الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى سیدنا مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین

یادآوری؛ بحث از سه جهت در دلیل عقلی برائت

بحث در دليل عقلي در برائت را در اول بحث عرض كرديم كه در سه جهت بايد عرض شود؛

جهت اول: بررسی قاعده «قبح عقاب بلا بيان»

جهت اولي، بحث از اينكه آيا اين قاعده‌ي «قبح عقاب بلا بيان» في نفسه قاعده‌ي صحيحي است يا خير؟ بحث اين جهت اولي تمام شد و نتيجه گرفتيم كه اين قاعده‌ي «قبح عقاب بلا بيان» «قاعدةٌ مسلمةٌ لاريب فيها». (سؤال و پاسخ استاد):‌ ممكن است علاوه بر تجسم چيز ديگري هم باشد، آنجا در بحث تجسم اعمال نمي‌توانند بحث كنند و مي‌گويند اين عمل انسان در روز قيامت يك صورتي دارد اما فوق آن صورت يك عقابي وجود ندارد؟ مقتضاي ادله‌ي اين است كه فوق آن هم عقابي را دارد، بايد اين طرف را اينها مطلقا اثبات كنند و بگويند اثر عمل انسان به صورت تجسّم اعمال ظاهر مي‌شود غير از اين هم نيست. آن وقت نتيجه اين است كه در عقاب، علم و جهل و ... هيچ دخالت ندارد. اما اگر گفتيم نه، فوق اين هم خداوند يك عقابي دارد، آن عقابش متفرع بر علم و جهل و وصول مكلف است و همين قاعده جريان دارد. منکرین قاعده قبح عقاب بلا بیان سه گروه اند عرض كرديم ولو اينكه بزرگاني تلاش كردند كه قاعده‌ي «قبح عقاب بلا بيان» را مخدوش كنند كه عمدتاً از دو راه دنبال اين مطلب هستند و حالا باز يك دسته‌بندي جامع‌تري بكنيم، سه گروه قاعده‌ي «قبح عقاب بلا بيان» را قبول ندارند، يكي اشاعره هستند كه اساس حسن و قبح عقلي را منكرند، دوم قائلين به مسلك «حق الطاعة»هستند و سوم صاحب منتقي كه قائل به اين است كه ملاك براي عقاب در قيامت يك ملاك ديگري است و عقل آن ملاك را نمي‌تواند درك كند، كه ما بحث اينها را مفصل انجام داديم، مسئله‌ي حسن و قبح عقلي را در جاي خودش مفصل اثبات كرديم كه عقل حسن و قبح اشياء را درك مي‌كند، مبناي «حق الطاعة» را مفصلاً مورد بحث قرار داديم و اشكال نظريه‌ي سوم را هم در جلسه‌ي گذشته عرض كرديم، بنابراين آنچه را كه مشهور قريب به اتفاق اصوليّين قائلند به نام قاعده‌ي «قبح عقاب بلا بيان»، يك قاعده‌ي مسلمي است كه به نظر ما جاي ترديد در آن نيست.

جهت دوم: بررسی قاعده «وجوب دفع ضرر محتمل»

جهت دوم در اينجا این است كه در كنار اين قاعده‌ي «قبح عقاب بلا بيان» عقل يك قاعده‌ي ديگري به نام «وجوب دفع ضرر محتمل» دارد. حالا يا از آن تعبير به وجوب دفع ضرر احتمالي تعبير كنيم، عقل مي‌گويد در جايي كه احتمال ضرر دارد دفع آن ضرر واجب است، يا قبيح مي‌داند اقدام بر موردي كه احتمال ضرر در آن هست، عقل مي‌گويد اگر در يك موردي احتمال ضرر وجود دارد اقدام بر آن قبيح است، اين هم يك قبح دومي است كه عقل در اينجا درك مي‌كند. آن وقت بحث در اين واقع مي‌شود كه آيا اين قاعده‌ي «وجوب دفع ضرر محتمل» ، اولاً قاعده‌ي تامي است يا خير؟ باز در اينجا مشهور اين قاعده را قبول دارند و در مقابل مشهور برخي از اساس چنين قاعده‌اي را منكرند و مي‌گويند عقل چنين چيزي را ادراك نمي‌كند

بررسی نسبت بین قاعده «قبح عقاب بلا بيان»و قاعده «وجوب دفع ضرر محتمل»

و اگر ما اين قاعده را بپذيريم نسبتش با قاعده‌ي «قبح عقاب بلا بيان» چگونه است و بحث از اينجا در كتاب رسائل مرحوم شيخ شروع شده كه در مقابل اصوليّين كه قاعده ي قبح عقاب بلا بيان را مطرح مي‌كنند مستشكلي مي‌گويد اين قاعده‌ي دوم «بيانٌ عقليٌ» و لذا بر قاعده‌ي قبح عقاب بلا بيان ورود دارد يا حكومت دارد. مستشكل مي‌گويد ما قبول داريم قاعده‌ي «قبح عقاب بلا بيان» را، عقل مي‌گويد اگر بياني نباشد عقاب قبيح است اما اين بيان اعم است از بيان نقلي و بيان عقلي و ما در مورد احتمال تكليف بيان عقلي داريم، عقل مي‌گويد دفع ضرر محتمل واجب است و احتمال تكليف ملازم با احتمال ضرر است، اگر كسي در يك جا احتمال داد يك تكليفي وجود دارد اين ملازم با احتمال ضرر است. احتمال ضرر هم كه آمد عقل مي‌گويد دفعش واجب است، پس در نتيجه بگوئيم قاعده‌ي «وجوب دفع ضرر محتمل» حكومت يا ورود دارد بر قاعده‌ي «قبح عقاب بلا بيان». و مشهور عكس اين را قائلند و مي‌گويند ما هر دو قاعده را قبول داريم؛ عرض كرديم مشهور هم قاعده‌ي «قبح عقاب بلا بيان» را قبول دارند و هم قاعده‌ي «وجوب دفع ضرر محتمل» را. اما مي‌گويند قاعده‌ي «قبح عقاب بلا بيان» ورود دارد و حكومت دارد بر اين قاعده‌ي دوم. در مقابل مشهور مستشكلي يا مستشكليني مي‌گويند قاعده‌ي «وجوب دفع ضرر محتمل» هم وجود دارد و در نتيجه توارد بين القاعدتين است، هم آن قاعده بر اين ورود دارد و هم اين قاعده بر آن ورود دارد و اگر توارد بين القاعدتين شد هر دو را بايد كنار بگذاريم،

تبیین مفردات قاعده «وجوب دفع ضرر محتمل»

لذا اينجا اول ما بايد خود اين قاعده را معنا كنيم، قاعده‌ي «وجوب دفع ضرر محتمل» و بعد كه معناي اين قاعده روشن شد ببينيم نسبتش با قاعده‌ي «قبح عقاب بلا بيان» چيست؟ اينها كه تمام شد ببينيم اساساً چنين قاعده‌اي داريم يا نداريم؟ چون براي اينكه بحث كنيم كه آيا دفع ضرر محتمل واجب است يا نه؟ ببينيم چنين قاعده‌اي داريم يا نه؟ بايد مفردات قاعده روشن باشد، مراد از ضرر چيست؟ مراد از وجوب چيست؟ اين «وجوب دفع ضرر محتمل» در خودِ وجوب چهار احتمال وجود دارد، آيا وجوب نفسي است، غيري است، ارشادي است؟ و برخي كه آمدمند اساس اين قاعده را منكر شدند گفتند اين وجوب از چهار حال خارج نيست و در اين جا هيچ كدام را ما نمي‌توانيم اراده كنيم.

بررسی سه احتمال در کلمه «ضرر» در قاعده «وجوب دفع ضرر محتمل»

در كلمه‌ي «ضرر» سه احتمال وجود دارد، ضرر به چه معناست؟ آيا ضرر اخروي و عقاب مراد است، ضرر دنيوي كه يعني «نقصٌ في الانفس أو الجوارح أو الاعراض» يك نقصي وارد شود. يا گفتند يك معناي سومي براي ضرر هست يعني مسئله‌ي مصلحت و مفسده‌اي كه مبتني بر ضرر نباشد، پس اول بايد يك مقداري معناي اين قاعده را روشن كنيم و بعد كه معنايش روشن شد ببينيم نسبتش با قاعده‌ي «قبح عقاب بلا بيان» چيست و بعد در آخر ببينيم كه آيا دليلي بر اين قاعده‌ي وجوب دفع ضرر محتمل داريم يا نه؟

محقق انصاری(ره)

-قاعده‌ي «وجوب دفع ضرر محتمل» بياني براي يك قاعده‌ي كليه ظاهريه است و لو در موردش تكليفي در واقع نباشد. -اگر قاعده‌ي «وجوب دفع ضرر محتمل» ثابت باشد كاشفيّت از واقع ندارد بلكه عقل مي‌گويد: اقدام در مورد احتمال ضرر، مطلقا قبيح است. مناسبِ اينجا به دو تا عبارت اشاره كنيم؛ يكي عبارت مرحوم شيخ انصاري در كتاب رسائل است. شيخ را هم ديديد كه مثل مشهور قاعده‌ي «قبح عقاب بلا بيان» را محكم پذيرفته، بعد در دنبال مي‌فرمايد «و دعوي أنّ حكم العقل بوجوب دفع الضرر محتمل بيانٌ عقليٌ فلا يقبح بعده المؤاخذة ...» اگر كسي بخواهد بگويد اين قاعده‌ي«وجوب دفع ضرر محتمل» خودش بيان عقلي است، يعني قبلاً بگوئيم «قبح عقاب بلا بيان» ، بيان در آنجا اعم است از بيان نقلي و بيان عقلي، و اين قاعده بيان عقلي است. وقتي بيان عقلي شد«فلا يقبح بعده المؤاخذه»، مي‌گويد اگر شارع ما را مؤاخذه كرد نبايد قبيح باشد، فرموده «... بأن الحكم المذكور علي تقدير ثبوته لا يكون بياناً للتكليف المجهول» مي‌فرمايد بر فرضي كه ما اين قاعده را قبول داشته باشيم اين قاعده بيان براي واقع نيست! و آنكه در قاعده‌ي «قبح عقاب بلا بيان» آمده بيان براي واقع است. اما اين بيان براي آن تكليف واقعيِ مجهول نيست. مي‌گوئيم پس چيست؟ مي فرمايد «وإنما هو بيانٌ لقاعدةٍ كليةٍ ظاهرية» اين بياني براي يك قاعده‌ي كلي ظاهري است «و إن لم يكن في مورده تكليفٌ في الواقع» ولو در موردش تكليفي در واقع نباشد. شيخ مي‌فرمايد اگر هم اين قاعده‌ي «وجوب دفع ضرر محتمل» ثابت باشد اين نمي‌آيد براي ما كاشفيّت از واقع داشته باشد بلكه عقل مي‌گويد در مورد احتمال ضرر اقدام بر او قبيح است مطلقا، مطلقا يعني چه در واقع تكليفي باشد و چه نباشد، عقل اصلاً مي‌گويد من دارم به تو اين را ياد مي‌دهم و يا حكم مي‌كنم كه در موردي كه يك جا احتمال وقوع در ضرر را مي‌دهيد اقدام بر او جايز نيست.

شيخ مي‌فرمايد اگر اين باشد، اين يك قاعده‌ي ظاهريه مي‌شود. قاعده‌ي ظاهريه كه شد «فلو تمّت عوقب علي مخالفتها» اگر اين تمام بشود بر مخالفتش عقاب است، يعني بر خود اين كه انسان با اين حكم عقلي مخالفت مي‌كند شارع عقاب مي‌كند. يعني ديگر عقاب براي واقع نيست، عقاب براي مخالفت با تكليف واقعي نيست، خود همين قاعده يك عنوان مستقلي است و مخالفت با اين حكم عقلي خودش يك عقاب مستقلي دارد، اين عبارتي است كه مرحوم شيخ آورده. (سؤال و پاسخ استاد): در تجري يك بحث ديگري است، آنجا مسئله مي‌آيد روي قبح فاعلي و اينجا روي فعل است. مي‌گويد عقل مي‌گويد فعلي كه احتمال ضرر، احتمال وقوع در مفسده در آن مي‌دهي اگر اقدام كردي كار بدي كردي، كاري به تجرّي نداري. (سؤال و پاسخ استاد): مستشكل مي‌گويد اين قاعده‌ي «وجوب دفع ضرر محتمل» مقدّم بر «قبح عقاب بلا بيان» است چون اين قاعده‌ي دوم بيانٌ عقليٌ لذا موضوع آن قاعده را از بين مي‌برد، شيخ در جواب مي‌فرمايد در صورتي اين بيان است كه بخواهد براي ما واقع را بيان كند، اين اصلاً واقع را نمي‌خواهد بيان كند، قاعده‌ي «وجوب دفع ضرر محتمل» اگر ثابت باشد خودش «قاعدةٌ ظاهرية» مي‌گوئيم ظاهريه يعني چه؟ مي‌گويد به حسب ظاهر عقل بر انسان اين اقدام را قبيح مي‌داند ولو در واقع تكليفي هم نباشد، حالا كلام شيخ است.

دو اشکال محقق نائینی(ره) بر محقق انصاری(ره)

اينجا در مقابل اين عبارت شيخ چند موضع‌گيري شده؛ برخي‌ها گفتند حرف شيخ اشكال دارد و قبول نيست. مرحوم محقق نائيني در كتاب فوائد الاصول در جلد سوم صفحه‌ي 366 به بعد؛ تعبيرش اين است «ما كنّا نترقّب من الشيخ» ما از مرحوم شيخ چنين انتظاري نداشتيم كه بيايد چنين حرفي را بزند، بعد مرحوم نائيني دو مطلب را در اينجا دارد؛ اشکال اول: حکم عقل بقبح اقدام در موارد احتمال ضرر، حكم ارشاديِ محض است و احکام ارشادی مستتبع احكام شرعي نيست در نتیجه عقوبت در آن معنا ندارد يك مطلب این است که مي‌فرمايد حكم عقل به قبح اقدام بر موردي كه احتمال ضرر در آن وجود دارد يك حكم ارشاديِ محض است، عقل مي‌گويد اگر در اينجا احتمال عقوبت ـ روز قيامت ـ مي‌دهي و يا به تعبير نائيني احتمال ضرر عقابي، ضرر اخروي را مي‌دهي اين كار را نكن، اين نهي عقل، حكم عقل يك ارشاد محض است، ارشاد محض بر اينكه گرفتار آن عقوبتي كه بر حكم واقعي و مخالفت حكم واقعي هست را شما گرفتارش نشويد. چه نتيجه‌اي مي‌خواهند بگيرند؟ نائيني مي‌فرمايند اگر اين يك حكم ارشادي محض است احكام ارشادي مستتبع احكام شرعي نيست و اگر مستتبع احكام شرعي نشد عقوبت در آن معنا ندارد، مي‌فرمايد ما دو جور احكام عقليه داريم يكي احكام عقليه‌ي واقعيه‌ي در سلسله‌ي علل، مكرر اين اصطلاح را ما از مرحوم نائيني در مباحث مختلف آمديم بيان كرديم، احكام واقعيه‌ي در سلسله‌ي علل، يعني آنجايي كه احكام عقليه‌ي در سلسله‌ي علل، احكام عقليه در سلسله علل يعني آنجايي كه عقل مي‌آيد در مراحل آنچه كه مربوط به علّت حكم است مخالفت مي‌كند. مثلاً ظلم قبح است عقل مي‌آيد او را درك مي‌كند، اين از احكام عقليه‌ي واقعي در سلسله‌ي علل است به دنبالش قاعده‌ي ملازمه مي‌آيد و آنهايي كه قاعده‌ي ملازمه را قبول دارند «كلّما حكم به العقل حكم به الشرع»، مي‌گويند «الظلم حرامٌ شرعاً» و بر مخالفتش عقوبت است، اما اين حكم عقليه كه در اينجا مطرح است مي‌فرمايد يكي از احكام واقعي در سلسله‌ي معلول است و بايد يك حكم واقعي باشد، در واقع موجود باشد، مخالفت با او عقاب داشته باشد.

توضیح کلام محقق انصاری(ره) توسط محقق روحانی(ره) در ضمن دو مطلب

محقق روحانی(ره)