اولّین مطلب این است که محقّق اصفهانی(ره) می‌فرمایند که شیخ انصاری(ره) از راه مسأله‌ی مقدّمیّت وارد شده است. یعنی بر خلاف آنچه که امام(رض) فرمود که احتمال دارد شیخ(ره) از راه مسأله‌ی ضد و اینکه نهی از شیء، مقتضی امر به ضد شیئ هست وارد شده باشد، کلام محقق اصفهانی(ره) صریح در این است که شیخ(ره) از راه مقدّمیّت وارد شده است.

به این بیان که «ترک الرد»، مقدمه‌ی إمساک است و لو بقاءً، اگر این شخص این مال را به مالکش رد نکند، ترک این رد، مقدمه است برای بقاءُ الامساک، یعنی ذی المقدمه؛ بقاء الإمساک است، مقدمه؛ ترک الرد است. آنگاه وقتی ذی المقدمه حرام است، مقدمه‌اش هم حرام باشد؛ «مقدمةُ الحرامِ حرامٌ» . إمساک، بقاءً حرام است، مقدمه‌اش هم که ترک رد است، باید حرام باشد. آن وقت اگر «ترک رد» حرام شد می‌فرماید نقیضش که خود ردّ باشد وجوب پیدا می‌کند، منتهی به یک وجوب عرضی، نه یک وجوب حقیقی، یک وجوب طبعی، نه وجوب اصلی.

محقق اصفهانی(ره) کلام شیخ(ره) را اینطور بیان می‌کند. البته این نکته را هم عرض کنیم که در بحث اینکه آیا امر به شیء مقتضی نهی از ضد هست یا نه، و نهی از شیء مقتضی امر به ضد هست یا نه، کسانی که قائل به اقتضاء هستند، یکی از راه‌هایی را که طی می‌کنند، همین مسأله‌ی مقدّمّیت است. بعد محقّق اصفهانی(ره) به اشکال مرحوم آخوند(ره) بر شیخ(ره) اشاره می‌کنند و می‌فرماید اشکال مرحوم آخوند(ره) بر شیخ(ره) این است که اگر اینجا ضدّان لا ثالث لهما باشد، ما از حرمت إمساک، وجوب الردّ را می‌فهمیم.

اگر بگوئیم نسبت بین إمساک و ردّ، ضدّان هستند، اما ضدّانی که لا ثالث لهما، آنگاه اگر گفتیم إمساک و نگهداشتن حرام است، نتیجه این می‌شود که ردّ واجب است. اما مرحوم آخوند(ره) فرموده اینجا إمساک دو ضدّ دارد، یک ضدّش عبارت از «تخلیه» است و یک ضدّ‌ دیگرش «ردّ» است. بعبارة أُخری؛ اینجا سه کار می‌شود انجام داد؛ یکی نگهداشتن مال، که در دست خودش نگه دارد، دوم؛ تخلیه، یعنی رفع ید کند، درب خانه را باز بگذارد که مالک مال خودش را ببرد، و بین مال و مالک مانع را بردارد، سوم؛ خودش به مالک برساند. مرحوم آخوند(ره) می‌فرماید اگر ما گفتیم إمساک حرام است، نتیجه‌اش وجوب تخییری أحد الامرین است. اگر گفتیم إمساک حرام است، نتیجه‌اش این است که یا «تخلیه» واجب است و یا «رد» واجب است. أحد الامرین علی سبیل التخییر واجب است.

و أین هذا من المدّعا؟ این ارتباطی به مدعا ندارد. چون مدعا؛ وجوب تعیینی ردّ است، الآن ما می‌خواهیم ببینیم آیا بر کسی که مقبوض به عقد فاسد در اختیار اوست، ردّ تعییناً واجب است یا نه؟ حالا که مشخص شد در مقابل إمساک، تخلیه و ردّ وجود دارد، باید نتیجه بگیریم که اگر إمساک حرام شد، أحد الامرین من التخلیة و الرد واجب است بالوجوب التخییری. الان می‌خواهیم فقط برخی از کلمات محقق اصفهانی(ره) را بیان کنیم.

پس تا اینجا کلام شیخ(ره) سه تفسیر پیدا کرده است؛ تفسیر اول این که ایشان أصلاً نه کاری به بحث مقدّمیت دارد و نه کاری به بحث ضدّ دارد، بلکه می‌خواهد بگوید در خصوص این مورد، اگر شارع گفت إمساک یک مالی حرام است، عقلا وجوب رد را استفاده می‌کنند و أصلاً ربطی به آن دو مبنا ندارد. این بیانی است که امام(رض) برای کلام شیخ(ره) کرده است.

احتمال دوم در کلام شیخ(ره) این است که می‌خواهد روی این قاعده که نهی از شیء، مقتضی امر به ضدّش است، ضد امساک؛ رد است و نهی از امساک، مقتضی امر به ردّ است. اشکال این تفسیر این است که اساساً خود شیخ(ره) در اصول، نه امر به شیئ را مقتضی نهی از ضد می‌داند و نه نهی از شیئ را مقتضی امر به ضد می‌داند.

تفسیر سوم؛ بیان مقدّمیت است، یعنی ترکُ أحد الضدین، مقدمه برای ضد دیگر باشد، ترک الردّ، مقدمه برای إمساک است، إمساک حرام است، ترک الرد هم حرام می‌شود، «مقدّمةُ الحرام محرّمةٌ». وقتی ترک الرّد حرام می‌شود، خود ردّ واجب می‌شود، اما یک وجوب عرضی و تبعی است، چون وجوب مقدمه، یک وجوب تبعی و غیری است، یک وجوب حقیقیِ اصلی نیست. این سه بیان برای کلام شیخ(ره) و اشکال مرحوم آخوند(ره) هم این است که اینجا ضدّان لا ثالث لهما نیست، امساک، دو تا ضد دارد؛ ضدّ اولش، تخلیه است و ضدّ دومش، رد است و اگر گفتیم إمساک، حرام است، یکی از این دو تا به نحو تخییری واجب می‌شود و به نحو تعیینی، رد واجب نیست.

محقق اصفهانی(ره) چهار مطلب محوری و اساسی دارد؛ اولین مطلبش این است که می‌فرماید اینکه بگوییم «إمساک المال» و «ردّ المال»، متضادان هستند را قبول نداریم، اینها متضادان نیستند. می‌گوئیم چرا؟ می‌فرماید «إمساک المال» یعنی «استیلاء المشتری علی المال »، «ردّ المال» یعنی برود به دست صاحبش بدهد نه اینکه مراد تخلیه باشد.‌ وقتی به دست صاحبش داد «استیلاء المالک علی المال» تحقق پیدا می‌کند. پس «إمساک» یعنی «استیلاء المشتری علی المال»، «ردّ» یعنی «استیلاء المالک علی المال». اینها دو فرد از مقوله‌ی واحد هستند، دو مقوله مختلف نیستند تا بشوند متضادّان.

هر دو مصداق برای إستیلا هستند؛ «استیلای بر مال»، منتهی یک جا مشتری استیلاء دارد و یک جا مالک. این دو استیلاء، مثل بیاض و سواد نیست که بگوئیم اینها متضادّان هستند، بلکه اینها مثلان هستند نه متضادّان. و همانطور که اجتماع ضدین محال است، اجتماع مثلین هم محال است و ما قبول داریم. همانطور که اگر یک ضدی بخواهد موجود شود، مشروط بر این است که ضدّ دیگر نباشد، اگر بیاض بخواهد باشد، مشروط بر عدم سواد است، اگر سواد باشد، مشروط بر عدم بیاض است، در مثلین هم همینطور است. در مثلین؛ اگر أحد المثلین بخواهد موجود باشد، مشروط بر این است که مثل دیگری در کار نباشد. امّا می‌فرماید این یک مطلبی است که اجتماع مثلین مثل اجتماع ضدّین محال است. ولی ما می‌خواهیم اینجا به جناب شیخ(ره) و آخوند(رض) بگوئیم که أصلاً اینجا بحث تضاد نیست، «استیلاء المشتری علی المال» با «استیلاء‌ المالک علی المال» -این را من اضافه می‌کنم- با «استیلاء شخص ثالث بر مال»، با «استیلاء شخص رابع بر مال» با «استیلاء نفر هزارم بر مال»، تضادی بین اینها نیست. خود محقق اصفهانی(ره) هم می‌گوید که اجتماع مثلین هم مثل اجتماع  ضدین محال است. می‌خواهد بگوید اینجا ضدان به معنای متعارف نیست، بگوئیم إستیلاء مشتری بر مال، با استیلاء مالک بر مال، ضد هستند، یکی از آنها مثل بیاض و دیگری مثل سواد نیست، و لو قابل جمع هم نیستند.

مطلب دوم محقق اصفهانی(ره) این است که می‌فرماید: جناب آخوند(ره)! اگر مرادتان از «تخلیه»، معنای عدمی است، یعنی «رفع المانع بین المالک و المال»، که این قابض که تا الان بر این مال ید داشت، حالا از این مال رفع ید کند، بنابراین؛ دیگر تخلیه، ضد امساک نشد، بلکه تخلیه، نقیض امساک می‌شود. امساک یعنی «اثبات الید علی المال»، تخلیه یعنی «رفع الید عن المال»، یک معنای عدمی که دیگر ضد امساک نیست، بلکه نقیض آن می‌شود. بعد می‌فرماید «و وجوب النقیض عرضاً» ؛ اگر یک نقیضی حرام شد، روی این بیان که می‌گوییم تخلیه، معنای عدمی است، اگر امساک حرام شد، نقیضش که تخلیه است واجب می‌شود، منتهی یک وجوب عرضی پیدا می‌کند. می‌فرماید این وجوب  عرضی نه ربطی به آن «وجوب ردّ»ی دارد که محل بحث است و نه ربطی به «وجوب تخلیه» از باب مقدمیّت ضد دارد، ربطی به اینها ندارد.

شما می‌خواهید یک تخلیه‌ای را از باب اینکه مقدّمه برای ترک امساک است درست کنید، یا می‌گوئید عدم تخلیه مقدمه‌ی امساک است، این وجوب عرضیِ نقیض، ربطی به وجوب الرد محل بحث و ربطی به وجوب و تخلیه‌ای که (شیخ"ره" می خواهد) از راه مقدّمیت ضد بیان کند، ندارد. مرحوم آخوند(ره) گفت: جناب شیخ! إمساک دو ضد دارد؛ اگر امساک حرام شد، تخییراً یا تخلیه واجب است یا رد؟ محقق اصفهانی(ره) می‌فرماید جناب آخوند! اگر ما گفتیم تخلیه، معنای عدمی دارد و نقیض برای اثبات است، تخلیه یک وجوب عرضی پیدا می‌کند، یک وجوب تبعی دارد، دیگر وجوب تخییری رد یا تخلیه را از کجا بیاوریم؟ در واقع ایشان می‌خواهد این حرف آخوند(ره) را از بین ببرد که ما از حرمة الامساک، وجوب تخییری ردّ یا تخلیه را استفاده می‌کنیم. ایشان می‌گوید نه، معنای تخلیه اگر عدمی باشد، نقیض می‌شود و اگر نقیض شد، یک وجوب تبعی و عرضی پیدا می‌کند. این هم مطلب دوم محقق اصفهانی(ره). البته ما مجدداً به این مطالب برمی‌گردیم و امام(رض) در تمام این مطالب مناقشه دارند. دو مطلب مهم دیگر هم در کلام محقق اصفهانی(ره) هست که بیان خواهیم کرد.

 و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.