[2] دوم، احتمال دوم چنان كه مرحوم خويي به عنوان ديدگاه خود مطرح نموده اين است كه حديث «علي اليد» دلالت بر اداي عين مال متعذّر و تلف شد بايد مالي كه از نظر عقل نزديك‌تر به عين مال است (أقرب الي المال عقلاً) پرداخت گردد و از نظر عقل نزديك‌ترين به عين مال، مثل همان مال است و در صورتي كه مثل، متعذّر بود بايد قيمت پرداخت شود و در اين حكم تفاوتي بين كالاي مثلي و قيمي نيست. [3] سوم، حديث «علي اليد» فقط اصل ضمان را بيان مي‌كند و نسبت به مضمون به و اين كه مثلي باشد يا قيمي ساكت است و از اين جهت اجمال دارد چنان كه قاعده «من أتلف مال الغير فهو له ضامن» فقط دلالت بر اصل ضمان دارد. به نظر مي‌رسد كه احتمال سوم موجّه‌تر باشد و از آنجا كه مطابق اين احتمال، ‌حديث «علي اليد» از جهت مضمون به اجمال دارد بايد براي رفع اجمال به سيره عقلاء مراجعه كرد. بنابراين به نظر ما هيچ يك از ادله ضمان، دلالت (اعم از مطابقي و التزامي) بر ديدگاه مشهور (ضمان مثلي به مثل و قيمي به قيمت) ندارد و فقط اصل ضمان را بيان مي‌كند، برخلاف مرحوم نائيني كه معتقد است همه ادله ضمان به دلالت التزامي، ‌ديدگاه مشهور را ثابت مي‌نمايد [4] پاره‌اي بر اين عقيده‌اند كه حديث «علي اليد» فرض تلف مال را بيان نمي‌كند بلكه مي‌گويد هر كس مال ديگري را گرفت بايد بازگرداند و ليكن به نظر ما فرض تلف مال را هم شامل مي‌شود و بيان مي‌كند كه ضامن تا زمان تلف است، اگر چه نسبت به مضمون به احتمال اجمال دارد. نكته: فقيهان در معناي ضمان اختلاف ديدگاه دارند؛ 1 ـ‌ شيخ انصاري ضمان را تدارك و خسارت شيئ مضمون بر عهده ضامن مي‌داند. 2 ـ شيخ طوسي و علامه حلي و مرحوم تستري مي‌گويند كه ضمان عبارت است از اين كه: «مال تلف شود در حالي كه مملوك ضامن است» به عنوان مثال در فرض تلف مال در دست غاصب، معاوضه قهري محقق مي‌شود به اين صورت كه مال تلف شده، يك لحظه پيش از تلف در ملك غاصب قرار مي‌گيرد و عوض آن به ملك صاحب مال تلف شده منتقل مي‌شود.