اشکال ششم به راه هفتم

يكي از اشكالات ديگري كه به اين راه هفتم وارد شده كه به حسب آن ترتيبي كه ما داريم عرض مي‌كنيم اشكال ششم محسوب مي‌شود این است كه ما اگر بخواهيم نقصان قدرت خريد و قيمت نقد را بگوئيم متعلق براي ضمان است، اين مستلزم تجويز ربا به مقدار نرخ تورّم است. توضيح مطلب این است كه اگر در يك جامعه‌ يا كشوري نرخ تورم 20 درصد باشد، اگر كسي آمد پول خودش را قرض داد و گفت من هزار تومان را به شما قرض مي‌دهم و يك سال ديگر كه براي من آوردي به اندازه‌ي اين نرخ تورّم شما اضافه كن، يعني 20 درصد به اين هزار تومان اضافه كن، 1200 تومان به من برگردان. اينجا بايد بگوئيم اشكالي ندارد براي اينكه 1200 تومان در حقيقت همان هزار تومان سال گذشته است، اين اضافه‌ي بر آن نيست، بنابراين اگر در پول كاغذي، اگر در اوراق نقدي ملاك همان قدرت خريد باشد و ملاك همان قوّت شراعيه باشد و ما بگوئيم كه اين قدرت خريد عنوان جنس تقييدي را دارد و متعلّق براي ضمان است، اين قدرت خريد در اثر تورّم نوسان پيدا مي‌كند و ما بايد بگوئيم مقدار نرخ تورّم هر سال اضافه مي‌شود، يعني هزار تومان پارسال 1200 تومان حالا است، 1200 تومان حالا 1500 تومان سال آينده است، نه اينكه بگوئيم اينها زياده و اضافه است، لذا بايد بگوئيم اين اصلاً ربا نيست. در نتيجه بگوئيم دايره‌ي ربا از آنجايي است كه كسي از نرخ تورّم بالاتر بخواهد بگيرد، مثلاً 20 درصد نرخ تورم است، اين اگر هزار تومان بدهد و 1200 تومان بگيرد ربا نيست اما اگر هزار تومان بدهد و 1250 تومان بخواهد بگيرد اين 50 تومان عنوان ربا را دارد. وهكذا بايد در باب خمس هم يك چنين مطلبي را گفت، نه فقط در مسئله‌ي ربا اين مسئله مطرح مي‌شود، در باب خمس هم بايد مطرح شود به اين معنا كه اگر كسي در سال گذشته هزار تومان سرمايه‌ داشته، الآن بايد تورّم را حساب كنيم، ديديم مثلاً الآن شده 1200 تومان، 20 درصد اضافه شده. و تورم هم 20 درصد است، بگوئيم اينجا اين 20 درصد متعلّق خمس نيست.

براي اينكه اين 20 درصد عنوان اضافه را ندارد، اين 20 درصد عنوان نرخ تورّم را دارد و در نتيجه كسي كه سال گذشته هزار تومان داشته الآن 1200 تومان دارد، به اين 200 تومان نبايد خمس تعلق پيدا كند. پس ما اگر در باب اوراق نقدي و پول كاغذي، ملاك را خودش قرار بدهيم. مي‌گوئيم اگر هزار تومان قرض دادي گفتي 1200 تومان به من برگردان مي‌شود ربا و حرام، اما اگر ملاك را قدرت خريد و آن صحبت مالي‌اش آمديم قرار داديم چون هزار تومان با رعايت حساب نرخ تورّم مي‌شود 1200 تومان، اگر كسي هزار تومان قرض داد و گفت 1200 تومان سال آينده به من بده نبايد ربا باشد. و هكذا اگر كسي سال گذشته هزار تومان داشت و الآن 1200 تومان دارد اين 200 تومان نبايد متعلق خمس باشد. اگر از اين 200 تومان اضافه‌تر پيدا كرد آن اضافه‌اش متعلق براي خمس قرار مي‌گيرد. در باب قرض هم اگر شما بخواهيد ماليّت ملاك باشد، مي‌گوئيد من هزار تومان قرض دادم، هزار توماني كه قدرت مالي‌اش اين است، اين هزار تومانِ قدرت ماليِ امروز سال آينده 1200 تومان، همين قدرت مالي را دارد پس نبايد ربا باشد. نکته : مرحوم شيخ انصاري(اعلي الله مقامه الشريف) مي‌گفت بعضي از اساتيد ما مي‌فرمودند در رسائل باب انسداد را بعد از اينكه وسائل تمام شده نوشته و ضميمه كرده و مي‌گفتند كه باب انسداد را دو سه ساله‌ي آخر عمرش هم نوشته، حالا من از مرحوم والدمان شنيده بودم آخرين نوشته‌اي كه شيخ داشته خيارات بوده، و و اقعاً خيارات مخصوصاً هفت هشت ده صفحه‌ي آخرش بسيار بسيار مشكل و دقيق است. حالا مي‌خواهم عرض كنم كه در رسائل (در انسداد) مي‌بينم خود شيخ در آخر مي‌گفت رزقنا الله الاجتهاد الذي هو من أشدّه للجهاد، به اين آساني نيست.

جواب از اشکال ششم؛ در اين مقاله از اين اشكال دو جواب دادند: جواب اول؛ جواب دهنده مي‌گويد ما ملتزم به اين معنا مي‌شويم چه اشكالي دارد؟ ما ملتزم مي‌شويم به اينكه اگر كسي الآن هزار تومان قرض داد نرخ تورّم را حساب كرد و ديد سال آينده هزار توماني كه الآن هست نرخش با 20 درصد مي‌شود 1200 تومان، گفت آقا من هزار تومان به شما قرض مي‌دهم به شرط اينكه سال آينده 1200 تومان به من بدهيد، اين جواب دهنده مي‌فرمايد ما ملتزم مي‌شويم كه اين اشكالي ندارد و اين عنوان ربا را ندارد، چرا؟‌ مي‌فرمايد «بأنّه لا بأس بالالتزام بذلك؛ لأنّه ليس ربا» ربا از جهت لغوي يعني زياده «إذ ليس كل زيادة عينيه أو إسميّه رباً في باب القرض» هر زيادي مالي يا اسمي در باب قرض ربا نيست و و إنّما الربا هو الزيادة على رأس المال، أي زيادة مال على أصل المال المسلّف» اگر مالي اضافه شود مي‌گويد ربا آنجايي است كه مال اضافه شود «فلا يشمله إطلاق الآية، أو روايات حرمة الربا؛ إذ الزيادة إن كانت من جهة المالية و القيمة التبادلية فالمفروض مساواتها مع الاصل و هذا لا يصدق في المقام» در مقام كسي كه پارسال هزار تومان داشته و امسال 1200 تومان، همان هزار تومان است و اضافه نيست، اين مقروض ما این است كه اين مقدار تورّمي اضافه‌ي مالي نيست اين همان است «نتيجة التضخّم و هبوط قيمة النقد» اگر زياده را بگوئيم ملاك زياده‌ي من حيث المال است، بگويند يك كسي مالش زياد شد، نرخ تورّم زياده‌ي مالي حساب نمي‌شود، اگر بگوئيم ملاك در زياده اسم زياده است، بگوئيم ده تومان شده بيست تومان، ايشان مي‌گويد اسم كه عنوان مال را ندارد «ليس مالاً» مال به لحاظ قوّت تبادلي و به لحاظ قوّت شرایي است. لذا مي‌فرمايد يكي از فرق‌هاي بين كالا و پول همين است شما اگر يك كيلو گندم را به يك كيلو و نيم گندم بفروشي اين اضافه است، اگر پارسال يك كيلو گندم داشتي امسال يك كيلو و صد گرم گندم پيدا كني اين اضافه است، اما اگر پارسال هزار تومان داشتي و امسال 1200 تومان اين اضافه نيست بلكه همان است.

در اواخر اين جواب حرف ديگري دارد كه مي‌گويد اگر ما بخواهيم اين را قبول نكنيم و به اين توجهي نكنيم، باب قرض الحسنه بسته مي‌شود، براي اينكه اين تورّم هميشه در نقود وجود دارد و اگر بگوئيم كسي تورّم را نبايد اعمال كند، اگر كسي 20 سال پيش يك ميليون قرض داده حالا هم بايد همان يك ميليون را برگرداند، كدام عاقلي مي‌خواهد قرض بدهد؟ آدمي كه مي‌خواهد قرض الحسنه بدهد مي‌گويد من اضافه نمي‌خواهم اما از مالي كه قبلاً داشتم نمي‌خواهم كم شود، اين خلاصه‌ي جواب اول. نقد وبررسی حالا ما قبل از اينكه جواب دوم را ذكر كنيم به نظر ما اين جواب،‌جواب درستي نيست. چرا؟ ما در باب احكام شرعيّه ملاك‌مان عرف است و به عبارت ديگر در احكام شرعيّه ما محاسبات عقلي دقي تجاري را معيار نمي‌دانيم، در بسياري از احكام همينطور است، حالا مثلاً بگوئيم در اين ظرف خون بوده اگر عين نجاست برطرف شده اينجا پاك است، اگر با میکروسكوپ يك ذره‌اي كه از سر سوزن هم كمتر است را اينجا ببينند، بر فرض هم باشد، عرف مي‌گويد نيست! شارع مي‌گويد همين كه عرف مي‌گويد نيست اين پاك است، در احكام شرعيّه ملاك عرف است، عرف در اينجا چه مي‌گويد؟‌ ما همه‌ي حرفمان همين است و خود اين جواب دهنده در جواب اشكالات قبلي به اين زائده توجه دارد كه ملاك در باب احكام شرعيّه عرف است نه حساب‌هاي دقّي اقتصادي عقلي، عرف بايد ببينيم چه مي‌گويد؟ ما اگر پارسال هزار تومان داديم و امسال 1200 تومان داديم، عرف آيا مي‌گويد اضافه شد يا نه؟ حالا منشأ اضافه اين عنوان تورّم را دارد، عنوان تورّم را از جهت علم اقتصاد اضافه‌ي بر مال نمي‌دانند بلكه خود همان مال تورّم پيدا مي‌كند، اينها را عرف كار ندارد، بلكه مي‌گويد پارسال هزار تومان داشتم و امسال 1200 تومان دارم، الآن تو مي‌گوئي هزار تومان به تو قرض مي‌دهم سال آينده 1100 تومان بده، اضافه است.