نقد و بررسی راه سوم و اشکالات آن

ملاحظه فرموديد مجموعاً سه اشكال بر راه ششم وارد بود، نسبت به اشكال دوم بايد اين نكته را عرض كنيم كه اشكال دوم، اشكال واردي نيست. اشكال دوم اين بود كه قدرت خريد يك امر معنوي و انتزاعی است و عرف آن را تشخيص نمي‌دهد، عرف قدرت خريد را به عنوان مال خارجي تلقّي نمي‌كند، بلكه عرف مال خارجي را همين پول كاغذي مي‌داند و قدرت خريد را به عنوان يك حيث تعليلي براي اين پول كاغذي تلقي مي‌كند، كه اين را ديروز بيان كرديم، اشكال اين مطلب این است كه اولاً اگر قدرت خريد را بپذيريم يك امر معنوي است، آيا امر معنوي چيزي است كه مورد فهم عرف نيست؟ و آيا بايد بگوئيم حتماً عرف آن را مال نمي‌داند. لازمه‌ي اين بيان این است كه در اين زمان ما كه حقوقي داريم به نام حقوق معنوي، مثل حق التأليف، حق اختراع، بگوئيم اينها هم مال نيست چون عنوان خارجي را ندارد. به عبارت ديگر در اين اشكال معيار براي اينكه يك چيزي مال باشد، مال خارجي بودن را قرار داده، در حالي كه اين معيار نيست، معيار مال است، اين ادله‌اي هم كه مي‌گويد «من أتلف مال الغير» اتلاف دارد، مال خارجي را شامل مي‌شود، مال معنوي را هم شامل مي‌شود. شما اين نكته را مكرر شنيديد كه در باب اتلاف ممكن است بعضي از مصاديق آن در زمان نزول حديث و صدور حديث اصلاً معنا نداشته باشد، در آينده مصداق پيدا كند، اين بحث رؤيت هلال كه «صم للرؤية و افطر للرؤية» ملاك را رؤيت قرار داده است.

 يكي از حرف‌هاي كساني كه مي‌گويند ديدن با تلسكوپ اعتبار ندارد این است كه مي‌گويند در زمان صدور حديث تلسكوپ نبوده! ما در جواب مي‌گوئيم نباشد، رؤيت اطلاق دارد و اطلاقش اعم است از رؤيت با چشم عادي و چشم مسلّح، اطلاقش هر دو را مي‌گيرد و ما در آن كتاب رؤيت هلال با ابزار جديد مفصلاً بحث و اثبات كرديم. در ما نحن فيه هم همينطور است؛ البته اين روايت نيست بلكه يك روايت اصطیادي است، «من أتلف مال الغير فهو له ضامن» حالا در زمان قديم مال غير همين مال خارجي بوده،‌ در زمان ما يك مصداق ديگري به اين مال اضافه شده، همين مال معنوي، اين هم مالٌ، حق تأليف و اختراع مالٌ، اين هم عنوان مال را دارد، لذا وقتي عنوان مال را دارد احكام مال برايش بار مي‌شود، پس اين كه در جواب دوم ذكر شد كه قدرت خريد يك عنوان معنوي و انتزاعي است و عرف آن را نمي‌فهمد و مال نيست! اولاً كه مال هست، بلا ترديد مال است و ثانياً نكته‌ي مهم‌تر اين است كه همه‌ي مردم قدرت خريد را مي‌فهمند، شما ده سال پيش از ديگري هزار تومان قرض گرفتيد، الآن اگر هزار تومان را به او بدهي مي‌گويد من با هزار تومان ده سال پيش مي‌توانستم ده كيلو گوشت بخرم، اما با هزار تومان الآن صد گرم گوشت هم نمي دهند! مسئله‌ي قدرت خريد را چرا مي‌فرماييد عرف نمي‌فهمد! نکته خارجی: در ذيل آيه‌ي شريفه‌ي «تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوّاً فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَاداً»[1] روايتي وارد شده، ظاهراً امام صادق(عليه السلام) از امير المؤمين(عليه السلام) نقل مي‌كند كه امير المؤمنين فرمود اين «لَا يُرِيدُونَ عُلُوّاً» حتي اگر كسي به اين مقدار باشد كه بگويد بند كفش من از بند كفش ديگري بهتر است اين هم مي‌شود اراده‌ي علو[2].

حالا برويد به علما بگوئيد «لا يريدون علواً» مي‌گويند اين ظهور در همان اراده‌ي سلطنت و حكومت و اين چيزها دارد و شامل مصاديق ديگر نمي‌شود! در حالي كه خود حضرت فرمود يكي از مصاديق اين این است كه كسي بگويد بند كفش من از بند كفش ديگري بهتر است «شراك نعله أجود من شراك نعل صاحبه» اين بهتر از آن است، اين را مي‌فرمايد يكي از مصاديق اراده‌ي علو است. در «طلب العلم فريضةٌ علي كلّ مسلمٍ و مسلمة»، مي‌گوئيم علم اطلاق دارد؛ هر علمي در هر زماني إلي يوم القيامة را شامل مي‌شود. حالا اين طلب العلمي كه در كلام پيامبر آمده در 1400 سال پيش آيا يعني همان علم موجود در زمان پيامبر مراد بوده؟ يا تا قيامت هر چيزي كه مصداق براي علم واقع مي‌شود مشمول اين حديث است. يك فرمايشي را امام(رضوان الله عليه) در بحث بيمه دارند، در تقريراتي كه از مسائل مستحدثه‌ي امام به عنوان بيمه نوشته شده آمده؛ بعضي گفتند مراد از اين «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» يعني همان عقود در زمان نزول آيه بوده، همان عقودي كه در آن زمان بين مردم متعارف بوده. عقد بيمه در زمان ما چون در آن زمان نبوده «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» شاملش نشود. امام يك تعبير زيبايي دارند و مي‌فرمايند اين فكر از جمود حنبلي بدتر است و همينطور هم هست! اگر ما اين كار را بكنيم باب اجتهاد بسته مي‌شود. حالا ما در اين اشكال دوم مي‌خواهيم مناقشه كنيم؛ نكته‌ي ديگر این است كه چه كسي مي‌گويد قدرت خريد يك امر معنوي است، اين يك امر عيني است، مي‌گوئيم با اين هزار تومان مي‌شود دو كيلو گوشت خريد، اين امر عيني است و امر انتزاعي نيست، همان طوري كه پشتوانه در باب پول يك امر عيني است قدرت خريد هم يك امر عيني است، يك امر معنوي انتزاعي نيست.

راه هفتم برای اثبات ضمان کاهش ارزش پول[3]

در اين راه هفتم مستدل مي‌گويد ما قبول داريم بين نقد حقيقي و نقد اعتباري فرق وجود دارد، نقود حقيقيّه مثل درهم و دينار، مثل طلا و نقره، ضمان اينها به مثل‌شان است، ضمان نقصان قيمت در آنها معنا ندارد، چون ماليّتشان همين جنس حقيقي‌شان است همين طلا، تمام ماليّت را همين طلا تشكيل مي‌دهد و اينها هم عنوان مال مثلي را دارند مثل ساير اموال مثليه. لذا همانطور كه در ساير اموال مثليه نقصان قيمت متعلّق ضمان نيست، در نقود حقيقيه هم نقصان قيمت متعلّق ضمان نيست، يك طلايي را آن زماني كه تلف كرده، آن زماني كه از مالكش قرض كرده گرمي هزار تومان بوده، حالا كه تلف كرده و مي‌خواهد بدلش را بدهد اين طلا گرمي نُهصد تومان شده، اما مي‌آيد مي‌گويد چند مثقال طلا از تو تلف كردم؟ مي‌گويد دو مثقال،‌اين هم دو مثقال طلا. ولو اين دو مثقال طلايي كه الآن مي‌دهد قيمتش از آن دو مثقال طلاي گذشته كمتر شده باشد اما اين متعلق ضمان نيست! چرا؟ چون تمام ماليّتش همين طلا بودنش است، تمام ماليّـتش همين جنس حقيقي بودنش است كه مي‌شود گندم و ساير اموال مثليه،‌ اين در نقود حقيقيه مثل طلا و نقره. اما در نقود اعتباريّه اينطور نيست كه بگوئيم خود تمام ماليّتش به همين كاغذ است، در نقود اعتباريّه قبلاً هم بيان كرديم چون يك منفعت استهلاكيّه ندارد، از خود اين كاغذ نمي شود استفاده كرد منفعت استهلاكي ندارد، تنها منفعتي كه براي نقود اعتباريّه مطرح است منفعت تبادليّه است يعني شما به وسيله‌ي اين پول مبادله مي‌كنيد.

حالا بيائيم اين تبادل را تحليل كنيم، مي‌گوئيم اين تبادل يعني چه؟ مستدل مي‌گويد اين تبادل همان قوّت خريد است، يعني عرف و عقلا مي‌گويند اين پول منفعت ذاتي ندارد، منفعت استهلاكي ندارد، منفعت تبادلي دارد، يعني از اوصافش قدرت خريد است و اين را به منزله‌ي يك وصف حقيقي براي پول قرار مي‌دهند. آن وقت در اشياء، در گندم، شما وقتي مي‌خواهيد بگوئيد ضمانش به مثل است مي‌گوئيد مثل آنست كه تمام اوصاف اين را داشته باشد، پس بايد وقتي هم در پول كسي مي‌خواهد ضمان را بدهد، تمام اوصافش را از جمله اين قدرت خريد را بايد رعايت كند. مستدل بالاتر مي‌رود؛ تا اينجا مسئله‌ي صفت مطرح بود بگوئيم قدرت خريد به عنوان يك صفت مطرح است، بلکه حقيقت نقد به اين است. و اينجا در مسئله‌ي قدرت خريد كه مي‌گوئيم حقيقت نقد به آن است، مي‌گويد ما دو مطلب داريم، يك مطلب این است كه اشياء و كالاها در بازار، قيمتشان ارتفاع و انخفاص پيدا مي‌كند، به اعتبار قانون عرضه و تقاضا، مثلاً مي‌گوئيم فلان گوشت اگر عرضه كم باشد و تقاضا زياد گران مي‌شود، عرضه زياد باشد و تقاضا كم، ارزان مي‌شود. در بين كالاها معيار و ملاك در بالا و پائين رفتن قيمت قانون عرضه و تقاضاست. اما خود پول ـ حالا كه ما گفتيم قدرت خريد در مرحله‌ي اول از اوصاف است و بعد گفتيم حقيقتش است اگر ارتفاع و انخفاضش مربوط به ارتفاع و انخفاض كالا باشد مستدل مي‌گويد اين متعلق ضمان نيست! چون گوشت كم شده گران شده و چون زياد شده ارزان شده، مي‌گويد اين بالا و پائين رفتن كه مربوط به كالا و اجناس است در دايره‌ي ضمان قرار نمي‌گيرد، اگر خود اين نقد يك ارتفاع و انخفاضي با قطع نظر از بازار و كالا داشته باشد، مثلاً جنگ شروع مي‌شود، اعتبار يك دولت پائين مي‌آيد و پولش هم كم‌ارزش مي‌شود، جنس در بازار به همان اندازه است، حالا روز اول جنگ جنس به همان اندازه است اما ناامني كه در كشوري ايجاد مي‌شود ارزش پول پائين مي‌آيد، امنيّت كه در كشور زياد مي‌شود ارزش پول بالا مي‌رود، مستدل مي‌گويد اين ارتفاع و انخفاض متعلق براي ضمان است.

ارتفاع و انخفاض و قدرت خريدي كه مربوط به خود پول باشد اين متعلّق براي ضمان واقع مي‌شود و الا اگر مربوط به اجناس در بازار باشد ربطي به ضمان ندارد و در دايره‌ي ضمان قرار نمي‌گيرد. نتيجه اين مي‌شود كه مستدل مي گويد اولا نقد اعتباري مانند نقد حقيقي مثلي است. ثانیا مسئله‌ي قدرت خريد يا از اوصاف اين مثل است يا حقيقت اين نقد است، پس ضمان يك هزار توماني كه يك كاغذ هزار توماني كه معادل اسميِ او هست نيست! بلكه وقتي كسي يك هزار توماني را اتلاف مي‌كند دو چيز را ضامن است؛ هم خصوصيّات جنسيه‌اش را ضامن است و هم خصوصيّات مثليّه و قدرت خريد را ضامن است. كسي كه يك هزار تومان را اتلاف مي‌كند، هزار توماني كه در آن زمان به اعتبار دولت ارزش داشته، چقدر بوده؟ همان را ضامن است. حالا فرض كنيد در آن زمان امنيّت در كشور بوده و اين هزار تومان خيلي ارزش داشته، اما حالا كه مي‌خواهد بيايد عوض بدهد امنيت در كشور نيست و نمي‌تواند فقط هزار تومان بدهد بلكه بايد پنج هزار تومان بدهد و آن را جبران كند. بعد شاهدي كه مي‌آورند این است كه اولاً در باب پول نمي‌شود اگر من هزار تومان از كسي تلف كردم بگويم اين ده روپيه را بگير به جاي هزار تومان، از يك جنس ديگر نمي‌شود داد، از همان هزار تومان بايد به او بدهي و اين ارتفاع و انخفاضي كه مربوط به خود نقد است را هم ضامن است و بايد بپردازد. يك سؤالي را مستدل در آخر جواب مي‌دهد و آن این است كه ما از كجا اين را محاسبه كنيم؟

*********************************