مرحوم امام خمینی سه مطلب را پیرامون آیه اعتداء بیان کرده است. [1]

مطلب اول

آیه اعتداء ظهور بدوی در تقاص دارد ولیکن می‌توان تقریبی از آیه ارایه داد که حکم وضعی ضمان از آن برداشت شود. مرحوم ایروانی و مرحوم خویی معتقدند که آیه شریفه، دلالت بر یک حکم تکلیفی دارد که جواز اعتداء در مقابل اعتداء باشد، یعنی اگر کسی به شما ظلم کند، شما هم می‌توانید در مقابل به او ظلم کنید، پس حکم وضعی ضمان از آیه برداشت نمی‌شود. [2] مرحوم امام خمینی به این عقیده است که اگر چه آیه شریفه، ظهور ابتدایی در حکم تکلیفی دارد ولیکن از دوران این حکم تکلیفی می‌توان حکم وضعی ضمان را به دست آورد، به این بیان که عبارت «فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ» یعنی شما حق اعتدای به مثل دارید و این حق از نظر عرف، در صورتی ثابت است که پیش از آن بر ذمّه معتدی آمده باشد و ذمه او مشغول به این حق شده باشد که این همان معنای ضمان است. [3] انصاف این است که از حکم تکلیفی جواز اعتداء نمی‌توان اشتغال ذمّه معتدی را برداشت نمود. اگر آیه شریفه حکم به جواز اعتداء در مقابل اعتداء می‌کند نشان نمی‌دهد که ذمه معتدی مشغول بوده است. وهمین سخن استدلال به آیه شریفه برای اثبات دیدگاه مشهور (ضمان مثلی به مثل و ضمان قیمی به قیمت) را مخدوش می‌کند، چرا که ابتدا باید ثابت شود این آیه دلالت بر حکم وضعی ضمان دارد و اشتغال ذمه معتدی را می‌سازد، تا نوبت پاسخ به این پرسش برسد که آیا ذمه معتدی مشغول به مثل شده است یا قیمت؟ بنابراین افرادی همچون مرحوم ایروانی و مرحوم خویی (وما هم به تبع ایشان) که از آیه شریفه، حکم وضعی ضمان را برداشت نکرده‌اند، آیه را مستند دیدگاه مشهور نمی‌دانند.

مطلب دوم

مرحوم امام خمینی هم که از آیه شریفه حکم وضعی ضمان را برداشت کرده، معتقد است که این آیه نمی‌تواند مستند دیدگاه مشهور (ضمان مثلی به مثل و ضمان قیمی به قیمت) باشد، چرا که این آیه در سیاق آیات جهاد واقع شده است [4] و می‌گوید اگر در جنگ به شما اعتداء کردند شما هم به آنها اعتداء کنید، در نتیجه استدلال به آن در باب اموال و تعدی در اموال و غصب جریان ندارد. در اشکال به این سخن می‌گوییم اولاً نمی‌پذیریم که سیاق به طور کلی در قرآن به عنوان قرینه باشد، چنان که آیات قبل و بعد از آیه تطهیر مربوط به همسران پیامبر می‌باشد، ولیکن آیه تطهیر ربطی به آنها ندارد. ثانیاً آیه اعتداء نمی‌تواند از موارد جزئی که سیاق قرینیت دارد محسوب شود، زیرا اگر چه «فاء» در «فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ» برای تفریع است لیکن این قسمت از آیه در مقام بیان ضابطه کلی است، یعنی پس از اینکه مواردی از اعتداء و مقابله با آن را بیان فرموده است. مثل: «وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ» ، «الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ» به بیان ضابطه‌ای کلی در عبارت «فَمَنِ اعْتَدَی عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَی عَلَیْکُمْ» پرداخته است، یعنی هر کجا به شما ظلمی کردند شما هم اجازه مقابله به مثل دارید، که از این ضابطه کلی می‌توان فقهی از جمله مساله تلف و اتلاف مال بهره گرفت. چنان که در آیه «فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ» [5] مرحوم طبرسی می‌گوید که گفته شده است این آیه شامل هر نوع ظلمی مثل غصب و ... می‌شود [6]. ویا در آیه «يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ» [7] که مربوط به روزه گرفتن است هیج فقیهی قائل به اختصاص آیه به روزه یا باب عبادات نشده است، بلکه در همه ابواب از آن استفاده می‌شود، همچنین است آیه «ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» [8] .

مطلب سوم

نتیجه: