خلاصه بحث گذشته: تاکنون به این نتیجه رسیدیم که اولاً اعتداء ظهور در مماثلت در اصل اعتداء و معتدی به ندارد، به قرینه آیه «وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ» که این آیه نیز بر اساس شأن نزول و به تصریح برخی مفسرین همچون مرحوم طبرسی ظهور در مقدار عقوبت دارد. ثانیاً اگر ظهور در معتدی به داشته باشد مدعی مشهور که ضمان مثلی به مثل و ضمان قیمی به قیمت است ثابت نمی‌شود، بلکه از آیه شریفه برداشت می‌شود که هر چیزی تلف شد باید مثل آن پرداخت گردد، اعم از این که مال تلف شده مثلی باشد یا قیمی.

ادامه بحث: پاره‌ای بر این عقیده‌آند که آیه اعتداء اساساً ضمان را بیان نمی‌کند تا بخواهد مستند دیدگاه مشهور (ضمان مثلی به مثل و ضمان قیمی به قیمت) واقع شود، بلکه در مقام بیان حکم تقاص است[1]. مرحوم امام خمینی در پاسخ به این سخن می‌گوید، شارع مقدس در آیه شریفه حکم به گرفتن مثل ما اعتدی علیه یا قیمت آن کرده است و از نظر عرف ین حکم کاشف از این است که گیرنده، حقی دارد که ذمه مأخوذ منه به آن اشتغال پیدا کرده است و این همان معنای ضمان می‌باشد. به دیگر سخن آیه شریفه حکم می‌کند که معتدی علیه مالی را بگیرد، چون ذمه معتدی به آن مشغول است. به تعبیر سوم آیه شریفه نمی‌گوید که اعتداء یک عمل حرام صرف است و در مقابل آن شما هم می‌توانید تعدّی نمایید، بلکه می‌گوید چون شما حقی بر عهده معتدی دارید می‌توانید آن حق را بگیرید. پس آیه شریفه ظهور دارد که آن چه از مال متعدّی اخذ می‌شود ملک مظلوم می‌گردد و گرفتن حقی است که بر عهده متعدی ثابت شده است[2]. تقاص در جایی است که شخصی مالی از شما را به هر دلیلی برده و باز نمی‌گرداند، در این صورت شما می‌توانید به اندازه‌ی مالی که از شما برده، از اموال او بردارید.