یادآوری؛ بررسی وجودی یا عدمی بودن موضوع حلیت، طهارت و جواز الصلاة

بحث در این بود که بر این «اصالة عدم التذکیة» چه اثری بار می‌شود؟ عرض کردیم که در اینجا بزرگان این مسئله را مطرح کردند که ما باید ببینیم که حلیت أکل و حرمت أکل طهارت و نجاست، جواز صلاة و عدم جواز صلاة، آیا موضوع اینها یک امر وجودی است یا یک امر عدمی است؟ که حالا باز در این میان این سه عنوان، باز عنوان حلیّت أکل و طهارت، مهمتر از آن عنوان دیگر است. آیا موضوع برای حرمت أکل لحم یک امر عدمی است؟ یعنی بگوئیم «عدم تذکیة» موضوع است برای حرمت لحم و «تذکیة» موضوع است برای حلیّت لحم و یا بگوئیم «عدم تذکیة» موضوع است برای نجاست و «تذکیة» موضوع است برای طهارت. بررسی دو نزاع در ما نحن فیه؛ اختلاف از حیث موضوع و اختلاف از حیث اثر و سبب.

بررسی نزاع اول؛ بررسی از حیث موضوع

بررسی نزاع دوم؛ بررسی از حیث اثر و سبب

بررسی سه مورد از سابقه تعرض امام خمینی(ره) نسبت به مساله «اصالة عدم التذکیة»

شش فرض ثبوتی متصوره در مقابل تذکیه در کلام امام خمینی(ره) بر محور قضایای منطقی

فروع قبلی، موضوع در حکم شئ واحد بوده، تمام پنج فرض گذشته، نمی‌آمدیم بگویم دو جزء دارد. اما در این فرض ششم می‌گوئیم موضوع میته دو جزء دارد. یکی «زهاق الروح» و دوم «عدم تحقّق الکیفیة الخاصّه» . فقط فرقش با بقیه در همین مرکّب بودن و غیر مرکّب بودن است که اگر مرکّب باشد می‌آئیم می‌گوئیم «زهاق الروح» که شده جزء دیگرش را هم با اصل احراز می‌کنیم که کیفیت خاصه نبوده، در نتیجه موضوع در اینجا محرز می‌شود. امام خمینی(ره): فرض اول دارای اشکال و فرض پنجم و ششم باطل است و در این سه فرض استصحاب معنا ندارد چون در این سه مورد هیچ حالت سابقه ای وجود ندارد

اینجا امام خمینی رضوان الله علیه می‌فرمایند: فرض پنجم و ششم باطل است

فرض پنجم که سالبه‌ی محصله‌ای که موضوع هم ندارد، می‌فرمایند آن سالبه‌ی محصله‌ای که موضوع ندارد، موضوع برای هیچ حکمی واقع نمی‌شود، معقول نیست بلکه یک سلب محض، موضوع برای احکام وجودی قرار بگیرد، بگوئیم اصلاً حیوانی نیست! وقتی حیوانی نیست چطور موضوع برای حلیّت قرار بگیرد، برای طهارت قرار بگیرد، سالبه‌ی محصله‌ای که اصلاً موضوعش نیست، این معقول نیست که موضوع برای احکام وجودیه قرار بگیرد، لذا روی فرض پنجم خط می‌کشند. فرض ششم را می‌فرمایند: اگر ما بخواهیم موضوع میتة را مرکّب فرض کنیم؛ این مستلزم تناقض در موضوع حکم است، لازم می‌آید که در این موضوع حکم تناقضی وارد شود و بیان تناقضش هم این است که شما وقتی می‌گوئید موضوع دو جزء دارد، یک جزء این زهاق روح است و جزء دیگر عدم کیفیت خاصّه که می‌خواهید این را با عقل اعراض کنیم. می‌گوئیم خود زهاق روح یا با کیفیت خاصه بوده یا نبوده! شما وقتی می‌گوئید دو جزء است، هر کدام را مستقلاً باید بررسی کنید، یعنی خود ازهاق روح یک جزء است و عدم کیفیت الخاصة جزء دوم است، ممکن است زهاق روح با کیفیت خاصه باشد، شما عدمش را با اصل احراز کنیم تناقض به وجود می‌آید، لذا می‌فرماید نباید مسئله‌ی مرکب را در اینجا مطرح کنید، چون مستلزم فرض متناقضین و تناقض در موضوع است و اصلاً ادله هم مساعد با این نیست، لذا این فرض پنجم و ششم کنار می‌رود.  آن فرض اول که مسئله‌ی ضد بود را هم اشکالش را بیان کردیم.


ما یک حالت سابقه‌ای در این سه قسم که موضوع برای حکم باشد نداریم، لذا تقسیم حیوان به مذکّی و غیر مذکّی در فرضی است که زهاق روح شده باشد. اینجایی که زهاق روح شده اگر این «زهاق بکیفیة شرعیة» باشد مذکی می‌شود و اگر این «زهق روح بلاکیفیةٍٍ شرعیّة» یا به نحو موجبه‌ی سالبة المحمول و یا به نحو سالبه‌ی محصله‌ای که موضوعش موجود است؛ امام می‌فرماید هیچ یک از اینها حالت سابقه ندارد که بخواهیم در اینجا استصحاب کنیم و از اینجا می‌فرمایند این اصل که بگوئیم این حیوان، آن زمانی که زنده بود قابلیت برای تذکیه را ـ یعنی زمانی که هنوز به دنیا نیامده بود و زمانی که نبوده ـ نداشته، حالا هم که موجود شده بگوئیم قابلیت ندارد و حالا هم که این امور خمسه در آن پیاده شده باز هم بگوئیم قابلیت ندارد. می‌فرماید این استصحاب عدم قابلیت غلط است، برای اینکه آن عدم قابلیت در آن زمانی که اصلاً حیوان نبوده و یا در آن زمانی که حیوان موجود شده موضوع برای حکمی نبوده تا بخواهیم آن را استصحاب کنیم، لذا می‌فرمایند: «اصل عدم تذکیة» هیچ اعتبار و اساسی در اینجا ندارد.

امام(ره) در ادامه:

  با نظریه‌ی شیخ انصاری مخالفت می‌کنند و می‌فرمایند: شیخ فرموده است که، بین احکامی که برای تذکیه به نحو موجبه‌ی معدولة المحمول و احکامی که به نحو سالبه‌ی محصله بار شده فرق بگذاریم. با کلام مرحوم آخوند هم مخالفت می‌کنند چون آخوند «استصحاب عدم تذکیة» را قائل است و می‌فرماید: - اگر «تذکیة» و «عدم تذکیة» را ما از قبیل ضدّین بدانیم، «استصحاب عدم تذکیة» جاری نیست، - اما اگر «تذکیة» و «عدم تذکیة» را از قبیل عدم و ملکه بدانیم «استصحاب عدم تذکیة» جاری است، با آخوند هم مخالفت می‌کنند و امام(ره) کلامی را هم از مرحوم محقق همدانی می‌آورند و با آن هم مخالفت می‌کنند.

خلاصه اینکه:

امام خمینی(ره): قاعده‌ی سوق مسلمین موارد مشکوک را حلال می کند