قصد امتثال همان امر متعلّق به كلّي صلاة و كلّي مؤمن مي‌خواهم همين قانون كلّي را امتثال كنم، به عبارت ديگر در باب قصد امر هيچ كس نمي‌گويد بايد شماي مكلّف قصد كني امر متوجه به خودت را، چه كسي اين را گفته؟ شما وقتي واجب تعبّدي را معنا مي‌كنيد مي‌گوئيد واجب تعبّدي آنست كه بايد به قصد امتثال امر آورده شود نمي‌گوئيد بايد به قصد امتثال امري كه به خود شما تعلّق پيدا كرده آورده شود، به قصد امتثال كلّي امر، و اساساً چه بسا همين مطلبي كه مستشكل در اينجا به عنوان اشكال بر امام مطرح مي‌كند اين يكي از مؤيّدات امام باشد، بيان ذلك اين است كه الآن مردم كه مي‌خواهند نماز بخوانند، شما وقتي مي‌گوئيد من مي‌خواهم نماز واجب بخوانم، مي‌گوئيد نماز مي‌خوانم به قصد امتثال آن دستور كلي كه خدا داده؟ يا مي‌گوئيد نماز مي‌خوانم به خاطر امر وجوبيِ صلاة كه مختصّ به خود من است، كداميك از اينهاست؟ همان كلي اولي است. يعني شما وقتي روزه مي‌گيريد نمي‌گوئيد خدا براي شخص من وجوب روزه را قرار داده، مي‌گوئيد در شريعت وجوب روزه به نحو كلي جعل شده و من به قصد امتثال آن امري كه به نحو قانوني جعل شده و قرار داده شده انجام مي‌دهم.

قربةً إلي الله خودش قصد امر است، يكي از راه‌هاي قربت همين قصد امر است. مثال برای تقریب به ذهن خطابات قانونیة این است كه وقتي باران مي‌آيد اين باران همه‌ي موجودات را شامل مي‌شود، انسان، حيوان، جماد، همه را شامل مي‌شود اما نمي‌گوئيم كه اين براي خصوص اين جماد فرستاده شد، براي خصوص اين انسان فرستاده شد، همه را شامل مي‌شود،‌اينجا هم يك عنوان كلّي است كه انطباق بر همه‌ي مكلّفين پيدا مي‌كند، همين انطباق اشتغال ذمه را درست مي‌كند. ما همين نظريه‌ي امام را در تجب الصلاة بپذيريم، الصلاة واجبة يا الصوم واجب يا الحج واجب، لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اينها را بپذيريم، چون در بعضي از كلمات شاگردان امام(رضوان الله عليه) اين هست و ما هم در آن بحث ضد نقل كرديم اما نگفتيم چه كسي گفته؟ بعضي‌ها گفتند امام اين خطابات قانونيه را در مطلقات بيان مي‌كند ام درجايي كه به نحو عام استغراقي است مثل اقيموا اين نظر را ندارد. نکته: بين ارتباط و بين اينكه بگوئيم انحلال به خطابات پيدا مي‌كند فرق است. وقتي مولا مي‌گويد الصلاة واجبةٌ اين وجوب بر هر مكلّفي جعل شده، اما در همين حين كه اين را مي‌گويد افراد را لا اجمالاً و لا تفصيلاً در نظر نمي‌گيرد، مي‌گويد عنوان كلي مؤمن موضوع براي اين تكليف است، اين عنوان بر هر كس انطباق پيدا كرد بر او واجب است، عنوان ناس در يا ايها الناس، اين عنوان بر هر كسي انطباق پيدا كرد، وقتي انطباق پيدا مي‌كند ارتباط حاصل مي‌شود، اگر شما انطباق را توجه نفرماييد مي‌گوئيم بين آن عنوان كلي و بين منِ مكلّف چه ارتباطي وجود دارد؟

به من كه چيزي نفرموده چرا من امتثال كنم، اگر هم امتثال كنم فايده ندارد چون من متوجه آن تكليف نبودم، اما انطباق كه حاصل مي‌شود ارتباط را ايجاد مي‌كند، اشتغال ذمه را مي‌آورد، اما خطاب را متوجه خصوص او نمي‌كند، تمام دعواي امام با مشهور همين است، مشهور مي‌گويند اين خطابات كليّه انحلال به خطابات شخصيه پيدا مي‌كند، الآن از مشهور كه سؤال كنيم، من يك أَقِيمُوا الصَّلَاةَ دارم، به تعداد مكلّفين هر كسي يك أَقِيمُوا الصَّلَاةَ متوجهش است ولي امام مي‌فرمايند يك أَقِيمُوا الصَّلَاةَ است و خطابات متعدده نيست. ما اشكال را طوري جواب داديم كه به نظر ما به نفع امام مي‌شود؛ اشكال اين بود كه قصد امر براي هر شخص ممكن نيست، جواب این است كه هر شخصي همان امر كلي را قصد مي‌كند، لازم نيست هر شخصي يك امر بالخصوص داشته باشد تا قصد كند و ثانياً گفتيم اصلاً شما وقتي به عرف مراجعه مي‌كنيد، عرف در حين عمل مي‌گويد من نماز مي‌خوانم به خاطر آن امر كلي كه مولا فرموده يا نماز مي‌خوانم به خاطر اين امري كه به خصوص شخص من توجه پيدا كرده، به نظر ما عرف همان مطلب اول را مي‌گويد.

اشكال چهارم

در اين اشكال به امام گفتند كه ما فرمايش شما را در متعلّقات تكاليف قبول مي‌كنيم، اما در موضوع تكاليف يك تالي فاسد دارد، در متعلّق مثلاً در مثالي كه خود مستشكل زده الخمر حرامٌ حرمت حكم است، خمر متعلّق براي اين حكم است و شارع مي‌تواند كلي و طبيعي خمر را متعلق قرار بدهد، حالا ولو بعضي از اين افراد خمر از مورد ابتلاي مكلّف هم خارج است خارج باشد! آن طرف عالم مصاديقي براي خمر وجود دارد وجود داشته باشد، شارع مي‌گويد من كاري به مصاديق ندارم كه مورد ابتلا هست يا نيست، الخمر حرامٌ. اما اگر در موضوع بگوئيم شارع در موضوع افراد را در نظر نمي‌گيرد اشكال مستشكل این است كه پس ما چيزي به نام واجب عيني نخواهيم داشت، براي اينكه در واجب عيني مولا بايد تكليف را بر هر فردي معيّناً جعل كند و هر فردي را معيّناً بايد يك تكليف مستقل برايش قرار بدهد و الا واجب عيني نمي‌شود! پس خلاصه‌ي اشكال مستشكل این است كه روي نظريه‌ي خطابات قانونيه ما ديگر چيزي به نام واجب عيني نداريم و هر چه هست مي‌گوئيم واجب كفايي، در واجب كفايي مولا يك عنوان كلي را در نظر مي‌گيرد، مي‌گويد اين عمل براي كلّي مكلّف لازم است، طبيعيِ مكلّف. اين فرد خصوصيّت ندارد، مي‌گوئيم انجايي كه واجب عيني است هر فردي صدور فعل از او بالخصوص لازم است اينجا شما چطور درست مي‌كنيد؟ پس بايد بگوئيد طبق خطابات قانونيه ما چيزي به نام واجب عيني نداريم.

جواب

براي اينكه اين اشكال چهارم حل شود، دو سؤال بايد جواب داده شود: سؤال اول این است كه مشهور كه مسئله‌ي‌ انحلال را قائلند آيا فقط در واجبات عينيه قائلند يا در واجبات كفاييه هم قائلند؟ سؤال دوم این است كه امام(رضوان الله تعالي عليه) كه خطابات قانونيّه را ابداع كردند آيا فقط در واجبات عينيّه قائل است يا در واجبات كفائيه هم قائل است؟ اين دو تا سؤال اگر جواب داده شود جواب اين اشكال چهارم روشن مي‌شود. جواب سؤال اول؛ به نظر ما وقتي به كلمات اصوليّين مراجعه كنيم، اصوليّين وقتي مسئله‌ي انحلال را مطرح مي‌كنند فرقي بين واجب عيني و كفايي نمي‌گذارند، دليل چيست؟ دليل این است كه اساساً بوي انحلال در كلمات اصوليّين از كجا مي‌آيد؟ اصوليين مي‌گويند وقتي مولا يك تكليفي را واجب مي‌كند در ميان افراد مي‌رسيم به آدم عاجز، از آدم عاجز انبعاث امكان ندارد. پس بگوئيم اين عاجز خطاب ندارد، اصوليّين يعني آنهايي كه در مقابل امام قرار گرفتند و مسئله‌ي انحلال را مطرح مي‌كنند مي‌گويند عاجز متعلّق و مورد خطاب نيست، چرا؟ چون انبعاث در آن امكان ندارد، همين مطلب در واجب كفايي هم مي‌آيد، اگر شارع بيايد وجوب جهاد را، يا مثلاً وجوب تعلّم را به نحو واجب كفايي مطرح كند، مي‌توانيم بگوئيم اينها عاجز هم به نحو كفايي برايش واجب است؟ نه، چون واجب برايش انبعاث امكان ندارد، پس عاجز لا محاله بايد از دايره‌ي خطاب خارج شود، خروجش يعني انحلال، يعني اين خطاب واجب كفايي وجوب تعلم را كه شامل ديگران هست، افراد را گرفته كل فردٍ فرد را مي‌گيرد و عاجز را نمي‌گيرد. فقط فرقش اين است كه هم در واجب عيني و هم در واجب كفايي انحلال را در هر دو مشهور قائلند، منتهي در واجب عيني مي‌گويند انحلال به طوري است كه اگر يكي انجام داد از ديگري ساقط نمي شود، در واجب كفايي انحلال به طوري است كه اگر يكي انجام داد از ديگري ساقط مي‌شود، يعني به اين معناست كه ذمه‌ي ديگري از راه انحلال مشغول بوده، پس اين جواب سؤال اول.