چکیده بحث گذشته

بحث در فرمایش محقق اصفهانی(اعلی الله مقامه الشریف) بود. ایشان هم در ردّ بر مرحوم شیخ(ره) و هم در ردّ مرحوم آخوند(ره) مطالبی را فرمودند و به اینجا رسیدند که «تخلیه»، اگر معنای عدمی داشته باشد، که به معنای «رفع الید عن المال» باشد، این تخلیه به معنای عدمی؛ «وجوب» دارد، اما یک «وجوب عرضی» دارد و ربطی به «وجوب الرد» ندارد. اگر تخلیه دارای معنای وجودی باشد، که بگوئیم مراد از تخلیه؛ «تمکین المالک من المال» است، این خودش وجوب ندارد، بلکه مقدمه‌ ای برای رد است و اگر بخواهد وجوب پیدا کند از باب وجوب الرد وجوب پیدا می‌کند. بالجمله اینکه مرحوم آخوند(ره) در مقابل شیخ(ره) فرمود اگر امساک حرام باشد؛ یا «تخلیه» و یا «ردّ أحدُ الامرین» وجوب دارند به وجوب تخییری. محقّق اصفهانی(ره) این را ردّ کردند.

طریق برای وجوب «تخلیه وجودی»

در ادامه مطلب تصریح می‌کنند که «لیس المراد من التمکین إلا رفع المانع من قبله» نه «رفع الید» . مراد از تمکین؛ «رفع المانع من قبل المالک» است، «لا ایجاد اسباب وصوله إلیه و تهیئةُ مقدمات الاستیلاء من قبل المالک». یک وقت می‌گوئیم مراد از تمکین این است که اسباب و مقدمات وصول مال به مالک را فراهم کنیم، می‌فرماید مراد از تمکین این نیست، بلکه مراد از تمکین؛ «رفع المانع» است. مالک الآن می‌داند که مالش در این خانه است، من همین مقدار که در را باز بگذارم، بتواند بیاید این مال را از آنجا ببرد، می‌شود «رفع المانع». اگر این مال در بیابان در دست من باشد و من رها کنم، این «رفع الید عن المال» است، اما حالا مالک تمکّن از این مال ندارد و نمی‌داند کجاست و اطلاع ندارد. پس بین این دو مطلب در عبارات محقق اصفهانی(ره) دقت کنید و خلط نکنید. ایشان که می‌فرماید «تمکین المالک»؛ یعنی «رفع المانع» . اگر اینطور معنا کردیم، اینجا می‌گوئیم «حبس المال» حرام است و نقیضش که می‌گوید «عدم حبس المال»؛ واجب است. «عدم حبس المال»؛ همان «تمکین مالک» است. از این راه بگوئیم این تمکین المالک، واجب است. محقق اصفهانی(ره) می‌فرماید ممکن است کسی از این راه بخواهد اثبات کند که تمکین واجب است.  

نقد محقق اصفهانی(ره) بر این طریق

نقد امام(رض) بر محقق اصفهانی(ره)

اشکالی که امام(رض) در اینجا دارند، می‌فرمایند که این حدیث می‌فرماید «لا یحل مال امرءٍ مسلم إلا عن طیب نفسه» ، حدیث می‌گوید تصرفی که از طیب نفس است حلال است. غیر از این هر چه باشد، داخل در مستثنی منه است. در جنبه‌ی حلیّت که استثناست، حدیث این را می‌گوید. حالا آنچه که از روی طیب نفس نیست، داخل در مستثنی منه است، خواه در آن تشقیق (دو شق کردن) ممکن باشد و خواه ممکن نباشد. کجای حدیث می‌گوید هر فعلی که در آن دو فرض راه داشته باشد؟ حدیث می‌گوید آنچه که از روی طیب نفس است حلال است. مستثنی منه آن؛ آنچیزی است که از روی طیب نفس نیست. الآن «منع المالک من ماله» مسلماً از روی طیب نفس نیست، خواه در آن دو شق امکان داشته باشد و خواه نداشته باشد. این یک دقت حدیثی بود که هم محقق اصفهانی(ره) انجام داد، که انصافاً خیلی هم نکته‌ی دقیقی هم بود، و همچنین امام(رض) که چه دقت عالمانه و فقیهانه‌ای فرمودند در این عبارت و جواب دادند. به نظر ما حق با امام(رض) است، کجای روایت دارد که آن افعالی که در آن این دو فرض امکان داشته باشد؟!  

نقد دیگری از محقق اصفهانی(ره) بر شیخ(ره)

قبلاً مرحوم شیخ(ره) فرمود ما از راه «حرمة الامساک»، می‌خواهیم به «وجوب ردّ» برسیم. محقق اصفهانی(ره) می‌فرماید امساک همیشه حرام نیست، در جایی که در مقبوض به عقد فاسد، مال در دست مشتری است و مال را نگه می‌دارد للحفظ، برای اینکه از بین نرود تا بعداً به مالکش بدهد، اینجا اصلاً امساک حرام نیست. لذا به شیخ(ره) می‌فرماید ما دلیلی نداریم بر اینکه امساک مطلقا حرام باشد تا شما بخواهید از حرمة الامساک؛ «وجوب الرد» را استفاده کنید.

نقد استاد بر محقق اصفهانی(ره)

ما همان مطلب اول را عرض می‌کنیم و روی همان تکیه می‌کنیم، ما نه مسأله‌ی مقدمیّت را مطرح می‌کنیم و نه مسأله‌ی ضد را مطرح می‌کنیم، همان که امام(رض) فرمود؛ مسأله‌ی «فهم عرفی». عرف در خصوص حرمة الامساک؛ «وجوب الرد» را می‌فهمد. به محقق اصفهانی(ره) هم عرض می‌کنیم جایی که کسی للحفظ، مال را نگه دارد، أصلاً از محل بحث خارج است. بحث در جایی است که أصلاً بحث حفظ در کار نیست. مالک در نزدیکی من است و خودش هم می‌تواند مالش را حفظ کند، من می‌توانم مال را به او بدهم، اما پیش خودم نگه می‌دارم، اینجا حرمت الامساک وجود دارد. عرف از این حکم و موضوع، از این حکم و متعلق، وجوب و رد را به خوبی می‌فهمد و نیاز به بحث ضد و مقدمیت ندارد. و لو اینکه چون نکات علمی فراوانی داشت ما این را بیان کردیم. ما یک بحثی داریم که اگر وجوب الرد، نیاز به مؤونه داشت، مؤونه‌ی ردّ بر عهده‌ی کیست؟ که به آن می‌رسیم. ما فعلاً‌می‌گوئیم ما نه کاری به بحث مقدمیت داریم و نه کاری به بحث ضد داریم، از وجوب و ملازمه‌ی عرفی بین حرمت امساک و وجوب رد، «وجوب رد» را می‌فهمیم.

دو طریق دیگر برای «وجوب الرّد»