خلاصه بحث گذشته: در آيه شريفه اعتداد «فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ» چهار احتمال مي‌رود: مماثلت در اصل اعتداء، مماثلت در معتدي به، مماثلت در مقدار اعتداء و مماثلت در كيفيت اعتداء. مرحوم نائيني و مرحوم ايرواني معتقدند كه آيه شريفه دلالت بر مماثلت مقدار اعتداء دارد. پاره‌اي بر اين عقيده‌ بودند كه از آيه شريفه مماثلت در معتدي به برداشت مي‌شود. مرحوم شيخ انصاري معتقد است كه هم مماثلت در اعتداء و هم مماثلت در معتدي به از اين آيه برداشت مي‌شود. مرحوم اصفهاني مي‌گويد كه آيه شريفه اعم بوده و هر چهار مورد (مماثلت در اصل اعتداء، مماثلت در معتدي به، مماثلت در مقدار اعتداء و مماثلت در كيفيت اعتداء) را شامل مي‌شود.

ادامه بحث: به نظر مي‌رسد كه در كلام مرحوم اصفهاني نوعي دوگانگي وجود دارد؛ ايشان از يك سو آيه شريفه را شامل هر چهار نوع مماثلت مي‌داند و از سوي ديگر مي‌گويد كه مماثلت در اعتداء، مراد و مقصود نبوده بلكه جايز نمي‌باشد[1]. چرا كه اولاً اگر اصل اعتداء مقصود آيه باشد نيازي به كلمه «مثل» نبود و عبارت «فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ» آن را مي‌رساند، ثانياً لازمه‌ي چنين برداشتي اين است كه مماثل مواردي همچون اتلاف، اتلاف باشد يا مماثل دشنام، دشنام باشد، يا مماثل ضرب، ضرب باشد كه چنين امري در شرع جايز نيست و اصلاً شارع مقدس چنين اراده‌اي ندارد.

مرحوم اصفهاني مماثلت را چهار نوع دانسته است: 1 ـ مماثلت مطلق و از همه جهات: يعني مماثلت در ذات، صفات و ماليت. به عنوان مثال اگر فرش تلف شده باشد به جاي آن، فرشي همانند آن از نظر نخ، بافت، نقشه ظاهري و ارزش مالي پرداخت گردد. 2 ـ مماثلت از حيث ذات و صفات: مثل اين كه ضامن، فرشي را بدهد كه از لحاظ نخ، بافت، نقشه ظاهري همانند فرش تلف شده باشد هر چند ارزش مالي در بازار نداشته باشد. 3 ـ مماثلت از حيث ماليت: مثل اين كه ضامن، پول فرش را بدهد. 4 ـ مطلق مماثلت: يعني هر يك از سه نوع مماثلت فوق باشد، كافي است[5]. مرحوم اصفهاني مي‌گويد كه مماثلت عرفي همان مماثلت دوم يعني مماثلت از حيث ذات و صفات است و اگر چه اغراض عقلا (بدون در نظر گرفتن آيه شريفه) در باب اموال به حيثيت مالي (ارزش مالي) تعلق مي‌گيرد، يعني مماثلت از حيث ماليت را در نظر مي‌گيرند، ليكن در مقام استظهار از آيه مماثلت عرفي معتبر است. بنابراين ايشان آيه شريفه را اظهر در مماثلت به معناي دوم (مماثلت در ذات و صفات) مي‌داند، به خلاف مرحوم شيخ انصاري كه مماثلت عرفي را مماثلت اول يعني مماثلت از حيث ذات، صفات و قيمت مي‌داند[6]. مرحوم اصفهاني در ادامه مي‌گويد كه لازمه اين كه از آيه شريفه، مماثلت در ذات و صفات برداشت شود اين است كه معتدي، مثل مال تلف شده را بدهد، هر چند از ماليت و ارزش افتاده باشد و ليكن از آن جا كه آيه شريفه در مقام تضمين و تغريم است و قصد دارد كه مالي به جاي مال تلف شده به معتدي عليه برسد، معتدي بايد در صورتي كه مثل مال تلف شده از ارزش افتاده است علاوه بر مثل، ارزش آن مال هم بپردازد. به عنوان مثال اگر فرشي تلف شود و بعد از يك سال مثل همان فرش (از جهت ذات و صفات) در حالي كه ارزش مالي ندارد پرداخت شود، ذمه بري نمي‌شود مگر اين كه قيمت هم پرداخت گردد. نتيجه اين كه طبق ديدگاه مرحوم شيخ انصاري كه مماثلت در آيه شريفه را مماثلت مطلق مي‌داند، هم مماثلت در ذات و صفات و هم مماثلت در قيمت از كلمه «مثل» در آيه برداشت مي‌شود و ليكن طبق ديدگاه مرحوم اصفهاني، مماثلت در ذات و صفات از كلمه «مثل» و مماثلت در قيمت از اين كه آيه شريفه در مقام تضمين و تغريم است، برداشت مي‌شود.

**********************************

[1]. «وبناء علي الاول لا دلالة للآية الاعلي المماثلة في الإعتداء وهي غير مرادة هنا بل غير جائزة هنا إذ مماثل اتلاف المال هو الإتلاف كمماثلة الضرب للضرب» محمد حسين الاصفهاني، حاشية كتاب المكاسب، ج1، ص 363.

[2]. نحل (16) :‌126.

[3]. همان.

[4]. پيش از اين، روايت و توضيح آن بيان شد. ر.ك: ص 5.

[5]. محمد حسين الاصفهاني، حاشية المكاسب، ج1، ص 364.

[6]. كتاب المكاسب، ج 3، ص 218.