راه سوّم برای وجوب ردّ عین به مالک

بحث در این بود که در مقبوض به عقد فاسد، آیا بر قابض، ردّ عین به مالکش واجب است یا نه؟ تا الان دو راه برای وجوب رد مطرح شد. یکی اینکه از راه حرمت امساک، به وجوب رد برسیم، که خود این سه بیان داشت. راه دوم؛ از اخبار متفرّقه‌ای که در کتاب اللقطه، کتاب التجاره، کتاب الجهاد، کتاب الودیعه آمده، وجوب رد را استفاده کنیم.

کلام محقق ایروانی(ره)

اشکال اول محقق خوئی(ره) بر محقق ایروانی(ره)

محقق خوئی(ره) در کتاب مصباح الفقاهه، دو اشکال بر مرحوم ایروانی(رض) دارند. اشکال اول این است که اینجا جمع بین حکم تکلیفی و وضعی امکان ندارد. اگر بخواهیم حدیث را بر حکم تکلیفی حمل کنیم؛ یا باید کلمه‌ی «رد» را در تقدیر بگیریم و یا کلمه‌ی «حفظ» را؛ یعنی یا بگوئیم «ردّ ما أخذت» یا اینکه «حفظ ما أخذت» . پس حکم تکلیفی نیاز به تقدیر دارد. اما اگر بخواهیم حدیث را بر حکم وضعی حمل کنیم؛ دیگر نیاز به تقدیر ندارد و چنانچه بخواهیم بگوئیم روایت هم بر حکم تکلیفی دلالت دارد و هم بر حکم وضعی دلالت دارد، لازمه‌اش جمع بین تقدیر و عدم تقدیر است. لازمه‌اش این است که یک معنایی کنیم که هم در آن تقدیر باشد و هم نباشد.

جواب استاد از اشکال اول محقق خوئی(ره)

اشکال دوم محقق خوئی(ره)

در اشکال دوم محقق خوئی(ره) می‌فرمایند این غایتی که در این روایت وجود دارد، با اراده‌ی حکم تکلیفی سازگاری ندارد. در روایت دارد «حتّی تؤدیّه»، اگر بخواهیم آن را حکم تکلیفی بگیریم، می‌شود «علی الید ردّ المأخوذ حتّی تؤدیه»، چون «ما» در «ما أخذت» موصوله است، یعنی «المال المأخوذ»، می‌شود «علی الید ردّ مال المأخوذ حتّی تؤدیه» ، یعنی رد کنید تا اینکه ادا کنید. ایشان تشبیه می‌کنند می‌فرمایند مثل این می‌ماند که بگویند «علیک اتیان الصلاة حتی تصلی»، پس اگر بخواهیم حکم تکلیفی بگیریم با غایت سازگاری ندارد. اما حکم وضعی، ضمان، با غایت سازگاری دارد. می‌گوئیم «علی الید ضمانُ ما أخذت الید حتّی تؤدّیه»، ضمانش بر عهده‌ی این است. تا زمانی که آن را ادا کند. حکم وضعی با غایت سازگاری دارد، اما حکم تکلیفی با غایت سازگاری ندارد. این هم اشکال دوم ایشان است.

جواب از اشکال دوم محقق خوئی(ره)

کلام محقق نائینی(ره)

اشکال محقق خوئی(ره) بر محقق نائینی(ره)

اینجا محقق خوئی(ره) یک اشکالی شبیه اشکال مرحوم آخوند(ره) دارد که می فرماید لازمه‌ی استقرار عهده بر ضمان؛ «وجوب رد» نیست، بلکه لازمه‌اش «تخلیه» است، یعنی این قابض از این مال رفع ید کند و بین مالک و این مال تخلیه کند، اما دیگر دلالت بر «وجوب رد» ندارد.

جواب استاد از اشکال

به نظر ما کلام محقق نائینی(ره) هم درست است، یعنی اگر کسی گفت حدیث «علی الید» فقط دلالت بر حکم وضعی دارد، ما به دلالت التزامی حکم تکلیفی را هم می‌فهمیم. عرف هم این ملازمه را می‌فهمد و می‌گوید اگر ضمان این مال، استقرار بر عهده‌ی شما پیدا کرد، از آن وجوب رد را می‌فهمد، وجوب تخلیه را هم می‌فهمد. یک ملازمه‌ی عرفی وجود دارد و اشکالی ندارد.

نظر استاد در مسأله