تنقیح محل بحث

در بحث «مقبوض به عقد فاسد»، بعد از اینکه اصل «ضمان» اثبات شد، اولّین مطلب این بود که «تصرّف» در این مقبوض به عقد فاسد حرام است. این بحث را در مباحث گذشته ذکر کردیم و دلیلش را هم بیان کردیم. البته نکات دیگری در ادامه‌ی آن مطلب هست که آنها در کلمات محقق خوئی(قده) هست و به آن حتماً مراجعه بفرمایید.

مباحث متفرّع بر «حرمت تصرف در مقبوض به عقد فاسد»

مطلب بعدی که مهم است این است که حال که تصرف در این مال حرام است، آیا اوّلاً ردّ به مالک وجوب دارد یا خیر؟ ثانیاً: اگر وجوب الرّد هست، آیا این یک واجب فوری است؟ ثالثاً: اگر این ردّ متوقف بر یک مؤونه‌ای باشد، این مؤونه به عهده‌ی کیست؟ آیا به عهده‌ی قابض است یا به عهده‌ی مالک؟ این سه مطلب را باید بحث کنیم.

ادله مرحوم شیخ(ره) بر وجوب فوری ردّ به مالک

مرحوم شیخ(اعلی الله مقامه الشریف) دو دلیل اقامه فرموده‌اند بر اینکه ردّ؛ وجوب فوری دارد. دلیل اول؛ تمسّک به همان توقیع شریف منسوب به حضرت ولیّ عصر(عج) است که فرمودند «لا یحلّ لأحدٍ أن یتصرّف فی مال غیره بغیر إذنه»؛ این مالی که در مقبوض به عقد فاسد، دست قابض است، مال غیر است، روایت هم می‌گوید «لا یحلّ لأحدٍ أن یتصرّف»، تصرف در مال غیر بدون اذن غیر جایز نیست، نگهداشتن این مال، تصرّف در مال غیر است. اگر این مال را به مالک برنگرداند و آن را نگه دارد و در نزد خودش حبس کند، نگه داشتن و إمساک این مال و حبس این مال و عدم ردّ این مال، یک نوع تصرّف است. لذا این روایت دلالت دارد بر حرمت الامساک و اگر امساک حرام شد، ردّ به مالک لازم است. این یک بحثی دارد که عرض می‌کنیم. روایت دومی که شیخ(ره) به آن استدلال کرده، روایت نبوی است، «لا یحلّ مال امرء مسلمٍ إلا بطیبة نفسه» ؛ مال دیگری حلال نیست مگر اینکه با طیب نفس باشد.

بررسی کلام بر مبنای امام(رض)

قبلاً گفتیم مبنای امام(رض) این است که در مواردی که یک حرمتی به یک ذاتی نسبت داده می‌شود، مثل «حرّمت علیکم المیتة و الدّم» ، اگر یک حکمی به یک ذاتی نسبت داده شود، این مبتنی بر یک حقیقت ادّعائیه است. إسناد این حکم به ذات، یک حقیقت واقعی که نمی‌تواند باشد، لذا ادّعا می‌شود که این اسناد، یک اسناد إدعایی و یک حقیقت إدعایی است. آنگاه می‌فرمایند چون إسناد و إنتساب به ذات، مبتنی بر حقیقت إدعائی است، ما باید بگوئیم به جمیع شؤون حرام می‌شود. اگر گفتیم «حرّمت علیکم المیتة والدم»، باید بگوئیم به جمیع شؤونش، خوردن و أکل و بیع و شراء و نگهداری از آن حرام می‌شود. در مباحث گذشته هم نظیر این مطلب را داشتیم. در اینجا هم می‌فرمایند به نظر ما وقتی می‌گویند «لا یحلّ مال إمرءٍ» که عدم حلیّت به مال دیگری نسبت داده شده، مال غیر حلال نیست. اینجا وقتی می‌گوئیم مبتنی بر حقیقت ادعائی است و مصحّح این ادعا این است که می‌گوئیم جمیع شؤون مربوط به مال؛ از قبیل فروختن مال غیر، نگه داشتن مال غیر، تصرف و هبه کردن مال غیر، و جمیع شؤونش حرام است، یکی از این شؤون؛ «امساک» است.


قدما بحث را روی این می‌بردند که وجوب، یک ماهیّت مرکب دارد، «جواز الفعل مع المنع من الترک»، لکن این مبنای قدما در بین متأخرین از بین رفته است. تمام متأخرین می‌گویند وجوب، یک معنای بسیط دارد، نه یک معنای مرکّب. لذا غالباً به بحث دلالت التزامی می‌پرداختند. کسانی که می‌گفتند امر به شیئ، مقتضی نهی از ضد است یا نهی از یک شیئ، مقتضی امر به ضدّش هست، روی دلالت التزامی بحث می‌کردند. دلالت التزامی هم -مخصوصاً اگر لزوم، یک لزوم عقلی باشد- أصلاً از اقسام دلالت لفظی خارج است. سؤال این است که چه فرقی کرد در اینجا، که ما بگوئیم روی آن مبنا قبول نداریم، امر به شیئ، مقتضی نهی از ضد نیست، نهی از شیئ، مقتضی امر به ضد نیست! اگر گفتیم کبری را قبول نداریم، یعنی دلالت مطابقی نیست، دلالت تضمنی نیست، دلالت التزامی هم نیست. چطور امام(رض) در اینجا می‌فرمایند «لفهم العقلاء» ؟