قاعده علی الید

جلسه 23

در تاریخ ۰۱ آبان ۱۳۸۵

چکیده نکات

خلاصه فرمايش مرحوم شيخ انصاري
اشکالات مرحوم سيد در حاشيه مکاسب بر مرحوم شيخ
نکته: اصل اشکال چيست؟

بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه فرمايش مرحوم شيخ انصاري

ملاحظه فرموديد كه مرحوم شيخ انصارى(اعلى اللّه مقامه الشريف) در حل مشكل فرمودند در جايى كه بعد از يد اولى و يد سابقه، عين دراختيار يد لاحقه قرار می‌‌گيرد، يد لاحقه على سبيل البدليه ضامن دو چيز است؛ هم ضامن عين است و هم ضامن بدل؛ فرمودند: يد لاحقه ضامن بأحد الأمرين بدل يا مبدل، على سبيل البدليه؛ و نتيجه اين ‌‌مى‌‌شود كه ضامن لشيئين و لشخصين، ضامن دو چيز و در مقابل دو شخص است؛ هم ضامن است نسبت به مالك بالنسبة الى العين، كه از عين به مبدل تعبير ‌‌مى‌‌شود؛ و هم ضامن است نسبت به ضامن اول و يد سابقه بالنسبة الى البدل.

منتها اين دو علي سبيل تعيين نبوده و بلکه علي سبيل بدليه است و بايد يکي از اين دو را ادا کند؛‌ اگر مبدل را به مالك داد، ضمان بر طرف مي‌شود و همين‌طور است اگر بدل را بدهد. اين خلاصه فرمايش مرحوم شيخ كه در باب فضولى از کتاب مکاسب عنوان فرمودند.

اشکالات مرحوم سيد در حاشيه مکاسب بر مرحوم شيخ

عرض كرديم مرحوم سيد در حاشيه اشكالاتى بر مرحوم شيخ دارند.

اولين اشكال اين است كه ضمان محتاج به سبب است و تا سبب ضمان محقق نشود، ضماني وجود ندارد. نسبت به عين می‌‌گوييم يد سابقه و يد لاحقه هر كدام که بر آن يد پيدا کنند، ضامن است، چون يد سبب برای ضمان است؛ پس، نسبت به خود عين سببيت براى ضمان محقّق است، اما شما كه می‌‌گوييد يد لاحقه نسبت به بدل هم ضامن است، سببش ‌‌چيست؟ نسبت به بدل سببى نداريم.

به عبارت ديگر،‌ بين يد سابقه و يد لاحقه هيچ فرقى وجود ندارد؛ هر دو بر مال مالك يد دارند و فقط اين فرق را دارد كه قبل از آنكه ذمه لاحق مشغول شود، ذمه سابق مشغول است. آيا شماى مرحوم شيخ می‌‌خواهيد بفرماييد بدل از توابع عين است و مثل منفعت می‌‌ماند؟ بگوييد همانطور كه عين مورد ضمان است، منافع آن نيز به دليل آن که منفعت العين هم از توابع عين است، مورد ضمان است؛ در اين بحث هم که در ذمه ضامن اول اشتغال به بدل آمده، بگوييم اين از توابع عين است؟

مرحوم سيد می‌‌فرمايند: ‌‌واضح است كه اين حرف، حرف باطلى است و نمی‌‌توانيم بگوييم بدل از توابع عين است. می‌‌فرمايند «و دعوى كونه من توابع العين كما ترى اذ ليس هذا من شئون العين كالمنافع و النمائات حتى يكتفى بقبض نفس العين في قبضه» می‌‌فرمايد: بدل از توابع نيست، مثل منافع و نمائات نيست؛ در منافع و نمائات می‌‌گوييم قبض العين قبض المنفعه و براي قبض منافع همان قبض ‌‌العين كفايت می‌‌كند؛ اما در بدل می‌‌فرمايند اينطور نيست.

البته به فرمايش مرحوم شيخ بايد اين را بايد اضافه كنيم، چون يك مقدارى در اين نسبتشان مصادره به مطلوب شده، دليل عين مدعا شده است. حرف اين است كه چرا بدل از توابع عين نيست؟ جوابش اين است كه بدل در فرض تلف عين است؛ توابع عين چيزي است كه در فرض وجود عين است؛ ‌‌شما چه زمانى می‌‌گوييد ضامن اول و يد سابقه بايد بدل را بدهد؟ زمانى كه عين تلف شده باشد؛ اشتغال به مثل و يا قيمت بعد از تلف العين است.

پس‌‌، بدل در فرض عدم عين است؛ چيزى كه موضوعش عدم العين است، چطور می‌‌تواند از توابع عين باشد؟ پس، اشكال اول اين شد که ضمان سبب مي‌خواهد و نسبت به بدل چيزي به نام سبب ضمان نداريم.

اشكال دومى كه مرحوم سيد به مرحوم شيخ دارند، اين است كه شيخ فرمودند: ضامن دوم و يد لاحقه ضامن است هم نسبت به مبدل و هم نسبت به بدل، ضامن لشيئين و لشخصين، مبدلش مربوط به مالك و بدلش مربوط به ضامن است.

سيد می‌‌فرمايد: بر فرض كه از اشكال اول رفع يد كنيم و بگوييم به بدل هم ضمان تعلق پيدا می‌‌كند، اما چرا گفتيد در مقابل ضامن اول نسبت به بدل ضامن است؟ مگر بدل مربوط به خود مالك ‌‌نيست؟ ضامن اول را هم كه می‌‌گوييم ضامن للبدل، در مقابل مالك است؛ يعنى بدل مال مالك است؛ چيزى به عنوان ضامن اول نداريم كه ‌‌بگوييم مال اوست؛ پس، شما بايد بفرماييد ضامن دوم و يد لاحقه نسبت به بدل هم در مقابل مالك ضامن است؛ ‌‌چرا می‌‌گوييد در مقابل ضامن اول ضامن است؟ به عبارت اخرى، بدل كه در ذمه يد سابقه است، ملك براى مالك العين است، پس بايد بدل هم مال مالك ‌‌باشد نه مال ضامن.

اشكال سوم مرحوم سيد اين است كه اگر مال از يد سابقه به يد لاحقه برسد، شماى شيخ اعظم انصارى می‌‌فرماييد: يد لاحق هم بدل و هم مبدل را ضامن ‌‌است؛ حال اگر دو مرتبه يد اول از يد لاحقه بگيرد و در يد سابقه، آن مال تلف شود، مقتضاى كلام شما اين است که هرچند که مال در يد سابقه تلف شده است، اما يد سابق می‌‌تواند به يد لاحق رجوع كند و غرامت ‌‌و خسارت را از او بگيرد؛‌ در حالي كه اين واضح البطلان است. ترديدى نيست كه بالاخره يقه كسى گير است كه مال در يد او تلف شده است؛ و در اين فرض مال در دست يد اول تلف شده است. بنابراين،‌ يد اول نمي‌تواند به يد دوم رجوع کند؛ اما مقتضاي فرمايش شماي شيخ غير از اين است.اين هم اشكال سومى كه مرحوم سيد دارند.

عرض كردم مرحوم سيد هفت اشكال به مرحوم شيخ دارند كه اين را مراجعه بفرماييد به حاشيه سيد، منتها مهمترين اشكالى كه اينجا وجود دارد، همان است كه در جواب ايشان اشاره كرديم مبني بر آن که اصلاً قوام اشكال به مسأله تلف و بدل نيست و بلکه قوام اشكال در صورت بقاي عين است؛ اگر عين از يد اول به يد دوم و سوم و چهارم و... رفت، همه ضامن هستند؛ می‌‌گوييم چرا ذمه تمام اينها اشتغال پيدا می‌‌كند در حاليكه مال، مال واحد است؟

به عبارت ديگر، اصلاً يك بيان اشكال اين بود كه سنى‌‌ها به علماى شيعه اشكال‌‌ می‌‌كنند كه شما به ما در باب ضمان می‌‌گوييد ضمان عبارت از نقل ذمه الى ذمه است و نه ضم ذمه الي ذمه که ما مي‌گوئيم؛ همين اشکال را شما خودتان در تعاقب ايدى پذيرفتيد، در تعاقب ايدى مال از دست اولى كه رفت دست دومى، ذمه اولى ‌‌از بين نمی‌‌رود؛ اگر اينجا می‌‌گفتيد نقل ذمه الى ذمه است، اصلاً اشكالى نبود و می‌‌گفتيم عين مال از يد اولى آمد در يد دومى، ذمه هم به دومي منتقل شد و اولى بطور کل از دايره خارج شد؛ و همينطور است در مورد مابقي يدها.

اگر در اينجا مسأله نقل ذمه الى ذمه را مطرح كنيم، مشكلى پديد نمی‌‌آيد؛ اما اين که شما در باب تعاقب ايدي اين همه دچار مشکل شده‌ايد بدان جهت است که می‌‌گوييد وقتى مال در يد دومى قرار مي‌گيرد هنوز ذمه ضامن اول مشغول است و.... پس، معلوم می‌‌شود كه قوام اشكال به مسأله تلف نيست.

اين هم جواب مرحوم شيخ كه ملاحظه فرموديد مواجه با اشكال است. در اين بحث يك جواب را از مرحوم آخوند خوانديم، يك جوابى را مرحوم آقاى بروجردى دادند، يك جوابى را مرحوم محقق عراقى دادند و يك جواب ‌‌چهارمى را مرحوم آقاى خوئى(قدس اللّه اسرارهم) دادند، چهار جواب ديگر اينجا باقى مانده است که آقايان حتماً به قواعد الفقهيه والد بزرگوار ما مراجعه بفرمايند.

نکته: اصل اشکال چيست؟

نكته ‌‌اى را در اينجا دقت كنيد و آن اين است كه اشكال چيست؟ آيا اشكال مجرد اشتغال ذمم متعدده به مال واحد است؟ اشكال‌‌ ثبوتى كه قبلاً گفتيم و بايد آن را حل كنيم كه چطور می‌‌شود مال واحد حتى في ‌‌فرض البقاء اگر دست ده نفر آمد، ذمه همه آنها به يکديگر مشغول مي‌شود؟ ذمم متعدده چگونه مشغول می‌‌شود؟

ملاحظه فرموديد مرحوم نائينى بحث ضمان طولى را مطرح كرد؛ مرحوم آخوند از راه واجب كفايى وارد شدند؛ از برخى كلمات استفاده می‌‌شود كه مثلاً خيلى اشكال ‌‌ندارد كه ذمم متعدده نسبت به مال واحد اشتغال پيدا كند، براى اين كه اين يك امر اعتبارى است و شارع مال واحد را در عهده ذمم متعدده اعتبار می‌‌كند، و فرمودند اشكال بيشتر در اين جهت است كه چرا سابق به لاحق می‌‌تواند رجوع كند؟

اگر سابق غار و فريب‌ دهنده نباشد و اصلاً علم به غصب هم ‌‌ندارد، مال از دست سابق رفت در يد لاحق، فرض كنيد هيچ كدامشان هم نمی‌‌دانند غصب است، اگر مالك به سابق رجوع كرد، سابق به لاحق ‌‌رجوع می‌‌كند؛ از بعضى عبارات استفاده می‌‌شود که عمده اشكال اين است؛ مثلاً از کلام مرحوم آخوند و مرحوم آقاي بروجردي چنين استفاده مي‌شود؛ اما به نظر ما، اين متفرع بر همان اشكال اصلي است كه چرا ذمم متعدد نسبت به مال واحد اشتغال پيدا می‌‌كند؟ كه ما در بيان اشكال گفتيم گاه می‌‌گوييم اين من ‌‌جهت الغايه مشكل است؛ و گاه اصلاً كارى به غايت هم نداريم، مال واحد را چطور می‌‌شود در عرض واحد بالاستقلال بگوييم در ذمم متعدد قرار می‌‌گيرد؟ آيا از راه اعتبار می‌‌توانيم مسأله را حل كنيم و بگوييم شارع اعتبار كرده است، كه والد بزرگوار ما در «قواعد فقهيه» بيشتر روى اين عنايت دارند؟

به نظر ما اين جواب هم درست نيست. بله، درست است که اعتبار، خفيف المئونه است؛ ولى اعتبار هم ملاك می‌‌خواهد. آيا شارع می‌‌تواند در زمان واحد و در عرض واحد بالاستقلال بگويد مالى براى مالكين است؟ مگر ملكيت امر اعتباري نيست؟ نمي‌شود که مال واحد در زمان واحد، در عرض واحد، بالاستقلال از براي دو نفر باشد، براى اين كه ملكيت آثارى دارد؛ معناى اين كه تمام مال براى زيد است، اين است كه ديگرى نمی‌‌تواند بدون اجازه زيد آن مال را بگيرد.

به مجرد اين كه يك امر اعتبارى شد، نمی‌‌توانيم ‌‌بگوييم حالا هر كارى می‌‌خواهيد بكنيد؛ اعتبار هم ملاك لازم دارد؛ شارع كه مى خواهد در اينجا مثلاً ذمه ده نفري را که بر مال يد دارند، مشغول کند، بايد ملاک داشته باشد. عرض ما اين است که نمی‌‌توانيم بگوييم لصرف اعتبار و لو اعتبار خفيف المئونه است، ذمم متعدده مشغول است. بله، يك وقتى از راه واجب كفايى وارد می‌‌شويم، که به آن نيز چندين اشکال وارد است.

اين جلسه، جلسه آخر بود و بحث متأسفانه ناقص می‌‌ماند؛ آقايان حتماً خودشان بحث را دنبال بفرمايند. امروز جلسه 23 است و خدا را شاكر هستيم كه در ماه رمضان همين مقدار توانستيم استفاده كنيم.

من به يكى از رفقا عرض می‌‌كردم كه اين مقدارى را كه در ماه رمضان بحث دارم و بيست و چند روز طول می‌‌كشد و درسال‌‌هاى قبل هم همينطور بوده، لذت بحث در اين مقدار براي ما بيش از لذت بحث در كل سال است. و فكر می‌‌كنم که از بركات ماه مبارك رمضان است. ما در اين بيست و سه چهار جلسه فقط دنبال اين هستيم كه حديثى كه از پيامبر(ص) نقل شده است ببينيم معنايش چيست؟ اين هم فروعاتش است و مطالبى كه دنبال حديث است؛ و روشن است كه يك عنايت مضاعفى به آن وجود دارد؛‌ حتى در ماه رمضان توفيقات علمى هم ‌‌بيشتر است.

و إن‌شاءاللّه آقايان همانطور که در مسائل معنوي از ماه رمضان استفاده مي‌کنند، در مسايل علمى هم به نحو وافي استفاده کنند و نگذاريد اين تعطيلى‌‌ها که ما هم ‌‌مى‌‌توانستيم در ماه رمضان اين بحث را نداشته باشيم و مؤاخذه هم نمی‌‌شديم؛ اما يك‌‌ توفيقى را از دست می‌‌داديم؛ نگذاريد تعطيلي‌ها باعث شود که از بحث و درس کنار رويد. من توصيه می‌‌كنم اولاً در هر رمضانى که آقايان قم تشريف داشتند و اگر موفق به تبليغ نبودند، حتماً بحث علمى براى خودشان داشته باشند؛ البته اين مخصوص ماه رمضان نيست.

نكته دوم اين است كه اين بحث را خودتان دنبال كنيد؛ چرا که تجربه به ما نشان داده است که بحث بايد مستمر باشد و نمي‌شود که در روزهاي پنجشنبه و جمعه و يا بعضى از شب‌‌ها بحث را ادامه داد. ما قاعده فراغ و تجاوز را تمام نكرديم، بعد بعضى از شب‌‌هاى پنجشنبه گذاشتيم که بحث را ادامه دهيم، اما نشد. ما تا کنون دو سوم بحث ضمان را گفتيم، يك سوم مباحثش باقى مانده است که حتماً مباحثه كنيد و خودتان مطالب را دنبال کنيد؛ اميدواريم كه خداوند توفيقات علمى شما را زياد كند.

والسلام عليکم و رحمة الله و برکاته

برچسب ها:

۶,۴۰۸ بازدید

جلسه قبل

نظرات کاربران

در تاریخ ۲۱ فروردین ۱۳۹۲ & ساعت ۱۸:۲۱

با عرض سلام و احترام خدمت محضر آيت الله لنکراني

بي آنکه، در گفتار پيرامون معناي «ضمان» در قاعده ي ما يضمن گام بنهم، از محضر شما پرسشي دارم با اين گفتار که؛ انگار نماييم، کسي برآن است جامي نقره‌‌اي را که گمان مي‌‌‌نمايد، «عتيقه» به شمار مي‌‌‌آيد، به ديگري در برابر20 ميليون تومان بفروشد- البته، بر اين پايه که فروش کالاي عتيقه از سوي حکومت بازداشته نشده است-.

اکنون، بانگاريم که بر پايه‌‌ي قانون، کالايي عتيقه به شمار مي آيد که پيشينه اي 100 ساله داشته باشد و گرنه، کالا عتيقه نخواهد بود. اکنون، دو سوي اين پيمان بدون داشتن آگاهي از اين قانون پيمان مي بندند و پس از چندي روشن مي گردد که کالاي فروخته شده داراي پيشينه ي 80 ساله بوده و از اين روي، عتيقه به شمار نمي آمده است و بدين‌‌سان، ارزش راستين آن به راستي ارزش جنس آن بوده است يعني، 5000 تومان.

حال، بي گمان، اين پيمان باطل بوده و دو سوي پيمان بر پايه ي قاعده ي «مايضمن» پايبند به بازگرداندن دو عوض خواهند بود. از اين روي، فروشنده پايبند به بازگرداندن مبلغ 20 ميليون تومان است ولي، خريدار چه چيزي بايد بدهد؟ آيا بازگرداندن جام به عنوان عوض قراردادي بس بوده يا اينکه، بايد عوض راستين داده شود که از اين روي، چنين رويدادي را بايد به مانند تلف کالا شمرد و فرض نمود که اگر کالا عتيقه بود، چه ارزشي داشت و خريدار را پايبند به دادن عوض واقعي به فروشنده نمود؟

چنين، پيماني مي تواند نمونه ي امروزي نيز داشته باشد که برجسته ترين آن درباره ي حقوق مالکيّت فکري است. براي نمونه، کسي با اين انديشه که داراي برگه ي اختراعي قانوني بوده، آن را در برابر مبلغ 100 ميليون تومان به ديگري مي فروشد و سپس، روشن مي گردد که به دليل نداشتن برخي از شرايط بايسته براي صدور گواهي اختراع، برگه ي اختراع بي اعتبار بوده است. اکنون، آيا خريدار بايد به فروشنده تنها عوض قراردادي يعني، برگه ي اختراع را که موضوع قرارداد بوده است، بازگرداند يا اينکه، عوض راستين را که به ناگزير، بايد بر پايه ي فرض درستي قرارداد ارزيابي گردد؟

چنانچه باور به دادن عوض راستين باشيم، برآيند هر دو نمونه ي بالا اين مي شود که فروشنده براي دريافت چيزي سزاوار مي گردد که اصلاً هستشي نداشته است؛ يکي براي دريافت ارزش برابري با جام عتيقه و ديگري، برگه‌‌‌ي اختراع قانوني.

با سپاس از پاسخ گويي شما

سلام علیکم
در فرض سوال مشتری می تواند معامله را فسخ کند و پول خود را مسترد و در مقابل عین همان جامی را که دریافت نموده برگرداند و این که فرمودید چنین رویدادی را باید به انند تلف کالا شمرد و در نتیجه مساله عوض واقعی مطرح شود مطلب صحیحی نیست زیرا در این معامله شرط مشتری این است که کالا عتیقه باشد حال که خلاف آن محقق شده است خیار تخلف شرط دارد و چون عین مال گرفته شده از بایع موجود است باید همان را برگرداند و اگر در همین فرض این جام واقعا معدوم شود و از بین برود باز مسلم باید قیمت واقعی آن که همان پنج هزار تومان است را پس دهد.